هر کسی از نامی که رهبری برای سال های مختلف انتخاب و اعلام می کند برداشت خاص خودش را دارد و سعی می کند آن را با اوضاع کشور و مردم تطبیق داده و از ضرورت آن سخنی به میان بیاورد.
شرایط حاضر در جهان و تحمیل تحریم های سنگین با دامنه های بسیار گسترده یکی از زمینه هایی است که به دنبال سال جهاد اقتصادی امسال را با تولید ملی شروع کنیم.
مبحث اصلی در سال جدید تولید ملی و ارزش هایی که برای آن وجود دارد می باشد. بحث تولید ملی چرا باید در جهان کنونی دارای اهمیت باشد. نگاه جامع اقتصادی و بازار چه برداشت هایی را القاء می کند؟ توقع این است که ماهیت تولید ملی به تولیدات صنعتی محدود نشود و تولید جامع در کلیه موضوعات تولید مد نظر قرار داده شود که شامل بخش های صنعت, کشاورزی و خدمات می باشد.
از سال های دور غرب برای استیلای هرچه بیشتر بر اقتصاد کشورهای جهان و مکیدن اقتصاد خرد و کلان کشورهای کوچکتر به نفع کارتل ها و تراست های بین المللی و کشورهای مسلط, برنامه های جهانی شدن را طراحی کرد که در حوزه اقتصاد ابتدا نام گات (GOTT) به خود گرفت و در ادامه به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یا (WTO) تغییر نام داد.
ماموریت اصلی این سازمان جهانی این بود که با کار بر روی روند اجباری سازی حذف تعرفه های کالاهای وارداتی و یارانه های تولید ملی در ظرف چند سال وضعیت کشورها را به گونه ای تعریف کند که تولید در کشورهای ضعیف توسط سرمایه های ملی آن کشورها از هرگونه مزیت نسبی محروم شده و با اتخاذ روش های دمپینگ (Damping) اقتصادی تمام نیروهای کار به همراه بازار در اختیار سرمایه گذاران مسلط کشورهای غربی قرار بگیرد.
الگوهایی که برای حذف تعرفه ها و یارانه ها در حوزه های مختلف به عنوان پیش شرط پیوستن کشور متقاضی به این سازمان تجارت جهانی استفاده می شد، آنقدر سنگین بود که حتی کشورهای غربی عضو آن هم نمی توانستند نسبت به مراعات صد در صدی این شرایط تضمین بدهند. یعنی نه تنها حذف یارانه ها و تعرفه ها در عرض پنج سال توسط قدرت های مسلط اقتصادی عملی نشد بلکه در حوزه کشاورزی که دارای مهلت ده ساله بود در بسیاری از موارد با عقب گرد مواجه شده و نه تنها تعرفه ها حذف نشد و یارانه ها متوقف نشد بلکه با ارائه یارانه های بیشتر نیز همراه گردید.
واضح است که سرمایه های ضعیف و قلیل در کشورهای جهان سوم قدرت رقابت و برابری با سرمایه های بزرگ, انباشته و هماهنگ کشورهای پیشرفته صنعتی را ندارد. استفاده از مبحث مزیت نسبی در تولید کالاها در اشل جهانی موجب قطبی شدن تولید و افزایش ضریب ضربه پذیری اقتصاد کشورهای ضعیف می شود. افزایش ضریب ضربه پذیری اقتصادی به نوبه خود موجب افزایش روند وابستگی های سیاسی و فرهنگی به کشورهای مسلط جهان می گردد.
این برنامه ریزی که اهداف طویل المدت استعماری و استثماری را با خود به همراه داشته و دارد, به دلایلی چند از توفیق عام برخوردار نبود و عدم ارائه مجوز ورود به کشورهایی نظیر روسیه و ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از یک طرف و عدم رعایت قطع تعرفه و یارانه در کشورهای عضو در ظرف زمانی مورد نظر (به دلیل فشارهای داخلی بازار و سرمایه و تحولات بین المللی تاثیر گذار بر اقتصادهای بزرگ نظیر مداخلات نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان و عراق و لیبی) از طرف دیگر، در خنثی کردن روند جهانی شدن اقتصاد نقش اساسی داشته است.
با وجود اینکه بسیاری از اقتصاد دانان با بررسی ظواهر شکیل و زیبا و اینکه همه کشورهای جهان برای تداوم صادرات و واردات خود ناچار از پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و برای اینکه در آینده با معضلاتی رو به رو نشویم توصیه می کردند که با تغییر شرایط تولید داخلی و استانداردسازی جهت کاهش و قیع تدریجی حمایت های یارانه ای و کلاً اقتصادی کردن روند تولید ملی خودمان را با شرایط جدید جهانی تطبیق بدهیم، نسبت به عدم آمادگی ایران بنا به تعبیر خود آلارم های خطر را روشن کرده و آینده را بسیار تیره و تار نشان می دادند و ضرورت دادن امتیاز و تن دادن به همه شرایط، و لابی کردن با کشورهای موثر در تصمیم گیری های سازمان برای کسب رضایت جهت عضویت ایران اقدام نمایند.
لازم به یادآوری است که از نظر قواعد سازمان تجارت جهانی پرداختن یارانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، چه به تولید کننده و چه به مصرف کننده، ممنوع می باشد و از این لحاظ سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت هدفمندسازی یارانه ها از جهت جذف یارانه ها مورد حمایت سازمان تجارت جهانی است ولی از جهت باز پخش درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و ارائه یارانه های مستقیم مورد تائید و حمایت این سازمان نمی باشد.
آنچه در عمل سیاست گذاری های سازمان تجارت جهانی نشان داد این بود که الحاق به این سازمان بین المللی می تواند سودهای قابل توجهی برای اقتصاد ملی داشته باشد ولی ضررهای عمده ای هم ممکن است به اقتصاد وارد می سازد. اهم این ضررها نابود سازی اقتصاد ملی و خارج کردن کنترل اقتصادی از دست نیروهای بومی و سیطره دولت بر اقتصاد ملی به سمت مسلط کردن نیروهای بین المللی بر اقتصاد داخلی کشورها می باشد. لذا با تانی و کندی این روش بررسی تقاضاهای عضویت پیگیری شد و این امر موجب بوجود آمدن فرصت هایی برای مطالعات دقیق تر نقاط ضعف و قدرت اقتصاد ملی و نقاط آسیب پذیر آن شد.
این مطالعات شامل چگونگی رشد تولید ملی و تاثیر و تاثرات آن در فضای سرمایه گذاری ملی و بین المللی بود. هدف گذاری هایی که در برنامه های کلان اقتصادی گذاشته شد و درخواست های سرمایه گذاری همه بر رشد تقاضا برای مشارکت در سرمایه گذاری ملی جهت بهینه کردن و مدرن سازی تولید ملی تاکید داشت. نهایتاً برداشت ها اینگونه شد که تنها راه نجات اقتصاد ملی و کاهش اثرات چالش زای اشتغال در جامعه تاکید بر تولید ملی و حمایت همه جانبه از آن می باشد.
حال که سطح تولید ملی در حال ارتقاء به جایگاه قابل قبولی می باشد، شایسته است که برنامه های حمایت از کار و سرمایه ملی به صورت جدید و با اتکاء به یک فرهنگ غنی بازنگری و تدوین شود. پرداختن به این موضوع باید بر نیاز جدی به حضور موثر دانشگاهها و نتایج تحقیقات در پروسه تولید تاکید داشته باشد. بدون تحقیق و لحاظ نکردن پژوهش احتمال ضربه زدن به روند سرمایه گذاری ها و متوقف کردن بسیاری از فرصت های شغلی بالا خواهد رفت. در فضای تولید ملی باید به شکلی رفتار شود که امور بر اساس قوانین و برنامه های مدون پنچ ساله به پیش برود و باید از انحرافات در اجرای برنامه ها به شدت جلوگیری شود.
باید لایه های استانی این نامگذاری با لحاظ کردن دستورالعمل های قانونی تهیه شود و استفاد از همه ظرفیت های ممکن و رفع موانع تولید و کیفیت بخشی به تولیدات استانی و قابل رقابت کردن آن با تولیدات دیگر استان ها و نفوذ در بازار منطقه و تامین نیازمندی های بازار آنها با شرایط بهتر و آسان تر می تواند راه دراز مدتی را برای تضمین تولید اقتصادی و تداوم اشتغال و حفاظت از سرمایه های داخلی فراهم آورد.
اینجانب مواردی را در قالب مجموعه مقالات ضرورت رشد چند محوری در استان نگاشتــه و در فضـــای شلــوغ بعــد از 22 بهمـــن امسال و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اســلامــی در وبـلاگ شخصـی ام (www.garanjbar.blogfa.com) منتشر کردم که در همین راستا قابل استفاده می باشد و توصیه می کنم مسئولان محترم بخش های مختلف اقتصادی استان آن را مطالن محترم بخش های مختلف اقتصادی استان آن را مطالعه نمایند.
با مقدمه فوق چارچوب های عملیاتی زیر چه در لایه های برنامه های ملی و کشوری و چه در لایه های برنامه های استانی قابل استفاده برای مدیریت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی می باشند که توضیح آن ها بر عهده کاربران عزیز گذاشته می شود تا با اظهار نظر در مورد هر کدام از آنها به غتای بحث بیفزایند:
1 جایگاه تولید ملی
2 تعریف تولید ملی و موارد شمول آن
3 اهمیت کار و اشتغال در تولید ملی
4 اصلاح دیدگاههای ضعیف و لرزان در رابطه با اشتغال
5 وظائف دولت در ایجاد شجاعت در استفاده از آمار به عنوان ابزار نشان دادن وضعیت صحیح کشور از نظر تولید اشتغال مولد
6 گریز از فریبکاری های آماری در تعریف اشتغال
7 بررسی ماهیانه و سالیانه تاثیر سیاست گذاری ها در روند رشد اشتغال مولد
8 عدم اتکاء صرف به گزارشات معمول و مرسوم دستگاهها و بالا گرفتن سطح توقعات
9 فعال سازی نرم افزارهای مناسب گزارش گیری آنلاین و ثبت و درج همه اتفاقات روزمره و یک برنامه مادر در لایه های شهرستانی, استانی و کشوری برای نشان دادن وضعیت رشد و پیشرفت در تولید ملی, سطح اشتغال مولد و بکارگیری مداوم سرمایه های داخلی
10 سخت گیری در استفاده از سرمایه های داخلی برای امور واسطه گری و تورم زا
11 کنترل شدید بانک ها در ارائه تسهیلات به موضوعات تورم زا
12 جلوگیری از زد و بند کارشناسان بانک ها با استفاده کنندگان از تسهیلات به منظور اجرای صحیح اهداف مندرج در موضوع تسهیلات
13 کنترل شدیدتر بانک ها از انحراف عملیات بانکی در خلاف جهت تولید ملی
14 روش های افزایش تولید ملی
15 کیفیت بخشی به تولید ملی
16 وظائف و تعهدات تولید کننده
17 نقش دولت در تولید ملی
18 نقش بانک ها در تولید ملی
19 افزایش کارآیی تولید ملی
20 اصلاح روش های مدیریتی در تولید ملی
21 مدیریت بر نوسازی هدفمند سیستم های تولید
22 پیگیری مدیریت کلان برای ارزان کردن تدریجی محصولات تولید ملی
23 محاسبه سود و زیان واحدهای کلان تولید ملی و تغییر قیمت ها به نفع مصرف کننده
24 جلوگیری از زیاده خواهی های مدیریتی در تولید ملی
25 اجرای وسیع تر و سریعتر اصل 44 قانون اساسی
26 استفاده متنوع از ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی
27 دیده بانی وضعیت رشد اقتصادی متکی بر تولید ملی
28 کاهش سهم در آمدهای مستقیم حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ملی
29 برنامه ریزی برای استفاده از انرژی های جایگزین در تولید ملی
30 اجرای مصرانه برنامه های لایه ای استانی در تولید ملی
31 محدود کردن داوطلبانه دولت به اجرای صحیح برنامه پنج ساله
32 تدوین لایحه بودجه سالیانه بر اساس هدف گذاری های انجام شده در برنامه پنجساله
33 تنظیم هدفگذاری ها در برنامه های پنجساله با اهداف سند چشم انداز
34 تامین نیاز درصد شاخص های رشد اقتصاد ملی با اهداف سند چشم انداز
35 تامین نیازهای زیرساختی در تولید ملی
36 پرهیز از دخالت دولت در تصدی گری ها
37 خلاصه کردن تدریجی دولت در امور تولی گری
38 قاطعیت در اجرای قوانین و عدم تحمیل اراده سیاسی بر امور مربوط به تولید ملی
39 تولید و بکار گیری سرمایه داخلی
40 حیطه شمول سرمایه داخلی
41 ضرورت حمایت از سرمایه داخلی
42 فرق سرمایه داخلی و سرمایه دار داخلی
43 باز گذاشتن مسیر استفاده های مستمر از سرمایه های داخلی در جهت افزایش تولید ملی
44 همزمان کردن استفاده از ثروت های ملی و داخلی در جهت افزایش تولید ملی با فقرزدایی
45 مطالعه علمی و عملی برنامه های توسعه و افزایش کارایی تولید ملی در سایر کشورها
46 الگوبرداری از کشورهای با شرایط مشابه اقتصادی و فرهنگی در تولید ملی
47 راهکارهای استفاده از اطلاعات برنامه آمایش سرزمین در استان که تاکنون چندین و چند برا بر روی آن سرمایه گزاری شده و گزارشات آن مورد استفاده عملی قرار نگرفته است. به نظر می رسد این گزارشات بسیار ایده آل گرایانه تهیه شده و پیشنهادات مندرج در آن با واقعیات استانی مطابقت ندارد.
منبع:شمال نیوز
