به گزارش فارس، در پی نامگذاری سال جدید با عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، نخستین کتاب با موضوع تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی منتشر شد.

این کتاب نوشته علیرضا مفتخری مظاهری و در 180صفحه با قطع رقعی به چاپ رسیده که شامل 10فصل است. فصل اول کتاب تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به فرمایشات مقام معظم رهبری( مدظله العالی) به مناسبت آغاز سال نو 1391 هجری شمسی و بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اختصاص دارد.در فصل دوم به فضیلت و اهمیت تولید - کار و سرمایه در آموزه‌های دینی اسلام می‌پردازد.فصل سوم شامل موضوعاتی درباره اهمیت تولید - کار و سرمایه از نگاه متفکران و نخبگان بشری است.

همچنین در فصل چهارم این کتاب به تشریح و بررسی مفاهیم علمی «تولید ملی» و اهمیت آن پرداخته شده است، فصل پنجم به این پرسش اساسی که برای حمایت از « تولید ملی کار و سرمایه ایرانی» چه باید کرد؟ اختصاص دارد.و در فصل ششم به نقش تبلیغات و تأثیر فرهنگ‌سازی در تحقق تولید ملی و حمایت از کار اشاره شده است. همچنین در فصل هفتم این کتاب مزایای مثبت توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. فصل هشتم به مقوله حمایت از تولید داخلی و کلید رفع معضلات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد و در فصل نهم نگاهی هب وضعیت آماری کشور در زمینه تولید ملی و کار و سرمایه انداخته است.

در نهایت در فصل دهم تجربیات سایر کشورها مانند ژاپن و آلمان در اتکا به تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کتاب تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه یارانی با هدف جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جدید به عنوان سال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) تهیه و تنظیم شده که به عنوان نخستین کتاب با موضوع تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 1391 است.

منبع:خبرگزاری فارس 

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: مقام معظم رهبری در حالی سال جدید را به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند که به نظر می رسد یکی از ضرورت های اقتصاد ایران در سال جاری به دلیل واقعیت های اقتصادی کشور و شرایط ویژه بین المللی، حمایت از تولیدات داخلی باشد.



وی افزود: برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که منابع طبیعی، معادن، سرزمین و نیروی انسانی و به طور کلی مواهب خدادادی، قدرت اقتصادی کشور ها را تعیین می کند. در حالی که این گونه نیست و درجه اقتدار اقتصادی کشورها همواره متناسب با حجم تولید تنظیم شده است؛ قدرتی که در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم افزاری و سخت افزاری معنا می شود. به بیانی دیگر، تولید به عنوان ملاک اقتدار اقتصادی کشورها قلمداد می شود. بنابراین نامگذاری سال 91 به عنوان بهترین فرصت برای دستیابی به اقتدار اقتصادی است.



آل اسحاق گفت: ایران از حیث یرخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی ترین کشورها قرار دارد. حال آنکه پس از انقلاب نیز سرمایه گذاری های بسیاری برای توسعه امور زیر بنایی درکشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون براین، ایران به عنوان دروازه طلایی ورود و خروج ، محور ترانزیت کالا و ارتباطات منطقه ای و بین‌المللی نیزهست. درواقع، مجوارت با 15کشور، این امکان را برای ایران فراهم کرده است که بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف کننده در اطراف خود داشته باشد و حتی مواد اولیه تولیدات برخی از این کشورها را تامین کند.



وی افزود: در کنار سرمایه گذاری هایی که تاکنون برای توسعه زیرساخت ها به ثمرنشسته است، حوزه های متنوعی برای سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری های مرتبط با زنجیره ها و پایه های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه ها که در سال های گذشتهبه اوج رسید.



رئیس اتاق تهران گفت: نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می دهد که حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی کشور، مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات بوده است. آمار ها و گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که به رغم همه محدودیت ها و بدخواهی دشمنان وضعیت منابع مالی وامکانات ارزی، برای سرمایه گذاری به مراتب بهتر از سالیان گذشته است. به گونه ای که ارزش ذخایر ارزی، حدود 140میلیارد دلار برآورد شده است. همه این موارد، ظرفیت های بالقوه ای است که برای تولید ملی فراهم شده است. اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که دشمنان بدخواه کشور، حدود 30 سال است که به عناوین مختلف در حوزه های نظامی، سیاسی و فرهنگی به دنبال وارد آوردن آسیب های جدی به ایران بوده اند اما با عنایات لهی، حمایت مردم و هدایت مقام معظم رهبری، تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.



وی افزود: البته مدتی است،عزم خود را جزم کرده اند تا این بار با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت نفوذ خود درآورند. اما حمایت از تولید داخلی پاتکی است که آنان را دراین آوردگاه نیز ناکام خواهد گذاشت. سال گذشته را نیز مقام معظم رهبری به همین دلیل به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند.



آل اسحاق گفت: همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردم، حمایت ازتولید داخلی، مستلزم توجه به پیش نیازهای آن است که مردم به عنوان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند. تولید گستره بسیار وسیعی را در بر می گیرد؛ از تولید کالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی، یکی از حوزه های عمده تولید محسوب می شود. اما به طور کلی دارایی های طبیعی تا زمانی که تبدیل به محصول قابل مصرف نشده است نمی تواند به عنوان دارایی های اقتصادی معنا شود. مانند ذخایر معدنی ایران که ارزش آن بالغ بر250 میلیارد تن تخمین زده می شود. در حالی که تاکنونحدود 50 میلیارد تن این ذخایر به مرحله استحصال رسیده است.



وی افزود: از سوی دیگر، کشوری می‌تواند تولید محور باشد که محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید کرده باشد. بنابراین یکی از حمایت های ضروری، توجه بیشتربه تولید دانش بنیان است. موضوع دیگری که ضرورت دارد تولید کنندگان به توجه کنند، کیفیت تولید و افزایش بهره وری است. موضوعی که در سند چشم انداز 20 سال و البته در رهنمودهای مقام معظم رهبری، بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اما یکی از آسیب های برخی تولیدات کشور که منجر به افزایش قیمت تمام شده ین کالاها می شود، سطح نازل بهره وری است که از قدرت رقابت آن ها را نیز می کاهد. بنابراین آنچه به تولیدکنندگان مربوط می شود افزایش بهره وری، رعایت کیفیت و سلیقه در تولید کالاهاست؛ به نحوی که بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت کنند. البته این انتظار خارج توانایی های تولیدکنندگان ایرانی نیست و کیفیت محصولات داخلی با اندکی توجه، انظباط و نوعی جهانی نگری ارتقا می یابد. همان گونه که مقام معظم رهبری سال گذشته نیز به " تولید صادرات محور" اشاره کردند. در واقع چنانچه، نگاه صادرات محور و برون نگر بر تولید، حاکم باشد قدرت رقابت نیز افزایش می یابد.



رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اما مصرف کنندگان داخلی از مصرف کنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف کننده خدمات نیز باید بدانند که کشور در شرایط وی‍ژه ای به سرمی برد و نوع خرید و تقاضای آنان در سرنوشت کشور موثر است. مصرف کنندگان با انتخاب خود دو هدف را نشانه می گیرند. جبران نیاز ها و هم مشارکت در دفاع از کشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است که بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست. چرا که اقتصاد کشور، اکنون مورد هدف قرار گرفته است.



وی افزود: اما اگرمصرف کنندگان کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح دهند، در حقیقت آب به آسیاب دشمن ریخته اند. البته این بدان معنا نیست که ضرورتی برای واردات وجود ندارد. بدون تردید، لازم است برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت شده صورت گیرد؛ واردات برا ی تولید در جهت صادرات.



آل اسحاق گفت: بنابراین باید برای مقابله با دشمن بدخواه و هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشو دست به دست هم دهیم تا در نتیجه شاهد افزایش اشتغال،سرمایه گذاری های جدید و ظهور ابداعات و اختراعات جدید و استفاده از دستاوردها ی علمی باشیم. یک نشاط کامل در اقتصادی ایجاد شود. همچنین ضرورت دارد به این رهنود مقام معظم رهبری یعنی "حمایت از تولید داخلی" به عنوان یک وظیفه ملی ودینی و تاریخی بنگیریم وآن را در عمل دنبال کنیم؛ به رغم بدخواهی ها، زیربناهای تحقق این هدف در کشور فراهم شده است و البته تحولات منطقه ای یا آنچه با عنوان " بیداری اسلامی" رخ داد نیز فضای مناسبی را برای آینده اقتصاد ایران فراهم کرده است. کشور هایی که تا پیش از این، ارتباطاتی با کشور های غیر اسلامی برقرار کرده بودند، امروزه با نگاه ویژه به ظرفیت های ایران به دنبال برقراری ارتباطاط مستحکم باایرانی ها هستند. ترجمه عملیاتی فرمایشات مقام معظم رهبری، ایران را در حوزه اقتصادی به رشد و توسعه خواهد رساند .

منبع:خبرگزاری فارس

'مسعود جعفری' روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اینكه افزایش تولید ملی از طریق كاهش هزینه تولید، دور از انتظار نیست، افزود: برای تحقق این موضوع مصرف كنندگان، تولید كنندگان، دولت و نهادهای نظارتی وظایفی بر عهده دارند.

وی با بیان اینكه اكنون 50 درصد تولید ناخالص داخلی كشور به مصرف می رسد، گفت: این شاخص تحت تاثیر رفتار مردم در جامعه می باشد و اعتماد به كالاهای ساخت داخل و تولید كنندگان در این بخش بسیار تاثیرگذار است.

این كارشناس ارشد مسایل اقتصادی اظهار داشت: تجمیع پس انداز خانوارها، افزایش پس انداز ملی را به همراه دارد، هرچه پس اندازها افزایش یابد موجب سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت از فاكتورهای مهم و تاثیرگذار در تولید ملی است.

وی، به نقش مهم و سازنده تولید كنندگان در تحقق فرمان رهبری اشاره كرد و افزود: تولید كنندگان نقش مهمی در ایجاد فضای اعتماد سازی و مصرف كالاهای ایرانی دارند.

جعفری، شاخص ترین وظیفه تولید كنندگان را تولید و عرضه كالاهای مورد نیاز مردم با كیفیت مطلوب و قیمت مناسب عنوان كرد و گفت كه این موضوع مهم با نظارت و حمایت دولت دست یافتنی است.

وی، به وظیفه دولت، نهادهای نظارتی و مجلس در تحقق پیام نوروزی رهبر انقلاب اشاره كرد و افزود: تدوین و اجرای قوانین حمایتی از تولیدكنندگان با رویكرد رفع نیازهای مالی، كاهش هزینه تولید، ایجاد فضای رقابتی، نظارت دقیق بر فرآیند تولید برای حمایت از حقوق مصرف كنندگان توسط نهادهای نظارتی مانند موسسه استاندارد و تعزیرات تاثیرگذار است.

این كارشناس، توجه به حوزه های علم و فن آوری و ارتباط مستقیم صنعت با دانشگاهها را از مولفه های دیگر در تحقق فرمان رهبری دانست و گفت: تشكیل كارگروههای تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی برای بررسی بیشتر این موضوع می تواند به تحقق بیشتر فرمان رهبری منجر شود.

منبع:ایرنا 

سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري بنام سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد.

به گزارش «تابناک» در خصوص چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسئله توليدو بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور وظرفيتهاي كلان اقتصادي معطل مانده وتعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي وكشاورزي بدليل برخي سياستگذاريهاي ؛وجود ظرفيتهاي متعدد بالقوه جهت بهره برداري از قبيل ذخاير خدادادي از قبيل سوختهاي فسيلي ؛ذخاير معدني مختلف و بسيار متنوع؛نيروي انساني كارآزموده ونهايتا ايجاد پروسه اي منطقي در حمايت از صنايع مختلف با هدف رفع نيازهاي داخلي كه اساس و بنيان استقلال محسوب مي گردد و نيز ايجاد اشتغال واقعي وپايدار و به خصوص صيانت از اشتغال موجود برشمرد اما اين نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري محسوب ميشود كه با توجه به شرايط حال كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذارو قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت ازفعاليتهاي سالم اقتصادي است.

در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟:

اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد است تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از 100كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.

دوم : واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟

مسئله مهم ديگر در مسير حفظ و يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري مسئله اي بنام خصوصي سازي در كشوراست كه اگر چه براساسي نسخه هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس اقتصاد سرمايه داري براي اقتصاد بيمار ايران ازدوران سازندگي پيچانده شده اما عملا همين سياستهاي سرمايه داري هم كه داراي نكاتي است ازقبيل حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور اجرا نشده است واصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد اين خصوصي سازي بعنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگي تا كنون به معناي واقعي كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي ازرهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است :

الف: ناكامي خصوصي سازي در كشور ما:

به نام خصوصي سازي بسياري از صنايع مادر؛كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاريهايي كه در هركشور مترقي اگر به اين شيوه انجام مي شد موجب اعتراضات وسيع و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان مي شد چرا ريال به ريال سرمايه گذاري انجام شده دراين كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ايرانيان است امامتاسفانه فراوان ديديم كه كارخانه ها و شركتهاي بزرگ زير قيمت روز به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و يك شبه اين افراد به ثروت هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردنددراين نوع خصوصي سازي چند اتفاق مهم و البته ناميمون و ضد توليدي كه موجب ائتلاف سرمايه هاي ملي شده است رخ داده است الف:واگذاري كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خيريه و شركتهاي حقوقي با هدف كسب سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است.

ب: اين نوع واگذاري ها موجب شده كه صنايع مختلف به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع وشركتهاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير بعلت عدم توانايي فردخريداردر راهبري واحد صنعتي ومديريت غلط به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اينكه دراين مدت اعتراضات كارگري فراواني را شاهد بوده ايم كه يك كارخانه توليدي بعد از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي ها بازمانده و كارگران خود را درنهايت با حجمي چندماهه ناشي از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند.

سوم:عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذار:

وجود بورو كراسي وسيع اداري؛كاغذ بازيها براي ايجاد يك واحد توليدي واقعا سرمايه گذار را از ادامه انگيزه اش براي كارآفريني وتوليد و اشتغال پشيمان مي كند دراين ميان به جرات مي توان مدعي شد هيچگونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي شود تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برده شود كه كارآفريني كه مي بايست دستگاههاي مختلف اداري وي را در مسيرارزشمند كارآفريني حمايت كنند چگونه مورد غضب واقع مي شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضي از ادارات مختلف؛ خريد زمين؛عدم همكاري مناسب بخش بانكي؛پرداخت هزينه هاي متعددو گزاف بابت كارشناسي؛تهيه نقشه هاي مختلف و....باعث ميشود كه افراد با انگيزه هم از ادامه كاربازبمانند.

چهارم- اقتصاد دانا محور:

در بخش هاي مختلف توليدي كشور اعم از صنايع؛كشاورزي و.... يكي ازفاكتورهاي مهم مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي مي گردد توجه به نخبگان كشور است درحال حاضر واقعيتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اي همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها براساس توجه به نيروي انساني نخبه ميباشد اما واقعيات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نيروي هاي انساني نخبه وصاحب ايده اي است كه سالانه بابت اين خروج حداقل 50 ميليارد تومان فقط بابت هزينه هايي كه منجر به سرمايه گذاري بابت تحصيل ايشان شده است كشور متحمل خسارت مي شود و همين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته مورد پذيرش وحمايت قرار مي گيرند و با با اعطاي امكانات مناسب معيشتي ومالي و تحقيقاتي منشاء توليد ثروت فراواني از رهگذر تحقق ايده هاي خلاقانه و بكارگيري در جايگاه مناسب با علائق در اين كشورها ميشوند.... در اهميت حمايت از نخبگان همين بس كه وقتي تصدي بخش هاي اقتصادي و صنعتي وكشاورزي كشور بدست نيروهاي خلاق ونخبه باشد يقينا ضمن هدايت ومديريت صحيح اين واحدها و تحقق ايده هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجي در جهت حفظ و حتي گسترش اشتغال وتوليد با كيفيت گام برداشت.

بنابراين لازمه تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد بنام كه نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است مي تواند براساس شاخص هاي زير باشد:

1-تحقق روح خودباوري در هموطنان يعني اينكه اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند وايراني مي بايست كالاي ايراني مصرف كند.اولين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال فرهنگسازي است.

2- تجديد نظر در قوانين مرتبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري در اينخصوص لازم است كارگروهي متشكل از مديران دستگاههاي دولتي ونمايندگان بخش خصوصي تشكيل و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليدو سرمايه گذاري هستند شناسايي و با ارائه پيشنهادات به دستگاههاي مسئول حذف شوند.

3- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار

4-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي كه متاسفانه به كرات عدم رعايت اين مهم موجب ورشكستگي صنايع مختلف داخلي شده است.

5- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي وخارجي به توليدات وطني مي گردد.

6-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد دقيقا مانند همين سياستي كه درحال حاضر چين در حمايت از كارآفرينان وصادر كنندگانش اجرا مي كند.

6- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده لازم است با تعريف مكانيزم هايي در خصوص چگونگي واريز وجوه وبرداشت وتخصيص اعتبارات فقط در جهت ايجاد اشتغال نظارتي قوي داشته باشد.

7-تشكيل كميته ملي بهره وري با هدف افزايش بهره وري وكار مفيد كاركنان ؛ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي؛شناسايي موانع موجود در مسير افزايش بهره وري؛فعال سازي كميته هاي نظام پيشنهادات و ايده ها در ادارات واعمال سياستهاي تشويقي ازاين افراد صاحب فكر و ايده

8-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي؛اعمال سياستهاي تشويق در زمينه حمايت ازمخترعان ومكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و....لازم است جشنواره هاي ابداعات و اكتشافات و ايده هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي گردد.

شرايط فعلي تحريم كشوررا مي توان بدور ازشعار زدگي هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد ايجاد موسسات ملي پرورش خلاقيت؛تقبل هزينه هاي طرحهاي تحقيقاتي مختلف توسط بخش هاي دولتي؛تشكيل كميته ملي حمايت ازاختراعات؛اكتشافات ونوآوري ها؛تشكيل جدي نظام هاي پيشنهادات ؛طرحها و ايده ها در كليه دستگاههاي اجرايي جهت شناسايي ايده هاي برتر با هدف افزايش بهره وري وتوليد وكاهش هزينه ها؛تقدير شايسته از صاحبان ايده ها و..از اهميت خاصي برخوردار است.

9-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاههاي مختلف و صاحبان صنايع وحمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي لازم بذكر است در صورت حمايت مديران دولتي مي توان بسياريازاين صنايعرا مجدد فعال كرد.

10-اجراي درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيرياز واگذاريهاي خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت هاي غير قانوني قدرت.

11-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد بعنوان مثال اجراي طرحهاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش حداقل دو برابري توليد.

12- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد در همين زمينه لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي وحمايتهاي مالي زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم نمايد.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي دستگاههاي مختلف مي تواند ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال براساس نوع تسهيلات پرداختي را مشخص نمودو براين اساس تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند سوق داد. 

ر

یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد؛ به نظر می‌رسد آن‌چه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.

گروه اقتصادی برهان/ حسین عربی؛ نام‌گذاری سال‌ها در ایران «توسط رهبری» موجبات تفسیرها و تأویل‌‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه‌ی تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی «یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»  تعریف شده است، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.

 

تا سال 1378 که نقطه‌ی عطفی در نام‌گذاری سال‌ها از طرف رهبری بوده است، نام‌گذاری سال‌های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. موضوعاتی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در مواضع اسلامی انقلابی و موضوعاتی از این دست. اما از سال 1378 که مصادف بود با یک صدمین سالروز تولد امام خمینی (ره)، نام‌گذاری سال‌ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان‌ها و ...برقرار گردید.

 

با این وجود برای نام‌گذاری یک سال می‌توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می‌رسد آنچه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.

 

دسته‌ای از این نام گذاری‌ها «بر اساس ضرورت‌های اجتماعی-اقتصادی (Socio-Economic)»  می‌باشد که از جمله آن می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته ای دیگر به «موارد بین‌المللی» مربوط می‌باشد. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته ای دیگر به «موارد فرهنگی و مذهبی» مربوط می‌باشد، همچون سال‌های امام علی و امام حسین (ع) و سال امام خمینی (ره).دسته‌ای دیگر نیز به «موارد داخلی» مربوط می‌باشد. برای این مورد نیز می‌توان به نام‌گذاری چند سال با عناوین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پاسخگویی مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 می‌توان نام گذاری (شعار) سال‌های اخیر را مشاهده نمود.

جدول شماره 1: عناوین سال‌ها و تناسب آن با موضوعات اقتصادی

 

به هر حال، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به‌عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد.

 

در ادامه مهم‌ترین دلایل نام‌گذاری این چند سال با موضوعات اقتصادی در دو بخش تحولات داخلی و خارجی، عنوان می‌شود.

تحولات در درون کشور:

· ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (باز تعریف اصول اقتصادی)؛

· ورود نیروی کار فراوان و جوان (متولدین دهه‌ی 60) به بازار کار؛

· مسأله‌ی ازدواج و تهیه‌ی مسکن برای گروه فوق؛

· لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع داخلی؛

· تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور؛

· تورم موجود در کشور که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد؛

· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور؛

· مسأله‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که تقریباً یک سال انرژی کشور را به خود مشغول داشت.

تحولات در خارج از کشور:

· مسأله‌ی تحریم‌های غرب و اتحادیه‌ی اروپا علیه کشور؛

· وقوع بحران‌های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا؛

· وقوع ناآرامی‌ها و تحولات اجتماعی در کشورهای هم‌جوار و عربی (بیداری اسلامی یا بهار عربی)؛

· اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز؛

· تغییرات سریع در تکنولوژی‌های تولید و علوم جدید.

با این وجود، آنچه اهمیت بسیار دارد، نوع برخورد و تعامل جامعه‌ی بین‌الملل و کشور ایران می‌باشد. در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایران، همواره نوع نگاه و تعامل‌های متفاوتی به جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهای غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... و از سوی دیگر با کشورهای شرق مانند روسیه، چین، ژاپن و ... وجود داشته است. جنگ، دوستی، قراردادهای ننگین، غرب شیفتگی و شرق شیفتگی، موازنه‌ی منفی، ترس، مدارا و ... بر روابط ایران با این کشورها حاکم بوده است.با این حال شاید بتوان عمده ریشه عقب‌ماندگی کشور و یا فاصله‌های ایجاد شده در عرصه‌های مختلف را در همین نوع روابط با جامعه بین‌الملل پیدا نمود. با این حال این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را ندارد.

 

 لکن به صورت مختصر نوع رویارویی و گفتمان حاکم در فضای روابط ایران و غرب پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 را می‌توان به دو نوع نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود؛

رویارویی اول: نظامی

اولین نوع رویارویی که از آغازین سال‌ها و روزهای وقوع انقلاب اسلامی بر روابط ایران و جامعه جهانی حاکم شد، رویارویی نظامی بوده است. مصداق‌های این نوع رویارویی ایران با غرب را می‌توان در تهاجم عراق به ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله نظامی آمریکا به ایران و شکست آنان در طبس، حمله نظامی ناو آمریکایی به هواپیمای غیر نظامی و موارد این‌چنینی مشاهده نمود. اما نکته مهمی که می‌توان از این نوع رویارویی دریافت این بوده است که غرب با مواجهه نظامی نتوانسته است به اهداف خود برسد. 
 
رویارویی دوم: غیر نظامی

پس از ناکامی غرب برای رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر نمود. هر چند در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، در این نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم، لکن دیگر شاهد وقوع رویارویی نظامی نبوده‌ایم. هر چند که تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست‌های «هویج و چماق» گوشه‌ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است، همواره اقتصاد یکی از جنبه‌های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم‌های اقتصادی که به صورت یک طرفه اعمال می‌شوند، از سایر ابزار نیز جهت رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می‌کند.

نکته‌ی قابل تأمل این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب استفاده از جنبه‌های اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف خود مورد توجه ویژه قرار داده است. به گونه‌ای که تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج نمودن اقتصاد را به وضوح می‌توان مشاهده نمود. البته با رویه‌ی و لعاب «حمایت از مردم ایران». ناخودآگاه یاد آن ضرب‌المثل معروف «دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو» می‌افتیم.

 

پیام‌های پر از مهر نوروزی ریاست جمهوری آمریکا را باور کنیم یا اعمال محدودیت برای مردم ایران را؟! به هر حال جنس رویارویی ایران و غرب در این چند سال اخیر اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تقریباً همه تیرهای خود را به سمت اقتصاد ایران شلیک کرده‌اند و آنچه باعث شده که در مواردی همچون تحریم نفت ایران شرط و شروط بگذارند، وضعیت بحران اقتصادی اروپا و ترس از وقوع بحرانی دیگر بر اثر افزایش قیمت نفت می‌باشد.

از موضوعات گفته شده در فوق این نتیجه را می‌توان گرفت که کشور ما اکنون در یک وضعیت گذار قرار دارد. از یک طرف الزامات درونی کشور است که نیاز به اصلاحات اقتصادی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده است و از طرف دیگر، فشارهای وارده خارجی است که نیاز به توجه اقتصاد را دو چندان نموده است. رهبری نیز با مورد توجه قرار دادن اقتصاد در شعارهای چند سال اخیر نشان داده‌اند که موضوع اقتصاد اگرچه مورد هدف غرب قرار گرفته است و سعی در ضربه زدن به نظام از این طریق را دارند، لکن اولویت‌های داخلی نیز در تعیین چنین شعارهایی کمتر از تحولات بین‌المللی نمی‌باشد.

پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی باعث گردید که اقتصاد به عنوان دغدغه‌ی اول کشور معرفی شود. دغدغه‌ای که حتی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که کسی که معاش ندارد، آخرت نیز ندارد (من لا معاش له؛ لا معاد له). حال برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی داشتن اقتصاد به عنوان یک وسیله (و نه هدف) در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.

 

از طرف دیگر، برای رسیدن به وضعیتی که در خور نام ایران و ایرانی باشد، برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده است.

 

از جمله برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور. برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید در درجه‌ی اول به تولید ملی بها داد. در اقتصاد به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یک متغیر مهم نگاه می‌شود و تلاش برای افزایش این متغیر در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور قابل مشاهده می‌باشد.

تولید ناخالص داخلی و رشد این متغیر به عنوان دو متغیر کلیدی در اقتصاد هستند که نتیجه‌ی اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در کشور را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، این دو متغیر نشان دهنده توجه به تولید در داخل هستند. هر چه به تولید بهای بیشتری داده شود، نتیجه‌ی آن داشتن GDP و رشد اقتصادی بالاتر می‌باشد. با توجه و حمایت از تولید، مشکلات بیکاری و تورم نیز از اقتصاد ریشه کن خواهند شد.

 

البته «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است که در فرصت‌های آینده به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود در ایران به نظر می‌رسد که صنعت و کشاورزی به عنوان پیش قراولان تولید به حساب می‌آیند. با حمایت از صنعت و کشاورزی در داخل تا حد زیادی از نیروی کار و سرمایه ایرانی نیز حمایت خواهد شد. البته ناگفته نماند که چند سالی است که رشد بخش نفت و گاز در ایران یا منفی است و یا رشدی بسیار کم دارد. به گواه آمار، سرمایه گذاری انجام شده در بخش نفت و گاز نتوانسته جوابگوی پتانسیل بسیار زیاد ایران باشد و کشورهای هم‌جوار همچون قطر، عربستان و حتی عراق که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورمان می‌باشند، بیشترین استفاده از این موقعیت را داشته‌اند.

از سوی دیگر حمایت از تولید را در سخنان رهبری می‌توان اشاره و نشانه‌ای دانست از گلایه‌های تولیدکنندگان و کشاورزان در چند سال اخیر و به خصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها دانست. امید که در سال پیش رو بتوان حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسؤولان به این بخش از جامعه (تولیدکنندگان) انجام گیرد تا بتوان هم به اهداف مشخص شده برای کشور در برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله و بیست ساله دست یافت و هم بر تحریم‌های تحمیلی غرب فائق آمد و آن را بی اثر نمود.(*)

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از نام گذاری سال 91 به عنوان «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» به عنوان موج جدید نظام مدیریت تولید در ایران و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت یاد کرد و اظهار داشت: اهمیت حیات بخش تولید در جهت خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما حفظ و صیانت و توسعه پایدار تولیدات کشور تحت شرایط رقابت جهانی، امری کلیدی و شایسته توجه مضاعف است که به درستی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همه ارکان نظام و علی الخصوص این وزارت خانه گذاشته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکت‌ها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی‌های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاست های هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظام‌های تولید شبکه‌ای، توسعه و مزیت های رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاست های حمایتی این وزارت خانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد.

غضنفری گفت: اگر چه خودکفایی در امر تولید ، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی از جمله ارمانهای نظام بوده است ولیکن اشاره مقام معظم رهبری به راهبرد حمایت از تولید تکلیف بزرگتری را برای همه متولیان عرصه تولید و تجارت کشور چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی هم با تعامل و یکپارچگی کامل ایجاد کرده است تا در واکنش به تغییرات و تحولات بنیادین ملی و بین المللی بستر ها و توانمند‌ی‌های لازم را برای حمایت موثر از تولید فراهم کرده و زمینه توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی پایدار را برای کشور فراهم آورند.

وی افزود: بی شک بدون توجه به این مهم آرمان تولید صادرات گرا هم در کشور محقق نخواهد شد. این امر بخصوص در شرایط کنونی که در آن خودکفایی یک اصل بنیادین برای کشور بوده نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری و مشارکت همه ارکان حاکمیتی و اجرایی است.

منبع:خبرگزاری فارس 

آیت الله خاتمی: ‌مسئولان باید بیلان کاری خود را در این عرصه در اول سال اعلام کنند چرا که این شعار یک راهبرد و دستورالعمل است که باید اجرایی شود.

خاتمی همچنین با اشاره به مفهوم و کاربرد قرآنی شعار سال 91 گفت: جامعه اسلامی در همه عرصه‌ها باید روی پای خودش بایستد تا تولید ملی رونق گرفته و استقلال واقعی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه تولید داخلی باید همراه با معنویت و اخلاق باشد، گفت: به همان میزان که در عرصه اجتماعی رشد می‌کنیم باید در عرصه اخلاقی و معنوی نیز رشد داشته باشیم چرا که اگر در این عرصه رشد نداشته باشیم تولید ملی نیز برکت نخواهد کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تحقق شعار سال را نیازمند محقق شدن 7 مولفه دانست و گفت: دانش افزایی، وجدان کاری و حمایت از کارگر از مولفه‌های اجرا شدن تحقق تولید ملی است.

وی در توضیح مولفه وجدان کاری گفت: وجدان کاری باید وجود داشته باشد و کالاهای فاخر تولید شود تا مردم سراغ کالای خارجی نروند چرا که اگر جنس بد به مردم داده شود زمینه ترغیب به سوی استفاده از کالاهای خارجی افزایش می‌یابد.

خاتمی با اشاره به رشد پزشکی در کشور گفت: اوایل انقلاب همه برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند اما امروزه آنقدر در عرصه پزشکی پیشرفت کردیم که نه تنها مردم خودمان بلکه از خارج از کشور نیز برای درمان به ایران می‌آیند بنابراین اگر رشد داشته باشیم خود به خود تولیدات داخلی نیز رونق خواهد گرفت.

وی همچنین مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی را از دیگر مولفه‌های تحقق شعار سال دانست و خاطرنشان کرد:‌ دولت محترم باید مبارزه قاطع با قاچاق کالا داشته باشد و اگر تعرفه‌های سختگیرانه در این رابطه انجام گیرد قطعاً جلوی این کار گرفته خواهد شد چرا که ورود کالاهای خارجی منجر به تعطیل شدن کارخانه‌های داخلی و به تبع آن منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. 

مقام معظم رهبری با ارزیابی دقیق تحولات داخلی و بین‌المللی شعارهای سال را انتخاب و ابلاغ می‌فرمایند و این واقعیت بیانگر آن است كه اگر خط ترسیم شده توسط معظم‌له پیگیری و اجرایی شود، حداكثر منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.

این مساله روی دیگری نیز دارد و آن اینكه اگر جای مسائل اصلی و فرعی عوض شده و اجزای حاكمیت، مردم، نخبگان و گروه‌های مرجع شعار و رویكردهای دیگری جز آنچه رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ می‌فرمایند را به عنوان شعارهای اصلی برگزینند طبعاً اهداف كلان در نظر گرفته شده در مسیر حركتی انقلاب و نظام به درستی محقق نخواهد شد.

این در شرایطی است كه رهبری انقلاب با درایت و هوشمندی ویژه ای كه دارا میباشند، اشراف دقیقی بر تهدیدها و فرصت‌های پیشروی انقلاب و نظام دارند و پس از ارزیابی این تهدیدها و فرصتها است كه شعارهای سال را برمی‌گزینند.

نگاهی به شعار انتخاب شده برای سال 90 یعنی شعار جهاد اقتصادی و عملكرد برخی گروه‌های سیاسی، تجربه‌ای است كه نشان می‌دهد رویگردانی از خط ترسیم شده چه هزینه‌های زائدی را برای كشور به دنبال دارد و در نهایت همین گروه‌ها هستند كه با شنا كردن در مسیر خلاف جریان حركتی سال یعنی كار و تلاش جهادگونه نه تنها طرفی نمی‌بندند، بلكه در بزنگاه‌های سرنوشت‌سازی مانند انتخابات پاسخ روشنی از وارثان حقیقی انقلاب و نظام یعنی مردم دریافت می‌كنند.

سال 1391 با تیزبینی سكاندار نظام اسلامی به مانند روند چند سال اخیر مزین به یك شعار با رویكرد اقتصادی یعنی «تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی» شده و این امر نشان می‌دهد كه معظم له همچنان دغدغه اعتلای اقتصادی كشور همپای ابعاد دیگر تعالی نظام اسلامی را دارند.

مروری بر ادبیات بیانات رهبری انقلاب و همچنین گزینش شعارهای سالانه و شعار دهه چهارم انقلاب یعنی «پیشرفت و عدالت» نشان می‌دهد كه پیشرفت همه‌جانبه اقتصادی در كنار تحقق آرمان‌های عدالت‌محورانه یكی از دغدغه‌های همیشگی معظم له است و این چراغ فروزان، مسیر حركتی اجزای حاكمیت را به خوبی ترسیم كرده است.

درخصوص تكیه بر شعار تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی در شرایط فعلی چند نكته حائز اهمیت است.

اول آنكه با پافشاری نظام اسلامی بر اصول اصلی خود كه البته این پافشاری منجر به تحقق منافع ملی در سطح حداكثری نیز شده، دشمنان نیز از حربه ضربه متقابل خصوصاً از طریق فشارهای اقتصادی بهره جسته‌اند كه در یك سال گذشته حجم بسیار بالایی از این فشارها در قالب تحریم‌های گسترده متوجه نظام شده است.

در این شرایط ویژه كه با محدودیت‌های زیادی برای ورود انواع و اقسام كالاها و خدمات به كشور همراه است تكیه بر توانمندی‌های داخلی كارگشا خواهد بود. مروری بر روند حركتی نظام و تلا‌ش های بی وقفه دولت خدمتگزار در سال 90 كه در اوج تحریم‌های غربی‌ها بود نشان می‌دهد كه با برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی گسترده می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل كرد به گونه‌ای كه می‌توان از دل تحریم‌های كارشكن غربی‌ها به رشد اقتصادی 3/7 درصدی و صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری نیز رسید.

شرط تحقق این اهداف حركت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، برنامه‌ریزی در شرایط تحریم و پرداختن به موضوعات اصلی و اجتناب از مسائل فرعی بی ارزش است.

دوم آنكه با روند درپیش گرفته شده از طرف دشمنان قسم خورده نظام انتظار می‌رود در سال جاری ابزار تحریم با شدت بیشتری به كار گرفته شود كه دراین شرایط همبستگی ملی و داخلی برای مقابله با تهدیدها یك اصل بسیار مهم قلمداد می‌شود.

درك درست تهدیدهای پیش رو، برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با تهدیدها و استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در عرصه‌های اقتصادی از طریق تقویت مؤلفه‌های مؤثر بر همبستگی ملی و اقتدار داخلی امكانپذیر است.

واقعیتهای اقتصادی كشور به خوبی نشان می‌دهد چه سرمایه‌های عظیمی در داخل كشور وجود دارد كه با شكوفایی آن می‌توان به خلق فرصت‌های بیشمار اقدام كرد.

به عنوان مثال در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین سهم پس‌انداز در تولید ناخالص داخلی در میان كشورهای منطقه است كه این شاخص به حدود 42 درصد می‌رسد. این حجم عظیم از پس‌اندازها كه البته مبین وضعیت مطلوب اقتصادی در سطح كلان است، اگر در مسیردرست حركت چرخ‌های اقتصاد ملی به كار گرفته شود ظرفیت‌های عظیمی را شكوفا خواهد كرد و یا اینكه وجود خیل عظیم جوانان تحصیلكرده فرصت بی نظیری را برای كشور فراهم كرده كه در صورت تحقق اشتغال برنامه‌ریزی شده می‌توان به وضعیت مطلوب‌تر اقتصادی نیز دست یافت.

قطعاً با حمایت از تولید ملی و كار و سرمایه ایرانی به صورت زنجیروار شاخص‌های دیگر هم بهبود خواهد یافت.

سوم آنكه تبدیل ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی به فرصت‌های بالفعل زمانی امكان‌پذیر است كه مجموعه بسترهای حركتی، چه بسترهای قانونی و اجرایی و چه بسترهای حمایتی و قضایی رونق تولید خصوصاً شاخص كسب و كار به درستی مهیا شود.

واقعیت آن است كه حدود 60 درصد از بسترهای بهبود شاخص‌های كسب و كار كه عاملی برای رونق تولید داخل است خارج از اختیارات دولت و در اختیار دیگر نهادهای حاكمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها است و حتی اگر دولت بیشترین تلاش را برای بهبود شاخصها به‌كار گیرد (كه البته با جدیت تمام پیگیری كرده) حداكثر به میزان 40 درصد اثرگذاری خواهد داشت. لذا تعامل نهادهای حاكمیتی دیگر در این مسیر بسیار ضروری و كلیدی است.

نكته پایانی اینكه مردم در مسیر تحقق شعار امسال نقش ویژه ای دارند. مصرف بخش خصوصی كه حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می‌دهد تحت تأثیر مستقیم رفتارهای مردم است. مردم نیز در قالب الگوهای مشخصی رفتار مصرفی دارند كه شاید شیوه تبلیغات و نوع نگاه به مصرف كالاهای داخلی و یا در مقابل مصرف كالاهای خارجی از سهم بسزایی در این مسیر برخوردارند.

پرسشی كه مطرح می‌شود آن است كه آیا با رفتارسازی فعلی مجموعه دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خصوصاً رسانه ملی با گستره مخاطبان آن، می‌توان رفتار مصرفی مبتنی بر مصرف كالاهای داخلی را نهادینه كرد؟

پاسخ به این پرسش با مروری بر الگوی مصرف كنونی و شیوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی كالاهای خارجی در رسانه ملی و حتی در سطح شهر به راحتی قابل ارائه است. در مجموع باید گفت عزم جدی تمام نهادهای حاكمیتی برای حركت در مسیر اهداف شعار انتخاب شده و پرهیز از پرداختن به مسائل فرعی و گمراه‌كننده، شرط لازم تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی» است.

رهبر فرزانه انقلاب با درایت مثال‌زدنی و شناخت تهدیدها و فرصت‌های واقعی شعار سال 91 را ابلاغ فرموده‌اند و حال نوبت مجموعه دستگاه‌های حاكمیتی و برنامه‌ریزی است كه میزان ولایت‌پذیری و اعتقاد به منافع ملی را با تأسی به بیانات معظم له و حركت در چارچوب مشخص شده به نمایش بگذارند.

از: اصغر بالسینی 

در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.

در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود‌. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد.

دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.

باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت.

ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.