موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

صندوق بین المللی پول در گزارش خود موسوم به " چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی" یادداشتی را به موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران اختصاص داده است.

صندوق بین المللی پول در این یادداشت با تشریح متن قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران و نحوه اجرای آن نوشته است: ایران در دسامبر گذشته اجرای قانون اصلاحی یارانه های هدفمند را که یک سال قبل از آن به تصویب پارلمان رسیده بود آغاز کرد. با افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی، حمل و نقل عمومی، آب و برخی اقلام غذایی مثل نان در ایران، این کشور به عنوان نخستین کشور صادرکننده مهم انرژی شناخته شده که اقدام به حذف شدید یارانه های انرژی می کند و در عوض یک نظام واریز سراسری پول نقد به مردم را به اجرا می گذارد.

بر اساس این گزارش با افزایش قیمت ها 60 میلیارد دلار (معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران) یارانه ی سالانه کالاهای مختلف در ایران حذف شده است. بر اساس قانون 30 میلیارد دلار از این رقم به طور برابر به حساب همه خانوارهای متقاضی واریز می شود که می توانند به هر شکل که خواستند یارانه دریافتی خود را خرج کنند. 18 میلیارد دلار نیز برای تامین مالی پروژه های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری در بخش خصوصی اختصاص می یابد و 12 میلیارد دلار باقیمانده نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا برای پرداخت قبض های انرژی شرکت های دولتی و افزایش بهره وری انرژی در بخش دولتی هزینه شود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

مقوله « رفاه و تامین اجتماعی » جزء مهم ترین حوزه ها و حیطه های برنامه ریزی اجتماعی در دولت های مسوول و پاسخگو تلقی می شود.

«دولت های مسوول و پاسخگو»، به این علت که دولت هایی به مقوله رفاه شهروندان می پردازند که به یک تکامل و بلوغ تئوریک و اجرایی رسیده باشند.

ارتقای رفاه اجتماعی و گسترش تامین اجتماعی، جزء لاینفک «حکمرانی خوب» تلقی شده، تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی، هدف والای حکومت های مسوولیت پذیر محسوب می شود.

«دولت های مسوول و پاسخگو » اگرچه در دوران جدید مطرح شده اند، لکن به هیچ عنوان انحصار به ایام معاصر نداشته و در همه ایام و ادوار تاریخی بشر، حکومت های مسوولیت پذیر و عدالت محوری را شاهد بوده ایم که نقطه اوج همه این حاکمیت ها، دوران حکومت امیر المومنین علی(ع) بوده است که به رغم دوران کوتاه و مشکلات فراوان درونی و برونی، دستاوردهای عدالت و نیز رفاه اجتماعی بسیار ارزنده و افتخارآفرینی را محقق ساخته است.در جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مهم ترین اقدام تاسیسی و نظام سازی در سال های پس از انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. بر اساس این قانون، دستگاه اجرایی پاسخگو برای سیاست سازی، برنامه ریزی و هماهنگی برای تحقق عدالت اجتماعی در ساختار اجرایی دولت ایجاد شده است و ثبت و پایش «وضعیت توزیع درآمدها»، «فاصله طبقاتی»، «فقر» و «آسیب های اجتماعی» و میزان پوشش، جامعیت و کفایت نظام تامین اجتماعی، جلب حساسیت دولت و قانونگذاران و تعهد سیاسی حاکمیت و جامعه و ایجاد عزم ملی برای تحقق عدالت اجتماعی در حیطه وظایف این ساختار اجرایی قرار گرفته است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

يادآوري: کتاب حاضر، همانگونه که از نامش آشکار است، درباره تاريخ قم در فاصله سال‌هاي 30 تا 751 هجري يعني آغاز ورود اسلام در منطقه جبال و از جمله قم تا پايان سلسله ايلخاني در ايران است. اين اثر به زبان آلماني نوشته شده و در انتهاي آن خلاصه‌اي از کتاب به انگليسي درج شده است.

متني را که ملاحظه مي‌فرماييد ترجم همان خلاص انگليسي است که توسط خود مؤلف نوشته شده و حاوي اهم نکاتي است که وي در اين کتاب بررسيده است.

اثر حاضر در مورد تاريخ شهر قم (شهري در 150 کيلومتري جنوب تهران) از نخستين روزگاراني که نامي از آن در تاريخ آمده تا سال 1350 م/ 750 ق است. البته تمرکز اصلي کتاب روي فاصله زماني ميان اولين حضور اعراب در منطقه در سال 644 (سال 23 هجري يا سال فتح جبال) تا اواخر حکومت سلسله ايلخانان در سال 1350 ميلادي خواهد بود.

اين اثر در چهار بخش تنظيم شد است:

1ـ منبع‌شناسي تاريخي،

2ـ دوره پيش از سلام،

3ـ تاريخ سياسي سال‌هاي 650ـ 1350،

4ـ جغرافياي اقتصادي قم.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي شود و از منظر هدف، آيا تحريم هاي اقتصادي موفقيت آميز بوده اند يا خير؟بنا به تعريف تحريم هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري هاي اقتصادي به منظورتامين اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.

تحريم هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:

اول، تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور هدف است.

دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است.

زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي شود با اين هدف که لطمه اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

پژوهشگر: رحيم روحبخش

چکيده: آغاز رسمي کشف حجاب در 17 دي ماه 1314 شمسي به عنوان يک واقعه مهم در تاريخ معاصر کشور محسوب ميشود. تاکنون در اندک پژوهشهاي انجام شده، برخي ابعاد و زواياي اين واقعه مورد بررسي قرار گرفته است، ولي درباره پيامدهاي اجتماعي و به خصوص اقتصادي آن پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. اين نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، اين ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوي قرار دهد.

چنين به نظر ميرسد که لباس مردمان هر کشور معرف هويت و فرهنگ آن کشور است. در کشوري مثل ايران که دين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرهنگ را نيز تشکيل ميدهد، لباس و نوع پوشش نيز از اين مؤلفه تأثير عميقي ميپذيرد. از اين رو صيانت از اين ارزش و هنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. مقاومت تودهها در قبال تغيير پوشش در دوره رضا شاه بيانگر تعميق اين هنجار در جامعه و تقيدات مردم به سنن ملي و مذهبي ميباشد.

رضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نيز متحول سازد. او تصور ميکرد که با تغيير پوشش ميتواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در همين راستا به موازات برخي اقدامات ديگر نظير تأسيس نهادها و مراکز نوين و مقابله با سنتها، دستور داد که تغييراتي نيز در پوشش مردم صورت گيرد.