هر انساني منزلتي دارد و همين منزلت موقعيت عادلانه به شمار مي‌آيد؛ بنابراين، هريک از افراد جامعه در صورتي که در منزلت طبيعي خود قرار گيرد، وضعيت عادلانه در سطح جامعه تجلّي مي‌يابد. مشکل اساسي تعيين منزلت طبيعي است که به تناسب آن مي‌توان مسؤوليت و شغلي را تعريف کرد. با چه معيار و ابزاري مي‌توان اين منزلت را براي هريک از افراد جامعه مشخص ساخت؛ به‌گونه‌اي که هر فردي از مرتبه طبيعي و عادلانه خود دقيقاً آگاه شود و به آن اعتراف، و در نتيجه احساس رضايت کند. چگونه مي‌توان در جامعه گسترده، اطلاعات واقعي از وضعيت طبيعي هريک از افراد دست آورد تا اين‌که توزيع موهبت‌ها، شغل‌ها، و مسؤوليت‌ها بر مبناي آن صورت پذيرد. به ديگر تعبير، وقتي مي‌گوييم با هرکس مطابق موقعيت طبيعي‌اش رفتار کن تا وضعيت عادلانه پديد آيد، در سطح کلّي پذيرفتني است؛ زيرا هيچ‌کس شک ندارد که خلاف آن موقعيت طبيعي نبايد با کسي برخورد شود؛ ولي در مقام تطبيق، معيار مشخّص براي تبيين دقيق موقعيت طبيعي هر فردي از افراد جامعه در دست نيست و بسياري از مشکلات و اختلاف‌ها از نبود همين معيار و ميزان جهت تعيين جايگاه طبيعي هر فرد سرچشمه مي‌گيرد.
در عدالت تعويضي هم همين مشکل به چشم مي‌خورد که چگونه مي‌توان وضعيت تساوي را بين اشيا در مقام مبادله تعيين کرد. با چه ساز و کاري مي‌توان اين نقطه تساوي را تعريف کرد تا مبادلات عادلانه انجام گيرند.
آکوئيناس بحث خود از محتواي عدالت انساني را با توضيح ارتباط آن با حق و قانون آغاز مي‏کند. حق آن چيزي است که بر اساس قانون طبيعي مديون ديگران مي‏شويم. مقصود از قانون طبيعت آن است که خير و صلاحي را مقرر مي‏دارد که تمايلات طبيعي و کلي ايجاب مي‏کند. قانوني که در اصول، بين تمام موجودات برخوردار از عقل، مشترک است.
اما حق «Ius» در قانون رومي، واژه‏اي است که به هنجارهايي اطلاق مي‏شود که ارتباط هر شخص را با ديگران مشخص مي‏کند و عدالت نيز نامي است براي فضيلت زندگي کردن با اين هنجارها.
بنابراين يک خواست ثابت و هميشگي در انسان است. براي اين که آنچه که خود براي خويش مي‏خواهد، براي ديگران نيز انجام دهد و هم معيار حقي است که هر يک از ما را ملزم مي‏کند. هر انساني مديون انسانهاي ديگر است و در ميان همه فضائل، عدالت فضيلتي است که به نحو خاصي به ارتباطات با ديگران تعلق دارد. (مک اينتاير، 198:1988)
آکوئيناس همچنين معتقد است که الزامات عدالت توزيعي زماني محقق مي‏شوند، که هر کس به سهم خود برسد، يعني هر کس بر حسب منزلت مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد؛
مفهوم عدالت براي تأمين غايتي ظاهري و خارجي نظير موفقيت سياسي يا امنيت دنيوي به وجود نيامده است، بلکه براي تأمين روابطي که با آنها زندگي مي‏کنيم و زندگي عادلانه‏اي که اهداف آن، غايت نهايي ماست، طراحي شده است.
به نظر توماس، احسان و نيکوکاري صورت همه فضائل مي‏باشد و بدون احسان و موهبت لطف الهي، فضائل فاقد جهت ويژه‏اي که لازم دارند مي‏باشند، از اين رو بدون احسان، عدالت ظاهري و افعال شجاعانه يا با اعتدال، ناشي از فضيلت نيستند. احسان و نيکوکاري با تعليم و تربيت بدست نمي‏آيد، بلکه عطيه‏اي از فيض مي‏باشد.

 

اين نوع عدالت، هم‌مرز فضيلت است. فضيلت وقتي در نفس پديد مي‌آيد که انسان در برخورد با انفعالات نفساني «حد و وسط» و ميانه را برگزيند؛ بنابراين، معيار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهيز از افراط و تفريط است. روشن است که اين عنوان «حد و وسط» رياضي نيست که از جهت عدد و مقدار در همه موارد يکسان صادق باشد؛ بلکه دقيقاً امر اضافي است که در افراد و احوال تغيير مي‌کند. (اکرم، 1946: ص 248 - 254). با اين‌که فضيلت در افعال انساني دوري جستن از افراط و تفريط است، بايد توجه داشت که در روابط اجتماعي، محدوده آن طبق قوانين مشخص مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است که قانون روال زندگي را براساس قواعد مخصوص به هر فضيلتي تعيين کند؛ بنابراين، در ساحت جامعه آن‌گاه عدالت کلّي تحقق مي‌يابد که رفتارهاي افراد طبق قانون انجام پذيرد (همان: ص 254).
عدالت توزيعي
عدالت توزيعي ناظر به تکاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معيّن مي‌کند؛ به همين جهت اين نوع عدالت، اهميت بيش‌تري از عدالت کلّي و تعويضي دارد. ماهيت عدالت و جوهره آن در اين قسم تبلور مي‌يابد. انديشه ارسطو در اين باره اين است که بايد امتيازات و اموال بين اشخاص به نسبت شايستگي و لياقت آن‌ها توزيع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمي برابر نخواهند داشت (کاتوزيان، 1377: ج 1، ص 615). شايستگي که مبناي برخورداري از مناصب اجتماعي و اموال عمومي است، سرچشمه گرفته از طبيعت انسان‌ها و استعداد ذاتي آن‌ها است. او تصريح مي‌کند که برخي انسان‌ها از همان ساعت تولد براي فرمانبرداري، و برخي ديگر براي فرمانروائي تعيين مي‌شوند (کاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 42؛ ارسطو،1371: ص 12) و بر همين اساس، جهت شکل‌گيري جامعه سياسي مطلوب، تأمين نيازهاي گوناگون اجتماعي را ضرور مي‌داند (همان: ص 300) و بهترين راه براي تامين اين نيازها تقسيم کار است (همان، ص 302)، و بر همين اساس ترکيب جامعه را از طبقاتي همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصري ضرور مي‌داند (کاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 407)؛ نتيجه اين‌که چيستي عدالت توزيعي عبارت است از توزيع مشاغل اجتماعي، اموال عمومي و ديگر امتيازات بين افراد جامعه بر اساس استعداد و شايستگي آن‌ها و مسؤوليت اين توزيع به طور طبيعي برعهده دولت است.
عدالت تعويضي
اين نوع عدالت ناظر به نسبت اشيا با يک‌ديگر است. در مبادله کالاها بايد نسبت تساوي رعايت شود تا مباد‌له در جهت طبيعي خود انجام پذيرفته باشد. به‌طور کلّي او تحصيل ثروت و تأمين نيازهاي مادّي را از طريق فعّاليت‌هاي توليدي همانند دامپروري، کشاورزي، صيّادي، شيوه طبيعي تلقي مي‌کند؛ زيرا طبيعت، اين نوع تلاش‌ها را طرّاحي کرده است. همچنين تحصيل دارايي را از طريق داد و ستد (مبادله) که مرتبط با نيازهاي زندگي افراد انجام پذيرد، طبيعي تلقّي مي‌کند به ديگر تعبير، محصول فعّاليت‌هاي توليدي در صورتي که بيش از مصرف توليد کنندگان باشد، مي‌بايد از طريق مباد‌له در اختيار ديگران که نيازمندند، گذاشته شود و در مقابل کالاي مورد نياز تامين شود؛ بنابراين، تحصيل دارايي از طريق فعّاليت‌هاي توليدي يا تلاش‌هاي خدماتي همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبيعي به‌شمار مي‌آيد؛ امّا تحصيل ثروت از طريق مبادله پول کم‌تر با پول بيش‌تر را برنمي‌تابد و ربا خواري را تحمّل نمي‌کند و آن را غيرطبيعي مي‌داند؛ زيرا پول از نظر او وسيله مباد‌له کالاها با يک‌ديگر است و آن‌گاه که مبادله پول با پول وسيله درآمد بيش‌تر قرار مي‌گيرد، پول را از مسير طبيعي‌اش خارج و غير قابل توجيه مي‌داند (کاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 404؛ ارسطو،1371: ص 28 و 29).

نکته ديگر اينها نهاد دولت خود همواره تامين کننده ي امنيت نيست و برخي اوقات تهديدي جدي نسبت به امنيت محسوب مي شود دولت بزرگ که ابزارهاي قدرتيش فوق العاده رشد کرده است همواره مي تواند تهديدي امنيتي در سطوح گوناگون آن تلقي گردد. بنابر اين هر چقدر که قدرت دولتها حجم بيشتري پيدا کرد احتمال خطر و فساد آن نيز افزايش مي يابد. پس همواره لازم است که در کنار نهادهاي منتخب قدرتي نهادهاي جامعه مدني نيز نقش آفرين باشند نقش اين نهادها نظارت و کنترل و مهار قدرت است. همان طوري که در انديشه تفکيک قوا فلسفه سرشکن کردن قدرت تحديد آن و نظارت قوا براي جلوگيري از فساد قدرت است به همين ترتيب نقش نهادهاي مدني نيز تحديد قدرت و نظارت بر آن مي باشد تا اينکه قدرت به فساد کشانده نشود. البته که نهادهاي مدني اين مهم را در خارج از ساختار قدرت بهتر مي توانند به نتيجه برسانند هم خود به قدرت "آلوده" نيستند و هم اينکه از انگيزه هاي بيشتري برخوردار مي باشند.
وقف به عنوان يک آموزه اسلامي هم ريشه هاي ايراني و هم جهاني دارد، در ابتدا به عنوان يک ارزش در مقابل ضد ارزشها مطرح است در مقابل دنيا خواهي اسراف گونه، تکاثر مال و ثروت اندوزي بي حد حصر. وقف مي خواهد که هم در فرد و هم در جامعه و هم امروز در نظام ملت - کشورها در دنياي معاصر امنيت ايجاد کند وقف کنندگان با تامين موقوفات راه را براي تامين امنيت خاطر خود فراهم مي سازند و آثار وقف. البته به شرط مديريت درست آن مي تواند منشا خير و برکات زيادي در جامعه و کشور و حتي در سطح بين المللي باشد.
وقف نهاد جامعه مدني است وبه شرط که با ساير مولفه هاي مطرح در جامعه مدني هماهنگ و موثر عمل کند مي تواند داراي آثار امنيتي بسيار خوبي باشد. وقف به عنوان گوشه اي از نهادهاي مدني و در کنار آنها تسهيل کننده شرايط لازم براي ايجاد برابري فرصتها و عدالت اجتماعي محسوب مي شود که خود اين پديده ها به شرط تحقق و گسترش در جامعه تامين کننده ي امنيت مي شوند.
نکته حايز اهميت اين است که وقف به عنوان نهادي در راه تحقق شهروندي فعال و نه شهروندي اجتماعي بايد نقش آفريني کند اين موضوع نيازمند سهم تاثير گذاري دولت است دولتي که نظارت کننده باشد و به مديريت اوقاف بپردازد اگر دولت از اين مقوله خارج شود و تصدي گري را پيشه کند چالشهاي زيادي را که در يک دولت بزرگ امکان وقوع دارند ممکن مي سازد. بنابر اين مديريت بهينه نهاد دولت در امور وقف از شرايط موفقيت آن در تامين امنيت در سطوح مختلف آن مي باشد.

 

پس از آنکه در نيمه دوم قرن بيستم ايده دولتهاي رفاه در پاسخ به گسترش کمونيسم در کشورها متداول شد انديشه شهروندي نيز رواج يافت. دولتهاي غربي مي ترسيدند به دليل بيکاري، فقر و رکود، مردم هر چه بيشتر به سمت کمونسيم که اتحاد جماهير شوروي هم به شدت براي آن تبليغ مي کرد، متمايل شوند. به دنبال اين دغدغه بود که دولتهاي رفاه را به وجود آوردند که در آن بر پرداخت حقوق بيکاري – حق تامين اجتماعي و درماني و حقوق بازنشستگي تاکيد مي کرد. اين فرهنگ به تدريج در بسياري از کشورهاي جهان ترويج يافت.
در ايده دولت رفاه ذکر دو نکته حائز اهميت است اول اينکه دولت رفاه برخلاف انديشه ليبراليسم کلاسيک (33) که خواهان دولت بسيار کوچک بود. براي تحقق ايده رفاه نيازمند دولتي قدرتمند بود که بتواند به اخذ مالياتها بپردازد و از طريق هزينه آنها آرمانهاي خود را متحقق کند. نکته دوم اينکه موضوع به دو موضوع شهروندي اجتماعي (34) و شهروندي فعال (35) منجر شد. در شهروندي اجتماعي تاکيد بر بالا بردن ضريب امنيت افراد از طريق کمکهاي دولتي بود. اما ايده شهروندي اجتماعي کم کم در بسياري از جوامع مورد اعتراض قرار گرفت چرا که هزينه هاي زيادي را بر دولت تحميل مي کرد واز طرف ديگر شهروندان تنبل و متکدي را رواج مي داد که از خود هيچ ابداع و ابتکاري نشان نمي داد و تنها به دست دولت براي ارايه کمک نگاه مي کردند به اين ترتيب بود که ايده دولت رفاه تعديل شد و کم کم در برخي کشورها دولتها در ميزان و نحوه کمکها تجديد نظر به وجود آوردند به نوعي که شهروندان از خود فعاليت بيشتري را براي رفع نيازهايشان نشان دهند.
حال در اينجا به نظر مي رسد نهاد وقف مي تواند کمکي براي تحقق ايده ي شهروندي اجتماعي و شهروندي فعال شود يعني دولت با نظارت و مديريت شايسته به نحوي عمل کند که راه را براي کمک به محروميت. رشد نهادهاي مردمي و فرهنگي باز کند. البته با توجه به سابقه کشورها در اين باره اوقاف بايد به نحوي اداره شود که فرهنگ تکدي گري و رخوت در جامعه ترويج پيدا نکند و بيشتر تاکيد بر نظارت و کمک دولت باشد و مردم از آن بهره مند شوند ولي اگر دولت صرفا وقف را منبع سرمايه اي بداند که به پرداخت اعانات و کمکهاي بلاعوض بپردازد دغدغه هاي موجود در ايده هاي شهروندي اجتماعي جان مي گيرد و آسيبهاي آن متوجه هم حکومت و هم جامعه مي شود به عبارت ديگر باز در اينجا مديريت شايسته وقف از طرف مردم و حکومت بازدهي آن را افزايش مي دهد.
تامين امنيت همواره از اصلي ترين دغدغه هاي انسان و جوامع بشري محسوب مي شود و تامين امنيت از حقوق اوليه فردي است که هم در حقوق مدني و سياسي، هم در حقوق اقتصادي –اجتماعي و هم حق محيط زيست و توسعه پايدار جايگاه دارد. انسان داراي امنيت راحت تر مي تواند مسير تکامل و توسعه فردي را طي نمايد.
اما از آنجائي که مفهوم امنيت يک مفهوم نسبي است گاه تامين امنيت براي عده اي به معناي بي امنيتي براي ديگران خواهد بود. همان گونه که امنيت زراندوزي جنبه تاراج پيدا نمود به خوبي اين مفهوم را مي توان دريافت براي همين است که امنيت جامع امنيتي است که حق امنيت را بطور نسبي براي همه شهروندان مي طلبد فقر، بيکاري، عدم توسعه اقتصادي ها مقدار ضد امنيت است که استبداد و ناامني جاني و مالي براي چالشي بزرگ براي افراد محسوب مي شود.

 

علاوه بر اين وقف در عرصه هاي تاسيس و مديريت مساجد، مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، درمانگاه ها و حتي آرامگاه ها نيز شرکت مي کند حتي وقف کنندگان به آسايش مسافران نيز توجه داشته اند و استراحتگاه هايي به اين منظور در برخي راههاي اصلي مي ساختند. به هر حال از آنجا که هيچ محدوديتي براي وقف کننده در نظر گرفته نمي شود، البته تا زماني که وقف مستلزم گناه و معصيت نباشد، عرصه وقف همچنان رو به گسترش است. در هر حال با وجود اين که وقف در طول تاريخ توسط حکومت هاي مختلف، دوران پر از فراز و نشيبي را گذرانده، اما حکومت هايي هم بوده اند که در عصر آنها، وقف دوران طلايي رشد خود را طي کرده است. مانند دوران عباسيان که توجه شاياني در آن به عمل وقف صورت گرفت، به طوري که درآمد موقوفات سالانه بالغ بر صدها هزار دينار طلا مي گرديد و نظاميه هاي بغداد و نيشابور از اين طريق اداره مي شدند.
در اين عصر تشکيلاتي به نام ديوان اوقاف نيز براي رسيدگي به امور وقفي وجود داشت. وقف از قرن چهارم تا هفتم هجري نيز رونقي به سزا داشت، تا جايي که در قرن ششم به دليل استقبال مردم، سنت حسنه موقوفات به منظور تاسيس مدارس، بيمارستان، کتابخانه و مصارف عامه گسترش فراوان يافت و ضرورت رعايت ضوابط شرعي ايجاب کرد تصدي امور موقوفات بر عهده دانشمندان و علماي دين واگذار شود.
در دوران صفويه نيز به دليل تنوع فراوان موقوفات و انجام امور ثبت در دفاتر ويژه و مصرف عوايد گوناگون آنها بر اساس مفاد وقف نامه ها، تشکيلاتي مانند وزارت اوقاف براي اولين بار در کشور تاسيس شد. در هر صورت، وقف يکي از عوامل تاثيرگذار در شکوفايي تمدن اسلامي بوده است.
البته در کشورهاي اروپايي فکر ايجاد سازماني که دارايي آن به اهداف خير اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته است و هم اکنون بنيادهاي خيريه در بيشتر کشورها سهم بزرگي در امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي به عهده دارند، مانند بنياد نوبل در سوئد. گر چه موقوفات و بنيادهاي وقفي در کشورهاي غربي با موقوفات اسلامي تفاوت بسياري دارند، اما در مواردي که مقصود آنها حل مشکلات عمومي، پشتيباني، تشويق، ترغيب و ترويج دانش وفن است، وجوه مشترکي دارند.(لاريجاني، 15-14)
به هر حال به منظور فعال سازي اوقاف در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي ملل و جوامع اسلامي و رفع مشکلات اقتصادي اقشار فقير جامعه و همچنين در پاسخ به درخواست تعداد زيادي از کارشناسان مبني بر ضرورت تاسيس يک نهاد جهاني براي اوقاف اسلامي، بانک توسعه اسلامي به تاسيس بنياد جهاني وقف در نوامبر سال 2000 ميلادي اقدام کرد.
اهداف اين بنياد جهاني براساس مفاد ماده 3 آيين نامه بنياد از اين قرار است:
1-حمايت و پشتيباني از شبکه اي از موسسات وقفي براي پيگيري و انجام اهداف خيريه شرعي
2-مراقبت و نظارت بر موسسه هاي وقفي و حمايت از آنها و ايجاد هماهنگي ميان آنها
3-کمک به دانشجويان و ارائه بورس تحصيلي در رشته هايي که امت به آنها نيازمندند.
4-تاسيس و پشتيباني از موسسات و برنامه هاي آموزشي، بهداشتي و اجتماعي
5-مبارزه با فقر براي ريشه کن کردن رنج مردم جهان از طريق توسعه گسترش و توانايي ها
6-تهيه ابزارها و وسايل امداد رساني و ارائه آنها به صورت کالا و خدمات
7-همکاري با دولتهاي عضو بانک به منظور وضع قوانين يکسان براي وقف(گزارش نهايي بانک توسعه اسلامي 13-11)
وقف به عنوان يکي از پديده هاي مهم اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام و يکي از ابزارهاي رسيدن به توسعه در جوامع اسلامي مي تواند در گسترش علمي، دانش و فناوري در سطح جامعه نقش سازنده اي داشته باشد.
اجراي علمي و شفاف نيات واقفين از سوي متوليان موقوفات و ادارات اوقاف و تجليل مستمر از نيکوکاران و تشويق آنها به منظور انفاق مال و تبيين برکات وقف براي عامه مردم، از جمله راههايي است که زمينه رشد و توسعه اين نهاد اجتماعي را فراهم مي کند.