موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود.

پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، منشا تحولات فراوانی در کلیه شوِون و ساختارهای کشورمان شد. نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد. به موازات، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوِولان کشور به ویژه اعضای شورای انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شـکـل بـگـیـرد و رونـد مـلـی کـردن بـسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد.پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و تکالیف و نتایج جدیدی در ساختار اقـتـصـاد کـشور فراهم نمود. دولت در چنین شرایطی، دو رسالت و وظیفه اصلی بر عهده داشت: اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان و جبهه های جنگ، دوم تامین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طـوری کـه مـجـمـوعـه سـیـاست های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، سرمایه گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک &#۰۳۹;اقتصاد جنگی تمام عیار،&#۰۳۹; طراحی و تجدید ساختار نمود. پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همزمانی این دو بازسازی، به هـمـراه هـدف توسعه زیربناها و رشد طرح های عمرانی، موجب شد تا سیاست های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد که در اجرای چنان برنامه هایی طبیعی و قابل انتظار هم بود گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

انگلیس و آمریکا برای عبور از سد مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت قصد دارند به طور مستقل تحریم هایی را در بخش انرژی علیه ایران اعمال کنند. چین و روسیه معتقدند تحریم های ایران ناکارآمد بوده و نمی توانند موضع تهران را درباره برنامه هسته ایش تغییر دهند. تحریم های مورد نظر در زمینه اقتصادی و بخش سرمایه گذاری و صنعت نفت و گاز ایران خواهد بود. این اقدامات علاوه بر دور چهارم تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های اتحادیه اروپا خواهند بود. تلاش سردمداران آمریکا و انگلیس در شرایطی صورت می گیرد که تحلیلگران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی غربی بارها اذعان کرده اند که تحریم ها برای متوقف کردن ایران هسته ای ناکام بوده اند. بر اساس نظر کارشناسان، تحریم های علیه ایران باعث شده اند تهران با رها کردن بازارهای اروپایی به دنبال مشتریان دیگر به ویژه در آسیا باشد که این امر به نوعی تاثیر تحریم ها را خنثی کرده است. آمار و ارقام نشان می دهد که تحریم های آمریکا نتوانسته مانعی بر سر راه سرمایه گذاری های سایر کشور ها در ایران شود.

مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی در این باره می گوید: روند پذیرش سرمایه گذاری خارجی در چهارسال گذشته یک روند صعودی و دارای پیشرفت بوده است و روند پذیرش سرمایه گذاری خارجی در چهار سال گذشته یک روند صعودی و دارای پیشرفت داشته است به گونه ای که سال گذشته برای بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، مجوز صادر شده که بیشتر این طرح ها در حال حاضر عملیاتی شده است .

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

برای بررسی هر پدیده ای به دو ویژگی هستی و چیستی آن پدیده می پردازند.هر چند بررسی موضوع مهمی مثل اقتصاد اسلامی به زمان و مطالعه بسیاری احتیاج دارد اما در حد توان و به کمک آن چه تا به حال آموخته ام این دو ویژگی را توضیح می دهم.

برای جواب به سئوال اول، باید راجع به نوعی خاصی از تقسیم بندی علوم اقتصادی توضیح مختصری عرض کنم.یکی از تقسیم بندی ها در حوزه روش شناسی تقسیم گزاره های اقتصادی به دو دسته ی گزاره های اثباتی و هنجاری است؛ در واقع حوزه ای که در این دو رویکرد مورد توجه قرار می گیرد متفاوت است. در یک تعریف ساده می توان گفت که:

گزاره های اثباتی به آن چه هست توجه می کنند و گزاره های هنجاری به آن چه باید باشد می پردازند به عبارت دیگر گزاره های اثباتی قضاوت های واقعی را در بر می گیرند و در گزاره های هنجاری به قضاوت های ارزشی می پردازند.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

امسال صدمین سال نهضت مشروطه را جشن مي‌گیریم و از شکل‌گیری حکومت قانون از طریق تاسیس نهاد شورا یا پارلمان در کشور در صد سال گذشته ابراز خرسندی مي‌کنیم. تردیدی نیست که تلاش همه فعالان اجتماعی ایران در صد سال گذشته مصروف به تقویت حاکمیت قانون و شکل‌گیری صحیح نظام انتخاباتی شده است و باید به این تلاش‌ها ارج گذارد و از آنها قدردانی کرد، اما این مساله نباید موجب شود تا فهم ما از نهاد دولت مدرن و خصوصا پارلمان امری سطحی و شعاری باشد، بلکه باید واقع‌بینانه نسبت به آن نگریست و نقاط مثبت و منفی نهادهای دولت مدرن را با هم درنظر گرفت و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد. حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی دقیقا به همین مساله مي‌پردازد و در کنار توجه به محاسن دولت مدرن، مخاطراتی که این نهادها با خود به همراه دارد را گوشزد مي‌کند. با توجه به اینکه این رویکرد و دستاوردهای ناشی از آن در ایران برای عموم و حتی دانشگاهیان تقریبا ناشناخته است، از این پس یک سلسله مقاله برای آشنایی با این حوزه منتشر مي‌گردد که در هر مقاله یکی از مباحث آن به زبان ساده و همه فهم تشریح مي‌شود. در این شماره با تاریخچه، موضوعات و رویکرد حوزه انتخاب عمومي‌ یا اقتصاد سیاسی آشنا مي‌شویم.

عكس‌ها: كوربيس
مقدمه
همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام مي‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب مي‌کند، کسی که غذایی را مي‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش مي‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر مي‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل مي‌کند و تلاش مي‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته مي‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب مي‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

زمانی که مقام معظم رهبری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را امضاء فرمودند، معلوم شد این سیاست ها از سابقه ای دیرینه و با پیگیری های مکرر ایشان در گردونه تصمیم گیری و تصمیم سازی و قانون مداری برخوردار است.

شاید کم تر می توان کسی را از مسئولین عالی رتبه و حکما پیدا کرد که با چنین جرات وجسارتی روند اقتصادی و یا مشابه آن را مورد اصلاح انقلابی قرار دهد. و یا شاید اگر کسی غیر از مقام رهبری می خواست چنین اقدامی را انجام دهد با فرآیند بوروکراتیک موجود در کشور تعلیق به محال می کرد. با این حال به لطف پیگیری ها و دغدغه های موجود در کشور به نظر می رسید، انقلاب اقتصادی نیاز ، ضروری و پیشبرد توسعه جمهوری اسلامی ایران است. که مدالیته آن در تفکر و چارچوبی بود که از سوی رهبری تعیین گردید.
سابقه ۳۰ ساله حکومت اسلامی اگر چه نشان از تلاش گری های بی وقفه برای حل مسائل و رفع بحران های پیش رو بوده است اما بدون تعصب باید گفت به دلایل فراوانی روند اقتصادی مطلوب رشد و توسعه کشور خوب نبوده و شاید تفکر حاکم بر ابعاد مختلف به گونه ای بوده که امکان حرکت اقتصادی به انقلابی باز را نمی توانسته دنبال بکند. و قاعدتاً دغدغه های امام راحل (ره) و بسیاری از بزرگان رهبران معنوی و سیاسی مبنی بر مردمی بودن اقتصاد و توجه به پا برهنه ها در شکل گیری نوعی اقتصاد سوسیالیستی موثر بوده است.