/دولت و ملت؛ امیدوار و استوار/

روی خوش دولت یازدهم به حل بحران آب

آب شرب

دولت یازدهم از همان ابتدا اساس کار خود را بر پایه نجات کشور از بحران آب بنا کرد و در این راستا نیز اقدامات مثبتی انجام داد و در آخرین اقدامات بخش آب در صدر برنامه ششم توسعه قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام مشترکی بین وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود جز اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم برای حل بحران آب شناخته می شود.

بر اساس این طرح، سال گذشته به میزان ۴۷۵ میلیون متر مکعب، در چهار سال آینده به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب و پس از ۲۰ سال به میزان ۱۱۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که پیش از دولت یازدهم، متوسط سالیانه انسداد چاه‌های غیرمجاز در راستای اجرایی شدن این طرح، دو هزار و ۲۸۳ حلقه بود، اما در دولت یازدهم تعداد پنج هزار و ۸۵۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و مسلوب المنفعه شد.

همچنین متوسط سالیانه نصب کنتور روی چاه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو هزار و ۱۰۵ دستگاه بود، اما در طول سه سال عملکرد دولت یازدهم، این رقم به ۱۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه افزایش یافته است.

از سوی دیگر در حالی که متوسط سالیانه حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه‌ها قبل از دولت یازدهم تنها ۱۵۲ میلیون مترمکعب بوده، اما اینک این رقم به ۳۰۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

در همین راستا گروه‌های گشت و بازرسی تشکیل شد که نتیجه فعالیت‌های آن‌ها تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در سه سال گذشته مسدود شد و کنترل اضافه برداشت آب به میزان ۸۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب را به دنبال داشت.

همچنین بهره برداری از ۱۴ سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۵۴۱ میلیون متر مکعب و حجم مخزن سه میلیارد و ۴۰۹ میلیون مترمکعب در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم از فعالیت‌های شاخص بخش آب بوده است.

سدهای ذکر شده شامل سد فرخی قاین در خراسان جنوبی، سد ماشکید ۱ (علیا) در سیستان و بلوچستان، سد رودبال دارآب (بردنو) در استان فارس، سد سرابی تویسرکان در همدان، سد شهر بیجار (آیت الله بهجت) در گیلان، سد مروک در لرستان، سد ایوشان در لرستان، سد سورک (دهنو) در چهارمحال و بختیاری، سد زیویه در کردستان، سد سررود (قره تیکان) در خراسان رضوی، سد سیمره (هینی مینی) در ایلام، سد سراب گیلانغرب در کرمانشاه، سد تنگ‌حمام (شهدای گمنام) در کرمانشاه و سد حوضیان در لرستان است.

علاوه بر این در این مدت، آبگیری از پنج سد مخزنی کوچری (دستگاه اجرایی آب تهران)، چهچهه (دستگاه اجرایی آب خراسان رضوی)، عباس آباد کیله (دستگاه اجرایی آب کردستان)، داریان (دستگاه اجرایی شرکت آب نیرو) و ایوان (کنگیر) (دستگاه اجرایی آب ایلام) با ظرفیت مجموع حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۶۰۰ میلیون مترمکعب اجرایی شد.

بهره برداری از ۱۲۵ هزار و ۶۲۶ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و ۲۱ هزار و ۹۸۸ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی در طول فعالیت دولت یازدهم از اهم فعالیت‌ در جهت افزایش بهره وری آب در زمین‌های کشاورزی بوده است.

در مجموع دولت یازدهم نگاه خاصی به حل بحران آب در ایران داشته اما آنچه مبرهن است وجود خشکسالی ۱۵ ساله در کشور است که با یک تدبیر چهار ساله قابل رفع نیست و نیاز به یک مدیریت جامع و درازمدت دارد اما بی شک این اقدامات نیز بی تاثیر نبوده و در درازمدت اثرات خود را آشکار می کند.

انتهای پیام


ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 2:07 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ضرورت افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی/ سهم ایران از بازار جهانی نیم درصد است

گچساران - ایرنا - معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی است، گفت که ایران با وجود منابع و استعدادهای فراوان در بخش های مختلف، تنها نیم درصد از سهم بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

به گزارش ایرنا، 'فرهاد دژپسند' چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان های گچساران و باشت اظهارکرد: خودکفایی، توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در کشور مستلزم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه شرکت های نفتی ایران 530 میلیارد دلار بدهی دارند، افزود: اقتصاد ایران تا تحقق برنامه های افق 1404 فاصله زیادی دارد.
دژپسند افزایش رشد 11درصدی اقتصادی ایران، کاهش شیب تورم و افزایش تولید محصول استراتژیک گندم تا قرار گرفتن در مرز خودکفایی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و بیان کرد: کشور در آستانه یک جهش اقتصادی است که با همدلی و تعامل مسئولان محلی و کشوری می توان به روند توسعه امیدوار بود.
وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در سطح مدیریت های کلان کشوری، بالا بودن تعداد دانش آموخته های دانشگاهی و منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق توسعه یافته کشور را دارد.
او عملیات اجرایی طرح چهارخطه راه بابامیدان، گچساران به بهبهان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح، کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل می کند.
دژپسند با یادآوری برنامه ریزی برای اجرای چهار طرح تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گچساران، گفت: تکمیل این طرح ها رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه گچساران 25 درصد از نفت کشور را تولید می کند، گفت: توسعه این شهرستان متناسب با ظرفیت های آن نیست.
غلامرضا تاجگردون اظهارکرد: بهره وری نامناسب از صنایع پایین دستی نفت و گاز و کم بودن تخصیص آب از رودخانه ها و سدها در سال های گذشته سبب شده است شهرستان گچساران با وجود تلاش های سه سال اخیر، همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. 
وی گفت: وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد، اجرای طرح های آبیاری نوین در گچساران و باشت و ایجاد زیرساخت های توسعه طرح های صنعتی مانند برق و آب از نیازهای اساسی گچساران برای شتاب بخشی به توسعه است. 
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث 30 چمن مصنوعی فوتبال، شروع به کار نوسازی سه هزار واحد مسکونی بافت فرسوده، شتاب بخشی به طرح های بزرگ اقتصادی مانند طرح انتقال آب به زمین های کشاورزی امامزاده جعفر و اخذ مجوز برای اجرای چهار طرح اقتصادی و اشتغالزای صنایع پایین دستی پتروشیمی از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در این شهرستان ها محسوب می شود.
تاجگردون به اجرای 420 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان های گچساران و باشت در دولت یازدهم اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رونق بیشتر آبادانی در این 2 شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه درآمد مردم کهگیلویه و بویراحمد 60 درصد میانگن کشوری است، گفت: بهبود درآمد مردم استان نیازمند 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
شهرستان های گچساران و باشت با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
شبک/8143/8005/1021

 

انتهای پیام /*


ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 2:05 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
کد خبر: ۱۲۷۷۸۷۶تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۹
ضرورت بازمهندسی بازار کار در برنامه ششم
معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بازمهندسی بازار کار به شدت مورد توجه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علاءالدین ازوجی افزود : شناسایی بیکاران از طریق نظام رسمی و هدفمند در قالب پایگاه اطلاعاتی از دیگر الزامات برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: آموزش‌های شغلی و مهارتی باید به روز و متناسب با بازار کار باشد.
معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه‌های جستجوی شغل در اقتصاد ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: بخش عمده نیروی کار در کشور از طریق روابط دوستانه و سنتی وارد بازار کار می‌شود که عدم شفافیت و ناکارآمدی برنامه ریزی در حوزه اشتغال را به دنبال دارد.
ازوجی بیان داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید مواجه شده است به‌عبارت دیگر در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار) می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر این اساس اگر سیاست گذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند تمامی نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده کنداز اینرو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.
معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای سامان‌بخشی بازار کار کشور «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند.
بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.
وی افزود : ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص رفع کند و می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
ازوجی اظهار داشت : با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها یعنی کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی حدود 5 درصد در اقتصاد ایران انتظار داشت بنابراین تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه منوط به تعریف منابع پایدار است.
محمد حسینی افزود: تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه در گروه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و از همه مهمتر تحقق منابع مالی است.
وی اظهار داشت : پیش بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم دور از ذهن و دست نیافتنی بوده چون منابع این هدف گذاری ناپایدار است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه نرخ رشد 8 درصدی یک نرخ آرمانی و تحقق‌ناپذیر است، گفت: در برنامه ششم توسعه راهکارهای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی بصورت شفاف مشخص نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه معیارها، منابع و شاخص‌های مشخص نیست، افزود: تنها سیاست‌های اهداف کلان تبیین شده است.
حسینی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه داده به هیچ وجه برنامه نیست و به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال زایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و همچنین مقام معظم رهبری پرداختن به بحث کار و مشکلات کارگری - کارفرمایی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور باید جدی‌تر دنبال شود.
وی تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اعلام اینکه تکلیف ماده 24 و بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه مشخص نیست، گفت: ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجراء می‌شود و همینطور بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار تاکید دارد».
وی همچنین با اشاره به اینکه جای خالی اشتغال در برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود، افزود: با توجه به شرایط بحران بیکاری در کشور، اشتغال باید از اولویت‌های اصلی این برنامه باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: دولت باید در برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال توجهی جدی داشته باشد.
وی در ادامه ضمن واکنش به اظهارات معاونت اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار گفت: چنین اظهارات تاسف‌برانگیز ذهنیت کالاسازی نیروی کار را در اذهان تداعی می‌کند بنابراین دولت اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان واقعی را دارد چرا به جای تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار، تسهیلات بانکی و نرخ مالیات را ارزان نمی‌کند.
خدایی همچنین با اشاره به این جمله که در سالیان گذشته سهم دستمزد و قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، یادآورشد: دستمزد کارگران به مثابه سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اثر اعمال سیاست‌های غلط رشد چندانی پیدا نکرده و به نوعی سرکوب شده است.

ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 2:02 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۶
 
 
قائم مقام سازمان شهر داری ها و دهیاری ها: 1200 شهر نیازمند ساماندهی زیرساختها و امور شهری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، 1200 شهر کشور نیازمند ساماندهی زیرساختها و امور شهری است.

 قائم مقام سازمان شهر داری ها و دهیاری های کشور در نشست مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کشور در ارومیه به تشریح وضعیت شهر ها پرداخت و گفت: از هزار و 245 شهر کشور هزار و 200 شهر مشکل دارد و امید است با طرح جدید برنامه ریزی پنج ساله برای مدیریت شهری بسیاری از این مشکلات را برطرف شود. 

آقای راحتی،محیط زیست و ایمنی را 2 دغدغه مهم دولت در حوزه شهر داری ها بیان کرد و افزود: دولت برای مدیریت بحران و تجهیز آتش نشانی ها در مقوله  ایمنی و ساماندهی پسماند زباله و آلودگی هوا در مقوله محیط زیست شهر ها برنامه های مهمی در دست اجرا دارد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست به تشریح وضعیت استان و اعتبارات عمران شهری در آذربایجان غربی پرداخت و گفت: 42 شهر و شهرداری استان پارسال هزار و 250 میلیارد تومان اعتبار عمرانی داشتند که هزار و 100 میلیارد تومان آن به ارومیه اختصاص داشت و این مسئله حاکی از پایین بودن سطح درآمد و مشکلات شهر های دیگر استان است.

آقای سعادت افزود : بسیاری از شهر های آذربایجان غربی شرایط لازم به لحاظ جمعیتی و درآمدی برای برخورداری از نام شهر را ندارند و همین مسئله تبدیل شدن آنها به شهر را از مولد بودن خارج کرد و مشکلات جدیدی به وجود آورد. 

در این برنامه کاری 2 روزه مدیران کل دفاتر امور شهری و شورا های استانداری های سراسر کشور و مدیران کل ستادی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور حضور دارند. 

در این گرد همایی در خصوص برنامه های سازمان شهرداری ها و آخرین دستور العمل های این سازمان بررسی و در خصوص مشکلات شهرداری ها و بودجه و تدوین برنامه  5 ساله برای مدیریت شهری بحث و تبادل نظر می شود.


ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 1:58 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
  •  چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۱:۴۵
  •  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی:

25 درصد جمعیت تبریز حاشیه نشین هستند

حاشيه‌نشيني

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: 25 درصد جمعیت شهر تبریز دچار عارضه حاشیه نشینی است.

به گزارش ایسنا، داوود بهبودی در شورای عالی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به وضعیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف در استان اظهار کرد: میزان اشتغالزایی بخش کشاورزی از متوسط کشوری بالاتر است اما در بخش صنعت با کاستی‌هایی در ایجاد اشتغال مواجهیم.

وی با بیان اینکه در سال 92 سهم سرانه استان در درآمد ناخالص ملی و همین طور سهم صنعت روندی نزولی داشته است.

وی استان آذربایجان‌شرقی را دارای پتانسیل بسیار بالا در حوزه معدنی دانست و ادامه داد: 18 درصد از ذخایر معدنی کشور در استان ماست و می‌توان گفت رتبه اول را در میان استان های کشور از نظر میزان ذخایر معدنی دارا هستیم.

وی تاکید کرد: آذربایجان‌شرقی قابلیت‌های فراوانی در حوزه سرمایه گذاری تولید فرآورده‌های معدنی دارد.

بهبودی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 50 جلسه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده است، گفت: هر جلسه فرمانداران شهرستان‌ها از اجرای سیاست‌های تدوین شده گزارش می‌دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: حدود 68 جلسه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل یافته است که حدود 70 درصد از مصوبات آن عملیاتی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یک چهارم شهر تبریز دچار عارضه حاشیه نشینی است که در این راستا پروژه هایی را آغاز کرده‌ایم تا این مکان‌ها را ساماندهی کرده و آسیب‌های موجود در این نواحی را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام


ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 1:52 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تحقق رشد اقتصادی نیازمند بیش از 7 هزار میلیارد تومان منابع مالی
زمان دریافت خبر : سه‌شنبه 09 شهریور 1395 ساعت 13:56
تحقق رشد اقتصادی نیازمند بیش از 7 هزار میلیارد تومان منابع مالی
سخنگوی دولت گفت: سالانه به 723هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد 8درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود24 درصد پیش بینی شده است.
 به گزارش  خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق 1404 به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم. 
وی افزود:سالانه به 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش بینی شده که چیزی حدود بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب هایی که بانک ها از بخش های مختلف داشته و هم چنین شرایط تحریمی که در سال های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه گذاری15.4 درصدی که لازم است تامین شود.
 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.
وی ...

 


ادامه مطلب


تاريخ : شنبه 20 شهریور 1395  | 1:42 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
سه شنبه 9 شهریور 1395 - 21:38:16  چاپ
تفویض اختیار جمشید انصاری به سازمان های برنامه و بودجه استانی
استان‌ها > یزد - اختیارات و مسئولیت های سازمان اداری و استخدامی کشور در سطح استان تا زمان تفکیک تشکیلات دو حوزه، به سازمان برنامه و بودجه استان یزد واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخشنامه اي، اختيارات و مسئوليت هاي اين سازمان را به روساي سازمان برنامه و بودجه استانها تفويض كرد.
جمشيد انصاري روز گذشته در اين بخشنامه خطاب به روسای سازمان برنامه و بودجه استانها تصريح كرده است: در اجراي مصوبه مورخ 1395/5/2 شوراي عالي اداري و با توجه به حكم مورخ 1395/5/12 رئيس جمهور محترم در خصوص تشكيل سازمان اداري و استخدامي كشور، تا زمان تفكيك تشكيلات و امكانات دو حوزه برنامه و بودجه و اداري و استخدامي در واحدهاي استاني، كليه اختيارات و مسئوليت هاي سازمان اداري و استخدامي را به جنابعالي تفويض مي نمايم تا نسبت به انجام آن از طريق واحدهاي سازماني مربوط به اين حوزه اقدام فرماييد.

ادامه مطلب


تاريخ : جمعه 19 شهریور 1395  | 5:18 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
 ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهريور
 
اثرگذاری سازمان امور اداری و استخدامی
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت یازدهم، دوباره آغاز به کار کرده بود، با حکم رئیس‌جمهوری به دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی تقسیم شد. بارها گفته شده خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم بازتاب خوبی در میان کارشناشان و جامعه نداشت؛ اگرچه غیرقانونی هم نبود و رئیس‌جمهوری طبق اصل ١٢٦ قانون اساسی اختیار این کار را داشت. این سازمان در سال ١٣٧٩ از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به وجود آمده بود؛ در‌حالی‌که هریک از دو سازمان یاد‌شده در یک دوره تاریخی و با سیر قانونی خاص خود شکل گرفته بودند. این ادغام از لحاظ شکلی چندان خالی از شبهه نبود؛ زیرا هریک از دو سازمان پیشین با تصویب مجلس و بر پایه وظایف قانونی مصوب مجلس تأسیس شده بودند؛ ولی ادغام آنها با تصویب شورای‌عالی اداری صورت گرفت.  این دو سازمان عملا در قالب دو معاونت از یک سازمان به‌صورت جداگانه به کار خود ادامه می‌دادند و هیچ‌گونه همکاری درخور‌توجهی در میان آنها مشاهده نمی‌شد تا آنکه با حکم رئیس دولت نهم، به‌طور کامل منحل شده و استقلال سازمانی خود را نیز از دست دادند! 
مسلما هیچ‌کدام از آنها در وضعیت سنّتی و قدیمی خود درجا نمی‌زدند؛ همچنان‌که در سیر تکامل تاریخی خود نیز چنین نبودند و همراه با تحولات تدریجی و نیاز زمان همواره حرکتی رو‌به‌جلو داشتند. نه سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با مشکلات امروز جامعه و مهم‌تر از همه مشکل اشتغال‌آفرینی برای انبوه جویندگان کار می‌توانست خود را صرفا مجری قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ بداند و نه سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانست مانند گذشته و به‌روال سنّتی به تمشیّت امور خدمتگزاران دولت بپردازد و خود را صرفا مجری قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣٤٥ بداند؛ ولی آن ادغام نابجا و آن انحلال ویرانگر مانند دو ضربه کاری بر پیکر هر دو سازمان فرود آمد و چالش‌های ناخواسته‌ای به بار آورد که فرصت تحول تدریجی را از هر دو آنها گرفت. اکنون بهتر است به آینده بنگریم؛ یعنی به اصلاح شیوه اداره کشور و وحدت مدیریت، تقلیل مشکلات پیش‌رو و به‌ویژه مشکل بی‌کاری که آمار واقعی آن از چشم مردم پنهان است؛ ولی درد آن را مردم کاملا احساس می‌کنند. به صراحت باید اقرار کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وظایف نامنسجم خود نمی‌توانست پاسخ‌گوی نیاز امروز جامعه و امیدواری مردم باشد؛ زیرا اساسا قانون مدوّنی به‌نام «قانون مدیریت و برنامه‌ریزی» وجود ندارد (به موضوع برنامه در دست بررسی ششم توسعه جداگانه خواهیم پرداخت). وجود یک سازمان برای نظارت راهبردی بر مدیریت منابع انسانی دولت بر پایه دستاوردهای امروز دانش مدیریت و یک سازمان برای تدوین برنامه‌‌های سالانه و میان‌مدت اداره کشور و نظارت بر اجرای آن در‌هر‌حال اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همان‌گونه که برای مشاغل غیردولتی، قانونی به ‌نام «قانون کار» وجود دارد و وزارتخانه‌ای متولی آن است، مشاغل دولتی نیز به یک قانون مستقل و یک سازمان متولی نیاز دارند و مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر نیز این نظر را اثبات کرده است. سنخیت وظایف، نخستین اصل سازماندهی است. اگر وظایف این دو سازمان به‌خوبی تفکیک و تدوین و سازماندهی شود، بر بسیاری نارسایی‌ها و دوباره‌کاری‌ها فائق می‌آییم. در این مرحله نکاتی بدون رعایت تقدم و تأخر با تأکید بر اینکه از بدو ورود کارمند تا پایان عمر وظیفه‌بگیران او، این جامعه عظیم به متولی خاص و منسجمی نیاز مبرم دارد، مطرح می‌شود:
- وجود افرادی متخصص، با‌تجربه، دلسوز و معتقد به رسالت در این سازمان فراموش شده و در حاشیه، از همه مهم‌تر حضور افراد غیرسیاسی در رأس این تشکیلات ضرورت کامل دارد.
- تجارب و تحصیلات دانشگاهی تخصصی مطلوب، شخصیت و متانت، اندیشه و آگاهی‌های لازم و حتی پوشش مناسب که محصول چگونگی زندگانی گذشته و تأمین حداقل‌های زندگانی شرافتمندانه بدون دغدغه معاش و دارابودن اعتمادبه‌نفس و اعتقاد به روش‌ها برای کارشناسان رابط و هماهنگ‌کننده سیستم‌ها، در پیشبرد اهداف نقش اساسی دارد.
- در ماده ١٠٧ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣٤٥ در رأس سازمان امور اداری کشور ثبات مدیریت را دست‌کم به مدت پنج سال تکلیف و بر متخصص‌بودن واقعی فرد منصوب تأکید فراوان داشته است.
- در رأس این سازمان و ناظر بر رئیس که دبیر‌ کل نامیده می‌شد، شورایی مرکب از پنج نفر افراد متخصص این علم اعم از شاغل یا بازنشسته با دست‌کم ١٢ سال سابقه در مدیریت‌های کلان مبتنی بر صلاحیت‌های اصولی برآمده از ضوابط و شرایط احراز واقعی، وجود داشت که تخصصی‌بودن و اهمیت وظایف و نقش سازمان را گواهی می‌دهد.
- اشاره به این نکته ضروری است که آقای انصاری، رئیس منصوبی اخیر، در زمان ریاست آقای باقریان بر سازمان امور اداری در دولت اصلاحات، معاون ایشان بوده و از مدافعان ادغام این سازمان هماهنگ‌کننده به شمار می‌رود.
- توسعه بی‌رویه اختیارات و تشکیلات موازی سازمان‌های وابسته به دولت الزاما بایستی متوقف و تدریجا کاهش یابد. راهکار رفع آنچه مانع توسعه و پیشرفت کشورمان شده، در تحقیقات، منابع و کتب دانشگاهی و از همه جالب‌تر در گنجینه این سازمان حیات دوباره یافته و کتابخانه‌های معتبر درون کشور که از آسیب مصون مانده در دسترس است و آغازی دوباره لازم نیست که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد، انگار که کشفی تازه و مقوله جدیدی در این وادی نازل شده است.
- نفوذ مراکز تصمیم‌گیری موازی با نیت‌های خاص سیاسی- اجتماعی هدف‌دار که در برهه‌های خاص تشدید می‌یابد در این رسالت ارزنده، مزید بر علت نشود.
- اختصاص بودجه‌های کلان به تشکیلات مزاحم امکان انتصاب افراد را در جایگاه مؤثر و ایجاد انگیزه در اصلاح و کنترل واقعی امور به دلیل مشاهده مغایرت‌ها! کاهش می‌دهد.
- برای اصلاح سیستم ارزش‌یابی، نظارت و کنترل، پاسخگویی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در اختیار، حذف سیستم مانده رانتی از همه لحاظ ضروری است.
- جلوگیری از کمک‌های بی‌مورد و منع حمایت‌های رانتی متداول و قرارگرفتن هر چیز در جای خود، (به فرمایش حضرت علی(ع) در تعریف عدل و عدالت) به نابسامانی‌ها خاتمه خواهد داد در غیر این‌صورت داستان همیشگی چه کنم، استمرار و روزمر‌گی‌ها ادامه خواهد داشت که بنیان راستی و درستی را سست کرده است.
- ناکافی‌بودن درآمد نیروی انسانی با حقوق‌های اندک در همه بخش‌ها در مقایسه با بذل و بخشش‌های خارج از اصول، مشکلی مهم است و ریشه نارسایی‌ها و کارشکنی‌های آشکار و پنهان به شمار می‌رود.
- ضرورت کنترل مستمر نامحسوس میزان اختیارات، در مقابل مسئولیت‌ها و چگونگی پاسخ‌گویی در همه ابعاد، بسیار مهم به نظر می‌رسد که در صورت رفع‌نشدن آن به هر دلیلی، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و داستان مکرر دلبر جانان من ادامه می‌یابد.
- گردآوری کارشناسان واقعا خبره و مستقل از میان نیروی در اختیار دستگاه‌های دولتی و بدون هزینه مضاعف، به راحتی امکان‌پذیر است و ورود به این سازمان مرشد و هماهنگ‌کننده نبایستی با هجوم متقاضیان فرصت‌خواه و حامیان آنها که عادتی مرسوم شده، مواجه شود.
- مفاد قانون استخدام کشوری مصوب ٥٠ سال قبل، به این مهم و رسالت که بنیاد اصلاح مدیریت کلان حکومت است، اندیشیده و دوراندیشی آن‌زمان مثال گویایی است.
- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨٧ که نارسایی‌های آن مشخص و مدون شده، با مسدودشدن راه‌های تفسیر به رأی، هرچه زودتر قطعیت یابد.

ادامه مطلب


تاريخ : جمعه 19 شهریور 1395  | 5:15 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0
۹۵/۰۶/۰۹ :: ۰۹:۵۷
 نقوی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
بررسی لایحه برنامه ششم در حوزه دفاعی در کمیسیون امنیت مجلس
 درخواست قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیاء از مجلس
خبرگزاری فارس: بررسی لایحه برنامه ششم در حوزه دفاعی در کمیسیون امنیت مجلس
 درخواست قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیاء از مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای برنامه ششم توسعه گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوب کردند تا اسناد تجاری توسط نمایندگی ایران در کشورهای واردکننده تبدیل شود.

ادامه مطلب


تاريخ : جمعه 19 شهریور 1395  | 5:12 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

نوبخت: رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد

جذب 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه خارجی

سه شنبه 9 شهريور 1395 - 12:06کد خبر: 282739

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد اعلام کرد: 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود، برنامه های کمی و اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور را توضیح داد و گفت: این اهداف کمی در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم خواهد شد.

سخنگوی دولت نشست خبری امروز خود را با دو خبر درباره مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آغاز کرد.

او در ابتدای سخنانش گفت: 4 تولیدکننده داخلی در زمینه تولید واگن قطارهای شهری فعال‌اند که نیازمند به مشارکت، سرمایه گذاری و فناوری روز بود. از این رو در شورای اقتصاد برای تولید 2 هزار دستگاه واگن، اجازه استفاده از فاینانس بالغ بر 2 میلیارد دلار داده شد. در هیات وزیران نیز 3 ماده به برنامه ششم افزوده شد. مجلس اظهارنظر کرد برای اطلاع از جداول کمی برنامه ششم، اهداف نیز به برنامه ششم اضافه شود. لذا دولت این درخواست را اجابت کرد و در 3 ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت‌های برنامه را تصویب کرد و تقدیم مجلس می‌شود.

 

جزئیاتی از برنامه توسعه ششم کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش گفت: در این اهداف، رشد اقتصادی به طور متوسط در سالهای 95 تا 99، هشت درصد پیش‌بینی شده است. تولید سرانه 6.7 درصد در سال رشد می یابد. بهره‌وری کل عوامل تولید از 2.8 درصد سالانه برخوردار می‌شود؛ برای تامین رشد 8 درصدی در اقتصاد ملی، باید بخش کشاورزی 5 درصد سالانه باشد، همچنین در حوزه‌های مختلف باید بخش‌ها به رشد سالانه مناسبی برسند که پیش‌بینی شد در نفت 9.3 درصد، در معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت.

دکتر نوبخت در ادامه به منابع سالانه 724هزار میلیارد تومانی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌ها از بخش عمومی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع خارجی تامین می‌شود. همچنین اولویت‌های خاص ما، آب و محیط و زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، توسعه معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترازیت و حمل و نقل ریلی، فناوری و انرژی است. همچنین بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی و توانمند سازی محرومین و فقرا مهمترین اهداف برنامه ششم است.

 

او در پاسخ به سئوالی که چرا بانکها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمده‌ای از منابع بانکی از سپرده‌های مردم تامین می‌شود. الان نظام بانکی، سپرده‌های زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپرده‌ها را به تسهیلات گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپرده‌ها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینه‌های خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد.

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانکهاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانکها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپرده‌گذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

 

سیاست اقتصادی دولت روشن است

او با انتقاد از سخن کسانی که می‌گویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شودپ؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل می‌شود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار می‌کند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده 4 میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاه‌های برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم می‌توانند در این سرمایه‌گذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایه‌گذاری در بخش خاص مانند انرژی هسته‌ای اظهار آمادگی کرده‌اند.

 

واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه

دکتر نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت فیشهای بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشتباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.

سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند. اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.

 

با واردات برنج مخالفیم

او درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار می‌شود، قیمت افت می‌کند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی می‌توان اقدام به واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از محصولات کشاورزی داخلی مصمم است از جمله امسال 13هزار و 800 میلیارد تومان گندم داخلی از سوی دولت خریداری شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت در قاچاق با سیستم‌های سازمان یافته و مافیایی برخورد می‌کند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمی‌کند.

 

IPC قرارداد نفتی نیست

او در خصوص چهارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چهارچوب‌هایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده می‌شود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.

 

اظهارنظر درباره ممنوعیت کنسرتها در خراسان شمالی

خبرنگاری درباره نظر دولت در خصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سئوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع می‌دانند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرت‌ها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.

 

افزایش صادرات فرش به بازارهای جهانی

نوبخت درباره افزایش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی توضیح داد: فعالیت بخش غیردولتی با حمایت دولت در این زمینه، باید افزایش یابد. نمایندگی‌های دولت در کشورهای دیگر، تنها قادر به بسترسازی صادرات فرش است و عمده ترین زحمات بر عهده بخش خصوصی است.

 

پیش‌بینی افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه

نوبخت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان می‌دهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این 10 مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند.

او در ادامه سخنانش گفت: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جزء سیاستهای مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفته‌ایم طی برنامه ششم نابرابری‌های حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: منابع این امر تهیه شده است و دولت مصمم به افزایش حقوق بازنشستگان است. الان دولت به طور متوسط 1500 میلیارد تومان ماهانه فقط برای تعدیل گام اول حقوق بازنشستگان صرف می کند، منتهی چون فاصله دریافتها زیاد است، این مسایل دیده نمی‌شود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، دریافتی حقوق بازنشستگان و شاغلان ترمیم و فاصله‌ها بین حقوق اشخاص، کم شود. همچنین گفتنی است امسال به دستور آقای رئیس جمهور همه کارکنان از تبصره 10 ماده 68 برای رعایت عدالت، بهره‌مند شدند.

او درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش تعداد ردیف های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قاعدتا باید این موضوع در سازمان برنامه و بودجه طرح شود ولی اینجانب از موضوع بی‌خبرم.

 

تداوم سیاست واسپاری خودروسازی‌ها به بخش غیردولتی

نوبخت درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکت‌های خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانکها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی گری به خصوص بنگاه داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل می‌کند.

 

واکنش نسبت به توهین به رئیس جمهور

سخنگوی دولت در خصوص برخی توهین‌ها و تخریب‌ها به رئیس جمهور گفت: دولت درباره توهین‌ها سعه صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح می‌کند، گذشت می‌کنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمی‌شوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.


ادامه مطلب


تاريخ : جمعه 19 شهریور 1395  | 12:37 PM | نویسنده : Ali - Reza ayatollahi | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >