در سال همت مضاعف و كار مضاعف





در اين دعائى كه در آغاز هر سال، در هنگام تحويل، همه مي‌خوانيم، اين فِقره جالب توجه است كه مي‌فرمايد: «حوّل حالنا الى احسن الحال». نمي‌فرمايد ما را به روز نيكى، حال نيكى برسان؛ به پروردگار عرض مي‌كند ما را به بهترين حال‌ها، به بهترين روزها، به بهترين وضعيت‌ها برسان. همت والاى انسان مسلمان همين است كه در همه‏ى عرصه‏ها به بهترين‌ها دست پيدا كند.

دستهاي بخشنده و نگاههاي مهرباني که از اقشار محروم جامعه دستگيري مي کنند و با وقف بخشي از دسترنج خود، گره هاي بسياري را از مشکلات زندگي نيازمندان مي گشايد، حقيقتا خود را مجراي فيوضات رباني و تجلي گاه اوصاف بخشندگي و رحمانيت پروردگار قرار داده اند و بر اين توفيق بي نظير شاکر هستند. خداوند بزرگ که خود فياض علي الاطلاق و معطي وجود و منبع همه خيرها و خوبيهاست کساني را که واجد چنين صفاتي باشند گرامي داشته و در قرآن مجيد با آيه کريمه والله يحب المحسنين وآيات بسياري ديگر ستوده است .
فاما من اعطي واتقي، و صدق بالحسني، فسينسره لليسري: کسي را که از مال ياجان خود مي بخشد، تقوا پيشه مي کند و نيکوکاري را فراموش نمي کند به گشايش در کارهانويد داده مي شود. (ليل 6-5) بايد گفت وقف از مختصات نظام حقوقي و اقتصادي اسلاماست. وقف در اسلام داراي ويژگيهايي است. وقف عملي است صالح و باقي، و مصداق روشنياست از تعاون و تعاضد، و انفاقي است عاري از منت، و احساني است خالي از اذيت و بدوراز تحقير شخصيت ديگران، و تصدقي است دايمي و مستمر و بدون ربا، و وامي است بدوناضطراب و تکاثر (تکاثر، 2-1) و با بروز اختلافات فاحش طبقاتي به صورتي معقول مبارزهمي شود، و برگ سبزي است که براي انسان ذخيره مي شود. (مزمل، 20) و سرانجام عاملياست که نام واقف را نيز جاودان مي سازد و وي را به نوعي خلود و بقا مي رساند. وقفعبارت است از حبس کردن مال، تصرف نکردن در آن و بخشيدن منفعت هاي حق استفاده از آندر راه خير. به عبارتي وقف به معني نگاه داشتن دايمي اصل مال و بهره برداري ازمنافع آن براي خيرات است.
با تعمق به آيات اشاره شده مي توان متوجه شد که يکقسمت عمده تاکيد بر روي ايجاد امنيتي است که وقف ايجاد مي کند به خصوص در آنجا کهتاکيد مي شود احسان، کمک و صدقه اي است بدون منت و بدون اضطراب هم در ارايه کننده يوقف و در کسي که موضوع وقف قرار مي گيرد ايجاد امنيت مي کند. البته با ديدگاه الهيو معنوي آيات شريفه قرآن ديدگاه آن دنيايي و آرامش و امنيت آخرتي نيز مد نظر است وقطعا براي مومنين به نوعي در اين دنيا احساس امن و آسايش خاطر ايجاد خواهد کرد. ايندر حالي است که مبارزه باتکا شود اختلافات فاحش طبقاتي نيز در افراد و در جامعهامنيت ايجاد مي کند چرا که نابرابري هاي عمده اقتصادي عوارض منفي گوناگون، خشونت ونهايتا ناامني را به کل جامعه تحميل خواهند کرد. در اين ديدگاه نهاد وقف از ديدگاهقرآن کريم هموار کننده راه براي گسترش خير در جامعه و نهايتا مبارزه با زياده خواهيهاست.
اين عمل نيک، با 14 قرن سابقه در اسلام، ابتدا با توجه به حديثي ازپيامبر(ص) صدقه جاريه نام داشته است: بهترين يادگار و ميراثي که انسان از خود برجاي مي گذارد 3 چيز است: صدقه جاريه (وقف) که اجر و مزدش به او مي رسد، دانشي که پساز او مورد استفاده واقع شود و فرزند شايسته اي که خيري در برداشته باشد.(مطهري، 38-37)
در هر صورت نقش وقف در فعاليت هاي نيک و خير و ارائه خدمات به اشخاص وموسسه ها، سرپرستي ايتام، ضعفا، فقرا و مراقبت و توجه بر اوضاع و احوال آنانانکارناپذير است.



 نگاشته شده توسط صدرالدين ميرحسيني در چهارشنبه 12 خرداد 1389  ساعت 9:16 AM نظرات 0 | لینک مطلب

علاوه بر اين وقف در عرصه هاي تاسيس و مديريت مساجد، مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، درمانگاه ها و حتي آرامگاه ها نيز شرکت مي کند حتي وقف کنندگان به آسايش مسافران نيز توجه داشته اند و استراحتگاه هايي به اين منظور در برخي راههاي اصلي مي ساختند. به هر حال از آنجا که هيچ محدوديتي براي وقف کننده در نظر گرفته نمي شود، البته تا زماني که وقف مستلزم گناه و معصيت نباشد، عرصه وقف همچنان رو به گسترش است. در هر حال با وجود اين که وقف در طول تاريخ توسط حکومت هاي مختلف، دوران پر از فراز و نشيبي را گذرانده، اما حکومت هايي هم بوده اند که در عصر آنها، وقف دوران طلايي رشد خود را طي کرده است. مانند دوران عباسيان که توجه شاياني در آن به عمل وقف صورت گرفت، به طوري که درآمد موقوفات سالانه بالغ بر صدها هزار دينار طلا مي گرديد و نظاميه هاي بغداد و نيشابور از اين طريق اداره مي شدند .
در اين عصر تشکيلاتي به نام ديوان اوقاف نيز براي رسيدگي به امور وقفي وجود داشت. وقف از قرن چهارم تا هفتم هجري نيز رونقي به سزا داشت، تا جايي که در قرن ششم به دليل استقبال مردم، سنت حسنه موقوفات به منظور تاسيس مدارس، بيمارستان، کتابخانه و مصارف عامه گسترش فراوان يافت و ضرورت رعايت ضوابط شرعي ايجاب کرد تصدي امور موقوفات بر عهده دانشمندان و علماي دين واگذار شود .
در دوران صفويه نيز به دليل تنوع فراوان موقوفات و انجام امور ثبت در دفاتر ويژه و مصرف عوايد گوناگون آنها بر اساس مفاد وقف نامه ها، تشکيلاتي مانند وزارت اوقاف براي اولين بار در کشور تاسيس شد. در هر صورت، وقف يکي از عوامل تاثيرگذار در شکوفايي تمدن اسلامي بوده است .
البته در کشورهاي اروپايي فکر ايجاد سازماني که دارايي آن به اهداف خير اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته است و هم اکنون بنيادهاي خيريه در بيشتر کشورها سهم بزرگي در امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي به عهده دارند، مانند بنياد نوبل در سوئد. گر چه موقوفات و بنيادهاي وقفي در کشورهاي غربي با موقوفات اسلامي تفاوت بسياري دارند، اما در مواردي که مقصود آنها حل مشکلات عمومي، پشتيباني، تشويق، ترغيب و ترويج دانش وفن است، وجوه مشترکي دارند.(لاريجاني، 15-14 )
به هر حال به منظور فعال سازي اوقاف در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي ملل و جوامع اسلامي و رفع مشکلات اقتصادي اقشار فقير جامعه و همچنين در پاسخ به درخواست تعداد زيادي از کارشناسان مبني بر ضرورت تاسيس يک نهاد جهاني براي اوقاف اسلامي، بانک توسعه اسلامي به تاسيس بنياد جهاني وقف در نوامبر سال 2000 ميلادي اقدام کرد .
اهداف اين بنياد جهاني براساس مفاد ماده 3 آيين نامه بنياد از اين قرار است :
1- حمايت و پشتيباني از شبکه اي از موسسات وقفي براي پيگيري و انجام اهداف خيريه شرعي
2-
مراقبت و نظارت بر موسسه هاي وقفي و حمايت از آنها و ايجاد هماهنگي ميان آنها
3-
کمک به دانشجويان و ارائه بورس تحصيلي در رشته هايي که امت به آنها نيازمندند .
4-
تاسيس و پشتيباني از موسسات و برنامه هاي آموزشي، بهداشتي و اجتماعي
5-
مبارزه با فقر براي ريشه کن کردن رنج مردم جهان از طريق توسعه گسترش و توانايي ها
6-
تهيه ابزارها و وسايل امداد رساني و ارائه آنها به صورت کالا و خدمات
7-
همکاري با دولتهاي عضو بانک به منظور وضع قوانين يکسان براي وقف(گزارش نهايي بانک توسعه اسلامي 13-11 )
وقف به عنوان يکي از پديده هاي مهم اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام و يکي از ابزارهاي رسيدن به توسعه در جوامع اسلامي مي تواند در گسترش علمي، دانش و فناوري در سطح جامعه نقش سازنده اي داشته باشد .
اجراي علمي و شفاف نيات واقفين از سوي متوليان موقوفات و ادارات اوقاف و تجليل مستمر از نيکوکاران و تشويق آنها به منظور انفاق مال و تبيين برکات وقف براي عامه مردم، از جمله راههايي است که زمينه رشد و توسعه اين نهاد اجتماعي را فراهم مي کند .

منبع راسخون

 



 نگاشته شده توسط صدرالدين ميرحسيني در چهارشنبه 12 خرداد 1389  ساعت 9:16 AM نظرات 0 | لینک مطلب

نويسنده:داهي الفضلي

پيشگفتار

مسأله‏ي قوانين مربوط به وقف از اهميت زيادي برخوردار است. بويژه در شرايط کنوني که اقدامات در زمينه‏ي وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرايشهايي جهت احياي سنت حسنه‏ي وقف و تقويت نقش اجتماعي آن است و اين اقدامات به نوبه‏ي خود پشتوانه‏اي براي افزايش تلاشها با هدف توسعه و پيشرفت جامع مي‏باشد .
از ديگر سو وجود چارچوبهاي قانوني مناسب و سرچشمه گرفته از مباني قانوني که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقيق و در عين حال قابل انعطاف قرار دهد، مي‏تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشيده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهي نموده و به ثمر بنشاند. اين مسأله از مهمترين بنيانهاي وقف و ضرورتهاي رشد و پيشرفت آن است به گونه‏اي که بتواند پشتوانه‏ي لازم را براي وقف فراهم نموده و ادامه‏ي فعاليت قانوني و استوار آن را تضمين نمايد و سازمان و ابزار و سائل لازم براي تحقق شايستگيها و فعال بودن وقف و افزايش قدرت و زمينه‏ي عملي شدن اهداف آن را فراهم نمايد و پيش از همه‏ي اينها وجود چنين نظام قانونمندي مهمترين عامل تشويق مردم خير به وقف کردن اموالشان مي‏باشد. بدن شک وضع قوانين مربوط به وقف و تقويت آنها، خود يک تحول کيفي بسيار مهم در زمينه‏ي عملي کردن سنت وقف است .
قوانين و موضوع پيشرفت و توسعه دور جديدي را در زمينه‏هاي مربوطه آغاز مي‏کند بويژه که سازماندهي تشکيلاتي کنوني کشورها و مؤسسات آنها اقتضا مي‏کند که احکام و ضوابط شرعي نيز از کانال قوانين جاري کشور پياده شود تا در تفسير ضوابط و احکام شرعي و اجراي آنها شکي به وجود نيايد و سيستم قضائي هر کشور نيز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانوني خود را ايفا نمايد .
و لذا دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت به امر قانونگذاري و تقويت قوانين وقف و تأسيس يک نهاد قانوني که بتواند اهداف فوق را پياده نمايد، عنايت ويژه‏اي نموده و دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت در چارچوب برنامه‏ي
طرحهاي اجرائي خود، طرح تقويت قوانين وقف را که شوراي وزراي اوقاف و امور اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصويب قرار داد، تقديم نموده است .
اين طرح براي جامه‏ي عمل پوشاندن به تعدادي از اهداف، تقديم شده است از جمله برانگيختن انگيزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانين وقف به عنوان يک مسأله‏ي مهم و مورد نياز که در شرايط کنوني بايد مورد توجه کافي قرار گيرد و مشارکت در ايجاد يک فرهنگ قانوني مشترک در زمينه‏ي وقف که در عين داشتن اصالت، مترقي و پيشرفته باشد و شناخت و تبيين قوانين وقف در کشورهاي مختلف و آشنايي با نقاط اشتراک و اختلاف ميان آنها با هدف تلاش براي نزديکتر کردن اين قوانين به يکديگر و ايجاد انسجام ميان آنها و مشارکت در تلاشهاي مربوط به وضع قوانين ملي در زمينه‏ي وقف و هماهنگ نمودن اين تلاشها و سامان دادن به همکاري و مشاورت ميان کشورها در اين زمينه تدوين و عرضه‏ي جزوه‏ي حاضر به عنوان همکاري و برداشتن يک گام کوچک در همين راستا انجام شده و هدف آن آشنايي با بخشي از احکام فقهي درباره‏ي وقف و قوانين مربوطه و اقدامات اجرائي مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کويت مي‏باشد. و چارچوب فقهي و قانوني کار مار در اين جزوه در محدوده‏ي تلاش براي آشنايي اجمالي با برخي از مهمترين مسائل اسلامي و احکام کلي درباره‏ي وقف در سيستم قانوني اين کشورها مي‏باشد. و بدون شک اين کار ما يک تلاش ابتدائي و مختصر در اين زمينه است که طبعا داراي نقصها و کمبودهايي مي‏باشد .



 نگاشته شده توسط صدرالدين ميرحسيني در چهارشنبه 12 خرداد 1389  ساعت 9:16 AM نظرات 0 | لینک مطلب

چارچوب قانوني

براي آشنايي با احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت به اين قوانين مراجعه نموديم :

مصر

قانون شماره‏ي 48 مصوب سال 1946 م درباره‏ي وقف؛
قانون شماره‏ي 180 مصوب سال 1952 م درباره‏ي حذف قانون وقف در امور غير خيري که بر اساس آن قانون قبلي مصوب سال 1946 درباره‏ي احکام وقف نيز باطل اعلام گرديد .
قانون شماره‏ي 247 مصوب سال 1953 م درباره‏ي اوقاف خيريه و اصلاح و تعديل موارد عايدات آنها .
ضمنا بايد توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصي در يکي از زمينه‏هاي مربوطه درباره‏ي وقف، قاضي مصر مي‏تواند بهترين اقوال و احکام را در مذهب ابوحنيفه اختيار نمايد .

لبنان

منابع قانوني در زمينه‏ي وقف در کشور لبنان بر دو نوع است :
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگي يا مشترک بين وقف خانوادگي و وقف خيريه‏ي عمومي است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمينه‏ي اوقاف خانوادگي است که قوانين آن به اوقاف اديان و مذاهب مختلف لبنان مربوط مي‏شود و اين امر به اقتضاي ماده‏ي 40 قانون است که مي‏گويد: «مواد اين قانون در همه‏ي موارد اوقاف خانوادگي مسيحيان و اسرائيلي‏ها در خاک لبنان پياده مي‏شود ».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خيريه‏ي عمومي است که بخش اعظم آن احکام شرعي اسلامي است و بر اساس بهترين آرا و فتاوا در مذهب ابوحنيفه است. البته شايان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامي را بر اساس مذهب حنفي پياده مي‏کرده زيرا اين کشور تابع دولت عثماني بوده است و همچنين اداره‏ي ثبت احوال لبنان متولي مسائل وقف و غير آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است .
در اين راستا ماده‏ي 3 قانون اوقاف خانوادگي مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اينکه اوقاف خانوادگي صرف و اوقاف مشترک و خانوادگي و خيريه تابع اين قانون است. اما اوقاف خيريه مربوط به مدارس دينيه و مؤسسات خيريه تابع احکام شرعي و قوانين خاص به آنهاست و همچنين اين اوقاف تابع تصميماتي است که شوراي عالي در مورد آنها اتخاذ مي‏کند. همچنين ماده‏ي 4 اين قانون مجددا بر اين مطلب تأکيد مي‏کند و مي‏گويد که: «ضوابط مربوط به ايجاد اوقاف خيريه و صحت آنها و سرپرستي و تقسيم و اجاره دادن و تبديل و تعويض آنها تابع ضوابط قانوني و تصميمات خاص در مورد آنها مي‏باشد .
منبع قانوني ديگر در لبنان فرمان قانوني شماره‏ي 18 سال 1955 م درباره‏ي اوقاف اسلامي که با بيانيه‏ي شماره‏ي 5 در تاريخ دوم مارس 1967 م تعديل و اصلاح شده است و اهميت اين فرمان از اين جهت است که اين فرمان به وضعيت متشتت اداري و سازماني که تا آن تاريخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پايان داد و براي اولين بار اداره‏ي امور ديني و اوقاف مسلمانان را مستقيما به خود آنان واگذار نمود. اولين ماده‏ي اين فرمان مي‏گويد: مسلمانان اهل سنت در اداره‏ي امور ديني و اوقاف خيريه‏ي خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظيم ضوابط و قوانين اداري و سازماني آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمايندگان خود که داراي شايستگيهاي لازم باشند و صاحب نظران بر اساس
روشهايي که در اين فرمان آمده به سازماندهي و اداره‏ي اوقاف و امور ديني خود مي‏پردازند .



 نگاشته شده توسط صدرالدين ميرحسيني در چهارشنبه 12 خرداد 1389  ساعت 9:16 AM نظرات 0 | لینک مطلب

کويت

1. فرمان اميري صادر شده در آوريل 1951 م درباره‏ي اجراي احکام شرعي ويژه‏ي وقف؛
2.
فرمان شماره‏ي 257 سال 1993 م درباره‏ي ايجاد دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف؛ شايان ذکر است که محاکم کويت در مسائل مربوط به وقف که در فرمان اميري سال 1951 م اشاره‏اي به آنها نشده بر اساس احکام مذهب امام مالک به صدور حکم مي‏پردازند .
3.
لايحه‏ي جديد قانون وقف که دبيرخانه‏ي اوقاف کويت آن را تهيه نموده است. اين لايحه نيز مي‏گويد در مورد هر مسأله‏اي که در اين قانون نيامده بايد به احکام مذهب امام مالک مراجعه نمود (ماده‏ي 40 ).

روش قانونگذاري

يکي از نکات مهمي که در اينجا بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد اين است که متون قانوني مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر (1946 م ) و قانون اوقاف خانوادگي لبنان (1947 م) و قانون اوقاف کويت (1951 م) و لايحه‏ي قانوني جديد اوقاف کويت همگي آنها از احکام شرع اسلام استخراج شده و بر اساس اين نگرش تنظيم شده که فقه اسلامي يک مجموعه‏ي متکامل است و لذا در اين قوانين تقيد به يکي از مذاهب اسلامي مورد نظر نبوده بلکه از احکام همه‏ي مذاهب اسلامي استفاده شده و از هر مذهب آنچه که مصالح و منافع مورد نظر را تأمين مي‏نموده و با شرايط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف مورد نظر سازگاري بيشتري داشته برگرفته شده است .

تعريف وقف

معناي لغوي وقف «حبس و منع» است. و اما در اصطلاح فقهي تعريفات متعددي براي وقف بيان شده که که علت آن برمي‏گردد به زوايا و ارکان و شروط و آثاري که هر يک از فقها بر وقف مترتب مي‏داند .
ابوحنيفه در تعريف وقف مي‏گويد: «وقف حبس مالي در مالکيت وقف کننده و اقرار و تثبيت منافع آن در راههاي خير است ».
و لذا بر اساس اين تعريف، وقف بخشيدن منفعت و بهره‏برداري چيزي و تصرف غير لازم در آن است و در اين حالت مال وقف شده از مالکيت صاحب آن خارج نمي‏شود بلکه در ملکيت او باقي مي‏ماند .
اما امام مالک در تعرف وقف مي‏گويد: «وقف حبس مالي و منع از تصرف در آن است بدين صورت که آن مال در ماليکت صاحبش باقي مي‏ماند و منافع آن در يکي از راههاي خير به صورت موقت يا دائمي بخشيده مي‏شود.» چنانکه ملاحظه مي‏شود اين دو تعريف در باقي ماندن مال در مالکيت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اينکه در تعريف دوم وقف تصرف لازم است و واقف پس از وقف کردن مال خود ديگر حق برگشت از آن را ندارد اما مي‏تواند وقف را تا زمان معيني به صورت موقت داير نمايد . اما رأي عموم فقهاي اهل سنت بر اين است که: «وقف حبس مالي در مالکيت خداي متعال و تصرف در منافع آن در يکي از راههاي خير است ».
در اين تعرف مال وقف شده از مالکيت صاحبش خارج شده و به مالکيت خدا در مي‏آيد و لذا بازگرداندن مال وقف شده جايز نيست و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از وقف در راههاي خيري که وقف کننده تعيين مي‏کند مصرف مي‏شود .



 نگاشته شده توسط صدرالدين ميرحسيني در چهارشنبه 12 خرداد 1389  ساعت 9:16 AM نظرات 0 | لینک مطلب

[تعداد کل صفحات:15 [ ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ] 






POWERED BY RASEKHOON.NET