موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد جهت پيش‌بيني بازدهي يك سرمايه‌گذاري سه حالت قابل تصور است. حالت قطعيت، حالت ريسكي و حالت عدم اطمينان. حال به شرح مختصر اين سه پيامد مي‌پردازيم.

همان‌طور كه از عنوان حالت اول برمي‌آيد اين حالت ناشي از شرايط قطعي است. اين حالت نتيجه پيش‌بيني‌هاي تئوريك است و پيامدها در آن به صورت صددرصد قابل پيش‌بيني و دستيابي تصور مي‌شوند. به علت دخالت عوامل بسيار زياد از جمله عوامل ناشي از رفتار انساني اين حالت در دنياي واقعي اساسا رخ نمي‌دهد.
در حالت دوم كه تصميم‌گيري در شرايط ريسك به آن اطلاق مي‌شود، تصميم‌گيرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پيش‌بيني نتايج مي‌نمايد. به زبان علمي تصميم‌گيرنده اقدام به برازش يك تابع توزيع احتمال روي نتايج مي‌نمايد و نوسان يك متغير را حول يك ميانگين تخمين مي‌زند و درنهايت بر اساس قانون احتمال ميزان دستيابي به اهداف را بر اساس درصد بيان مي‌كند. در اين حالت فرض مي‌شود شرايط ثبات در كليه متغيرها برقرار است.حالت سوم تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان است. در اين حالت از نحوه تغيير متغيرها هيچ تصوري نداريم و درعين حال اين متغيرها در تصميم شما دخيل هستند.
عموم مردم و بخش بزرگي از متخصصين حالت ريسك را با عدم اطمينان يكسان تصور مي‌كنند. اگر بخواهيم تفاوت ريسك و عدم اطمينان را بيان كنيم بايد بگوييم ريسك قابل كمي‌سازي و عدم اطمينان قابل كمي‌سازي نيست. به عنوان نمونه هنگامي كه از آينده تصميمي اطلاعي نداريم، در حالت عدم اطمينان قرار داريم و از حالت ريسك خارج شده‌ايم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهيم كه تصميم الف اتخاذ مي‌شود در حالت ريسك قرار گرفته‌ايم

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

تغییر در واحد پولی کشور، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان اقتصادی تبدیل شده و هر روز اظهارنظرهای متفاوتی در مورد آن مطرح می‌شود. صرف نظر از اینکه چه زمانی برای اعمال این سیاست مناسب است، ...

... نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اولویت اصلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، حذف صفر از پول رسمی کشور است یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اولویت‌های دیگری دارند که نخست باید درصدد رفع آن برآیند.
اعلام رسمی تغییر در واحد پول رسمی کشور و سیاست حذف صفر از آن، در شرایطی مطرح شده است که گزارش‌های رسمی از صعودی شدن شاخص تورم در کشور حکایت دارد. این روزها همه مسوولان به خوبی از حساسیت سیاسی و اجتماعی تورم دو رقمی آگاهی دارند، بنابراین مهار تورم را باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دانست و این نکته‌ای است که البته مورد توجه برخی مسوولان قرار دارد، بنابراین این‌گونه عنوان می‌شود که حذف صفر از واحد پول ملی می‌تواند از نظر روانی، منجر به کاهش نرخ تورم شود.منظور از ارزش پول ملي، قدرت خريد پول هر كشور در بازار كالا و خدمات است. اينكه به ازاي درآمد پولي چه ميزان كالا و خدمات مي‌توان خريد، منعكس‌كننده قدرت خريد پول است. بنابراين طبيعي است كه هرچه نرخ تورم بالا باشد با يك ميزان درآمد ثابت به مقدار كمتري مي‌توان از كالا و خدمات استفاده كرد؛ بنابراين هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نيز كاهش خواهد يافت. مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقایسه قیمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمي‌آيند و نتیجه می‌گیرن

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

در بیان داده‌های اقتصادی، مقایسه و در نهایت نتیجه‌گیری از آنها بايد به چند نکته اصلی توجه کرد که در این جا تعدادی از آنها را بر می‌شمریم.

این نکات هم برای کسی که ارائه‌کننده آمار است و هم مخاطبان آن، می‌تواند سودمند باشد، ضمن آنکه خواننده درخواهد یافت که عدم توجه به این موارد هرچند واضح و ساده، چگونه می‌تواند استنباط از آمار را معکوس کند:
1 - دوره زمانی: وقتی قصد داریم یک شاخص را در مقاطع مختلف مقایسه کنیم، باید مقایسه را در دوره‌های زمانی یکسان انجام دهیم. فرض کنید مدیرعاملی را که مدعی است سود شرکت در 9 ماهه مدیریت وی از 6 ماهه منتهی به آغاز کار وی بیشتر بوده است یا آنکه گفته شود تورم در پایان سال گذشته مثلا 14 درصد بوده و از ابتدای سال تا آذر ماه 12 درصد، این نشان‌دهنده عملکرد مثبت اقتصاد است. توجه کنید که وقتی سخن از تورم می‌شود، منظور تورم در یک دوره 12 ماهه است و در مثال مورد اشاره، تورم 12 ماهه با 9 ماهه مقایسه شده است و اتفاقا با فرض ثبات سایر شرایط، 12 درصد در 9 ماه بیش از 14 درصد در یکسال است. البته اشکالی هم ندارد اگر کسی بخواهد تورم‌های 9 ماهه را محاسبه کند؛ اما در مقام مقایسه باید دوره‌های زمانی یکسان باشد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها، احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي در كنار نهاد حاكميت (شامل قواي سه‌گانه) سنگ‌بناي كسب‌وكار جامعه را تشكيل مي‌دهند.

ناكارآمدي در كاركرد هركدام از اين نهادها، تضعيف قدرت نهادهاي يادشده و ناسازگاري ذاتي ميان اهداف و روش‌هاي رسيدن به اهداف اين نهادها به كارآيي و كاميابي كل جامعه آسيب مي‌رساند.
در ميان دو نهاد احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي كه موجب گردهم جمع‌شدن اقشاري از گروه‌هاي اجتماعي مي‌شوند، نهاد صنفي مربوط به بخش خصوصي در ايران علاوه بر پايداري و ثبات، كاركرد كارآمدتري نيز داشته‌ است. پايداري 127 ساله تشكل تجار و صنعتگران ايراني كه امروزه آن را به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌شناسيم، نشانه و مصداقي عيني از اين ادعا است. اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اين روزها جشن تاسيس صدوبيست و هفت سالگي اين نهاد را در حالي برگزار مي‌كنند كه كمتر از 2 ماه ديگر انتخابات دوره جديد اين نهاد قديمي نيز برگزار خواهد شد.
تقارن اين دو رويداد و شرايط متحول كسب و كار در ايران كه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تصويب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌هاي بازرگاني را در ميان اخبار اقتصادي برجسته كرده است. در روزها و هفته‌هاي آتي مباحث مربوط به اين نهاد به دلايل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.
پرسش اين است كه اتاق‌‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در وضع و موقعيت كنوني كسب و كار در ايران چكار بايد كنند؟
بايد چند نكته را در اين باره يادآور شد:
يكم: واقعيت اين است كه جامعه ايراني در كليت خود به اين نتيجه محتوم رسيده كه دولت به تنهايي و بدون استفاده از نيروي مادي، ذهني و فكري نهادهاي مدني 4 گانه ياد شده در سطور بالا نمي‌تواند شهروندان را به رفاه مادي و سعادت برساند. اين تفكر كه اقتصاددانان در طرح اوليه آن نقش چشمگيري داشتند و مقاومت‌هاي شديدي در برابر آن مي‌شد، اكنون به وسيله نهادهاي قدرت نيز ترويج مي‌شود. نقش اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و برخي تشكل‌هاي ديگر در رساندن تفكر به صحنه عمل به ويژه در 4 سال اخير غيرقابل انكار است. جامعه ايراني اعم از گروه‌هاي روشنفكر، شهروندان عادي، مسوولان دولتي، قانون‌گذاران، سياستمداران و رهبران احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در حال حاضر چنين واقعيتي را پذيرفته و در سال‌هاي آتي اين تفكر حتما بر همه شئون تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غلبه خواهد كرد. بخش خصوصي ايران مرحله جنيني را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزديك مي‌شود

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

اين روز‌ها پديده آلودگي از مهم‌ترين مسائل شهر تهران و اصفهان به شمار مي‌رود كه منجر به تعطيلي چندين روز در اين دو شهر شده است.

با وجود اينكه هدف از تعطيلي‌ها حفظ سلامت شهروندان و محافظت آنان در برابر آلودگي ذكر شده، اما كاهش آلودگي از طريق كاهش تردد در شهر هم از جمله اهدافي بوده كه مسوولان را ترغيب به اعلام رسمي ‌تعطيلي كرده است؛ اما متاسفانه با وجود تعطيلات براي فروكش كردن آلودگي نه تنها شاهد بهبود آلودگي نبوديم، بلكه حتي با افزايش تردد‌هاي شخصي به دليل تعطيلي‌ها، سايه تيره آلودگي بر سطح شهر اصفهان بيشتر شده است.
حوزه اقتصاد محيط زيست سال‌ها است براي پديده آلودگي هوا، پيشنهادهايي ارائه داده و اجراي آن در بسياري كشور‌ها با موفقيت روبه‌رو بوده است. آلودگي هوا يك پديده خارجي است كه داراي اثرات خارجي منفي مي‌باشد؛ به اين معني كه عاملاني كه فعاليتشان منجر به انتشار آلودگي مي‌شود، خود هزينه انتشار آلودگي را تحمل نمي‌كنند و اين هزينه را به ساير عاملاني كه مسووليتي در انتشار آلودگي ندارند، تحميل مي‌كنند. اثرات خارجي هميشه باعث مي‌شود ميان فايده‌هاي اجتماعي و خصوصي تفاوت ايجاد شود؛ به اين معني كه رفتار بهينه يابي شخصي با بهينه اجتماعي در تضاد است و بهينه‌يابي خصوصي منجر به بهينه اجتماعي نمي‌شود.