موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد
جهانيشدن اقتصاد بيش از آن كه زاييدة پيشرفت فنآوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياستگذاري و برنامهريزيهاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان «جهانيسازي اقتصاد» راه نميافتاد، حساسيتها دربارة اصل «جهانيشدن» تا بدين پايه برانگيخته نميشد. در اثر فشار سازمانهاي مالي بينالملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندكاندك به گونهاي در ميآيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر يك دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياستهاي اقتصادي دروننگر به بازارهاي محدود خود بسنده كنند كه در اين صورت از مزاياي رشد توليد و فنآوري - كه گمان ميكنند با ورود به صحنة تجارت بينالمللي نصيب آنان ميشود - محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهانگرايي اقتصادي، بر ثروتهاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بينالمللي براي آنها تعيين ميكنند، به فعاليت بپردازند. اكنون در كشور ما بيشتر از هر زماني، دربارة ويژگيهاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ ميشود، به گونهاي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضوشدن در سازمان تجارت جهاني منوط ميگردد، در حالي كه سود بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساختهاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربههاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم تجارت آزاد دفاع ميكرد، فردريك ليست پايهگذار مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص، بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملتها منافع مختلف دارند و قدرتهاي آنها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي (اقتصادي)، وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها از اتحاد منتفع ميگردد و ديگران تابع او خواند شد. هر گاه علم اقتصاد را از اين لحاظ در نظر بگيريم، ميتوانيم آن را چنين تعريف كنيم:
«اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملتها، معين ميكند كه هر ملت به چه ترتيب ميتواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملتهاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت براي او ممكن و سودمند باشد.»(1)
لينک مطلب