اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‏دهيم :

حنابله

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنابله پيرامون آنچه وقف آن جايز است، وقف درهم و دينار را در زمره‏ي موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و مي‏نويسد :
« قد وضع الحنابلة و غيرهم حنابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو کل ما جاز بيعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، و کان أصلا يبقي بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک .
و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير و الدراهم (النقود) و ما ليس بحلي، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمکن الانتفاع به علي الدوام.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8 )
« حنابله و ديگران ضابطه‏اي را براي مال موقوف ذکر نموده‏اند و مي‏گويند: وقف هر آنچه که بيع آن جايز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عين آن ممکن مي‏باشد مانند عقار و حيوان و سلاح و اثاثيه و نظاير آن؛ صحيح است .
اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد مانند نقود و خوردني و آشاميدني و شمع و نظاير آن، در نزد همه‏ي فقها وقفش صحيح نيست؛ زيرا وقف، تحبيس اصل و تسبيل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، وقفش صحيح نيست، چون انتفاع دائمي از آن ممکن نيست .»
ابن‏قدامه نيز در مغني ذيل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غير جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد، مانند: طلا ( دينار) و اسکناس و خوردني و نوشيدني، وقف آن جايز نيست.) مي‏نويسد :
« و جملته آن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم .»
« آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن منافي است، مانند: دينار و درهم و خوردني و آشاميدني و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فريقين صحيح نيست .»
آن‏گاه مي‏گويد :
« قيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها علي قول من أجاز اجارتها، و لا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له کوقف الشجر علي نشر الثياب و الغنم علي دوس الطين و الشمع ليتجمل به.» (ابن‏قدامة، 1414 ق، 262/8)
« گفته شده وقف درهم و دينار بنابر اينکه اجاره‏ي آن جايز باشد، صحيح است؛ اما اين نظريه صحيح نيست؛ زيرا چنين منفعتي که درهم و دينار براي آن وقف مي‏شود، در زمره‏ي انتفاعاتي که درهم و دينار براي آن وضع گرديده است، نيست و به همين خاطر درهم و دينار غصب شده ضمان ندارد .
بنابراين وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ زيرا همانند وقف درخت براي آويزان نمودن لباس‏هاي شسته شده و وقف چهارپا براي لگد نمودن گل و وقف شمع براي زيبايي مي‏باشد [که اينها همه، مصاديقي از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دينار نيز از اين قبيل است ].»
شمس‏الدين ابن‏قدامه در شرح کبير نيز نظير همين عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213 )

شافعيه

ابن‏همام در شرح فتح‏الغدير از قول شافعي اين گونه نقل مي‏کند :
« قال الشافعي کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلي.» (ابن‏الهمام، بي‏تا، 431/5 )
« شافعي مي‏گويد: هر آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن بوده و بيع آن جايز باشد، وقفش جايز است و اين قول مالک و احمد نيز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، مانند طلا و نقره و خوردني و آشاميدني در نزد همه‏ي فقها جايز نيست. مراد از طلا و نقره نيز درهم و دينار و غير زيورآلات است .»
رملي نيز در نهايةالمحتاج مي‏گويد :
« شرط الموقوف کونه عينا معينة مملوکة ملکا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود .»
آن‏گاه در بيان قيد احترازي «المقصود» مي‏گويد :
« خرج ما لا يقصد کنقد للتزيين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملي، 1386 ق، 362 - 360/5) « به قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نيست، مانند وقف نقود (درهم و دينار ) براي زينت کردن يا تجارت با آن و استفاده از سود آن براي فقرا، خارج مي‏گردد .»
شربيني در مغني‏المحتاج هم نظير همين عبارت را دارد. (الشربيني، 1377 ق، 377/2 )
زحيلي نيز پيرامون نظريه‏ي شافعيه در وقف درهم و دينار مي‏گويد :
« لا يصح وقف الدراهم و الدنانير للتزين علي الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصود .» ( الزحيلي، 1405 ق، 188/8 )

حنفيه

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنفيه درباره‏ي وقف منقول، به رأي آنان پيرامون وقف پول (درهم و دينار ) نيز اشاره کرده است و مي‏نويسد :
« لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخيل، أو جري به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأواني) و أدوات الجنازة و ثيابها،
و الدنانير و الدراهم، و المکيل و الموزون، و السفينة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا يترک به القياس، لخبر ابن‏مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن . و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص .»
« حنفيه وقف منقول را جايز نمي‏دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اينکه تابع زمين موقوف باشد و يا اينکه نصي در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پيرامون وقف سلاح يا اسب، و يا در نزد عرف رايج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تيشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دينار، مکيل، موزون و کشتي با همه امکاناتش .
دليل بر جواز وقف دسته‏ي سوم اين است که وقف اين موارد در نزد مردم شيوع دارد و شيوع موجب مي‏گردد که آنها را با ديگر موارد نتوان قياس نمود. ابن‏مسعود در خبري مي‏گويد: «آنچه را که مسلمانان نيکو مي‏پندارند، در نزد خدا نيکوست.» همچنين آنچه که به دليل عرفي ثابت مي‏شود، به نص نيز ثابت مي‏گردد .»
سپس مي‏نويسد :
« و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المکيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف .
لکن قال ابن‏عابدين: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، و لئن وجدنا قليلا لا يعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحيلي، 1405 ق، 8/ 163 و 164 )
« محمد نيز بر همين اساس فتوا داده است. و مکيل و موزون، فروخته شده و بهاي آن در تجارت (مضاربه يا مباضعه ) به کار گرفته مي‏شود. چنانکه در وقف نقود نيز اين گونه عمل مي‏گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف مي‏شود .
اما ابن‏عابدين مي‏گويد: وقف درهم در بلاد روم رايج است؛ ولي در سرزمين‏هاي اسلامي رواج ندارد. وقف تبر و تيشه نيز در گذشته رواج داشته؛ ولي اکنون اطلاعي از آن در دست نيست. لذا ظاهر اين است که وقف آن دو اکنون صحيح نمي‏باشد؛ زيرا ولو اندکي يافت شود مع ذلک چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ چون رواج به معني کثرت و شيوع است .»
در جاي ديگر مي‏نويسد :
« ان متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المکيل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8 )
« قدماي حنفيه وقف دينار و درهم و مکيل و موزون را جايز دانسته‏اند؛ ولي چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ زيرا متعارف نمي‏باشد .»
طرابلسي نيز مي‏گويد :
« في فتاوي الناطفي عن محمد بن عبدالله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المکيل و الموزون. فقيل له : و کيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة و يتصدق بالفضل. و کذا يباع المکيل و الموزون بالدراهم أو الدنانير و يدفع مضاربة و يتصدق بالفضل. و قيل علي هذا ينبغي أن يجوز اذا قال وقفت هذا الکر علي أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع اليهم و يبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 26 )
« ناطفي از محمد بن عبدالله انصاري نقل مي‏کند که مي‏گويد: وقف درهم و طعام و مکيل و موزون صحيح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل مي‏شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه مي‏شود و درآمد آن به مصارف وقف مي‏رسد. مکيل و موزون نيز درهم و دينار فروخته مي‏شود و با درهم و دينارهاي به دست آمده مضاربه مي‏شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف مي‏گردد .
بدين ترتيب بايد صحيح باشد که بگويد: اين مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختيار فقرا قرار داده شود. در اين صورت گندم مزبور در اختيار آنان قرار مي‏گيرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‏هاي وقف شده از آنان اخذ مي‏گردد و به ديگران قرض داده مي‏شود و همين طور اين جريان ادامه مي‏يابد .»
ابن‏همام در شرح فتح‏القدير و ابن‏عابدين در حاشيه پس از اينکه نظير عبارات طرابلسي را ذکر نموده‏اند، از قول محمد بن عبدالله نقل مي‏کنند: «مثل هذا کثير في الري و ناحية دنباوند (دوماوند).» (ابن‏همام، بي‏تا، 432/5 ؛ ابن‏عابدين، بي‏تا، 374/3 )
« نظير چنين وقفي در ناحيه‏ي ري و دماوند بسيار شيوع دارد .»
مرجع ضمير اشاره‏ي «هذا»، وقف درهم و دينار، و مکيل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متيقن از مرجع اشاره‏ي، طعام مي‏باشد؛ اما در معني و ملاک فرقي بين «وقف طعام براي قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دينار براي قرض دادن» نيست .
تمرتاشي در تنويرالابصار (التمرتاشي، بي‏تا، 374/3) و حصفکي در الدرالمختار (الحصفکي، بي‏تا، 374/3) نيز وقف درهم و دينار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‏اند .
برخي از حنفيه با وقف درهم و دينار مخالفت ورزيده‏اند؛ از جمله مرغيناني در هدايه، وقف درهم و دينار را به دليل منافات آن با تأبيد وقف جايز نمي‏داند. (المرغيناني، 1384 ق، 16/3 )
بابوتي در شرح‏العنايه نيز در ذيل عبارت مرغيناني «قال الشافعي: کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» مي‏گويد :
« قوله کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمکن بهما مع بقاء أصله في ملکه» (البابوتي، بي‏تا، 431/5 )
کرلاني در کفايه نيز همين عبارات را ذکر نموده است. (الکرلاني، بي‏تا، 431/5 )

مالکيه

عمده‏ي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست .
دکتر فيض مي‏گويد :
« وقف، يکي از پديده‏هاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ي مآل‏انديشي در پهنه‏ي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايه‏ي نياز اجتماعي پي‏ريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد درباره‏ي آن
سخن گفت .
وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست که بخواهيم ماهيت، کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينکه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و درباره‏ي آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن و فضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همه‏ي آنها اشاره‏اي است به بناي عقلا، تأييدي است از کارهاي خير خردمندان، ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآل‏انديش در جامعه‏ي خود انجام مي‏دهند و راهنمايي است براي آنان که مبادا در وقف کردن‏ها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، 1372 ش، ص 34 )
در جاي ديگر مي‏گويد :
« شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد کرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35 )
خلاصه‏ي کلام ايشان اين است که وقف بر پايه‏ي بناي عقلا پي‏ريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي که از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن که وقف از جمله‏ي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است که همه‏ي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينکه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباري که پيرامون توسعه و تضييق دايره‏ي وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنه‏ي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود .
همانند ساير معاملات که شارع مقدس بسياري از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا در آن معاملات (احکام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است . ( احکام شرعي وضعي يا تکليفي )
بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نمي‏شود که همه‏ي احکام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانکه عکس آن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معامله‏اي، احکام شرعي وضع شد که در مقام تضييق يا توسعه‏ي دايره‏ي آن بود، موجب نمي‏شود که عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي که وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام مي‏داند و براي آن در جاهليت سابقه‏اي سراغ ندارد (الدردير ، 1398 ق، 296/2) را بپذيريم، موجب نمي‏شود که وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد کنيم .