مقدمه

تنطیم و اداره اقتصاد کشور، همواره و در موقعیت‌های گوناگون با فراز و نشیب‌ها و چالش‌هایی مواجه بوده است. این چالش‌ها هنگامی بیشتر رخ می­نمایند که اقتصاد به سمت تحول‌های عمیق و تغییرات گسترده پیش می‌رود. بدون شک طرح هدفمندی یارانه‌ها یکی از گسترده‌ترین تحولاتی است که تاریخ اقتصاد ایران تاکنون به خود دیده است. طرحی که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله؛ تولید، مصرف و تقاضا، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و یا حتی فعالیت‌های بورس‌بازی و سفته‌بازی را نیز به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار داده است.در قالب این طرح، میزان و ساز و کار حمایت­های یارانه­ای دولت از بخش‌های مختلف اقتصاد، دچار تحول شد و قیمت حامل­های انرژی به سمت واقعی شدن پیش رفت.

تاکنون شاهد اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور بوده‌ایم. قطعا اجرای این طرح، جنبه‌های مثبت و منفی داشته است. این گزارش به دنبال آن است که با اشاره به ضرورت‌های اجرا و تداوم طرح هدفمندی، یک بررسی اجمالی از نتایج اجرای فاز اول داشته باشد و سپس به ضرورت‌هایی که در بودجه سال آتی باید جهت اجرای فاز دوم هدفمندی مورد توجه قرار گیرد، بپردازد.

مقدمه:

يكي از مباحث اقتصادي كه همه ساله اذهان كارشناسان و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان و مجريان اقتصادي و غير اقتصادي را به خود مشغول مي‌كند، موضوع بودجه است.

بودجه سال جديد در شرايط جديدي از اقتصاد ايران مورد تحليل و برررسي قرار مي‌گيرد. در شرايط جديد با توجه به تحريم‌ها، ميزان درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته‌است و در كنار اين موضوع، قيمت ‌ارز نيز با جهش تقريبي 2/5 برابري نسبت به قبل، مواجه ‌است.

بودجه در اقتصاد ما بيش از چهار دهه با معضل وابستگي به نفت و نوسانات ناشي از قيمت آن رو‌به‌رو بوده ‌است. بي‌شك در شرايط موجود، نياز به اصلاحات در نظام ‌بودجه‌ريزي كشور احساس می‌شود.

طرح تحول اقتصادي بزرگترين طرح اصلاحي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم مي‌باشد كه همواره مورد تاكيد دولت بوده و درست‌اندركاران‎‏‌ دولت برنامه‌ريزي بسياري براي انجام آن داده‌اند. اين طرح شامل هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح سيستم بانكي، گمركي و... مي‌شود. دولت دهم هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان مرحله‌ي اول طرح بزرگ خود شروع كرد و با تصويب مجلس، اين طرح از آذر 89 اجرايي گرديد. در اين ميان مجلس برهه‌اي 5 ساله را براي دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها مشخص كرد و تقسيم‌بندي50،30 و 20 درصدي را  به‌ترتيب براي تخصيص منابع هدفمندي به مردم، توليد و دولت ارائه‌نمود[1].

دولت دهم نيز مطابق با اين قانون و آنچه كه خود به آن اعتقاد داشت فازهاي مختلفي را براي هدفمندي يارانه‌ها مشخص‌كرد. دولت در فاز اول هدفمندي با آزادسازي نسبي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و نان يك گام از طرح خود را اجرايي كرد. نواقص اجرايي‌سازي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در قالب پيش‌زمينه‌ها و نظارت‌هاي پسيني و اجراي ناقص طرح در كنار عدم‌توجه به ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي سبب شد تا كشور از اجرايي‌شدن اين طرح بهره‌ي كافي نبرد. بحث حاضر راجع‌به اشكالات اجرايي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيست، اما بايد دانست كه يكي از مهمترين اشكالاتي كه در اين بخش وجود دارد، عدم اجراي ملزومات طرح هدفمندي مي‌باشد. به‌عبارتي عدم فرهنگ‌سازي مناسب براي مردم جهت اصلاح الگوي مصرف، عدم تخصيص سهم توليد[2]، اجراي هدفمندي يارانه‌ها قبل از ساير ابعاد طرح تحول و... باعث شد تا اين طرح كارآيي لازم را نداشته باشد. همزماني اين مشكلات در كنار تحريم‌ها و اثرات سوء آن بر اقتصاد ملي سبب گرديد تا شوك بسيار گسترده‌اي بر اقتصاد ملي وارد شود و كارشناسان، ايجاد شوك جديدي همچون اجراي فاز دوم هدفمندي را براي اقتصاد ملي مثل مفيد ندانند.

مقدمه

قانون بودجه، مهمترین سند سالیانه‌ی کشور و نشان‌دهنده‌ی دخل‌وخرج دولت طی یک سال مالی است. در این سند، برآوردی از منابع مالی که دولت در سال پیش‌رو به‌دست خواهد آورد ارائه می‌شود و بر مبنای آن برای هزینه‌هایی که دولت حق دارد انجام دهد سقفی تعیین می‌گردد.

به‌دلیل اهمیت سند بودجه و تاثیر آن بر کلیه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، در این گزارش قصد داریم ضمن درنظرگرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور، رویکرد لایحه‌ی بودجه‌ی سال 92 را از حیث انبساطی یا انقباضی بودن مورد نقد و بررسی قرار دهیم. بدین منظور و جهت آشنایی مخاطبان، در ابتدا به معرفی بخش‌های منابع و مصارف بودجه و برخی از اصطلاحات آن می‌پردازیم:

با افزایش تحریم های یک جانبه نظام سلطه در سالهای اخیر و بویژه از سال 2012 به بعد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است. از طرفی به دلیل کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمد نفتی در عین وابستگی به آن با مشکل مواجه شده ایم و از طرفی به دلیل تحریم شدن بسیاری از کالاها و خدمات، هزینه‌های کشور افزایش چشمگیری داشته است. این شرایط دشوار اقتصادی که به کشور تحمیل شده است در زمانی در حال وقوع است که در بسیاری از کشورهای عربی، انقلاب های مردمی‌ای شکل گرفته است و با سرنگونی رژیم های سابق، مردم به دنبال نمونه ای برای مدیریت جامعه هستند و این فرصت بی نظیری برای جمهوری اسلامی جهت الگو شدن در منطقه است. لذا ضروری است با فهم درست و دقیق از شرایط فعلی و با نگاه جامع و بلندمدت به مسأله‌ی تحریم به نحوی برنامه ریزی و مدیریت کنیم که تهدید تحریم‌ها را به فرصتی برای مهندسی مجدد ساختارهای معیوب اقتصادی تبدیل کنیم و از این رهگذر نه تنها به مقابله جدی و  دائمی با تحریم ها بپردازیم بلکه به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی و بیش از آن نایل شویم. همه این مسائل لزوم پرداختن هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی را روشنتر میکند. لازم است تا ابتدا اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی شناسایی شود و پس از آن در همه شئون برنامه ریزی و اجرای کشور نه به نحو شعارگونه و تبلیغاتی بلکه به طور واقعی اجرا شود.

یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی در همه کشورها قانون بودجه سالانه است که مشخص کننده درآمدهای کشور و نحوه توزیع و اکتساب آنها و همچنین هزینه های کشور و توزیع آن در بخش های مختلف است . لذا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پرداختن به مسائل اقتصاد مقاومتی در آن بسیاری ضروری و کارگشاست.

اهمیت تولید ملی در بودجه ۹۲

در حال حاضر اقتصاد جهان در رکودي نسبتا شدید به ‌سر می‌برد؛ به‌طوری که تعدادی از کشورهاي جهان از صحنه‌ي رقابت خارج شده و کشورهایی هم نظاره‌گر آخرین نفس‌های اقتصادی در کشور خود هستند. این بی‌نظمیِ اقتصادی به‌جایی رسیده که بعضی از تحلیل‌گران زمزمه‌ي تغییر در ساختار قدرت اقتصادی در جهان را در سال‌های نزدیک مطرح می‌کنند. آنچه كه مهم است این بعد قضیه مي‌باشد که اقتصاد جهان از ریل خود خارج‌ شده و این می‌تواند زمینه‌ساز بحران عظیمی در روابط بین‌المللي و پشت‌کردن کشورها به تعهدات جهانی برای نجات خود از این بحران باشد.

با آینده‌ي مبهمی که برای اقتصاد جهانی وجود دارد، مهمترین موضوعی که می‌تواند کشور را در حداقلّ مواجهه با خطرات این حادثه قرار دهد استقلال در تولید است؛ بنابراین باید تمام توان خود را در راه افزایش تولید ملی حتی فراتر از نیاز داخل به‌کار گرفت. با واكنش‌هاي مقام معظم رهبری در زمینه‌ي مسائل اقتصادی در چند سال اخیر و با هشدار نسبت به فتنه‌ي بزرگتر، می‌توان این پیش بینی را داشت که اقتصاد، میدان این فتنه‌ي ‌بزرگ باشد. لذا هر تصمیم‌گیری و تنظیم قوانین اقتصادیِا جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با این دید به اقتصاد جهانی باشد.

تنظیم لایحه‌ي بودجه‌ي دولت در سال 92 از جمله موارد مهمی است که باید برای حفظ آینده‌ي اقتصادی کشور و حرکت در مسیر برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه در این شرایط بی‌نظم اقتصاد جهانی به آن توجه خواص شود. لذا توجه به بعضی موارد ازبندهای قانون بودجه سال 91 و تغییر در قسمت‌هایی از آن جهت اعمال اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر افزایش تولید ملی لازم و به تعبیری راه نجات از فتنه‌ي آینده است.

در تدوین لایحه‌ي بودجه‌ي سال 92 مهمترین مسئله،‌ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است که نقش تعیین‌کننده‌اي در تامین درآمد بودجه‌ي سالانه‌ي کشور و منبع اصلیِ تامین‌کننده‌ي ارز برای نیازهای وارداتی است. متاسفانه در سیاست‌های چند سال اخیر دولت و در تدوین بودجه؛ به‌خصوص از ابتدای شروع دوره‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه چیزی از وابستگی بودجه نسبت به درآمدهای حاصل از فروش نفت کاسته نشده و حتی تا حدودی با افزایش واردات افزایش یافته‌است.

طبق قانون بودجه‌ي سال 91 از مجموع درآمدهای نفتی، 5/14 درصد باید به شرکت ملی نفت بابت تامین هزینه‌ي تولید و خدمات صادرات نفت و 23 درصد به صندوق توسعه‌ي ملی و بخش اعظم این درآمد یعنی 5/62 درصد - نزدیک به 60 میلیارد دلار-  صرف تامین بودجه‌ي سالانه‌ي کشور بشود که نشان از وابستگیِ زیاد تنظیم بودجه به درآمدهای نفتی دارد. این در حالی است که به گفته‌ي کارشناسان، باتوجه به شرایط خاص کشور و تشدید تحریم‌ها، منطقی است در طراحی بودجه 92، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود 365 میلیون بشکه می‌شود و اگر بر مبنای قیمت پایه‌ي نفت فرضا 100 دلار تخمین بزنیم، درآمد ارزی در حدود 5/36 میلیارد دلار می‌‌گردد. لذا طبیعی است که دولت در تدوین لایحه‌ي سال 92 با یک چالش عظیم برای اداره‌ي امور دستگاه‌های اجرایی روبرو شده و بايد به ناچار به‌سمت سیاست‌های مالی انقباضی روی آورد. با توجه به شرایط پیش رو و در حالی که باید با حداکثر توان ملی برای عبور از بحران اقتصادی جهان به‌سمت افزایش تولید ملی گام برداشت، چگونگی تدوین لایحه‌ي بودجه‌ي سال 92 اهمیتی مضاعف می‌يابد.

تولید ملی را مي‌توان از زاویه‌ای تبدیل علم به فناوری و اقتصاد عنوان کرد. کشور در مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404، از نظر علمی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌است، اما در تبدیل این علم به فناوری و اقتصاد به دستاورد قابل قبولي نرسیده‌است. بنابراين ایجاد زیر‌ساخت‌های تولید؛ به‌خصوص فناوری‌های دانش‌بنیان در کشور باید در اولویت بودجه‌ای قرار گیرد و لازمه‌ي آن این است که اولا ریاضت اقتصادی را در کالاهای لوکسی مانند خرید هواپیمای مسافربری که طبقه‌ي خاصی از آن استفاده می‌کنند اعمال کنیم و در مرحله‌‌ي بعد بودجه‌ي قابل توجهی از طرح‌های عمرانی، خرید تجهیزات نظامی و ... به ایجاد زیرساخت‌های تولید انتقال یابد. برای مثال طبق بند 2-3 از قانون بودجه سال 91 در صورت مازاد درآمد های نفتی علاوه بر میزان مشخص شده در بودجه برای نیروهای مسلح، معادل سه میلیارد (3000000000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500000000) دلار برای صنایع دفاعی، دویست و پنجاه میلیون (250000000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش، یک میلیارد (1000000000) دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی، پانصد میلیون (500000000) دلار برای شرکت های گاز و پانصد میلیون (500000000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ما بقی طبق حکم بند (الف) ماده‌ي 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به‌حساب ذخیره‌ي ارزی واریز می‌شود که اهمیت‌دادن به بعد تولید و تحقیقات علمی در این برهه از زمان باید تا حدودی جایگزین دیگر موارد ذکر شده شود. برای نمونه، استان‌های زیادی در کشور به‌دلیل نداشتن آب، کشاورزی خود را تعطیل کرده‌اند، انتقال آب به این استان‌ها و احیای کشاورزی ضمن افزایش تولید، نرخ بیکاری را به‌عنوان یکی از اهداف مهم برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه کاهش می‌دهد. البته اطلاع از جایگاه‌ هر استان در تولید ناخالص داخلی، این‌ امکان را برای سیاستگذاران فراهم می‌سازد که در هدایت طرح‌های عمرانی و برنامه‌های‌ توسعه‌ای در هنگام تخصیص بودجه، واقعیات موجود را لحاظ كرده و توسعه‌ي هماهنگ و هم‌سطح مناطق را مورد توجه قرار دهند.

آنچه گفته‌شد به منزله‌ي کافی بودن علم و گذشتن از آن نیست، لذا تغییر در آموزش نیروی کار به‌خصوص در دانشگاه‌ها و ایجاد فضاهای آزمایشگاهی کاربردی در راستای برآورده‌نمودن نیاز‌های اساسی کشور و حتی انتقال دانش‌ فنی  از خارج کشور به داخل و مشارکت شرکت‌های داخلی با آن‌ها از دیگر مواردی است که باید در بودجه جایگاه بالاتری به خود گیرد. همچنین قابل ذکر است که همه‌ي این موارد بدون حمایت‌های مناسب و کارشناسی‌شده از بخش غیر‌دولتی قابل حصول نخواهد بود.

اندیشکده راهبرد تبیین
 

مرور فیلم های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم و نهم برای افراد مختلف می تواند پیام های مختلفی را داشته باشد. شاید حس نوستالژیک برخی از افراد برانگیخته شود، برخی ناراحت شوند و برخی نیز همچون گذشته بی تفاوت باشند و حتما می توان عکس العمل های دیگری را نیز دید. شاید افرادی باشند که با دیدن این فیلم ها، حرف های جدیدی را بشنوند ، با وجود آنکه این فیلم برای آنها تکراری است. چرا؟

آیا فراموشی دامن آنها را گرفته است یا دلایل دیگری دارد؟ اگرچه نمی توان تاثیر گذر زمان را نادیده گرفت اما گاه فضا و جو به گونه ای بوده است که فرد نه توان و یا نه خواست آن را داشته است که مطالب را بشنود. شاید هم وقایع رخ داده در سال های پس از انتخابات برخی از صحبت ها را رنگ و بوی خاصی بخشیده است.

در این مقاله به افرادی اشاره خواهیم کرد که نتوانسته اند و یا نخواسته اند که برخی از آنچه را که می شنیده اند و می دیده اند، بشنوند و ببینند.

به هرحال نامزد های انتخابات مختلف برای جلب توجه مردم، از تبلیغات در انواع مختلف آن استفاده می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات از تنوع و گستردگی بسیار بیشتری برخوردار است و پای صدا و سیمای سراسری نیز به عرصه ی تبیلغات باز می گردد.

ایران کشوری است که از ذخایر عظیم خدادادی نفت، منابع معدنی و طبیعی بهره مند شده است و دارای بزرگترین مجموع ذخایر نفت و گاز است . این ثروت بادآورده و ضعف سازو کارهای نهادی در نیم قرن گذشته باعث شده است همه نیازمندی های کشور از طریق واردات تأمین شود و تلاش جدی برای توسعه تولید داخلی صورت نگیرد؛ حتی بعضی از تلاش های بخش خصوصی هم به دلیل نبود سیاست گذاری های مناسب و عدم حمایت دولت بی نتیجه مانده هست. از جمله مشکلات نهادی که تشدید کننده این مسأله هستند؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز با وجود تورم های بالا بوده است که منجر به افزایش صرفه واردات و کاهش انگیزه تولید و صادرات شده است به همین دلیل است که صنایعی که در ایران شکل گرفته است غالباً مبتنی بر واردات مواداولیه و عمدتآ صنایع مونتاژی هستند و کمتر صنایع صادرات محور ، توسعه یافته اند. مشکل دیگر تلقی اشتباه در مورد ابزار مالیاتی است؛ نگاه عمده مسئولان کشور در این سالها به مالیات به عنوان منبع درآمد بوده است و  از آنجایی که درآمد نفت کفاف هزینه های کشور را می‌داده است، انواع مختلف مالیات توسعه نیافته است حال آنکه وضع مالیات در حوزه های مختلف مانند مبادلات، عائدی سرمایه و.. علاوه بر کنترل رفتار ها اعم از رفتارهای سوداگرانه ، منجر به ایجاد شفافیت میشود که اساس سلامت اقتصادی است.

در سالهای اخیر تحریم هایی که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تصویب شد ، محدودیت‌هایی را در حوزه های مختلف برای کشور ایجاد کرد که مهمترین آنها عبارتست از کاهش درآمد نفتی ، مشکلات عدیده در زمینه واردات و همچنین مبادلات مالی. برای مثال صادرات نفت ما به نصف کاهش یافته و دولت برای فروش نفت مشکلات زیادی دارد. همچنین از آنجا که عمده درآمد ارزی کشور از طریق فروش محصولات نفتی بوده است ، در حال حاضر درآمدهای ارزی هم کاهش یافته که منجر به بحران ارزی و در پی آن معضلات واردات شده است.