موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

طی سال های اخیر راهکار های گوناگونی در ارتباط با مسکن ارائه شد اما بعلت نبود برنامه ریزی منظم و ساختاری در این زمینه نه تنها تلاش های صورت گرفته نتایج پیش بینی شده را محقق نکرده بلکه به سبب رکود معاملات و ساخت و ساز ، نگرانی و بیکاری در مشاغل مرتبط نیز حاصل شده است.در کشور ایران مسکن بعنوان یک مشکل اساسی برای دولت ، کارشناسان ، برنامه ریزان و کارگزاران امر بوده و افزایش بی رویه جمعیت و گسترش دامنه شهرنشینی در چند دهه اخیر مخصوصاً در فواصل سال 55 تا 65 بعلت عدم برنامه ریزی و تنظیم و کنترل جمعیت سبب به وجود آمدن جمعیتی جوان در کشور شده و همین مسئله باعث رشد تقاضا و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن بویژه در شهر های بزرگ گردیده که ذهن جمعیت شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده و تلاش های آنان در هشدار این نکته که رشد جمعیت بدون توسعه امکانات برابر تبعاتی از جمله افزایش فقر ، بیکاری ، فساد ، گسترش مهاجرت روستائیان به شهر ها و ایجاد حاشیه نشینی خواهد داشت و در نهایت کمبود مسکن و غذا در پی دارد که سرانجام نرخ رشد جمعیت از 91/3 درصد به رشدی معادل 2درصد در فاصله سال های 65 تا 75 رسید البته کمی دیر تحقق یافت ، از طرفی برابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 حدود 5/2 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 15 سال سن داشته اند . با اینکه دولت توانست در سال 75 نرخ رشد جمعیت را از رقم 91/3 درصدی به رقم 2 درصدی برساند اما رشد و بلوغ جمعیت ذکر شده و نیز رشد جمعیت زیر 15 سال که سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود ، از نظر شغل و مسکن به یک بحران تبدیل شده و لذا در این مقطع زمانی طراحی یک برنامه ریزی پویا و مناسب با واقعیت اجتماعی ضروری می باشد .متأسفانه به رغم تلاش های مثبت در این رابطه همچنان به عوامل تأثیر گذار در جهت مقابله با مشکل توجه خاصی نشده زیرا با وجود عوامل تولید مسکن ( نیروی کار ، مصالح ساختمانی و زمین ) ، هنوز نیاز جامعه حتی بصورت نسبی محقق نشده و در این بخش مقطعی و تورمی بوده است که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن بویژه در سال های 85 و 86 می باشد.  لازم به ذکر است یکی از بدیهی ترین رشد بی رویه جمعیت چهره نمایی فقر است و با توجه با اینکه بر طبق آمار رسمی حدود 5/2 میلیون نفر و آمار غیر رسمی 8 میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد و در انتظار شغل و مسکن هستند ؛ بنابراین در مقابل این موج جدید جمعیت که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود باید دلسوزانه چاره اندیشی شود تا با تدابیر خاص و برنامه منظم و اصولی بتوان کشور را از دو مشکل مرتبط و دام آشکار فقر نجات بخشید . البته اقدامات دولت طی سال های اخیر بعنوان واگذاری مسکن مهر و انبوه سازی در حواشی شهر های بزرگ بخشی از فشار تقاضا برای زمین را کاهش داده است .

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

تحلیل رابطه میان تجارت و رشد اقتصادی از جمله مواردی است که اقتصاددانان و کارشناسان توسعه همواره به دنبال آن هستند و سعی در بررسی ریزترین دلایل و موارد موثر در آن دارند به خصوص این روزها که چین تبدیل به یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی شده و در تمام زمینه ها به عنوان یک پای قضیه مطرح است.

در طول سال های ۱۹۷۵تا ۲۰۰۳ میلادی بیش از نیمی از کشورهای جهان از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد برخوردار بودند درحالی که حدود یک سوم کشورهای دنیا روند کاملا متفاوتی را پشت سر گذاشتند و فقیرتر شدند.

 همین موضوع نیز سبب شد کارشناسان توسعه در جست وجوی ارتباط این رشد و سیر نزولی در تجارت باشند.

رویدادهای جهان به خصوص در قرن اخیر، با کمال تعجب نشان می دهد به سختی می توان مدارک قانونمندی در مورد مزایای حمایت از محصولات داخلی به دست آورد ضمن اینکه نمونه هایی از درک نادرست سیاست های حمایت از محصولات داخلی نیز به چشم می خورد که به این تغییر و تحول های نامطلوب دامن می زند.انزواگرایی آمریکا پس از سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ سبب به وجود آمدن رکود اقتصادی بزرگ در آن جامعه شد. برنامه های وارداتی کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سبب تضعیف روند رشد اقتصادی شد و از سوی دیگر، کمونیسم زمینه عقب ماندگی و توقف بهره وری، ابتکار و آزادی اقتصادی را فراهم کرد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

يك قرن از انقلاب مشروطه مي‌گذرد. انقلابي كه نقطه تلاقي افكار و خواسته‌هاي سه قشر تجار و روحانيون و روشنفكران بود و اينان بازيگران پس از استبداد مطلق پادشاه بودند. انقلابيون آگاه شده از تحولات فرنگ، اينك تاب ساخت استبدادي را نداشتند و مشروطيت خواست عام آنان بود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

روزهایی که میگذرد از یک جهت برای اقتصاد کشوربسیار مهم است. ما در آستانه اجرای طرح مهم و ارزشمند هدفمند کردن یارانه ها هستیم و همین بهانه کافی است تا بنگاه شایعه پراکنی و سیاه نمایی رسانه های معاند نظام به کاربیفتد. ترساندن مردم از نتایج سخت اجرای این طرح، وعده دادن وقوع تورم وحشتناک، زیر سوال بردن همه تلاشهای دولتهای نهم و دهم در طول این 5 سال از جمله برنامه هایی است که این رسانه ها برای فضاسازی علیه اقتصاد کشور به آن متوسل میشوند. قطعا در این مقاله به دنبال آسیب شناسی وضعیت اقتصاد ایران نیستیم که بحث خود را میطلبد.بلکه هدف این است که کمی درباره این جنگ نرم اقتصادی صحبت کنیم.

از جمله واکنشهای سیاه نمایانه میتوان به این مورد اشاره کرد:

سایت وابسته به سازمان سیا، روز آنلاین که تبحر خاصی در به چالش کشاندن و جنجال آفرینی دارد و نقشی اساسی در جمع آوری افراد برای اغتشاشات و آشوب های بعد از انتخابات داشته، این بار موضوع طرح تحول را مبنای کار خود قرار داده و به هر نحوی به دنبال سیاه نمایی در مورد این طرح عظیم در افکار عمومی است.

این سایت در مصاحبه ای که با یکی از دانشگاهیان انجام داده از زبان وی اینگونه آورده است : تحریم ها کل اقتصاد کشور را زیر ضرب می برد. با اجرایی شدن به اصطلاح هدفمند شدن یارانه ها، جامعه در آستانه و انتظار انفجار قیمت ها قرار دارد.

این سایت در جای دیگر از زبان فرد مذکور هدفمندکردن یارانه ها را موجب برهم خوردن و از بین رفتن تولید کننده ها و نهایت ورشکسته شدن آنها دانسته و این را در کنار تحریم ها باعث ایجاد آسیب های جدی به تولید داخلی بیان کرده است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از كشورهای مختلف جهان به عنوان یك مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، كنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در كشور می‌شود درآمد های مالیاتی كاهش می‌یابد و كیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌كند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشاركت شهروندان، تمركز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است كه می توان دراقتصاد كشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشكوفایی در اقتصاد ملی شود.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناكارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شكل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناكی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یكی از نشانه‌های ضعف حاكمیت است و عملكرد ضعیف حاكمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.