بازگشت از وقف

فقها درباره‏ي لزوم وقف و اينکه آيا وقف از تصرفات لازمي است که رجوع و بازگشت در آن ممکن نيست، و يا اينکه از تصرفات جايز است و بازگشت از آن ممکن است، بحث کرده‏اند. و درباره‏ي اين مسأله به دو شکل نظر داده‏اند :
ابوحنفيه مي‏گويد وقف جايز است ولي واقف نسبت به آن ملزم نيست و مي‏تواند از تصميم خود برگردد .
گروه ديگر که عامه‏ي فقها هستند مي‏گويند: وقف يک تصرف لازم است و به محض اينکه به طور صحيح و کامل با شرايط لازم انجام شد، ديگر واقف حق برگشت از آن را ندارد .
بازگشت از وقف يعني پايان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکيت صاحب آن قبل از وقف، به گونه‏اي که بتواند آن را بفروشد يا ببخشد و يا خود در آن به هرشکل تصرف نمايد .
در اين مورد قوانين بيشتر کشورهاي عربي رأي ابوحنفيه را گرفته‏اند و وقف را در همه‏ي اشکال آن تصرف غير لازم دانسته‏اند بجز وقف مساجد که در مورد خود مسجد و يا آنچه جهت مخارج مسجد وقف مي‏شود ديگر قابل بازگشت نيست .

بازگشت وقف از نظر قانون

قانون مصر

قانون مصر به وقف کننده اجازه مي‏دهد که مال وقف شده را دوباره به ملکيت خود در آورد. ماده‏ي يازدهم اين قانون مي‏گويد :
« واقف مي‏تواند برخي از مال وقف شده‏ي خود يا همه‏ي آن را بازگرداند، چنانکه مي‏تواند برخي از شرايط وقف يا موارد مصرف آن را تغيير دهد اگرچه از قبل خود را از آن محروم کرده باشد اما همه‏ي اين موارد بايد در چارچوب قانون انجام شود». بر اساس همين قانون بازگشت از وقف حق شخصي و ويژه‏ي وقف کننده است و حتي اگر بازگشت از آن را هنگام وقف شرط نکرده باشد مي‏تواند از اين حق استفاده کند اما اين حق به ورثه‏ي او نمي‏رسد و اين بدين معني است که وقف پس از مرگ وقف کننده ديگر لازم و غير قابل برگشت خواهد بود. اما جواز بازگشت از وقف شامل مسجد و آنچه که براي مخارج مسجد وقف مي‏شود نيست و وقف مسجد از ابتدا لازم و غير قابل برگشت است. البته چارچوب اجراي اين قانون منحصر به وقف عام است زيرا چنانکه پيش از اين گفتيم اوقاف خانوادگي به موجب قانون اوقاف مصر ملغا و باطل است .

قانون لبنان

قانون وقف خانوادگي لبنان (1947 م) اين فتواي فقهي را ملاک قرار داده که مي‏گويد: «وقف تصرف نيست .»
و در ماده‏ي هفتم اين قانون آمده که واقف مي‏تواند تمام يا بخشي از وقف خانوادگي را به خود برگرداند، چنانکه مي‏تواند در شرايط و موارد مصرف آن تعديل نمايد. البته به شرط اينکه اين تغييرات با قانون وقف مغايرت نداشته باشد. ضمنا قابل توجه است که قابل تغيير بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگي است، اما وقف عام لازم، و غير قابل بازگشت است که از قول راجح در مذهب ابوحنيفه اخذ شده است .

قانون کويت

در قانون کويت اصل عدم لزوم وقف به عنوان ضابطه‏اي اساسي در وقف منظور شده است و لذا جز مسجد و آنچه بر آن وقف مي‏شود هيچ وقف ديگري لازم نيست و همه قابل بازگشت است .
ماده‏ي هفتم فرمان اميري (1951 م) مي‏گويد :
« واقف مي‏تواند تمام يا بخشي از وقف عام يا خانوادگي را به خود برگرداند چنانکه مي‏تواند شرايط و موارد مصرف آن را تغيير دهد. اما در مورد مسجد به هيچ وجه واقف چنين حقي ندارد حتي اگر از پيش آن را شرط کرده باشد و اين حق بازگشت از وقف يک حق قانوني و مطلق است که واقف هر زمان بخواهد مي‏تواند از آن استفاده کند حتي اگر هنگام وقف خود را از آن محروم کرده باشد. اما بازگشت از وقف مسجد و يا تغيير شرايط و مصارف آنچه براي مسجد وقف شده ابدا ممکن نيست. زيرا هر ملک و يا جنسي که براي مسجد وقف شد، ملک خدا و جزء بيت خدا مي‏شود. مصلحت نيز اقتضا مي‏کند که هرچه براي آبادي مسجد خرج و وقف مي‏شود قابل بازگشت نباشد .

موقوف عليه

موقوف عليه بر کسي اطلاق مي‏شود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن براي اوست چه در حال از منافع
وقف استفاده کند يا اينکه هنوز نوبت او نرسيده باشد. و وقف صحيح نيست مگر در حالي که شروط ذکر شده در کتب وقف در او موجود باشد و فقها در بعضي از جزئيات شروط موقوف عليه اختلاف کرده‏اند .
در اين ميان يک شرط اساسي است که حتما بايد در موقوف عليه باشد و آن اين است که مصرف وقف در جهت معصيت نباشد زيرا اصل و اساس در وقف طاعت خدا و نيکي است و نمي‏توان با معصيت به خدا نزديک شد و لذا شرط شده است که موقوف عليه يکي از جهات خير باشد و اين نمي‏شود مگر اينکه موقوف عليه يکي از جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد .
و يکي از شرايطي که فقها در آن اختلاف کرده‏اند ( درباره‏ي موقوف عليه) اين است که جهتي که بر آن وقف انجام مي‏شود منقطع نشود يعني علت وقف از بين نرود و مخصوصا کساني اين شرط را تأکيد کرده‏اند که معتقدند وقف بايد دائم باشد و فقهائي که وقف موقت را نيز مجاز دانسته‏اند اين شرط را لازم نديده‏اند .
ممکن است موقوف عليه به طور مشخص تعيين نشود مانند وقف بر فقرا و علما و مساجد و امثال آن، که چنين وقفي علتش هيچ گاه از بين نمي‏رود. و ممکن است موقوف عليه به طورمشخص تعيين شود و فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر موقوف عليه معين صحيح نيست مگر اينکه موقوف قابل تملک باشد. و استحقاق موقوف عليه براي بهره‏برداري از منافع وقف تابع خواست و اراده‏ي واقف است و آنچه که واقف درباره‏ي شرايط استحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف يا يکي از احکام وقف و يا حکم شرع مخالفت نداشته باشد معتبر و صحيح است .

قانون مصر

در ماده‏ي هفتم قانون اوقاف مصر آمده است که وقف غير مسلمان صحيح است مادام که در جهتي نباشد که در دين او و دين اسلام حرام شده باشد. و اين قانون با نظرات فقها موافق است و اين روش و جهت اساسي قانون است و گروهي از فقها گفته‏اند که اين قانون حق و صحيح است زيرا معصيت بودن عملي بازمي‏گردد به اعتقاد وقف کننده و اينکه چه چيزي در دين او معصيت است يا به نظام علمي کشور . بنابراين اگر غير مسلمان بر معبد يا کليساي خود وقف کند صحيح است. همچنين وقف غير مسلمان بر مساجد و غير آن از آنچه که در شريعت اسلام عمل خير است، صحيح تلقي مي‏شود .
قانون مصر مسأله‏ي قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زيرا اين قانون وقف موقت نيز جايز شمرده شده است .
و نيز طبق ماده‏ي 26 قانون اوقاف مصر اگر موقوف عليه واقف را به گونه‏اي بکشد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در اين صورت از حق وقف خود نيز ممنوع و محروم خواهد شد .

قانون لبنان

در محاکم لبنان بهترين آرا در مذهب ابوحنيفه ملاک عمل است و حنفي‏ها درباره‏ي موقوف عليه شرط کرده‏اند که بايد يک جهت خيري باشد اگرچه عاقبت آن باشد و چنين چيزي نخواهد بود مگر با وجود دو چيز :
يکي اينکه موقوف عليه در نظر واقف براي امور خيري باشد و دوم اينکه از نظر اسلام نيز خيري باشد .
قانون اوقاف خانوادگي لبنان شرط عدم انقطاع موقوف عليه را مطرح نکرده زيرا وقف موقت را ضروري دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفي است عدم انقطاع را در موقوف عليه شرط کرده است .
و طبق ماده‏ي 38 قانون وقف خانوادگي لبنان جز در موارد زير نمي‏توان مستحق وقف (موقوف عليه) را از تمام يا برخي از حقش بر وقف محروم نمود :
1. در موردي که موقوف عليه وقف کننده را بکشد به شکلي که قانونا نتواند از او ارث ببرد .
2. اگر زن بر شوهرش وقف کند و شرط کند که اگر شوهر، اين زن را طلاق داد و يا با زن ديگري ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود .
3. هنگامي که وقف کننده اسباب و انگيزه‏ي بسيار قوي داشته باشد بر اينکه موقوف عليه را از حقش بر وقف محروم کند که در اين صورت اهميت مسأله را دادگاه تعيين مي‏کند .

قانون کويت

بند سوم ماده‏ي سوم قانون اوقاف کويت مي‏گويد : « براي صحت وقف بايد موقوف عليه در جهت چيزي نباشد که در شريعت اسلام حرام شده است ».
و در اين قانون قطع نشدن جهت موقوف عليه شرط نشده زيرا طبق اين قانون وقف موقت نيز جايز است .
و به اقتضاي ماده‏ي پنجم فرمان اميري درباره‏ي وقف (1951 م) در بهره‏برداري از وقف بر مساکين و نيازمندان، خويشاوندان واقف حق تقدم دارند و اين برگرفته از احکام فقهي است که صدقه‏ي انسان بر خويشان فقيرش را برتر از صدقه بر فقيران غير خويشاوند مي‏داند .
همچنان که ماده‏ي هفدهم اين قانون مي‏گويد که کسي که واقف را به گونه‏اي بکشد که نتواند از او ارث ببرد اگر براي پس از مرگ واقف استحقاق وقف داشته از آن محروم مي‏شود و اگر فرزندان قاتل استحقاق وقف داشته باشند
عمل قاتل بر استحقاق آنان تأثيري نخواهد گذاشت .

اموال وقف شده

اموال وقف شده چيزي است که احکام وقف بر آن جاري مي‏شود، چه منقول باشد و چه غيرمنقول و آن را محل وقف نيز مي‏گويند. و هر چيزي نمي‏تواند موقوفه باشد و فقها براي مال وقف شده شروطي نهاده‏اند که اهم آنها عبارتند از :
1. اموال موقوفه بايد از چيزهايي باشد که بهره بردن از آن شرعا حلال و مباح باشد و خريد و فروش آن مجاز باشد .
2. موقوفه بايد معلوم باشد و وقف مال مجهول صحيح نيست .
3. موقوفه بايد قبل از وقف در ملکيت کامل واقف باشد و اگر کسي مالکيت خود را بر چيزي از دست داده باشد ديگر نمي‏تواند آن را وقف نمايد .
در ميان فقها اختلافي در مورد صحت وقف ملک نيست بلکه معمولا اصل در وقف، اين است که ملک باشد اما در مورد وقف مال منقول فقها اختلاف کرده‏اند: مشهور فقها مي‏گويند به طور کلي وقف مال منقول جايز است چه مال مستقلي باشد يا وابسته به چيز ديگري باشد .
همچنين فقها درباره‏ي جواز وقف مال مشاع اختلاف کرده‏اند .

قانون مصر

طبق ماده‏ي هشتم قانون اوقاف مصر وقف مال منقول مطلقا مجاز است و اين قانون برگرفته از حکم فقها و با هدف تسهيل کار واقفين مي‏باشد به طوري که حتي سهام شرکتهاي سهامي را مي‏توان وقف نمود البته به شرط اينکه شرکتي که سهامش وقف مي‏شود معاملاتش از نظر شرع جايز و مباح باشد .
همچنين قانون مصوب 1046 م مصر وقف مال مشاع قابل تقسيم را ممنوع نکرده اما وقف مال مشاع غير قابل تقسيم را ممنوع کرده و تبصره‏ي اين قانون مي‏گويد :
« مصلحت است که وقف سهم مشاع در املاکي که قابل قسمت نباشد ممنوع شود زيرا تجربه نشان داده است که چنين وقفهايي به منافع وقف لطمه مي‏زند و مشکلات و اختلافات فراواني بين مردم ايجاد مي‏کند ».

قانون لبنان

قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در ماده‏ي پانزدهم اين قانون آمده است که :
« وقف ملک و مال منقول و سهام شرکتهايي که منافع و بهره‏برداري آنها شرعا جايز است، همه مجاز مي‏باشد ».
ماده‏ي شانزدهم اين قانون مي‏گويد که وقف مال مشاع از ملک غير قابل تقسيم مجاز نيست مگر اينکه بخش ديگر آن موقوف باشد و با وقف مال يکي به صورت موقوف درآيد. در اين مورد اين قانون شبيه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسيم را جايز مي‏داند .

قانون کويت

بند دوم ماده‏ي سوم لايحه‏ي قانون اوقاف کويت مي‏گويد براي صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکيت کامل واقف باشد و نيز مجاز است که موقوف مال مشاع يا ملک يا منقول يا سهام شرکتها باشد .
اطلاق لفظ مال در اين قانون بدون تخصيص آن به اين معني است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و يا امتياز مالکيت و اينها همه مي‏تواند وقف شود به شرط اينکه اين سهام در شرکتهاي مالي باشد. و لذا بنابراين قانون، ميان سهام شرکتهاي خصوصي و شرکتهاي سهامي فرق است. زيرا در اينجا مسؤوليت از قيمت سهام تجاوز کرده و به بقيه‏ي اموال وقف سرايت مي‏کند و مفاد اين قانون اين است که وقف مشاع از ملک يا مال منقول نيز مجاز است .

شروط واقف

مقصود از شرط واقف چيزي است که واقف در وقف‏نامه مي‏نويسد و با اراده‏ي خود آن را اعلام مي‏کند و روش و برنامه‏اي که از نظر ولايت و تصرف در مال خود پس از وقف آن در نظر مي‏گيرد و نحوه‏ي بهره‏برداري و توزيع عايدات وقف و موارد مصرف براي بهره‏برداري از آن مي‏باشد همچنين شرط واقف در مورد موقت يا دائم بودن وقف نيز مطرح است .
در ميان فقها اختلافي در اين نيست که برخي از شروط واقف از نظر مشروع صحيح و معتبر است و ان شرطهايي است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و مخالف شرع نباشد .
و اگر شروط واقف و يا برخي از آن شروط مخالف شرع باشد طبعا آن شروط باطل است و اصطلاحا شرط فاسد يا باطل ناميده مي‏شود و آن شروطي است که با اصل وقف منافات داشته باشد يا مخل وقف و يا مخالف شرع باشد .
قاعده:شرط واقف مانند نص شرعي است .
اين قاعده اساسا از نظر فقه محترم و معتبر است و شرعا بايد به آن عمل شود زيرا شرط شرعي واقف حاکي از اراده‏ي اوست و مخالفتي با شرع ندارد لذا به عنوان نص شرعي است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتي يا رجحان امري .

قانون مصر

قانون مصر (شماره‏ي 48 سال 1946 م) شرايط وقف کنندگان را به دو دسته تقسيم کرده که برخي از آنها صحيح و معتبر و برخي باطل و غير معتبر است .
در راستاي شرطهاي صحيح، ماده‏ي دوازدهم اين قانون شرطهاي واقفين را در ده مورد خلاصه کرده و آنها را شرطهاي ده گانه ناميده است و آنها شرطهايي است که از سوي وقف‏کنندگان بسياري در نوشته‏هاي آنان مطرح شده و لذا فقها درباره‏ي آنها به بحث و اظهار نظر پرداخته‏اند. اين شروط ده گانه عبارتند از :
عطا کردن، محروم کردن، داخل کردن، خارج کردن، افزايش، کاهش، تغيير، تبديل، طلب تبديل، تبادل .
همچنين بر طبق همين ماده‏ي قانوني واقف مي‏تواند در موارد ده گانه فوق در چيزي که وقف مي‏کند، فقط براي خود شرط کند که هر گونه که بخواهد در چارچوب قانون در آنها تصرف نمايد. و براي صحيح بودن اين شرايط دو مسأله مطرح است :
اول اينکه فقط وقف کننده اين شرطها را بگذارد نه هيچ کس ديگر حتي ورثه و مستحقان وقف .
دوم.اينکه اين شرطها درست در هنگام ايجاد وقف مطرح شود نه بعد از آن .
البته طبق اين قانون در صورتي که رعايت نکردن برخي از شرايط واقف لطمه‏اي به مصلحت وقف يا وقف کننده و مستحقان آن نزند از رعايت نکردن اين شروط منع نشده است (ماده‏ي 22) اما اگر در وقف شرطي غير صحيح مطرح شود اصل وقف صحيح، و اين شرط باطل خواهد بود (ماده‏ي 6 ).

قانون لبنان

قانون وقف خانوادگي لبنان (1947 م) با شروط ده گانه‏ي ياد شده به روشي کاملات مغاير با قانون مصر برخورد کرده است. ماده‏ي چهاردهم قانون اوقاف لبنان مي‏گويد: واقف مجاز است که شروط ده گانه را براي خود يا ديگري فقط در چارچوب اين قانون تعيين نمايد. و چنانکه ملاحظه مي‏شود قانون لبنان دست واقفين را در اين مورد کاملا باز نگذاشته و گفته است که واقف مي‏تواند براي خود يا ديگري در زمان مرگ يا حياتش اين شروط را تعيين کند همچنين واقف مي‏تواند شروط وقف و موارد مصرف منافع آن را تغيير دهد ولي همه‏ي اينها بايد مطابق و در چارچوب اين قانون باشد (ماده‏ي 7 ).
همچنين قانون لبنان شروط واقفين را به دو دسته‏ي صحيح و غير صحيح تقسيم کرده است و شروط غير صحيح را باطل دانسته و اصل وقف را پذيرفته است ( ماده‏ي 12 ).

قانون کويت

اصل در قانون کويت نيز اين است که شرايط صحيحي که واقف تعيين کرده باشد محترم و مورد عمل است. ماده‏ي هفتم قانون اميري کويت (1951 م ) مي‏گويد: واقف مي‏تواند بخشي از وقف خانوادگي يا عام و يا کل آن را به ملکيت خود برگرداند و نيز مي‏تواند موارد مصرف و شروط وقف را تغيير دهد و حتي اگر هنگام وقف خود را از اين کار محروم کرده باشد، مگر در مورد مسجد که حتي اگر در
هنگام وقف شرط کرده باشد هيچ‏گاه نمي‏تواند وقف را تغيير دهد يا آن را برگرداند .
بر طبق قانون کويت نيز شرطهاي وقف کنندگان به دو دسته‏ي صحيح و غير صحيح تقسيم شده و در ماده‏ي نهم اين قانون آمده است که شرط واقف اگر صحيح باشد معتبر است و اگر باطل باشد وقف او صحيح و شرط او باطل است. ولي اگر عمل به شرط صحيحي که واقف گذاشته به زيان واقف و يا خود وقف باشد آن شرط عمل نخواهد شد (بند اول ماده‏ي 8 ).
همچنين قانون وقف کويت به واقف اجازه داده است که هر زمان خواست شروط وقف را تعديل نمايد همچنان که مي‏تواند اصل آن را به خود بازگرداند. البته در مورد مسجد استثناست .
در متن اين قانون تسهيلات زيادي براي واقفين در نظر گرفته شده به طوري که هر زمان بخواهند بتوانند شرطهاي صحيحي را اضافه کنند که منحصر به آن شروط ده‏گانه هم نيست زيرا شرطهاي واقفين بر اساس خواستها و اهداف آنان فراوان است .

واقف

اهليت واقف

بدون شک وقف از مصاديق احسان و کار خير است و مانند بقيه‏ي خيرات بايد انجام دهنده‏ي آن اهليت لازم را داشته باشد تا عمل او صحيح باشد و اهليت او جز با وجود سه شرط امکان پذير نيست :
1. وقف کننده بايد بالغ باشد و بچه حتي اگر مميز باشد اهليت وقف کردن ندارد و وقف او باطل است .
2. وقف کننده بايد عاقل باشد و وقف ديوانه و ناقص العقل باطل است .
3. واقف بايد رشيد يعني داراي رشد عقلي و اراده‏ي صحيح باشد .
در اين مورد قوانين بسياري از کشورهاي عربي سن رشد را اتمام بيست و يک سال دانسته، مانند ماده‏ي اول قانون شماره‏ي 99 مصر مصوب سال 1947 م .
و اما قانون وقف لبنان (1947 م) سن رشد را براي واقف تعيين نکرده و اين به معناي لغو اين شرط نيست بلکه به اين معناست که عموما واقف بايد اهليت وقف کردن را داشته باشد .
در بند اول ماده‏ي سوم لايحه‏ي قانون وقف کويت نيز آمده است که وقف کننده بايد اهليت لازم را داشته باشد و مقصود از آن اين است که وقف کننده بايد قانونا اهليت داشته باشد يعني به سن قانوني رشد رسيده باشد و سن رشد در کويت 24 سال است .

وقف غير مسلمان

اصل در مذاهب اسلامي بر اين است که وقف غير مسلمان صحيح و لازم است اگرچه فقها در برخي جزئيات آن اختلاف کرده‏اند .
و نيز فقها در اين اصل اتفاق نظر دارند که وقف غير مسلمان در صورتي که در جهت معصيت باشد به صورتي که در دين خودش و يا در اسلام به عنوان خير به حساب نيايد، باطل است و فقها درباره‏ي اينکه ملاک خير و صلاح بودن اين وقف چيست اختلاف کرده‏اند .

قانون مصر

ماده‏ي هفتم قانون 1946 م مصر مي‏گويد که وقف غير مسلمان صحيح است در صورتي که در حهتي که در دين خودش و در اسلام حرام است نباشد .
مفاد اين حکم اين است که اگر وقف در جهتي باشد که در اسلام و ديانتهاي ديگر کار خير به حساب مي‏آيد مانند وقف براي فقرا و مساکين و مراکز علمي و درماني دراين صورت دين وقف کننده ملاک نيست و وقف او صحيح است. همچنين وقف براي چيزي که در اسلام و ديانتهاي آسماني ديگر مباح است، صحيح مي‏باشد. بنابراين غير مسلمان مي‏تواند براي مسجد و کليسا وقف نمايد. البته در اين حکم وضعيت ويژه‏ي غير مسلمانان در نظر گرفته شده و مصلحت ديده شده که در مورد وقف براي آنان تسهيل شود و لذا در مواردي که اسلام و دين شخص وقف کننده جايز دانسته‏اند وقف آنان مقبول است مانند مسجد و کليسا، و در مواردي که اسلام و دين وقف کننده اجازه نمي‏دهد وقف آنان باطل است .

قانون لبنان

براي صحت وقف غير مسلمان در لبنان شرطي است که حنفي‏ها مطرح کرده‏اند و آن اين است که وقف از نظر اسلام و دين شخص وقف کننده مجاز و مقبول باشد .

قانون کويت

ماده‏ي چهارم لايحه‏ي قانون اوقاف کويت مي‏گويد : وقف غير مسلمان صحيح است البته بايد در آن شرطي که در بند سوم ماده‏ي سوم اين قانون آمده مراعات شود و آن اين است که جهتي که براي آن وقف مي‏شود چيزي نباشد که در اسلام حرام است. البته نمي‏توان گفت که وقف غير مسلمان بايد نيت و جهت قربة الي الله و اسلامي داشته باشد زيرا اين يک مغالطه خواهد بود .