شرايط متولي از نظر فقهاي اسلامي

فقها براي توليت وقف، شروطي را ذکر کرده‏اند، که در برخي متفقند و پيرامون بعضي ديگر اختلاف وجود دارد. که به برحي از شرطها اشاره مي‏شود :

عقل

همه فقيهان به اتفاق در اينکه عقل را شرط صحت توليت دانسته‏اند و اگر متولي پس از احراز سمت توليت، ديوانه شود،به نحو جنون مطبق، عزل او واجب است، و قاضي بايد به
جاي او، ناظري بر وقف تعيين کند .
« فقهاي حنفيه، جنون مطبق را حداقل به مدت يکسال مي‏دانند، و کمتر از آن، مطبق تلقي نمي‏شود. ولي ساير فقها عقيده دارند که جنون فراگير (مطبق) آن است که حاقل به مدت يکماه استمرار يابد.(116 )

بلوغ

فرد هنگامي مي‏تواند کلامش نافذ و نظرش محقق باشد که رشد يافته باشد. بنابراين همانطور که صغيرنمي‏تواند متصرف در اموال خود شود، به طريق اولي نمي‏تواند دراموال غير هم تصرف کند. فقها در اصل اين مطلب اتفاق نظر دارند، اما راجع به جواز اسناد توليت به صغير بحث کرده‏اند .
« توجه به نصوص وارده، در کتب شافعيه و حنابله، و مالکيه، روشن مي‏کند که مباني فقه آنان اسناد توليت به صغير را، مميز باشد يا غير مميز، از طرف واقف مباح مي‏شمارد، ولي صغير نمي‏تواند شخصا امور وقف را انجام دهد، چون، صغير فاقد الاهليه است. ولي صغير تا بلوغ او، وظايف توليت را به عهده مي‏گيرد. (البحر الرائق ج 5، ص 244 و کشاف القناع، ج 2، ص 458 و شرايع الاسلام 7 ج 1، ص 264 و الخرشي، ج 7، ص 84 و شرح غيه المنتهي، ج 4، ص 326 و 328). (117)
ولي مباني فقهي جعفريه اجازه نمي‏دهد که صغير به تنهايي به عنوان متولي موقوفه تعيين شود، و بايد فرد بالغي سرپرستي کند و بالغ به تنهايي وظايف توليت را انجام دهد، و بعد از بلوغ صغير، دو نفرشان همکاري کنند .
حنفيه اسناد توليت وقف به صغير را علي الاصول باطل مي‏دانند، و استحسانا آن را مجاز مي‏شمرند . زيرا تنفيذ شرط واقف، تا آنجا که ممکن مي‏شود، لازم مي‏گردد در صورتي که ضرري متوجه وقف و يا موقوف عليه نباشد. در اين صورت قاضي بايد براي موقوفه ناظري تعيين کند تا وقتي که صغير، کبير شود و رشد وي ظاهر گردد و بتواند وقف را عهده‏دار
شود.»(118 )

اداره موقوفات

توليت موقوفه‏ها

توليت از نظر فقهاي اسلامي
« محقق حلي مي‏فرمايد: چنانچه واقف سرپرست وقف را مشخص نکند، ولايت موقوفه از آن موقوف عليهم است و اگر معتقد به انتقال ملک به موقوف عليهم باشيم.» (111 )
« شهيدين معتقدند که: در صورت مطلق بودن ولايت، و سرپرستي در وقف، سرپرستي در وقف عام با حاکم شرع، و در غير آن (وقف خاص) با موقوف عليهم است و در اين فرض واقف نسبت به موقوفه مثل بيگانه است.» (112 )
« به نظر آيت اله سيد محمد کاظم يزدي در صورت مسکوت وانهاده شدن ولايت، در وقف، متولي چه در وقف عام، و چه در وقف خاص، حاکم است. وي مي گويد :
که اين توليت در اوقافي مثل وقف درخت براي استفاده عابرين از سايه آن، يا خوردن
عابرين از ميوه آن، و همچنين در چاهي که براي آشاميدن مسافر حفر شده باشد و... ثابت نيست زيرا انتفاع از اين اوقات نيازي به اذن حاکم يا غير حاکم ندارد .» (113)
« امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مي‏فرمايد: اگر واقف اصلا کسي را براي توليت وقف معين ننمايد، در اوقاف عامه حاکم يا فرد منصوب، از طريق حاکم، بر طبق نظر قوي‏تر، ولايت وقف را به عهده مي‏گيرند، و در اوقاف خاصه، در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون، و تعمير و حفظ اصول، و اجاره وقف براي بطون لاحقه است متولي حاکم است. اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئي که حصول منفعت بر آن متوقف است، مانند لايروبي انهار و نگهداري آن، و جمع محصول و تقسيم، و امثال اينها، متولي موقوف عليهم، موجود هستند. اوقافي که سرپرستي آن مخصوص حاکم يا فرد منصوب، از طرف حاکم باشد، درصورت فقدان حاکم و منصوب او، توليت آن با مؤمنين عادل است ». (114)
« ابويوسف او فقهاي حنفيه عقيده دارد که واقف نسبت به عين موقوفه ولايت اصليه دارد، و ولايت او نيازمند شرط واقف در وقفنامه نيست. و اگر واقف از جانب خود کسي را به توليت تعيين کرده باشد، هر وقت بخواهد مي‏تواند، او را عزل کند، و کنار بگذارد، زيرا هر متولي توليت را از واقف بدست مي‏آورد، و معطي توليت فاقد آن نخواهد بود. به علاوه واقف از هر کسي به موقوفه نزديک‏تر و سزاوارتر است واز شروط واقف آگاهي کامل‏تري دارد .»
« شيخ محمد خطيب شربيني از فقهاي شافعيه در مغني المحتاج مي‏گويد: اگر واقف نظارت را براي خودش يا شخص ديگري قرار دهد، بايد از شرط وي پيروي کرد، ولي چنانچه نظارت را براي خودش يا ديگري قرار نداده باشد، نظارت از آن حاکم است .
حنابله و مالکيه معتقدند که اگر واقف امر سرپرستي وقف را مسکوت نهاده باشد، در صورتي که موقوف عليهم، افراد وي باشند، ولايت از آن ايشان و الا از آن حاکم است .
ابن‏تيميه از فقهاي حنبلي در کتاب الفتاوي الکبري مي‏گويد :
ولي امر مي‏تواند، ديواني را جهت تمرکز اموال سلطانيه نصب کند .»
« صاحب کتاب الفقهة علي المذاهب الخمسه،
ولايت بر وقف را چنين تعريف کرده است :
الولاية علي الوقف هي سلطة محدودة بر عايتة و اصلاحه و استغلاله و انفاق غلته في وجهها و تنقسم الولاية الي نوعين: عامة و خاصة. والعامة هي التي تکون لولي الامر، والخاصله ما کان لمن يوليد الواقف، عند انشاء الواقف، او يوليد الحاکم الشرعي .
يعني، ولايت بر وقف، اختياراتي محدود دارد، بر نگهداري، اصلاح، و برداشت درآمدهاي مال موقوف، و مصرف آن درآمدها در موردي که بر آن وقف شده است واين دو ولايت بر دو قسم است: ولايت عامه، که براي ولي امر است و ولايت خاصه که واقف در حين انشاي وقف يا حاکم شرع او را تعيين مي‏کند.» (115 )

نتيجه

ملاحظه مي‏شود که: در قانون مدني و نظامنامه قانون اوقاف مصوبه سال 1314 موقوفه‏اي که موضوع مصرف آن منتفي شده و به علت قلت درآمد و يا وجود موانعي ديگر امکان صرف درآمد نباشد، به طور مطلق برخورد مي‏شود و در زمره مصارف عمومي و بر تشخيص داده شده است. ولي در قوانين سالها 54 و 63 موضوع تفکيک شده و موقوفات متعذرالمصرف تشريح و مقرر شده است و در صورت قلت و يا وجود معاذير ديگر در اقرب به نيت واقف مصرف شود. به نظر مي‏رسد تصميم بعدي قانون‏گذار بيشتر منطبق با اصول و هدف اوليه وقف مي‏باشد زيرا مادامي که شخصي نيکوکار در زماني ملکي را وقف کرد، تا درآمد آن صرف احداث و نگهداري آب انبار شود و يا ملکي را که
وقف کرده که درآمد آن صرف روشنايي مناطقي از يک روستا يا مسجد يا محله‏اي گردد و لي در اثر توسعه شهرها و روستاها و تامين آب آشاميدني از طريق شبکه آب رساني و يا روشنايي از شبکه سراسري برق نيت واقف منتفي گرديده يا اينکه در اثر کمبود درآمد موقوفه احداث بيمارستان مورد نظر واقف امکان پذير نباشد در چنين شرايطي فلسفه نوعدوستي و انگيزه اوليه انساني همچنين فطرت اجتماعي بشر، که همواره در بيشتر تصميم‏گيري‏ها براي وقف به نظر مي‏رسد ايجاب مي‏نمايد. و شايد معقول‏تر اين باشد که، در مرحله اول، درآمد موقوفه اقرب به نظر واقف هزينه گردد. و در غير اين صورت در مطلق خيرات و مبرات مصرف شود. چون برخي هزينه‏هاي موقوفه‏ها با منافع موقوف عليهم، ارتباط مستقيم دارد، لذا بيان چگونگي هزينه‏هاي، آن توضيح لازم دارد .

با ذکر اين مقدمه بايد گفت چون :
اولا:وقف نوعي ازاله مالکيت او واقف مي‏باشد، ودر وقف بر نفس اين امر عملي
نمي‏شود .
ثانيا:بنابر قول گروهي، در وقف شرط قصد قربت دارد. و دروقف بر خود قصد قربت وجود ندارد .
ثالثا:وقف را نوعي صدقه مي‏دانند و در وقف بر نفس صدقه معني نمي‏دهد .
رابعا:در وقف بر خود سبيل ثمره از بين مي‏رود .
خامسا:اگر بر فرض مثال وقف را نوعي تمليک بدانيم با انجام وقف هيچ تغييري حاصل نمي‏شود. پس وقف برنفس جايز نيست و هدف مورد نظر از فلسفه وجودي وقف حاصل نمي‏شود. و براين اساس، نيز قانون گذار در تبعيت از قول مشهور فقها در اين معنا تصريح دارد، به طوري که در متن قانون تصريح کرده‏اند. اگر واقف در طول زمان از مصاديق موقوف عليهم قرار گيرد، يا از ابتدا ملکي را بر خود وقف کند تفاوت دارد، ودر فرض اخير منعي وجود ندارد .
کما اينکه ماده 74 ق. م مقرر مي‏دارد: در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود. مي‏تواند منتفع گردد .
همچنين ماده 73 ق. م وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها را مقرر مي‏دارد .
هر چند در بحث مربوط به مجهول بودن وقف، پيرامون موقوفه‏هاي خاص و عام توضيح و تصريح گرديد .
حال اين سوال پيش مي‏آيد؟ که اگر وقف به نحو مذکور تحقق يافت و به مرور زمان مصداق موقوف عليهم، منقرض گرديد، و يا امکان بهره‏مند شدن موقوف عليهم از منافع وقف بوجود نيامده، تکليف عين وقف و نحوه مصرف درآمد موقوفه چيست؟
در اين رابطه بحث را در دو بخش پي مي‏گيريم :
1- تکليف موقوفه پس از زوال هدف چيست؟ 2 - هنگامي که براي اجراي نيات واقف معاذيري وجود داشت، درآمد موقوفه به چه ترتيب بايد مصرف شود؟
در پاسخ به اين پرسش که پس از زوال هدف تکليف موقوفه چيست؟ سه نظريه وجود
دارد .
گروه اول: معتقدند که، پس از زوال هدف موقوفه به واقف تعلق مي‏گيرد. زيرا هر چند از او ازاله مالکيت شده اما در اثر رفع انتفاي هدفي که واقف به خاطر آن وقف را انجام داده، وقف به ملک تبديل مي‏گردد. و در زمره اموال واقف قرار مي‏گيرد. اين نظر قابل قبول نمي‏باشد. زيرا در تعريف وقف حفظ عين و سبيل منفعت، و در ذکر تفاوت آن با حبس تصريح مي‏شود که وقف حبس مؤبد است. بنابراين منتفي شدن هدف واقف موجبي براي اعاده وقف به ملک واقف وجود ندارد .
گروه دوم: معتقد هستند که چون وقف به موقوف عليهم، تمليک مي‏شود، بنابراين مادامي که هدف واقف منتفي مي‏شود چون خود ايشان که ازاله مالکيت کردند، لذا بنا به اصل استصحاب وقف به ملکيت موقوف عليهم در مي‏آيد. اما در تعريف وقف خاص گروهي قائل به عقد و اعلام قبول از جانب طبقه اول از موقوف عليهم هستند، اما بايد گفت اولا: در وقف عام اين گونه نيست . ثانيا: در وقف خاص هم چون موقوف عليهم مالک منافع مي‏شود، بعيد و غير قابل قبول به نظر مي‏رسد که موقوف عليهم مالک شوند. البته گروهي معتقد به نظريه دوم هستند . (110)
گروه سوم: معتقدند که پس از زوال هدف، چون موقوف عليهم، طرف عقد مالک نشده‏اند، و از طرفي مال از مالکيت واقف خارج گرديده و راه برگشتي وجود ندارد بنابراين بايد وقف به قوت خود باقي بماند؛ و درآمد آن اقرب به نيت واقف هزينه شود، و در غير اين صورت در مطلق خيرات مورد بهره برداري قرار مي‏گيرد .
در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بر نيات عموميه خواهد شد
1- در تأييد اين نظر ماده 91 ق. م مقرر مي‏دارد: در صورتي که منافع موقوفه مجهول
المصرف باشد، مگر اينکه قدر متيقي در بين باشد. از عبارت مجهول المصرف، اين نتيجه را هم مي‏توان استنباط کرد،که چون اثرموقوفه‏ها در بدو شکل‏گيري،اهداف آنها معين مي‏باشد. و موقوفه‏هايي، که به مرور زمان اهداف واقف منتفي گردد، هم در زمره موقوفه‏هاي مجهول قرار مي‏گيرند. بنابراين به طريق اولي اين دسته از موقوفه‏ها هم بايد درآمدشان در مطلق خيرات، يا اقرب به نيت اوليه، واقف به مصرف برسد .
وضعيت مصرف درآمد موقوفه‏هايي که معاذيري، جهت درآمد آنها وجود دارد، گاهي عذر موجود، جهت مصرف قلت درآمد، مي‏باشد. مانند اينکه مثلا فردي ملک خود را وقف کند و مقرر نمايد با از درآمد آن يک بيمارستان، يکصد تختخوابي بسازند ولي در اثر تورم و افزايش هزينه‏ها، احداث بيمارستان مورد نظر واقف امکان نمي‏يابد يا فردي آب انبار مي‏سازد ولي بمرور زمان آب انبار منتفي مي‏شود. يا واقفي درآمد ملک خود را وقف مي‏کند در کربلا مصرف شود، ولي جنگ مانع ارسال درآمد او مي‏شود. و اميد گشايش هم نمي‏رود .
ماده 91 ق.م و بند 2 آن چنين مقرر مي‏نمايد: در موارد ذيل منافع موقوفه‏هاي عامه صرف بر نيات عموميه خواهد شد .
اگر صرف منافع موقوفه، در مورد نظر خاص واقف متعذر باشد .
همچنين ماده 42 نظامنامه قانون اوقاف مصوب 31 / 2 / 1314 هجري شمسي مقرر مي‏دارد :
موقوفات متعذر المصرف. موقوفاتي است که به جهت فراهم نبودن وسايل، و يا از ميان رفتن موجود، يا عدم احتياج به مصرف آنها، صرف آنها در مصارف مقرره متعذر باشد. و ماده 44 و 45 نظامنامه مذکور مقرر مي‏دارد: عوايد موقوفات مزبور... در بانک بايد امانت گذارده شود و عوايد حاصله از... به ترتيب ذيل مصرف خواهد شد :
1) ساختمان دبستانها صدي چهل 2)... 3)... 6) ذخيره براي مخارج غيرمترقبه صدي ده .
تبصره ذيل ماده 8 قانون اوقاف مصوب 16 / 4 / 1354 ه ش مقرر مي‏دارد: ثمره در
آمد موقوفات متعذرالمصرف، و موقوفاتي که عوايد آنها به علت قلت، براي اجراي نظر واقف کافي نيست. همچنين آن قسمت از درآمد موقوفاتي که به علت... با تشخيص تحقيق اوقاف به نزديکترين غرض واقف در محل به مصرف مي‏رسد. مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن وسايل. و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف، صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد .
همچنين ماده 11 آئين نامه اجرايي اوقاف مصوب 17 / 3 / 1355 مقرر مي‏دارد: سازمان اوقاف مي‏تواند به منظور توسعه معارف اسلامي، و تربيت محقق و علماي ديني از محل درآمدهاي موضوع ماده 8 اقدام به تأسيس آموزشگاه عالي علوم ديني بنمايد .
تبصره ذيل ماده 8 قانون اختيارات و تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوبه 6 / 10 / 1363 مقرر مي‏دارد: درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي که عوايد آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال براي اجراي نظر واقف کافي نباشد با تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف مي‏رسد .
... منظور از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد .

شرايط موقوف عليهم در قانون مدني

از آنجا که وقف بوجود مي‏آيد تا از منافع آن اشخاص وجامعه بهره‏مند شوند، لذا به دليل همين اهميت است که مي‏بايد موقوف عليهم نيز حايز شرايطي باشند که پيرامون آن توضيح مختصري ارائه مي‏دهيم :
آقاي دکتر کاتوزيان در صفحه 188 کتاب عقود معين ج سوم در باره شرايط موقوف عليهم مي‏نويسند :
وقف در صورتي نافذ است که موقوف عليهم داراي چهار شرط باشد: 1 - موجود باشد. 2-اهليت تملک داشته باشد. 3 - معين باشد. 4 - واقف خود را موقوف عليه يا در زمره آنان قرار نداده باشد .

بررسي کوتاهي در شروط مذکور