عدم تعريف وقف در قانون مصر و لبنان

در قانون اوقاف مصر (قانون شماره‏ي 48 سال 1946 م) و قانون اوقاف خانوادگي لبنان (10 مارس 1947 م) وقف تعريف نشده و اين بر اساس همان روشي است که غالبا تعريفات را در قانونگذاري وارد نمي‏کند و وارد کردن تعريفات در قانون را نادرست تلقي مي‏کند .

طرح قانون اوقاف کويت

ماده‏ي اول اين طرح مي‏گويد که مقصود از وقف در اجراي مواد اين قانون «حبس مالي و مصرف منافع آن بر اساس مواد اين قانون » است .
اين تعريف آن معناي کلي را که از وقف منظور مي‏شود توضيح داده و بدين ترتيب از مواضع اختلاف ميان فقها در مسائل متعددي مانند لزوم وقف و حکم مال وقف شده و وقف عين منافع حاصل از وقف فاصله گرفته و با چشم پوشي از اختلاف فقها در برخي از مسائل وقف تعريف دقيقي ارائه نموده است، بويژه که اين قانون در تمام مواد خود با در نظر گرفتن روش صحيح وضع قوانين تأمين مصالح و اهداف مورد نظر را وجهه‏ي نظر قرار داده و به يکي از مذاهب اسلامي مقيد نبوده است. علاوه بر اين قانونگذار وظيفه ندارد که مثلا در حوزه‏ي اختلافات فقها در تعريف وقف يک نظر را برگزيند، بلکه وظيفه‏ي قانونگذار اين است که معناي مشخصي را براي اصطلاح مورد نظر خود انتخاب نموده و بگويد که در اجراي احکام قانون آن معناي خاص مورد نظر مي‏باشد .

انواع وقف

وقف از ديدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسيم مي‏شود که عبارتند از :
وقف خيريه (موقوفات عام) و وقف خانوادگي (موقوفات خاص ).
وقف خيريه آن است که منافع آن به يک يا چند گروه معين از مردم تعلق مي‏گيرد و نيت در اين وقف قربة الي الله است .
و اما وقف خانوادگي آن است که منافع آن به اشخاص حقيقي معين يا به فرزندان آنها يا خويشان معيني از آنان تعلق مي‏گيرد، و چه بسا وقف کننده در آن شرط کند که پس از انقطاع نسل و يا از ميان رفتن کساني که وقف براي آنان انجام شده وقف به عام تبديل شود و در اين صورت چنين وقفي ابتدا خانوادگي و سرانجام وقف عام خواهد بود .
و نيز ممکن است وقف مشترک باشد يعني بخشي از آن خانوادگي و بخش ديگري خيريه باشد و منافع هر بخش به مصرف مورد نظر برسد .

قانون مصر

در اين کشور قانون وقف خانوادگي به وسيله‏ي قانون شماره‏ي 180 سال 1952 م لغو گرديد و اين قانون تمام اوقاف خانوادگي را باطل کرد و آنها را موقوفات عام قرار داد و پس از اعلام اين قانون ايجاد اوقاف خانوادگي ممنوع گرديد و فقط موقوفات عام در کشور مصر باقي ماند .

قانون لبنان

قانون مصوب 10 مه 1947 م اوقاف خانوادگي و مشترک را سامان مي‏بخشد اما اوقاف عام بخش اعظم آن به احکام و فتاواي شرعي بازمي‏گردد که وضعيت آنها بر اساس بهترين آراي ابوحنيفه مشخص مي‏شود. همچنين فرمان قانوني شماره‏ي 18 صادر شده در سال 1955 م ضوابط اداره و سرپرستي اوقاف عام را تعيين مي‏نمايد .
علاوه بر اين، قانون اوقاف خانوادگي لبنان در ماده‏ي 27 خود مي‏گويد که در هر وقف خانوادگي بايد يک وقف خيريه و عام تعيين شود و مقدار آن پانزده درصد از کل وقف به صورت نقد يا سهام تعيين مي‏شود و صمرف آن نيز براي ساخت و ايجاد پناهگاه و بيمارستان و مراکز نگهداري ايتام و آموزشهاي مذهبي و امثال آنها مي‏باشد. در اين ماده‏ي قانوني چنين است :
« هنگام تقسيم وقف خانوداگي معادل پانزده درصد از آن در ازاي وقف خيريه خاص تعيين شده در وقف جدا مي‏شود و اگر مورد تعيين نشده باشد که اساسا وقف باطل است. و اين پانزده درصد به اداره‏ي اوقاف محل تسليم مي‏شود تا در راههاي خيريه عام مصرف شود .»

قانون کويت

سيستم قانوني اوقاف کويت همه‏ي اوقاف را شامل مي‏شود زيرا اصل ثابت در همه‏ي اين اوقاف اين است که موقوفات براي احسان و کارهاي خيريه باشد و لذا مواد فرمان اميري صادر شده در سال 1951 م بر تمام اوقاف کويت از اوقاف خانوادگي و عام ساري و جاري است. لايحه‏ي قانوني جديد نيز همه‏ي انواع وقف را از خانوادگي و عام و مشترک شامل مي‏شود و در ماده‏ي اول اين لايحه انوع وقف تعريف شده تا در تفسير اصطلاحات وارد در آن و اجراي دقيق مواد آن مشکلي وجود نداشته باشد . و اين لايحه تحت تأثير قوانين برخي کشورها که وقف خانوادگي را لغو يا محدود کرده‏اند قرار نگرفته است. زيرا وقف خانوادگي نيز خود داراي اهداف والايي در جهت نيکي و احسان به خويشاوندان و رسيدگي و کمک به آنهاست و غالبا کساني که از اين وقف بهره‏مند مي‏شوند از قشر نيازمند جامعه هستند و حمايت از اين گونه وقف خود تشويق مردم به اقدام بر وقف مي‏باشد. گذشته از اينکه غالبا در وقفهاي خانوادگي تأکيد مي‏شود که در صورت انقراض خانواده‏ي موقوف عليه، وقف جهت عام پيدا خواهد کرد و به وقف خيريه‏ي دائمي تبديل خواهد شد .

وقف دائم و وقف موقت

وقف از نظر مدت آن به دو نوع تقسيم مي‏شود :
1. وقف دائم؛ 2. وقف موقت .
وقف دائمي آن است که مال وقف شده تا ابد به همان صورت باقي خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقف کننده يا قانون تا زمان مشخصي تعيين مي‏شود و پس از آن مال وقف شده از قيد وقف آزاد مي‏شود .
و عموم فقها(ي اهل سنت) را رأي بر آن است که اوقاف در اصل ابدي و دائمي است زيرا وقف براي اين است که عمل خير صدقه‏ي جاريه و دائمي باشد و لذا تعيين زمان براي آن با اين ويژگي تناقض دارد و لذا فقها شرط کرده‏اند که در وقف بايد آخرين بهره‏برداري از آن جهت خيري باشد که هيچ‏گاه قطع نشود و هر وقفي که مصرفي براي آن از سوي وقف کننده تعيين نشده باشد به فقرا و مساکين تعلق خواهد گرفت .
اما مالکيه با ضرورت ابدي بودن حکم وقف مخالفت کرده‏اند و در نظر آنان وقف اساسا ممکن است ابدي يا موقت باشد. و در صورت دوم پس از انقضاي زمان مقرر
مال به واقف برمي‏گردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت .
و اين فقها معتقدند که در نصوص شرعي مربوط به وقف چيزي که ضرورت ابدي بودن آن را تأکيد کند وجود ندارد . گذشته از اينکه در وقف موقت امکان نيکي و احسان به مردم فراهم مي‏شود .

قانون مصر

در ماده‏ي پنجم قانون شماره‏ي 48 سال 1946 چنين آمده است :
« وقف مسجد فقط به صورت دائم ممکن است. اما وقف در راههاي خير و احسان، بجز وقف مسجد، ممکن است دائم يا موقت باشد ».
قانون اوقاف مصر پيش از اينکه وقف خانوادگي را لغو کند تأکيد داشت بر اينکه تعيين مدت زمان وقف خانوادگي با تعيين مدت يا طبقات نسل بايد باشد و وضع کنندگان اين قانون آن را از مذاهب فقهي نگرفته بودند بلکه تکيه‏ي آنان بر مصلحت بود با استناد به اين واقعيت که در وقف خانوادگي دائم در بسياري از موارد پس از گذشت زماني دراز نسبت مستحقان وقف گم مي‏شود و در نتيجه مال موقوفه بي‏صاحب و بلاتکليف مي‏ماند و ضايع شده يا از بين مي‏رود .

قانون لبنان

بر اساس قانون اوقاف لبنان، در وقف خانوادگي بايد مدت زمان پايان آن تعيين شود و امکان دائم بودن آن وجود ندارد و ماده‏ي هشتم قانون مارس 1947 بر اين امر تأکيد مي‏کند. در اين قانون روش تعيين زمان پايان وقف بر اساس طبقات نسل و... مي‏باشد و بر اساس ماده‏ي نهم واقف فقط مي‏تواند براي دو طبقه (دو نسل) وقف نمايد و براي بيش از آن مجاز نيست البته خود وقف کننده از اين دو طبقه به حساب نمي‏آيد. و اگر براي بيش از دو طبقه چيزي را وقف نمايد طبق قانون اين وقف فقط به طبقه‏ي اول و دوم تعلق مي‏گيرد، و پس از يک يا دو طبقه بر حسب تعيين واقف مدت زمان وقف پايان يافته و مال موقوف به مالک آن بازمي‏گردد و درصورت نبودن وي در قيد حيات به ورثه‏ي او تعلق مي‏گيرد (ماده‏ي دهم ).
و اگر از واقف وارثي باقي نمانده باشد مال موقوف به مالکيت اداره‏ي کل اوقاف در مي‏آيد و اگر واقف جهت خيريه‏اي براي وقف تعيين کرده باشد به مصرف آن خواهد رسيد (ماده‏ي يازدهم). اما وقف خيريه در لبنان فقط به صورت دائم است و قواينن کشوري در مورد آن ساکت است و لذا درباره‏ي آن طبق بهترين اقوال در مذهب ابوحنيفه عمل مي‏شود که وقف را دائم مي‏داند .

قانون کويت

از محتواي مواد فرمان اميري صادر شده در سال 1951 م چنين برمي‏آيد که وقف دائمي و موقت در کويت مجاز است. ماده‏ي نهم اين فرمان مي‏گويد که وقف خانوادگي موقت با پايان يافتن مدت تعيين شده از طرف وقف کننده و يا تمام شدن از بين رفتن کساني که براي آنان وقف انجام شده، پايان مي‏پذيرد و طبق اين فرمان تعيين زمان بر طبق قانون و يا با تعيين مدت در سند وقف يا تمام شدن کساني است که وقف براي آنان صورت گرفته است .
همچنين طبق ماده‏ي هفتم اين فرمان واقف مي‏تواند تمام وقف يا برخي از آن را به خود برگرداند، چه وقف خانوادگي باشد و چه عام؛ حتي اگر در سند وقف، خود را از اين کار محروم کرده باشد. بجز وقف مسجد که دائم است و وقف کننده نمي‏تواند هيچ تغييري در آن ايجاد کند اگرچه از قبل شرط کرده باشد، زيرا وقف مسجد اساسا دائم است و امکان تعيين زمان براي آن وجود ندارد. اما در وقف عام و خانوادگي، وقف کننده بر طبق موازين قانوني مي‏تواند وقف را برگرداند .
اما لايحه‏ي جديد قانوني اوقاف از چارچوب قانون قبلي فراتر نرفته بلکه يک قاعده‏ي کلي درآورده که طبق ماده‏ي دهم آن، وقف خانوادگي و عام ممکن است دائم يا موقت باشد و اگر وقف کننده در وقف خانوادگي يا عام دائم و موقت بودن آن را مشخص نکند وقف دائم محسوب مي‏شود و با اين حال واقف مي‏تواند براي وقف دائم خانوادگي يا عام طبق قانون، زمان تعيين نمايد و آن را به وقف موقت تبديل کند. البته درماده‏ي يازدهم اين قانون مواردي ذکر شده که در آنها وقف فقط دائم است و آنها عبارتند از :
1. وقف مسجد و مقبره و هر چه که بر آنها وقف شود .
2. وقف عامي که بيش از يک وقف کننده در ايجاد آن شرکت داشته باشند و آنچه که قاضي ضرورت ادامه‏ي وقف بودن آن را تشخيص بدهد .
بدين ترتيب اين قانون حد اعتدال را در نظر گرفته و به جواز دائم بودن و موقت بودن وقف خانوادگي يا عام حکم کرده است. البته با در نظر گرفتن استثناهايي که در آن موارد وقف بايد دائم باشد و بر خلاف قانون مصر و برخي ديگر از کشورهاي عربي قانون کويت موقت بودن وقف خانواگي را ضروري نمي‏داند .

ايجاد وقف

آيا قبول در صحت وقف شرط است؟

رأي راجح عموم فقها (ي اهل سنت ) بر اين است که وقف اساسا عقد نيست بلکه يک نوع تصرف قانوني يک طرفه است که فقط با اراده‏ي وقف کننده ايجاد و محقق مي‏شود و لذا وقف تنها با اجراي صيغه‏ي وقف از طرف وقف کننده ايجاد مي‏شود و نيازي به قبول کردن موقوف عليه نيست، تا انشاي عقد و يا صحت و اکمال آن و يا استحقاق در آن تحقق يابد .

قبول وقف از نظر قانون

در قانون مصر نيز قبول کرد به عنوان شرطي براي صحت و ثبوت وقف و يا استحقاق در آن ذکر نشده و در اين قانون فقط يک حالت استثنا شده که در آن قبول وقف، شرط استحقاق موقوف عليهم است. و آن در حالتي است که وقف بر گروهي باشد که نماينده‏ي قانوني داشته باشند مانند برخي از گروههاي رسمي، و در اين صورت بايد نماينده‏ي قانوني آن وقف را قبول نمايد و اگر قبول نکرد وقف در صورت امکان به گروهي منتقل مي‏شود که استحقاق آن را داشته باشد و اگر چنين گروهي يافت نشد، وقف پايان يافته تلقي مي‏گردد (ماده‏ي 9) البته هدف قانونگذار از اين استثنا اين بوده که از فريب کاري و سوء استفاده‏ي برخي اشخاص نسبت به اين وقف و تلاش براي نفوذ و دخالت در امور گروهي که وقف بر آن مي‏شود جلوگيري نمايد .

قانون لبنان

در لبنان قانون وقف خانوادگي متعرض اين مسأله نشده و محاکم قانوني لبنان در مورد شرط قبول در وقف بهترين اقوال و فتاواي مذهب حنفي را ملاک عمل قرار مي‏دهند که مي‏گويد: «قبول در وقف اساسا شرط نيست نه در صحت وقف و نه در استحقاق آن ».

لايحه‏ي قانوني کويت

لايحه‏ي قانوني وقف در کويت فتواي عموم فقهاي اهل سنت را ملاک قرار داده و قبول را شرط صحت وقف ندانسته است. اين مطلب در ماده‏ي پنجم اين لايحه مورد تصريح قرار گرفته است که مي‏گويد: «قبول در صحت وقف شرط نيست.» البته در ماده‏ي دوم نيز آمده است که وقف با اراده‏ي وقف کننده واقع مي‏شود . ضمنا شايان توجه است که در ماده يازدهم اين لايحه آمده است که اگر استحقاق واقف توسط کسي که قرار است براي او وقف شود رد شود، استحقاق ساقط مي‏شود و به اقتضاي ماده‏ي هجدهم عايدات چنين وقفي به عموم خيرات تعلق خواهد گرفت .
و استناد اين لايحه در چنين مواردي رأي فقهاست که مي‏گويد هر کس حق دارد استحقاق خود را براي وقف رد کند تا جبرا چيزي در مالش وارد نشود و در اين تفاوتي نيست بين اينکه شخص مورد نظر حقيقي يا حقوقي باشد مانند يک گروه و سازماني که نماينده‏ي قانوني دارد .

آيا در صحت وقف ثبت قانوني شرط است؟

اساسا صحت وقف فقط منوط به اين است که از وقف کننده لفظ يا عمل يا اشاره‏اي صادر شود که بر ايجاد وقف دلالت داشته باشد و لذا وقف با سخن و يا عمل صورت مي‏گيرد و فقها نوشتن وقف يا گواه رسمي گرفتن را به عنوان شرط صحت آن ذکر نکرده‏اند .
البته برخي از قوانين کشورهاي عربي اين شرط جديد را جهت صحت وقف اضافه کرده‏اند و هدف ايجاد نظم و انضباط در تصرف در وقفيات و حل مشکلات و اختلافات مربوط به آنها بوده و اين شرط پس از اين اضافه شده که برخي از اوقاف پذيرفته شده بدون ثبت رسمي بسياري از مشکلات و اختلافات را سبب شده و موجب اعتراضاتي از سوي مردم گرديده است .
برخي نيز با اين شرط جديد به اين دليل که ديدند اين شرط دايره‏ي وقف را محدود مي‏کند به مخالفت برخاستند گذشته از اينکه هيچ يک از فقها ثبت رسمي را دليل بر صحت وقف ندانسته‏اند .

قانون مصر

ماده‏ي اول و دوم قانون اوقاف مصر صدور گواهي رسمي از طرف مالک در سازمان مربوطه را شرط صحت وقف و امکان بازگرداندن آن و تغيير دادن در مصرف درآمدهاي آن و شروط وقف و تغيير آن دانسته است و اين شرط به اين معني است که ايجاد وقف بايد در محضر رسمي در برابر مسؤول دفترخانه و قاضي داراي صلاحيت، ثبت و مکتوب شود و بايد وقف در دفاتر دفترخانه‏ي مربوطه نيز ثبت شود و بدين ترتيب مي‏بينيم که قانون مصر ثبت رسمي را جزو شروط صحت وقف دانسته است ولي اين حکم شامل وقف مسجد نمي‏شود و وقف مسجد همچنان در مصر تابع احکام فقه است که فقها آن را با شاهده گرفتن و بدون آن صحيح دانسته‏اند .

قانون لبنان

در لبنان وقف خانوادگي طبق قانون بايد در محاکم قانوني ثبت شود و طبق ماده‏ي پنجم قانون مارس 1947 م اجبار
قانوني براي ثبت وقف فقط در مورد املاک مي‏باشد زيرا در غير اين صورت نمي‏توان وقف بودن ملک را قانونا ثابت نمود و بر اين اساس براي صحت وقف املاک دو شرط لازم است :
1. ثبت رسمي در محاکم قانوني؛ 2. ثبت محضري در سند ملک .
در اينجا نيز در مورد وقف مسجد و مراکز نگهداري ايتام و سالمندان و بيارستانها استثنا قائل شده و تخصيص اماکن براي اين عناوين براي ثبوت وقف کافي است و در غير اين موارد بايد وقف در دفترخانه و در سند مالکيت ملک ثبت شود و همچنين طبق ماده‏ي هفدهم قانون مرافعات قانوني صادر شده در فوريه‏ي 1962 م بايد ملک موقوف در محاکم شرعي و ديني ثبت شود و در صورتي که ملک وقف شده مربوط به مسيحيان و کاتوليکها باشد بايد در محکمه‏ي تابع کليسا ثبت شود چنانکه در ماده‏هاي 264 و 265 قانون ثبت اموال مسيحيان آمده است .

قانون کويت

در قانون کويت نيز هيچ انگيزه‏اي براي شرط قرار دادن ثبت وقف به نظر نرسيده زيرا اين شرط جديدي اسيت که هيچ يک از فقها نگفته است و لذا بر حسب قوانين کويت وقف تنها با اراده‏ي وقف کننده صورت مي‏گيرد و تنها کتابت يا قول شخص او و يا حتي اشاره‏اي که مقصود را برساند (در صورتي که قادر به گفتن يا نوشتن نباشد) کافي است و با وجود قرينه‏اي گويا وقف با فعل وقف کننده نيز تحقيق مي‏يابد .