تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه
جمعه 8 مرداد 1395 - 09:07
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت:با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی 30 درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: تنظیم نظام نامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این سیستم بودجه ریزی به جای تخصیص بودجه طبق روال سال های گذشته، بر اساس کار و عملکرد خواهد بود.
وی با بیان این که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است از سال سوم اجرای برنامه(دو سال قبل) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کند، اظهار داشت: این شیوه بودجه ریزی در سال های اخیر در بخش هایی ازآموزش و پرورش و وزارت علوم اجرایی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نمایندگان وزارتخانه ها و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها برگزار می شود.
حاجی دلیگانی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: بخش هایی از نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی در این جلسات به نتیجه رسیده و امیدواریم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال 1396 اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه بعد بخشنامه بودجه 96 توسطدولت به دستگاه ها ابلاغ می شود و دستگاه ها باید بودجه خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین دستگاه ها و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تفاهم نامه ای امضا می شود که بر اساس این تفاهم نامه، بودجه دستگاه ها اختصاص خواهد یافت البته ممکن است در سال های ابتدایی مشکلاتی بروز کند؛ با این حال، بتدریج این سیستم بودجه ریزی پیاده می شود.
حاجی دلیگانی افزود: در این شیوه بودجه ریزی امکان 30 درصد صرفه جویی در توزیع بودجه کشور وجود دارد؛ هر چند کارشناسان ارقامی بالاتر از این رقم را هم ذکر می کنند . اما همین 30 درصد هم گام بزرگی در اصلاح بودجه ریزی کشور است.
وی تصریح کرد، نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی آماده و به نمایندگان دستگاه ها ارائه شده و قرار است آنها نظرات خود را در جلسه روز دوشنبه آینده اعلام کنند.
نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی بعد از آن جلسه، نهایی خواهد بود و ذیحسابان وزارتخانه ها و در ادامه استان ها آموزش های لازم را می بینند.
202
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 5:31 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 مرداد 1395 13:18
بازگشت سازمان برنامه و بودجه
اقتصاد ایرانی: رئیس جمهوری در دو حکم جداگانه «جمشید انصاری» را به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «محمدباقر نوبخت» را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با این حکم، ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر یافته و به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» تفکیک شد. این موضوع باعث مرزبندی موافقان و مخالفان شد. به اعتقاد کارشناسان فارغ از تغییر شکل این نهاد باید فرآیندی در بلندمدت شکل بگیرد که وظایف این نهادها بازتعریف شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس جمهوری در حکمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رئیس آن را منصوب کرد. روحانی در دو حکم جداگانه «جمشید انصاری» را به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «محمد باقر نوبخت» را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با حکم دیروز رئیس جمهوری، عملا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دو شاخه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تفکیک شد. این تفکیک، در پی گزارشی بود که معاون اول رئیس جمهوری ارائه و در آن «حجم بالای کارها» را دلیل این اقدام معرفی کرده بود. به گفته نوبخت، فعالیت های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد. این تفکیک باعث شد که باز صف بندی موافقان و مخالفان این اقدام شکل بگیرد.
تغییرات ۱۷ ساله سازمان مدیریت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حیات ۱۷ ساله خود روند پرنوسانی را پشت سرگذاشته است. این سازمان در اسفند سال ۱۳۷۸ از ادغام دو سازمان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» مطابق مصوبه شورای عالی اداری تاسیس و در تیرماه سال ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا درآمد. حدود هفت سال بعد و پس از تغییر دولت، به دستور احمدی نژاد این سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهوری تحت عناوین «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. این اقدام با انتقادهای بسیاری در زمان خود روبه رو شد و بسیاری معتقد بودند که افزایش درآمدهای نفتی باعث شد که دولت سلطه خود را بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش دهد و علاوه بر فاز اجرا، فاز طراحی برنامه های توسعه را بر عهده گیرد. در نتیجه با این اقدام، نظرات کارشناسانه و مدیریتی که در این سازمان اتخاذ می شد، به نوعی به فراموشی سپرده شد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم،روحانی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا می کند و در روزی ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۲، مجلس یک فوریت تشکیل سازمان را تصویب کرد. پس از گذشت چند ماه از این وعده، شروع فعالیت این سازمان عملی نشد که از جمله دلایل عدم فعالیت این سازمان را می توان مخالفت برخی از استانداران دولت یازدهم با این سازمان عنوان کرد، زیرا آنها معتقد بودند شروع فعالیت این سازمان، موجب موازی کاری با استانداری های کشور در برخی حوزه ها خواهد شد. این رویه باعث نشد که احیای سازمان عملی نشود و در نهایت در ۱۹ آبان سال ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهوری و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوب شورای عالی اداری احیا شد. حال بازهم، تیشه تغییر ساختاری به بدنه سازمان مدیریت اصابت کرده است، تا اینکه بازهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و مدیریت و استخدامی کشور، تغییر شکل دهد.از این تغییر تحولات می توان به دو نکته پی برد. نخست آنکه طی سال های گذشته این سازمان نتوانسته از ثبات لازم برخوردار باشد که یا با انحلال یا با تغییر شکل، در نتیجه کارآیی این سازمان کاهش یافته است. این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف افزایش کارآیی و بهبود تصمیم گیری های دولت، تاسیس شده است. بنابراین سازمانی که خود نوسان بالایی را پشت سرگذاشته، نمی تواند تصمیمات راهگشا و بلندمدت را برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ کند. نکته دوم این است که تصمیمات درخصوص انحلال، ادغام و تفکیک به صورت لحظه ای و با توجه به شرایط اقتصادی کشور گرفته می شود. به عنوان مثال، زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، سعی می کنیم مشکلات را با تزریق درآمدها در کوتاه مدت حل کنیم و نیازی به سازمان مدیریت نمی بینیم، در زمانی نیز حجم بالای کار را دلیلی برای تفکیک سازمان عنوان می کنیم، بدون اینکه چشم اندازی برای آینده سازمان های به وجود آمده داشته باشیم.
دلایل ادغام سازمان
در انتهای سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری مصوبه ای به تصویب رساند که بر این اساس «سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیت های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر یافت. یکی از دلایلی که در آن زمان برای این امر در نظر گرفته شد، افزایش بهره وری بودجه و بهبود تصمیم گیری مدیریتی بود. در آن زمان سازمان امور اداری و استخدامی متولی تشکیلات دولت و امور استخدامی و پرسنلی بود و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه، منابع و مصارف دولت و برنامه ریزی طرح های آن را انجام می داد. این موضوع باعث شده بود که گاهی این دو سازمان به تضاد برسند. به عنوان مثال گاهی سیاستی اتخاذ می شد که لازم بود برای مدیریت منابع و مصارف دولت، سازمان امور اداری و استخدامی، میزان استخدام ها را کاهش دهد، اما این رویه احیانا با سیاست های طراحی شده سازمان امور استخدامی همسو نبوده و باعث وجود برخی ناهماهنگی ها در این سازمان شده بود. در آن زمان با هدف رفع تعارض و افزایش بهره وری بودجه، تصمیم بر این شد که مدیریت اداری و مالی دولت در یک نهاد تجمیع شود.
صف بندی موافقان و مخالفان
ادغام یا تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث شده که گروهی موافق و مخالف به ارائه نظرات و دلایل خود بپردازند. بر این اساس، موافقان معتقد بودند که این طرح باعث می شود هزینه های اداری کاهش یابد و سازمان چابک تر از گذشته می تواند وظایف خود را انجام دهد. از سوی دیگر با یکسان سازی رویکرد مدیریتی واحد، امکان موازی کاری دو سازمان به حداقل می رسد. یکی دیگر از دلایل موافقان برای ادغام دو سازمان بهره گیری از تجربه دیگر کشورها بوده است که بر اساس رویکرد تطبیقی از طریق بررسی دستاوردها سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که سازمان واحد می تواند در تصمیمات توسعه ای بهتر عمل کند.
اما مخالفان ادغام نیز برخی از دلایل را ارائه می کنند و لزوم تفکیک وظایف این دو سازمان تاکید می کنند. به اعتقاد مخالفان این دو سازمان از یک جنس نیستند و ادغام آنها می تواند اجرای وظایف این دو سازمان را با مشکل روبه رو کند. همچنین به اعتقاد این گروه، ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها باعث نمی شود که هزینه های اداری کاهش یابد، بلکه به دلیل تجربه سال های گذشته می تواند هزینه های این سازمان را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند سطح کارشناسی دو نهاد یکسان نبوده و ادغام این دو گروه از افراد باعث تضعیف عملکرد سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و برای تنظیم سیاست های بودجه ای نیاز به استقلال و بهره گیری از کارشناسان برجسته وجود دارد. گروهی از مخالفان نیز نگاه ساختاری نداشتند و معتقد بودند که نوع کاربری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سطح کارشناسی در مدیریت منابع انسانی به یک سازمان کارگزینی صرف تنزل پیدا کرده، تفکیک این دو سازمان باعث بهبود عملکرد آن خواهد شد. به اعتقاد این گروه، عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سبک کار و نیاز دولت، بستگی دارد. امکان دارد نوع تعامل دولت و سازمان به شکلی باشد که جایگاه این سازمان ارتقا یابد، همچنین می تواند نوع برخورد دولت با سازمان به شکلی باشد که کارکرد این سازمان تنزل یابد. به اعتقاد این گروه نباید برای تغییر در این سازمان به شکل لحظه ای عمل کرد و لازم است که تغییرات در این سازمان در بستری از زمان صورت گیرد و وظایف هر نهاد نیز بازتعریف شود. حال با تفکیک در این سازمان بازهم این پرسش به وجود می آید که وظیفه هماهنگی این دو سازمان به چه شکل خواهد بود؟ و به طور کلی آیا چالش هایی که باعث شد در سال های گذشته ادغام در دو دستگاه صورت بگیرد، در حال حاضر حل شده است؟ به اعتقاد کارشناسان فارغ از این موضوع که سازمان امور اداری و استخدامی باید ادغام شود یا نه؟ باید به این پرسش پاسخ داده شود که تصویر ما از آینده سازمان برنامه چیست و نقشه راه آن چگونه است و به چه شیوه ای می توان سازمانی با حداقل هزینه ها و حداکثر مزایا ایجاد کرد. سازوکاری که نمی شود طی یک یا دو سال به آن دست یافت و باید ابعاد کارشناسی آن به دقت بررسی شود.
تجربه سایر کشورها
کارشناسان معتقدند در کشورهایی که پیشگام توسعه بوده و بسترسازی و فرآیند تاریخی ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله داشته اند، مردم و نهادهای بازار و بخش خصوصی آنها امر توسعه را پیش برده اند. در این کشورها دولت هم نقش مهمی دارد اما تمامی اقتصاد و توسعه را بر عهده نمی گیرد و با توجه به اینکه قاعده رشد و تحرک دست بازار و مردم است، دولت ها به این نتیجه رسیده اند که در این شرایط به گفتمانی به نام «نهاد برنامه» نیاز دارند. در عین حال در برخی کشورها نهاد برنامه مسوولیت توسعه را بر عهده ندارد ولی این را در نظر قرار داده که چون بخشی از مراحل توسعه بر عهده دولت است باید دو اقدام مهم را انجام دهد؛ ابتدا به دولت برنامه ای ارائه کند که در چه زمانی چه کاری انجام دهد و سپس نظم بخشی به تشکیلات را بر عهده گیرد که در این حال برنامه در حوزه برنامه ریزی و نظم و تشکیلات در بخشی مثل اداری و استخدامی شکل گرفته است. بنابراین دولت ها برای چابک سازی، اثربخشی، نظم، سرعت و کارآمدی دو بال موزون تشکیلات و برنامه انتخاب کرده اند. این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپایی یا ژاپن در آسیا دولت ها توانسته اند منظم، همگرا و دارای تقسیم کار باشند.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 2:02 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
دولت تدبیر و امید خانه تکانی در تیم اقتصادی را آغاز کرده است؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گمانههازنیهای تغییرات از مدتها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.
به گزارش انتخاب، این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند.
پیش از این یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامهریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حکم شورای عالی اداری گفته بود: این اتفاق رخ داده است و اتفاقاً همان ماجرای فیشهای حقوقی مهمترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.
وی گفت: ضربهای که نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی خورد، سبب شد دولت به فکر آن بیفتد که مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در کشور کند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامههای توسعهای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. موج دگرگونی ها البته به دیوان محاسبات هم کشید هرچند این سازمان زیرمجموعه دولت نبود و انتصاب مدیر آن با رای مجلس صورت می گیرد اما جابجایی مدیریت آن از تبعات دریافت های نا متعارف به حساب می آید. روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.
طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است. چندی پیش سعید لیلاز در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی جریانهای خاص به عملکرد طیبنیا در وزارت اقتصاد وارد میشود گفته بود: «عملکرد طیبنیا در طول 3 سال گذشته بسیار مناسب بوده است. در طول 3 گذشته درآمد ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافت اما رشد اقتصادی هرگز منفی نشد». البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.
جابجاییهای که دیر اما خوب است
پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.
وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.
جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.
پارادایم نامشخص در اقتصاد
یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.
تغییر در مدیریت به جای تغییر ساختار
مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.
همچنین عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامهریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به بحث دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر میکرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامعتر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی در این سمت قرار میگرفت.
واکنش شاخص بورس به تغییر رئیس
آن چه مشخص است تغییر در مدیریت نمی تواند اثر آنی و واقعی داشته باشد، چنانچه یک مربی فوتبال با یک روز نمی تواند تیمی را به نتیجه مطلوب برساند، اما در هر دو مورد اثر روانی و شوک آنی را نمی توان نادیده گرفت. روز گذشته نیز با تغییر فطانت شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه ۷۲۴ واحد مثبت شد. بورس کشورمان در اولین روز پس از تغییرات مدیریتی و انتصاب های جدید به این تحولات واکنش نشان داد. این واکنش امروز مثبت بود؛ اما این در حالی است که فعالان بازار سرمایه میگویند ادامه واکنش ها را در روزهای آینده نیز باید دید.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی اخابر، فملی و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خودرو، بترانس و فاراک با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
منبع» روزنامه ابتکار
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 2:00 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
هزینه هنگفت سوء تدبیر دولت در احیا و تجریه سازمان مدیریت از جیب ملت
چرا نوبخت حامی اصلی احیای سازمان برنامه و بودجه، به انحلال آن رای مثبت داد؟
06 مرداد 1395 نیک آهنگ کوثر
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 06 مرداد 1395 13:44
فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های دورن دولت با یکدیگر عنوان می کنند این سوال مطرح می گردد که تحمیل هزینه و خسارت هنگفت اداری این سوء تدبیر را چه کسی برگردن می گیرد؟
دولت تدبیر و امید در راستای سیاست نفی تصمیمات دولت گذشته در ابتدای کار خود با احیای سازمان برنامه و بودجه کشور البته با تغییر نام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اقدام به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ نام برد. دستاوردی که پس از دو سال با مصوبه شورای عالی عدالت اداری دولت اشتباه شناخته شد و دولتی ها در چرخشی 180 درجه ای رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تفکیک آن به دو سازمانهای امور استخدامی و برنامه و بودجه دادند.
در آخرین جلسه شورای عالی عدالت اداری که بدون حضور رئیس جمهور و با ریاست جهانگیری معاون اول برگزار می گردد تجزیه (بخوانید انحلال) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اکثریت آراء و تنها یک مخالف (مهندس هاشمی استاندار تهران) تصویب می گردد. تصمیمی که حتی حامیان و سینه چاکان احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در جلسه مذکور با آنموافقت می نمایند و حتی جناب نوبخت هم رای به انحلال آن سازمان می دهد.
حال فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های دورن دولت با یکدیگر عنوان می کنند این سوال مطرح می شود که هزینه و خسارت هنگفت و نجومی این سوء تدبیر دولت یازدهم را چه کسی بر گردن می گیرد؟
هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری که در طول سه سال گذشته به کشور تحمیل شده است، همچون هزینه صدها نفر ساعت زمان کارشناسی که برای احیای مجدد این سازمان صرف شده، هزینه جایجایی نیروی انسانی در ساختار جدید، هزینه راه اندازی واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور، هزینه های بی ثباتی و ضعف نظارتی این سازمان و دلزدگی سیستم کارشناسی کشور و ابهام درباره آینده روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام اجرایی کشور و ...
هزینه هایی که بعضا به علت آشفتگی و ضعف سیستم نظارتی قوه مجریه و نظام اداری کشور در طول سه سال گذشته و تغییرات در ساختار رخ می دهد که در پدیده اخیر دریافت نامشروع برخی از مدیران دولتی از بیت المال و رسوایی فیش های نجومی خود را نشان داد.
چه شد سازمانی که به گفته رئیس جمهور دولت تدبیر از جایگاه رفیع و نقش ممتازی در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور و طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن برخوردار بود به یک باره اشتباهی شناخته شد و تصمیم به انحلال آن گرفته شد؟ آیا دولت یازدهم حاضر به پذیرش اشتباه و هدر رفت هنگفت بیت المال در ایت تصمیم اشتباه خود می باشد؟
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:58 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
جدال وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامهریزی بر سر وظایف است
منبع مهر چهارشنبه 6 مرداد 1395 ساعت 17:23
همدان-مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور بابیان اینکه دررابطه با عنوان وظیفهای درسازمان مدیریت درگیر هستیم،گفت:جدال اصلی وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامهریزی برسر وظایف است
ژاله فرامرزیان
به گزارش خبرچه به نقل از خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان ظهر چهارشنبه در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیران کل امور اداری و مالی استانداریهای کشور در همدان با بیان اینکه چارت استانداریها آذرماه ابلاغ شده است، گفت: براساس این چارت اقداماتی در خصوص تدوین شرح وظایف انجام شده اما با وجود تلاشهای وزارت کشور، قبل از شرح تشکیلات تفصیلی، وظایف ابلاغ نشد.
وی با بیان اینکه در رابطه با عنوان وظیفهای در سازمان مدیریت همچنان درگیر موضوع هستیم، گفت: در سیستم ساختاری مشکلاتی در استانها وجود داشت که مهمترین آن ادغام سازمان مدیریت و معاونت برنامهریزی بود که به واسطه آن ۳۰۰۰ پست سازمانی به استانداریها اضافه شد.
فرامرزیان با تاکید بر اینکه در ادغام سازمان مدیریت و معاونت برنامهریزی ساختار تغییر کرد و عناوین جدیدی به استانداریهای سراسر کشور اضافه شد، گفت: در این ادغام ساختار مقداری فربهتر و عناوین جدیدی اضافه شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تشکیلات وزارت کشور با بیان اینکه جدال اصلی وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامهریزی بر سر وظایف بوده است، عنوان کرد: وزارت کشور متقاضی ادغام معاونت برنامهریزی با سازمان برنامه و بودجه نبود بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی باید خود پاسخگوی مشکلات پیش آمده باشد.
فرامرزیان با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشد، افزود: در احیا سازمان مدیریت به ناچار تعداد پستها در سازمان مدیریت و برنامهریزی به ۲ هزار و ۷۹۰ پست رسید اما ۱۶۹ پست از این مجموعه حذف شد و برای استانداریها باقی ماند.
مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور با بیان اینکه ۹۰ پست از ۱۶۹ پست برای فرمانداری ها ذخیره شد، افزود: ماحصل جریانات ادغام مدیران روابط عمومی ها با مدیردفتر استانداران بود.
فرامرزیان با بیان اینکه مسیر تعریف شده در وزارت کشور مطلوب است، اظهار داشت: سازمان مدیریت با ایجاد دفاتر روستایی مخالف است.
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت با ایجاد دفتری با نام دفتر توسعه دولت الکترونیک زیر نظر استاندار ان مخالفت است.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:56 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
تفكيك سازمان هاي برنامه و بودجه و امور استخدامي
پروژه روحاني براي احياي نهاد برنامه ريزي كشور تكميل شد
نوبخت: بخشي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي به سازمان امور اداري و استخدامي محول شد / هر دو سازمان زيرنظر رئيس جمهور ي هستند
گروه اقتصادي\ نهاد برنامه و بودجه درايران تاريخ پر فراز و نشيبي داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه ريزي ايران شکل گرفت و فعاليت خود را با تدوين نخستين برنامه توسعه اي هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها اين سازمان تغيير ساختاري و نامي داشته است.
نخستين بار در 17 تير 1379 با الحاق سازمان امور استخدامي کشور به اين سازمان و تشکيل سازمان جديدي با نام مديريت و برنامه ريزي اين سازمان تغيير را احساس کرد. تغييري که در همان مقطع با انتقادات بسياري مواجه شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اضافه شدن سازمان امور استخدامي کارايي و چابکي نهاد برنامه ريزي را کاهش مي دهد. اما پيش از آنکه مسئولان درخصوص اصلاح ادغام صورت گرفته تصميمي بگيرند با شروع فعاليت دولت نهم اين نهاد با سرنوشت تازه اي روبه رو شد و براساس مصوبه 17 تير 1386 شوراي عالي اداري آن زمان به طور کامل منحل و وظايف آن به دو معاونت تازه تاسيس برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري منتقل شد.
از آن زمان بود که خلاو جاي خالي نهاد برنامه ريزي هر روز پررنگ تر مي شد. بدين ترتيب تا 19 آبان 1393 که شوراي عالي اداري راي به ادغام دو معاونت ياد شده و احياي دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي داد، چراغ نهاد برنامه ريزي در کشور خاموش و وظايف اساسي و مهم آن درمحاق قرارگرفته بود. برهمين اساس صاحبنظران اين اقدام دولت يازدهم را اقدامي مبارک براي نظام برنامه ريزي و اقتصاد ملي ايران دانستند.
تکميل طرح احياي نهاد برنامه ريزي
هرچند فرمان احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي نخبگان کشور را خوشحال کرد ولي همچنان بحث هايي که درخصوص بازنگري مجدد ادغام دو سازمان امور استخدامي کشور و برنامه و بودجه مطرح بود، فراموش نشد و برهمين اساس در زمان احياي دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز برخي از کارشناسان خواستار تفکيک اين دو سازمان شدند.
اما اکنون پس از دو سال که از احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گذرد، دولت طرح احياي نهاد برنامه ريزي کشور را تکميل کرد. بنابراين شوراي عالي اداري يک بار ديگر تصميم سرنوشت سازي درخصوص اين نهاد گرفت و براي چابک سازي آن راي به تفکيک و جداسازي سازمان هاي امور استخدامي و برنامه و بودجه داد تا هر يک در حيطه مسئوليت هاي خود با تمرکز بيشتري کار کنند. همان موضوعي که ديروز محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز برآن تاکيد کرد. به گفته وي ايجاد سازمان اداري واستخدامي در کنار سازمان مديريت و برنامه ريزي براي چابک سازي فعاليت ها انجام شده است.
چابک سازي هدف اصلي است
نوبخت، درباره مصوبه اخير شوراي عالي اداري اظهار کرد که ما طبق وعده اي که رئيس جمهوري در انتخابات داده بود سازمان مديريت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهاي استاني آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احيا کرديم و در حال حاضر سازمان مديريت در 31 استان مراکز فعالي دارد، اما طي سال گذشته اضافه بر ماموريت هاي سازمان مديريت ماموريت بسيار مهمي که مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب بود يعني اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به ما سپرده شد. رهبر معظم انقلاب به جهت اهميت تاثير سياست هاي اقتصاد مقاومتي مقتضي دانستند که يک ستاد فرماندهي براي اين کار تعريف کنند و کار دبيرخانه اين ستاد به سازمان مديريت سپرده شد علاوه بر اين کار، ما بحث برنامه ششم توسعه، بودجه و فعاليت هاي استخدامي و اداري را هم در سازمان مديريت داريم که به جهت اينکه بخش قابل توجهي از وقت ما به صورت مستمر به فعاليت ها درباره اقتصاد مقاومتي اختصاص داده شده است، از زمستان گذشته احساس کرديم که اين همه تنوع کار در سازمان مديريت باعث مي شود که وقت کافي نداشته باشيم.
وي تاکيد کرد: بايد چابک سازي انجام مي داديم و به همين دليل بخشي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي طبق مصوبه شوراي عالي اداري، به سازمان امور اداري و استخدامي محول شد که هر دو سازمان هم زير نظر رئيس جمهوري هستند.
نوبخت افزود: نه سازمان مديريت منحل شده و نه مراکز استاني آن، بلکه فقط بخشي از آن به سازمان امور اداري و استخدامي محول شده است تا هم سازمان مديريت وقت بيشتري براي انجام فعاليت هايش داشته باشد و هم چابک سازي در اجراي امور صورت گيرد. برخي از رسانه ها بهتر است به جاي تشويش اذهان و نااميدکردن مردم اين موضوع را تبيين کنند که قطعاً اتفاق مبارکي خواهد بود.
تمرکز بر وظايف تخصصي
بدين ترتيب و با اين تفکيک سازمان هاي امور استخدامي و برنامه و بودجه هر يک با تمرکز و اختيارات بيشتري مي توانند به وظايف محوله خود بپردازند. سازمان برنامه و بودجه همانند همان شرح وظايف اصلي و اوليه خود تدوين برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سنواتي را برعهده خواهد داشت و در خصوص اجرايي شدن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي گام برخواهد داشت. درسوي ديگر سازمان امور استخدامي کشور نيز که زير نظر رئيس جمهوري فعاليت مي کند بر امور اداري و استخدامي اشراف خواهد داشت تا اين بخش نيز بهتر از گذشته دراين زمينه حضور داشته باشد.
اين چندمين بار است که ديوارهاي بلند ساختمان ميدان بهارستان تابلوي جديدي با عبارات جديدي را بر خود مي بيند. براي نخستين بار نام سازمان برنامه و بودجه جاي خود را به عبارت بلند تر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور داد و پس از چندين سال اين تابلوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري بود که بر اين ديوار نقش بست. اما پس از هفت سال يک بار ديگر حروف طلايي رنگ سازمان مديريت و برنامه ريزي جاي تابلوي قبلي را گرفت و اکنون يک بار ديگر اين کلمات سازمان برنامه و بودجه است که بر اين ديوار ثبت مي شود تا پاياني بر تغييرات ساختاري اين نهاد باشد.
روزنامه ايران، شماره 6271 به تاريخ 6/5/95، صفحه 6 (اقتصادي)
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:54 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
6 مرداد 1396
تصویبنامه در خصوص انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام
مصباحی مقدم در گفتوگو با تسنیم:
دوپاره کردن سازمان مدیریت به صلاح کشور نیست
مدیریت سازمان باید تغییر کند
۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامهریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بحث دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر میکرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامعتر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی در این سمت قرار میگرفت.
وی ادامه داد، ایجاد سازمان مدیریت و برنامهریزی اقدام مثبتی بود چرا که برنامهریزی و مدیریت هرچند امور جداگانهای هستند اما در واقع ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. پیش از این هم طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این استدلال که این دو حوزه باهم در ارتباط نزدیک هستند مطرح شده بود.
مصباحی مقدم یادآور شد، در مجلس نهم نمایندگان طرح ایجاد سازمان مدیریت و برنامهریزی با هدف احیا آن را دنبال میکردند که شورای نگهبان به دلیل آنکه این مورد را جزو اختیارات رئیس جمهور میدانست، مورد تایید قرار نداد اما خود آقای روحانی به درستی این سازمان را ایجاد و احیا کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه در مجلس نهم گفت: پیشنهاد ما این بود که سه حوزه برنامه ریزی، مدیریت و نظارت باید در کنار هم قرار بگیرند، در طرح مجلس نظارت هم دیده شده بود، اما در نهایت حوزه نظارت در سازمان مدیریت و برنامهریزی پررنگ نشد.
مصباحی مقدم در مورد دلایل تصمیم شورای عالی اداری درباره انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: وقتی دولت سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل داد این اقدام مورد تائید نمایندگان و کارشناسان قرار گرفت، اما امروز که دولت تصمیم به ایجاد تغییرات در این سازمان گرفته احتمالا به دلایل اختلافاتی باشد که در حوزه اجرایی این سازمان به وجود آمده، باشد.
وی افزود، از آنجا که ظرفیت اصلی سازمان، به سمت برنامهریزی هدایت شده بود، در حوزه مدیریت غفلت صورت گرفته بود. در واقع نظام مدیریت کشور دچار اختلال شده است و فیشهای حقوقی که اخیرا منتشر شده از همین موضوع نشات میگیرد.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد، قضیه فیشهای حقوق نجومی، نمودی از ضعف مدیریت در عرصه نظام اداری کشور است.
مصباحی مقدم در پایان گفت: تفکیک معاونتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک فایده دارد و آن اینست که هر یک از این حوزهها مسئول مستقیم پیدا میکند و به این ترتیب دقت و وقت بیشتری صرف این امور میشود
وی ادامه داد، اما نکته منفی و آسیب مهم تصمیم اخیر شورای عالی اداری این است که با جدا شدن مجدد نظام مدیریت کشور از حوزه برنامه ریزی هرکدام مسیر خود را میروند و نمیتوانند یک رویه منسجم را دنبال کنند.
به گزارش تسنیم، طبق گفته نوبخت بر اساس مصوبه شورای عالی ادرای، بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است. معاون رئیس جمهور همچنین گفته بود هر دو سازمان زیرنظر رئیس جمهوری فعالیت خواهند کرد.
انتهای پیام//
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:50 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
منتشر شده در چهارشنبه, 06 مرداد 1395 10:47
انحلال مجدد پس از احیاء مجدد
تکلیف را معلوم کنید؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شود یا نشود؟!
علی رضوانی: حدود دو سال از احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گذرد.
و اما در جلسه شورای عالی بخش خصوصی کشور توسط معاون اول رییس جمهور بحث انحلال و تقسیم شدن این معاونت مطرح گردیده و مجدداً دور باطل احیا و انحلال این سازمان بر سر زبانها افتاد.
یکی از شعارهای دکتر روحانی و تیم اقتصادی دولت، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که قائل به این بودند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط دولت نهم و توسط شخص محمود احمدی نژاد بوده است.
از مهمترین دلایل تیم اقتصادی دولت یازدهم و از جمله رییس جمهور در احیاء مجدد آن سازمان ایجاد انضباط مالی بیان گردید، اما دیده شد در دو سال اخیر و از جمله یکسال گذشته تخصیص منابع مالی به چرخه اقتصادی و صنایع تولیدی با کندی و دستورالعمل های دست پاگیر معطل مانده و به نوعی در میان فعالان اقتصادی و مسوولان، ضرب المثل معروف «از طلا گشتن پشیمانیم ما را مس بگردانید» رایج گردید که مجدداً در پی انحلال و تغییر ساختار سازمان مدیریت بر آمدند.
شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل و جرقه های اولیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 86 در دولت نهم را بروکراسی اداری و معطل ماندن مصوبات و تخصیص منابع مالی به استانها و واحد های اقتصادی بیان کرد که برای تسریع بهتر و ارسال بیشتر منابع مالی توسط دولت وقت انجام گرفت. در دولت قبلی، این معاونت به دو معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تبدیل و تغییر پیدا کرد، که البته در همان ایام انحلال نیز از درون خود دولت نهم و برای خیلی از صاحب نظران اقتصادی نیز بسیار سوال برانگیز بود.
سرانجام طی هفته های اخیر تغییر ساختار و حتی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً و پس از دوسال وارد ادبیات مسوولان ارشد دولت از جمله معاون اول رییس جمهور گردید، که نشان می دهد دولت یازدهم نیز به برخی چالش های ساختاری این سازمان واقف گردیده است.
اگر بخواهیم در چند کلمه، نقاط قوت و ضعف وجود سازمانی چون مدیریت و برنامه ریزی کشور را بگوییم، نقطه قوت آن را باید انضباط بخشی و مهم کردن بودجه دهی به فعالیت های اقتصادی و جذب نیرو دانست، و دو نقطه منفی آن، بروکراسی عریض و طویل اداری و همچنین عدم اهمیت کافی به مناطق کمتر برخوردار و مشاغل کمتر توسعه یافته باید اشاره کرد.
اما باید سوال اساسی را از تصمیم گیرندگان و مسوولان اصلی اقتصاد کشور پرسید که آیا در راهروی تغییر ساختارهای یک سازمانی چون مدیریت و برنامه ریزی کشور چقدر این انحلال ها و احیاء مجدد توانسته به اصل اقتصاد که همان توان معیشتی مردم و فعالان عرصه های اقتصادی و تولیدی است کمک کند، و چند صباحی دیگر آیا وقتی کشور دوباره دچار تلاطم و نارسایی اقتصادی گردید، بار دیگر از کرده خود یا گذشتگان چگونه یاد خواهیم کرد؟!
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:46 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک:
مدیریت بودجه و نیروی انسانی باید از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود
با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند.
کد خبر: ۶۰۹۳۸۵تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳ 26 July 2016
بار دیگر، پرونده تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در دولت یازدهم به جریان افتاده و شواری عالی ادرای نیز با موافقت از این طرح، رأی به تجزیه این سازمان داده است.
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامهريزي درباره وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده و اتفاقا همان ماجراي فيشهاي حقوقي، مهمترين دليل اين تصميم بوده است.
وي افزود: ضربهاي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه دوباره اين سازمان را مسئول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين روی، سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامههاي توسعهاي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به اينكه چرا سازمان مديريت و برنامهريزي در اين زمينه شفافسازي نداشته است، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت اطلاعرساني در اين مورد، هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي، در روزهاي آينده، نظام اداري و برنامهريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو سازمان هایی بوده که در گذر زمان تغییرات زیادی به خود دیده است. این سازمان اولین بار در سال 76 با ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در زمان دولت نهم منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شد. در آن زمان، دولتی ها بر این اعتقاد بودند که سیستم بروکراسی در این سازمان بسیار است و همین خود مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور است.
در آن زمان ادعا می شد که یک نماینده سازمان مدیریت از یک نماینده فرماندار و یک نماینده مجلس پست بالاتری دارد، ولی ادغام این سازمان که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت یازدهم بود، در زمان تشکیل دولت روحانی دوباره احیا شد.
اما یکشنبه گذشته، شورای عالی اداری طی جلسه ای تصیم گرفت، بار دیگر این سازمان به دو سازمان مجزا تفکیک شود؛ یکی از این سازمان ها مربوط به بودجه خواهد بود و دیگری مربوط به منابع انسانی.
حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این یک ایده ای است که بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند.
این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند.
دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند و برخی با تجزیه آن موافق هستند و برخی دیگر ترکیب و انسجام آن را می پسندند که این خود یک نمره بی ثباتی به کشور می دهد.
وی در ادامه افزود: این سازمان مرتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است.
این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خواهد شد، عده ای این دیدگاه را ارائه دهند که از هم اکنون به فکر تجمیع باشیم.
این نماینده همچنین یادآور شد: بنابراین، وقتی که باعث برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی و صرف اصلاح مدیریت ها و اصلاح سیستم ها و ساختار ها می شود، صرف تجزیه و تجمیع خود مجموعه می شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث تأثیرگذاری بر مجموعه ها و وزارت خانه های دیگر کشور می شود، زیرا این سازمان در واقع به نوعی تأمین کننده نیروی انسانی سایر دستگاه های کشور و همچنین برنامه ریزی برای سایر ارگان هاست و زمانی که خود دچار اختلال می شود، خودکار بر دیگر دستگاه ها نیز تأثیر می گذارد.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:43 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
جلسه توجیهی نوبخت با کارکنان درباره دوپارهشدن سازمان مدیریت
۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۶
نشست خبری مشترک سیف ، طیبنیا و نوبخت
جلسه توجیهی نوبخت با کارکنان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هفته آینده برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دوشنبه هفته آینده جلسه توجیهی نوبخت، رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور با کارکنان و پرسنل این سازمان برگزار میشود.
تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تماس با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بودند که صبح امروز تجمعی در مقابل سازمان مدیریت و برنامهریزی برای رسیدگی به مطالبات پرسنل برگزار میشود.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته بحثهایی در مورد جدا شدن معاونتهای برنامهریزی و نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در رسانهها مطرح شده بود.
به نظر میرسد تجمع مذکور بعد از اعلام برگزاری جلسه توجیهی از سوی مدیریت سازمان کنسل شده باشد.
پیش از این ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را رد کرد و گفت: موضوع دوپارهشدن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح نیست و بحثهایی که در این خصوص مطرح شده است شایعه و فضاسازی رسانهای است.
انتهای پیام//*
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 1:39 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
.: Weblog Themes By Pichak :.
درباره وب
به مدیریت و زیر نظر علیرضا آیت اللهی مولف کتاب « اصول برنامه ریزی » ، و ..
نویسنده
جستجوی وب
آخرین مطالب
لینک دوستان
آمار سایت
كل مطالب : 112 پست
تعداد کل نظرات : 0 عدد
کل بازدید : 14990 نفر
آخرین بروز رسانی : شنبه 27 خرداد 1396
تاریخ ایجاد بلاگ :دوشنبه 15 شهریور 1395
آرشیو مطالب
امکانات وب