دستهاي بخشنده و نگاههاي مهرباني که از اقشار محروم جامعه دستگيري مي کنند و با وقف بخشي از دسترنج خود، گره هاي بسياري را از مشکلات زندگي نيازمندان مي گشايد، حقيقتا خود را مجراي فيوضات رباني و تجلي گاه اوصاف بخشندگي و رحمانيت پروردگار قرار داده اند و بر اين توفيق بي نظير شاکر هستند. خداوند بزرگ که خود فياض علي الاطلاق و معطي وجود و منبع همه خيرها و خوبيهاست کساني را که واجد چنين صفاتي باشند گرامي داشته و در قرآن مجيد با آيه کريمه والله يحب المحسنين وآيات بسياري ديگر ستوده است.
فاما من اعطي واتقي، و صدق بالحسني، فسينسره لليسري: کسي را که از مال يا جان خود مي بخشد، تقوا پيشه مي کند و نيکوکاري را فراموش نمي کند به گشايش در کارها نويد داده مي شود. (ليل 6-5) بايد گفت وقف از مختصات نظام حقوقي و اقتصادي اسلام است. وقف در اسلام داراي ويژگيهايي است. وقف عملي است صالح و باقي، و مصداق روشني است از تعاون و تعاضد، و انفاقي است عاري از منت، و احساني است خالي از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقي است دايمي و مستمر و بدون ربا، و وامي است بدون اضطراب و تکاثر (تکاثر، 2-1) و با بروز اختلافات فاحش طبقاتي به صورتي معقول مبارزه مي شود، و برگ سبزي است که براي انسان ذخيره مي شود. (مزمل، 20) و سرانجام عاملي است که نام واقف را نيز جاودان مي سازد و وي را به نوعي خلود و بقا مي رساند. وقف عبارت است از حبس کردن مال، تصرف نکردن در آن و بخشيدن منفعت هاي حق استفاده از آن در راه خير. به عبارتي وقف به معني نگاه داشتن دايمي اصل مال و بهره برداري از منافع آن براي خيرات است.
با تعمق به آيات اشاره شده مي توان متوجه شد که يک قسمت عمده تاکيد بر روي ايجاد امنيتي است که وقف ايجاد مي کند به خصوص در آنجا که تاکيد مي شود احسان، کمک و صدقه اي است بدون منت و بدون اضطراب هم در ارايه کننده ي وقف و در کسي که موضوع وقف قرار مي گيرد ايجاد امنيت مي کند. البته با ديدگاه الهي و معنوي آيات شريفه قرآن ديدگاه آن دنيايي و آرامش و امنيت آخرتي نيز مد نظر است و قطعا براي مومنين به نوعي در اين دنيا احساس امن و آسايش خاطر ايجاد خواهد کرد. اين در حالي است که مبارزه باتکا شود اختلافات فاحش طبقاتي نيز در افراد و در جامعه امنيت ايجاد مي کند چرا که نابرابري هاي عمده اقتصادي عوارض منفي گوناگون، خشونت و نهايتا ناامني را به کل جامعه تحميل خواهند کرد. در اين ديدگاه نهاد وقف از ديدگاه قرآن کريم هموار کننده راه براي گسترش خير در جامعه و نهايتا مبارزه با زياده خواهي هاست.
اين عمل نيک، با 14 قرن سابقه در اسلام، ابتدا با توجه به حديثي از پيامبر(ص) صدقه جاريه نام داشته است: بهترين يادگار و ميراثي که انسان از خود بر جاي مي گذارد 3 چيز است: صدقه جاريه (وقف) که اجر و مزدش به او مي رسد، دانشي که پس از او مورد استفاده واقع شود و فرزند شايسته اي که خيري در برداشته باشد.(مطهري، 38-37)
در هر صورت نقش وقف در فعاليت هاي نيک و خير و ارائه خدمات به اشخاص و موسسه ها، سرپرستي ايتام، ضعفا، فقرا و مراقبت و توجه بر اوضاع و احوال آنان انکارناپذير است.

سپس مي‏نويسد:
«و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المکيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف.
لکن قال ابن‏عابدين: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، و لئن وجدنا قليلا لا يعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحيلي، 1405 ق، 8/ 163 و 164)
«محمد نيز بر همين اساس فتوا داده است. و مکيل و موزون، فروخته شده و بهاي آن در تجارت (مضاربه يا مباضعه) به کار گرفته مي‏شود. چنانکه در وقف نقود نيز اين گونه عمل مي‏گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف مي‏شود.
اما ابن‏عابدين مي‏گويد: وقف درهم در بلاد روم رايج است؛ ولي در سرزمين‏هاي اسلامي رواج ندارد. وقف تبر و تيشه نيز در گذشته رواج داشته؛ ولي اکنون اطلاعي از آن در دست نيست. لذا ظاهر اين است که وقف آن دو اکنون صحيح نمي‏باشد؛ زيرا ولو اندکي يافت شود مع ذلک چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ چون رواج به معني کثرت و شيوع است.»
در جاي ديگر مي‏نويسد:
«ان متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المکيل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«قدماي حنفيه وقف دينار و درهم و مکيل و موزون را جايز دانسته‏اند؛ ولي چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ زيرا متعارف نمي‏باشد.»
طرابلسي نيز مي‏گويد:
«في فتاوي الناطفي عن محمد بن عبدالله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المکيل و الموزون. فقيل له: و کيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة و يتصدق بالفضل. و کذا يباع المکيل و الموزون بالدراهم أو الدنانير و يدفع مضاربة و يتصدق بالفضل. و قيل علي هذا ينبغي أن يجوز اذا قال وقفت هذا الکر علي أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع اليهم و يبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 26)
«ناطفي از محمد بن عبدالله انصاري نقل مي‏کند که مي‏گويد: وقف درهم و طعام و مکيل و موزون صحيح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل مي‏شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه مي‏شود و درآمد آن به مصارف وقف مي‏رسد. مکيل و موزون نيز درهم و دينار فروخته مي‏شود و با درهم و دينارهاي به دست آمده مضاربه مي‏شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف مي‏گردد.
بدين ترتيب بايد صحيح باشد که بگويد: اين مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختيار فقرا قرار داده شود. در اين صورت گندم مزبور در اختيار آنان قرار مي‏گيرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‏هاي وقف شده از آنان اخذ مي‏گردد و به ديگران قرض داده مي‏شود و همين طور اين جريان ادامه مي‏يابد.»
ابن‏همام در شرح فتح‏القدير و ابن‏عابدين در حاشيه پس از اينکه نظير عبارات طرابلسي را ذکر نموده‏اند، از قول محمد بن عبدالله نقل مي‏کنند: «مثل هذا کثير في الري و ناحية دنباوند (دوماوند).» (ابن‏همام، بي‏تا، 432/5؛ ابن‏عابدين، بي‏تا، 374/3)
«نظير چنين وقفي در ناحيه‏ي ري و دماوند بسيار شيوع دارد.»
مرجع ضمير اشاره‏ي «هذا»، وقف درهم و دينار، و مکيل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متيقن از مرجع اشاره‏ي، طعام مي‏باشد؛ اما در معني و ملاک فرقي بين «وقف طعام براي قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دينار براي قرض دادن» نيست.
تمرتاشي در تنويرالابصار (التمرتاشي، بي‏تا، 374/3) و حصفکي در الدرالمختار (الحصفکي، بي‏تا، 374/3) نيز وقف درهم و دينار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‏اند.
برخي از حنفيه با وقف درهم و دينار مخالفت ورزيده‏اند؛ از جمله مرغيناني در هدايه، وقف درهم و دينار را به دليل منافات آن با تأبيد وقف جايز نمي‏داند. (المرغيناني، 1384 ق، 16/3)
بابوتي در شرح‏العنايه نيز در ذيل عبارت مرغيناني «قال الشافعي: کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» مي‏گويد:
«قوله کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمکن بهما مع بقاء أصله في ملکه» (البابوتي، بي‏تا، 431/5)
کرلاني در کفايه نيز همين عبارات را ذکر نموده است. (الکرلاني، بي‏تا، 431/5)

مالکيه

زحيلي مي‏گويد: «قال ابن‏جزي المالکي: يجوز تحبيس العقار کالأرضين و الديار و الحوانيت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطير و المقابر و الطرق و غير ذلک. و لا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاکه ، و لکن نص الامام مالک و تبعه الشيخ خليل علي جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«ابن‏جزي مالکي مي‏گويد: حبس عقار مانند زمين و خانه و دکان و باغ و مسجد و چاه و پل و مقبره و راه و مانند آن جايز است. وقف طعام جايز نيست؛ زيرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد؛ ولي مالک و شيخ خليل وقف طعام و نقود را جايز مي‏دانند و همين نظريه صحيح است. [زيرا طعام و نقود، قرض داده شده] و اعاده‏ي بدل آنها به منزله‏ي بقاي عين آنها مي‏باشد.»
در جاي ديگر از همان کتاب مي‏گويد: «مالکيه وقف درهم و دينار را جايز مي‏دانند.» و در توضيح اينکه چه گونه با وجود انتفاع از درهم و دينار، عين آنها باقي مي‏ماند؟ به انتفاع از آنها به نحو قرض دادن اشاره کرده و مي‏گويد: «و ينزل
رد بدله منزلة بقاء عينه» «با عودت دادن بدل درهم و دينار قرض داده شده، گويي عين آنها باقي است.» (الزحيلي، 1405 ق، 187/8)
دکتر خطيب نيز پيرامون نظريه‏ي مالکيه درباره‏ي وقف پول چنين مي‏نويسد:
«أجاز فقهاء المالکية وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الکتب و غيرها جائز عندهم.» (الخطيب، 1398 ق، ص 91)
«فقهاي مالکي وقف منقول را به طور عموم جايز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غير آن در نزد آنان جايز است.»
بنابراين جمهور مالکيه و اکثر حنفيه، وقف درهم و دينار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر و يا براي وام قرض‏الحسنه جايز مي‏دانند؛ اما حنابله وقف درهم و دينار را صحيح ندانسته و دليلشان مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس اصل و تسبيل منفعت) است. شافعيه نيز استفاده از درهم و دينار وقفي براي زينت يا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنين وقفي مخالفت ورزيده‏اند.
نشست پانزدهم مجمع بين‏المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي که در تاريخ 14 تا 19 محرم 1425 ق در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد.
گردهمايي دوم «مسائل فقهي وقف» که با شرکت 60 تن از علما و انديشمندان توسط دبيرکل اوقاف کويت و با همکاري بانک توسعه اسلامي در سال 2005 م برگزار شد، نيز وقف نقود را جايز دانست. (شبکه خبري الوسط ، 23 / 5 /2005)

شافعيه

ابن‏همام در شرح فتح‏الغدير از قول شافعي اين گونه نقل مي‏کند:
«قال الشافعي کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلي.» (ابن‏الهمام، بي‏تا، 431/5)
«شافعي مي‏گويد: هر آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن بوده و بيع آن جايز باشد، وقفش جايز است و اين قول مالک و احمد نيز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، مانند طلا و نقره و خوردني و آشاميدني در نزد همه‏ي فقها جايز نيست. مراد از طلا و نقره نيز درهم و دينار و غير زيورآلات است.»
رملي نيز در نهايةالمحتاج مي‏گويد:
«شرط الموقوف کونه عينا معينة مملوکة ملکا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود.»
آن‏گاه در بيان قيد احترازي «المقصود» مي‏گويد:
«خرج ما لا يقصد کنقد للتزيين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملي، 1386 ق، 362 - 360/5) «به قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نيست، مانند وقف نقود (درهم و دينار) براي زينت کردن يا تجارت با آن و استفاده از سود آن براي فقرا، خارج مي‏گردد.»
شربيني در مغني‏المحتاج هم نظير همين عبارت را دارد. (الشربيني، 1377 ق، 377/2)
زحيلي نيز پيرامون نظريه‏ي شافعيه در وقف درهم و دينار مي‏گويد:
«لا يصح وقف الدراهم و الدنانير للتزين علي الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصود.» (الزحيلي، 1405 ق، 188/8)

حنفيه

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنفيه درباره‏ي وقف منقول، به رأي آنان پيرامون وقف پول (درهم و دينار ) نيز اشاره کرده است و مي‏نويسد:
«لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخيل، أو جري به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأواني) و أدوات الجنازة و ثيابها،
و الدنانير و الدراهم، و المکيل و الموزون، و السفينة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا يترک به القياس، لخبر ابن‏مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص.»
«حنفيه وقف منقول را جايز نمي‏دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اينکه تابع زمين موقوف باشد و يا اينکه نصي در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پيرامون وقف سلاح يا اسب، و يا در نزد عرف رايج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تيشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دينار، مکيل، موزون و کشتي با همه امکاناتش.
دليل بر جواز وقف دسته‏ي سوم اين است که وقف اين موارد در نزد مردم شيوع دارد و شيوع موجب مي‏گردد که آنها را با ديگر موارد نتوان قياس نمود. ابن‏مسعود در خبري مي‏گويد: «آنچه را که مسلمانان نيکو مي‏پندارند، در نزد خدا نيکوست.» همچنين آنچه که به دليل عرفي ثابت مي‏شود، به نص نيز ثابت مي‏گردد.»

اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

حنابله

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنابله پيرامون آنچه وقف آن جايز است، وقف درهم و دينار را در زمره‏ي موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و مي‏نويسد:
«قد وضع الحنابلة و غيرهم حنابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو کل ما جاز بيعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، و کان أصلا يبقي بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک .
و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير و الدراهم (النقود) و ما ليس بحلي، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمکن الانتفاع به علي الدوام.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«حنابله و ديگران ضابطه‏اي را براي مال موقوف ذکر نموده‏اند و مي‏گويند: وقف هر آنچه که بيع آن جايز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عين آن ممکن مي‏باشد مانند عقار و حيوان و سلاح و اثاثيه و نظاير آن؛ صحيح است.
اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد مانند نقود و خوردني و آشاميدني و شمع و نظاير آن، در نزد همه‏ي فقها وقفش صحيح نيست؛ زيرا وقف، تحبيس اصل و تسبيل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، وقفش صحيح نيست، چون انتفاع دائمي از آن ممکن نيست.»
ابن‏قدامه نيز در مغني ذيل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غير جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد، مانند: طلا (دينار) و اسکناس و خوردني و نوشيدني، وقف آن جايز نيست.) مي‏نويسد:
«و جملته آن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم.»
«آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن منافي است، مانند: دينار و درهم و خوردني و آشاميدني و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فريقين صحيح نيست.»
آن‏گاه مي‏گويد:
«قيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها علي قول من أجاز اجارتها، و لا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له کوقف الشجر علي نشر الثياب و الغنم علي دوس الطين و الشمع ليتجمل به.» (ابن‏قدامة، 1414 ق، 262/8)
«گفته شده وقف درهم و دينار بنابر اينکه اجاره‏ي آن جايز باشد، صحيح است؛ اما اين نظريه صحيح نيست؛ زيرا چنين منفعتي که درهم و دينار براي آن وقف مي‏شود، در زمره‏ي انتفاعاتي که درهم و دينار براي آن وضع گرديده است، نيست و به همين خاطر درهم و دينار غصب شده ضمان ندارد.
بنابراين وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ زيرا همانند وقف درخت براي آويزان نمودن لباس‏هاي شسته شده و وقف چهارپا براي لگد نمودن گل و وقف شمع براي زيبايي مي‏باشد [که اينها همه، مصاديقي از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دينار نيز از اين قبيل است].»
شمس‏الدين ابن‏قدامه در شرح کبير نيز نظير همين عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213)

فصل ششم: صورت منافع و مال‏الاجاره‏ي کل املاک موقوفه است که بعد از وضع (58)دو عشر حق‏التوليه و حق‏النظاره و حق مباشر املاک، به يک صد و بيست سهم مساوي تقسيم و تسهيم مي‏گردد بر بيست و سه شعبه به شرح ذيل، که تقسيم و تسهيم گرديده :
شعبه‏ي اول: سهام چهارده نفر طلبه که در هفت حجره‏ي شرقيو غربي مدرسه سکني دارند، سي و يک سهم و نصف يک سهم، که سهم هر نفر طلبه دو سهم وربع يک سهم مي‏شود.
شعبه‏ي دويم: سهم و حق‏التدريس مدرس مدرسه‏ي مبارکه‏يمحموديه، هفت سهم و نصف يک سهم است.
شعبه‏ي سيم: سهم و حق امامت جماعت مسجدمبارک محموديه، هفت سهم و نصف يک سهم است.
شعبه چهارم: سهم و حق کتاب‏دار کهمنفردا حجره‏ي کتاب‏خانه تفويض بدوست، سه سهم و سه ربع يک سهم است.
شعبه‏ي پنجم: سهم و حق معلم و مشاق که تعليم دهنده‏ي اطفال فقرا و ايتام در مدرسه‏ي محموديه است،شش سهم.
شعبه‏ي ششم: سهم و حق قاري که در شب‏هاي جمعه و ليالي متبرکه در اطاقمدرس يا در مسجد تلاوت قرآن مي‏کند و در شهر رمضان قرائت قرآن مي‏کند، يک سهم و نصفيک سهم است. اصلح آن است که معلم و مشاق اطفال و قاري يک نفر باشد، والا متعدد،موقوف به نظر متولي است.
شعبه‏ي هفتم: حق و سهم مؤذن گل‏دسته‏ي سر درب مدرسه واذان و اقامه‏گوي و مکبر مسجد محموديه، سه سهم.
شعبه‏ي هشتم: حق و سهم دو نفرخادم مسجد و مدرسه‏ي محموديه، شش سهم.
شعبه‏ي نهم: سهم و حق چراغ که هر ماهه (59) بعد از مصرف نفت چراغ‏هاي مسجد و مدرسه و جلوخان و بالوعه و گل‏دسته به شرط تاسه ساعتي شب سوختن آنها؛ و در ماه رمضان تا نزديک سحر؛ و به شرحي که در فصل بيست ودويم مسطور و معين گرديده؛ و اجرت تعمير چراغ‏هاي فانوس و خود فانوس؛ و بعد هرچهاضافه آيد، بايد نفت خريده و به هفت حجره‏ي طلاب و يک حجره‏ي کتاب‏دار به نحو تساويقسمت نمايند، هار سهم و نصف يک سهم است.
شعبه‏ي دهم: سهم و حق عطاياي متولي وناظر به طلابي که قابل و محصلند و در وقت امتحان کامل و درست عيار باشند؛ چنان کهدر فصل پانزدهم شرح آن مشروحا مسطور است؛ و هرگاه طلبه‏اي از طلاب اين مدرسه مريضشود و مرض او به طول انجامد وبي‏مدد معاش ماند، متولي و ناظر را رسد که از اين سهمبه او اعانتي کنند تا ان شاء الله صحت يابد، و شرطا عطا و اعانت به هر کس به مقدارشايستگي پايه‏ي علم و فقر اوست و به اختيار متولي و ناظر در کم و کيف، سهسهم.
شعبه‏ي يازدهم: سهم و حق سه نفر طلبه‏اي که در آخر هر شش ماه به حساب متوليو مباشر به حکم قرعه رسيدگي مي‏نمايند؛ چنان که شرح آن در فصل بيست و پنجم ذکر شده،يک سهم.
شعبه‏ي دوازدهم: سهم و حق عطاياي متولي و ناظر به اطفالي که درمعلم‏خانه‏ي مدرسه‏ي محموديه تحصيل مي‏کنند؛ چنان که در فصل نوزدهم شرح آن مفصلامسطور است، و ترقي فوق‏العاده در تحصيل کرده‏اند و نيز هر طفلي که از اطفال اينمعلم‏خانه مريض شود و مرض او به طول انجامد و بي‏باعث و باني باشد که بي‏مدد معاشماند، متولي و ناظر را سد که از اين سهم به او اعانتي کنند تا ان شاء الله صحتيابد، و شرطا اعطا و اعانت به هر که باشد، موقوف به شايستگي اوست و اختيار متولي وناظر در کم و کيف، دو سهم.
شعبه‏ي سيزدهم: سهم و حق از براي خريد کتب جهت اطفالو کاغذ و قلم و مرکب و يخ تابستاني ايشان و زغال‏سنگ زمستاني و تعمير پرده و حصيرمعلم‏خانه، يک سهم و نصف يک سهم.
شعبه‏ي چهاردهم: سهم و حق از براي خريد کتبعلميه که محتاج‏اليه طلاب ساکن مدرسه‏ي محموديه باشد، يا کتب ادعيه و قرآن که شرط ومقرر است هر شش ماه به کتاب‏خانه‏ي مدرسه‏ي محموديه تحويل دهند؛ چنان که شرح آن درفصل هفتم مسطور است، دو سهم و نصف يک سهم.
شعبه‏ي پانزدهم: سهم و حق به جهت حصيرمسجد و اطاق‏هاي مدرسه به شرط لزوم، و جارو و پاروي مدرسه، يک سهم و نصف يکسهم.