انتقاد نوبخت از اتهام تبعیض میان استانها:
همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند
جمعه 15 مرداد 1395 - 11:01
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان موفقیت های دولت در بخش اقتصادی از جمله کنترل تورم و حمایت از کشاورزان گفت: متاسفانه برخی ها درباره عملکرد دولت بی انصافی و سیاه نمایی می کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت شامگاه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به پخش برنامهای از رسانه ملی درباره مشکلات مربوط به کشاورزان اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید با حمایت از کشاورزان حجم خرید دولتی گندم را از 4.5 میلیون تن به 10 میلیون تن افزایش داده است.
وی با بیان اینکه طی سال جاری میزان اعتبار اختصاص یافته برای گندم خریداری شده از کشاورزان کشور بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال خواهد بود، افزود: افزایش میزان تولید گندم بیانگر حمایتهای دولتی و تمایل کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم است.
نوبخت همچنین با اشاره به سیاست های موفق دولت تدبیر و امید در حمایت از کشاورزان گفت: در بخش چای نیز با افزایش 40 درصدی کاشت این محصول کشاورزی رو به رو هستیم که نشانگر سودده بودن و تمایل کشاورزان برای کاشت این محصول است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید و دستور رئیسجمهوری در راستای تلاش برای خروج کشور از حالت رکود اقتصادی بیان کرد: خوشبختانه دولت توانست نرخ تورم را تک رقمی کند و هم اکنون درصدد رونق اقتصادی کشور هستیم و تا پایان سال 95 باید شاهد به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی کشور باشیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای هفت هزار و 500 واحد تولیدی در کشور گفت: این میزان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد که با برنامهریزی صورت گرفته رشد اقتصادی کشور را سرعت بخشیده و چرخ های توسعه ملی را به حرکت در می آورد.
وی با بیان این که عمده بودجه کشور از نفت تامین می شود، اظهار کرد: باید اعلام کنیم که وابستگی کشور به نفت نسبت به دورههای گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه ایران و کاهش فروش نفت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توانست فروش نفت را روزانه از یک میلیون بشکه به 2.5 میلیون بشکه افزایش دهد و البته گلایه هایی نیز از برخی کشورهای همسایه داریم که اگر هم اکنون حمایتهای ایران نباشد، شبانه شکست می خورند و همان کشورهایی که در هشت سال دفاع مقدس زیربناهای ایران را نشانه رفتند و در تحریم ها نیز تابع تصمیمات زورگویان بودند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این که دولت به دنبال اجرای سیاست های توسعه متوازن در کشور است، گفت: برخیها بیان می کنند که دولت به برخی استان ها بیشتر از استان های دیگر توجه دارد ولی دولت دنبال عدالت است و همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند.
وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهوری برای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته گفت: دولت تدبیر و امید معتقد به توسعه متوازن است.
وی خطاب به مردم آذربایجان غربی گفت: به طور جدی پیگیر تحقق وعده های رئیس جمهوری در سفر به آذربایجان غربی هستیم و پروژه هایی همچون راه آهن ارومیه و بیمارستان آیت الله خویی که مطالبه مردم آذربایجان است، پیگیر شده و با تخصیص اعتبار 100 درصدی، برای اتمام آنها تلاش خواهیم کرد.
نوبخت به مردم آذربایجان غربی قول داد تا در بودجه سال 96 ردیف بودجه خاصی برای برقراری توسعه متوازن و جبران عقب ماندگی های این استان در نظر بگیرد.
قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر دولت یازدهم به آذربایجان غربی شد و گفت: متاسفانه درگیری مستقیم آذربایجان غربی در جنگ تحمیلی هشت ساله و مبارزه با اشرار ضد انقلاب در طول 37 سال از انقلاب، سبب شد که دیدی امنیتی به این استان ایجاد شده و سرمایه گذاری مناسبی صورت نگیرد.
وی با اعلام این که سال گذشته 50 هزار تبعه کشورهای دیگر که خواستار خروج غیرقانونی از کشور بودند، در آذربایجان غربی دستگیر شدند، اظهار کرد: این استان همواره با معضلات اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند توجه ویژه ای به این مقوله است.
ادامه مطلب
| تاریخ خبر: 14/05/1395 | ساعت: 23:8|
نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است
سنندج- ایرنا- معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاهها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
به گزارش ایرنا محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر امروز پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کردستان اظهار داشت: دانشگاه های ما در سالیان گذشته دانشجویان را در رشته هایی تربیت کرده اند که نیاز بازار نبوده و این رویه باید تغییر کند.
وی افزود: بسیاری از تحصیلکرده های ما بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک در مراکز مهارت آموزی شرکت می کنند و آموزش های مهارتی می بینند و این در واقع هدردادن منابع و فرصت ها و ظرفیت هاست.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
واعظ مهدوی تاکید کرد: برنامه های تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در سال های آتی باید به عنوان مبنای آموزشی در بخشی از آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشتر مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیون نفر کارگر صنعتی در کشور وجود دارد که آموزش آنها سالیانه فقط یک ساعت است و دلیل این مساله تمرکز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر آموزش های آکادمیک است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید مسئولان در استان کردستان برآورد صحیحی از خطوط توسعه داشته باشند و براساس برنامه های توسعه ای آینده، امروز نیروی انسانی مهارت آموخته و حرفه ای را پرورش دهند و بر این اساس رشته های جدید در دانشگاهها راه اندازی شود.
** اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: هر برنامه آموزشی که بر اساس نیازهای کشور تدوین شود و مساله محور باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنها حمایت می کند.
به گفته وی برخی دانشگاه ها باید بجای تربیت فوق لیسانس و دکتری، تکنسین تربیت کنند و از رسالت اصلی خود دور نشوند و همچنین مراکز آموزشی ما فعایت های خود را ساماندهی کنند.
واعظ مهدوی تاکید کرد: آمایش واقعی در حوزه آموزش عالی باید بر این مبنا تدوین شود و اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی ما باشد.
وی این موضوع را از محورهای آموزشی برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر انطباق مهارت های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید شده است.
1904
انتهای پیام /*
ادامه مطلب
ادامه مطلب
گزارش مهر؛
تولد شوم فیشهای نجومی در سازمان مدیریت/روحانی وعده خودرا پس گرفت
شناسهٔ خبر: 3730906 -
با رای شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منحل و به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد و دولت به 17 سال پیش بازگشت.
خبرگزاری مهر- گروه سیاست: چند روز پیش بود که خبر انتصاباتی جدید از سوی روحانی در رسانه ها منتشر شد. در این خبر آمده بود: «در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رییس آن را منصوب کرد.»
این احکام جدید رئیس جمهور درحالی است شورای عالی اداری در سال ١٣٧٩، با استناد به لزوم کوچکسازی دولت و تجمیع تصمیمگیری ها در حوزههای مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی ای نداشت و محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و راهاندازی معاونتی تحتعنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییسجمهور اقدام کرد.
این اقدام احمدی نژاد مورد انتقاد برخی کارشناسان و مسئولان قرار گرفت تا جائیکه موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ هم دور نماند و احیای این سازمان به یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی روحانی تبدیل شد.
روحانی در مارتن سیاسی ۹۲ وعده داد که این سازمان را در ۱۰۰ روز اول دولت خود احیا کند اما بعد از گذشت ۱۰۰ روز خبری از بازگشت سازمان مدیریت نشد تا اینکه با پیگیری رسانه ها سرانجام بعد از ۳۰۰ روز عصر روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۳ شورای عالی اداری با کلیات احیا و تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت کرد تا حداقل یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی روحانی محقق شود.
اما اکنون بعد از دو سال مجددا شورای عالی اداری رای به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمانی که احیای آن بعنوان ارمغان دولت یازدهم معرفی شده بود، داده است. یعنی دولت تدبیر و امید مجددا به پله اول برگشته و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مهمترین وعده انتخاباتی تحقق یافته روحانی) را منحل و تجزیه کرد!
رئیس جمهور سه شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی خود با اشاره به این تصمیم جدید دولت گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیشهای حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانهای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.
روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.
حال با توجه به سخنان رئیس جمهور می توان انحلال سازمان مدیریت را از پسلرزه فیشهای حقوقی دانست؛ موضوعی که پیش از این لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم در گفتگو با مهر خبر داده بود.
فروزنده ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می دانست و تاکید کرده بود: در بند ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.
حال سوال اینجاست که اگر انحلال این سازمان اشتباه و خطا محسوب می شد (همانطور که در رقابت های انتخاباتی بیان شده بود) چرا دولت روحانی مجددا همین خطا را انجام می دهد و اگر اشتباه نبوده، آن همه تبلیغات و انتقادات علیه دولت قبل چه بود!؟
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 12:32
سازمان مدیریت رسما تجزیه شد
تجزیه، عکسالعمل به یک مساله مقطعی است.
ترکشهای فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامهریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامهریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسهای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق میافتد و این بار در ادامه برنامههای دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت میگیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.
پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچکسازی دولت و تجمیع تصمیمسازیها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامهریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفهاش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدینژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامهریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییسجمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغامشان متولد شده بود.
هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجهریزی» بر «برنامهریزی» در بسیاری سالها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدیدتر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه میشود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریعتر از آنچه انتظار میرود، رخ میدهد.
حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پردهبرداری از ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف مدیران تصمیمگیری شد؛ عدهای از تحلیلگران این سیاست را عکسالعمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی میدانند تا سیاست ساختاری.
از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است. وی گفت: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام میداد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.
او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان میدهد در اجرا با موفقیت چندانی روبهرو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینهساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت میکردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی میکرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداختهای بیرویه انجام شده عامل این تصمیمگیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکسالعمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل میشود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی میتواند موثر باشد که برنامههای جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.
به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیشهای حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر میکنند با جداسازی این دو سازمان میتوان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر میرسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامهریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچکسازی دولت و تجمیع تصمیمگیریها در حوزههای مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانیای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبهرو شد.
احمدینژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و راهاندازی معاونتی تحتعنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییسجمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهمترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدینژاد محسوب میشد. همه اتفاقها در یکصدوسیوسومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدینژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبهای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالیترین تصمیمهای دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی از پشیمانی محمود احمدینژاد با واکنشی روبهرو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد میکردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن میگفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن میکردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمیکردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفرازونشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامهریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدتها قبل قابلپیشبینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییسجمهور درباره ریشهیابی فیشهای حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
منبع:ایلنا
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
