:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::


  • به پايگاه خبري اصلاح الگوي مصرف خوش امديد
  • 1) در صورتي که به دنبال موضوع خاصي هستيد از منوي موضوعات عنوان مورد نظر را بيابيد.
  • 2) به کاربران عزيز توصيه مي گردد به منظور مشاهده با سرعت بالا پايگاه از مرورگر Firefox استفاده نمايند.چون در طراحي اين سايت از CSS 3 استفاده شده و با مرورگر Internet Explorer سازگاري ندارد.
  • 3) با عنايت به اينکه نظرات و پيشنهادات شما کاربران گرامي در بهبود پايگاه تاثير موثري ايفا مي کند لذا خواهشمند است ما را از نطرات ارزنده ي خود محروم نفرماييد .
  • با تشکر-وحيد صباغي(مدير وبلاگ)
     
  • English / العربية / French  
  •           اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
     
     


    موضوعات
    الگوهای موفق مصرف
    الگوی مصرف از دیدگاه امام
    الگوی مصرف از دیدگاه رهبر
    الگوی‌مصرف ازدیدگاه بزرگان
    ضرب‌المثلها در الگوی مصرف
    پایگاهها
    احادیث
    اسراف
    گالری عکس
    مقالات
    درباره ما
     
    آرشيو
    اردیبهشت 1389
    اسفند 1389
    بهمن 1388
    اسفند 1388
     
    لينکستان
    اگر مايل به تبادل لينک با وبلاگ ما هستيد لوگوي ما را از سمت راست وبلاگ در سايت ياوبلاگ خود قرار دهيدو از طريق نظرات وبلاگ به ما خبر دهيد تا ما هم اينک شما را در وبلاگ قرار دهيم.
    مشاهده سريع تماس با ما
     
    آمار وبلاگ


     کل بازديد>>103830

     تعداد کل پست ها>>640

     تعداد کل نظرات>>40

     آخرين بروز رساني
    >>پنج شنبه 24 شهریور 1390 

     ايجاد بلاگ>>دوشنبه 5 بهمن 1388 

     
    نظرسنجي

     
    لغت نامه انگليسي به فارسي

     
    انرژي هسته‌اي به جاي نفت
    موضوع

    ما مى‌خواهيم منابع تجديدناپذيرمان براى نسلهاى ديگر بماند. اين‌طور نباشد كه بيست سال ديگر، بيست‌وپنج سال ديگر، اين كشور نفت نداشته باشد؛ مجبور باشيم نفت خود را از امريكا يا از عوامل امريكا بخريم. ما مى‌خواهيم جايگزين نفت داشته باشيم و آن، انرژى هسته‌يى است. آنها مى‌گويند نه، نداشته باشيد؛ همان نفتتان را مصرف كنيد تا تمام شود. اگر مى‌خواهيد نيروگاه هسته‌يى هم داشته باشيد، سوختش را بايد از ما بخريد. اين حرف زورى است كه امروز بخشى از دنياى غرب دارد با ما در ميان مى‌گذارد. مجرم اين قضيه هم باز در درجه‌ى اول امريكاست.(28/5/1384)

    بايد براي مصرف دولت و ملت فكر كند

    من يك‌بار در همين نماز جمعه گفتم ماده‌ى ارزشمندى كه امروز دنيا جانش به آن بند است- يعنى نفت- به ملتهاى خاصى متعلق است- عمدتا در همين منطقه‌ى خود ما، مقدارى هم در جاهاى ديگر- اما سرنوشت اين ماده، قيمت‌گذارى و مصرفش، دست ديگران است و صاحبان اصلى در آن كمترين نقش را دارند! يك روز سياستهاى آنها به نحوى اقتضا مى‌كند كه قيمت را اندكى بالا ببرند، تا فلان دولت پولدار شود و برود جنسهاى آنها را بخرد؛ لذا مقدارى قيمت را بالا مى‌برند. يك وقت سياستها اقتضا مى‌كند كه چند كشور را دچار تنگناى اقتصادى كنند، پس قيمت نفت بايد پايين بيايد؛ لذا قيمت نفت پايين مى‌آيد؛ از داخل «اوپك» هم به آنها كمك مى‌شود! دولت و ملت ما بايد يك فكر اساسى براى اين مشكل بكنند.(04/10/1377)


    نقش دولت در برنامه‌ريزي‌ها

    وظيفة اصلي سرپرست، تدبير و برنامه‌ريزي است. زيرا اگر او تدبير نكند و فرد جامعه يا شيء زيردست خود را بدون برنامه‌ريزي رها كند، هرج‌ومرج لازم مي‌ايد. مثلاً اگر حكومت بدون برنامه‌ريزي و تدبير باشد، بخشي از جامعه از پرخوري به رنج مي‌افتد و بخشي ديگر از بي‌بضاعتي و كم‌خوري با فقر و مرض دست و پنجه نرم مي‌كند و چنان كه ممكن است، همان بخش اول نيز گاهي در كمال برخورداري، اسراف و تبذير باشند و گاهي فقر و فلاكت گريبان‌گيرشان شود. بنابريان اولياي نعم كساني هستند كه از بركت آنها نعمت‌هاي الهي تقدير و اندازه‌گيري مي‌شود و با تدبير و برنامه‌ريزي آنها به موجودات مي‌رسد.(ادب فناي مقربان، ج1، ص 226)



    ادامه مطلب ادامه مطلب
    نويسنده:وحید صباغی پنج شنبه 6 اسفند 1388   نظرات0نظر بدهيد!

    ◄ بازگشت به عرصه اقتصاد
    موضوع

    [Image]


     
     
       ● نويسنده: علي - صباغيان

    منبع: ماهنامه - همشهري ديپلماتيك - 1388 - شماره 35، ارديبهشت  - تاريخ شمسی نشر 00/02/1388

     
     

    در هنگامه‌اي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است

    بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزه‌هاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بين‌المللي پيشه كنند.

    اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژه‌پردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.

    نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورها‌ي صنعتي و درحال‌توسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.

    بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادها‌ي جهاني قو‌ي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياست‌هاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر مي‌كنند.

    بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول‌ تاريخ‌، جوامع‌ مختلف‌ با اين‌ مشكل‌ اساسي‌ درتصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ روبه‌رو بوده‌اند كه‌ با منابع‌ محدود چه‌ كالايي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ توليد كنند. در قرن‌ بيستم‌ دو نظام‌ اقتصادي‌ رقيب رايج‌ در اين‌ قرن‌ پاسخ هاي‌ متفاوتي‌ براي‌اين‌ مسئله‌ ارائه‌ كردند . اين‌ پاسخ ها عبارت‌ بودند: از اقتصادهاي‌ دستوري‌ كه‌ توسط يك‌ دولت‌ متمركز اداره‌ مي‌شود و اقتصادهاي‌ آزاد متكي‌ بر فعاليت هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ . با اين‌ حال همواره‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ دراقتصاد بازار" آزادي‌ اقتصادي"‌ كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه‌ با "عدالت‌"سازش‌ مي‌كند. در اينجاست‌ كه‌ نقش‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موءثربر توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و ثروت‌ در اين‌ نوع‌ اقتصادها نمودمي‌يابد.

    طي‌ قرن‌ بيستم‌ و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزه‌هاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين‌ اجماع‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ دولت ها حتي در بسياري‌ از اقتصادهاي‌ بازار سواي‌ از دلسوزي‌ و عدالتشان ‌بايد نقشي‌ در فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ زندگي‌ براي ‌خانواده‌هاي‌ نيازمند در كشور ايفا كنند و به‌ آنها براي‌ نجات‌ از فقر كمك‌ كنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامي‌ اقتصادهاي‌ بازار حمایت از بيكاران‌، فراهم نمودن مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ براي‌ اقشار فقير و منافع‌ بازنشستگي‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ عرضه‌ مي‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.

    در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.

    در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.

    البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به مي‌توان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.

    اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه برده‌اند.

    تجلي ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.

    همچنین نوع دیگری از این حمایتگرایی در شکل تدوین قوانین و مقرراتی برای خرید کالاهای ملی نمود یافته است. به عنوان نمونه در طرح نجات و تحرک اقتصادی دولت آمریکا الزام شده تا هزینه های جدید برای خرید فولاد،سیمان و سایر محصولات به سمت تولید کنندگانداخلی سوق داد شود حتی اگر شرکت های خارجی تولید کننده این محصولات رقابتی تر باشد.

    همچون نمونه های از حمایتگرایی در بخش مالی نیز آشکار شده است.طی مدتی که از آغاز بحران کنونی گذشته است فشار شدید بر بانک‌های که سرمایه‌گذاری دولتی را برای کاهش فعالیت های خارجی دریافت کرده اند و به منظور هدایت وجوه و منابع مالی اشان به سمت سرمایه گذاری درکشور خودشان وجود داشته است. نمونه آشکار این مورد انگلیس است البته تمایل شدیدی برای سرایت آن به بانک‌های آمریکا و سایر کشورهای نیز مشاهده می‌شود.

    شکل دیگری نیز از دخالت دولت در اقتصاد متعاقب بحران کنونی اقتصاد جهان را می توان در تمایل شدید دولت ها برای کاهش ارزش پول های ملی به منظور کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها و از این طیق افزایش صادرات و تولید بروز کرده است.چین که همیشه از سوی کشورهای غربی برای این امر سرزنش می شده اکنون با انتقادات شدیدتری در این زمینه مواجه شده است.به عنوان مثال وزیر خزانه داری آمریکا اخیر در این مورد به چین هشدار داده که استمرا کاهش ارزش پول ملی چین می تواند به اقدامات تلافی جویانه از سوی آمریکا منجر شود.

    همچنین تصمیم نشست گروه 20 در لندن در خصوص یک بسته یک تریلیون دلاری برای مقابله با بحران مالی جهان و اختصاص 750 میلیون دلار آن برای افزایش تقدینگی صندوق بین‌المللی پول نشانه از توجه اقتصاد‌های مهم جهان به رویکرد اجماع فرا واشنگتنی و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی است.

    به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه از تصمیمات و اقدامات عملی کشورهای جهان و به ویژه اقتصادهای بزرگ بر می‌آید این است که در شرایط جدید جهانی، مقابله با بحرانی مالی و اقتصادی بزرگی که امروز جهان را فرا گرفته راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گرفته که رویکرد تلفیقی به آموزه های اقتصاد دولتی،اقتصاد بازار آزاد، و سیاست های نهادهای بین المللی از درون آن ظهور کرده است. این امر نیز به نوبه خود بیانگر این واقعیت است که بر خلاف آنچه از گذشته های دور از سوی ایدئولوژی های رقیب سیوسیالیسم و لیبرالیسم در شکل نسخه‌های شفا بخش برای اداره امور زندگی اقتصادی مردم و جوامع ارائه شده، واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع پیچیده تر از آن است که نسخه‌های کلی صادر شده از سوی این ایدئولوژی‌ها به راحتی بتواند شفابخش آنها باشد.





    ادامه مطلب ادامه مطلب
    نويسنده:وحید صباغی پنج شنبه 6 اسفند 1388   نظرات0نظر بدهيد!

    ◄ تعديل غرايز پيش نياز اصلاح الگوى مصرف
    موضوع

    الگوی مصرف از زوایا و ابعاد گوناگونی قابل طرح و بررسی است و تحقق آن نیازمند سازو کارها و بسترهای لازم خود می باشد. تعدیل غرایز انسان که تمامی حرکات، سکنات و فعالیتهای درونی و برونی او را دربرمی گیرد یکی از مهم ترین مباحث مبنایی و اساسی اصلاح الگوی مصرف است که برای تحقق این امر حیاتی، باید به خوبی تبیین و مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد. مطلب حاضر در مقام تشریح بعد مثبت و منفی کاربرد غرایز است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه و اهتمام لازم قرار گیرد. اینک با هم آن را ازنظر می گذرانیم.

     
     
       ● نويسنده: محمد رضا - مهدوی کنی

    منبع: روزنامه - کیهان  - تاريخ شمسی نشر 27/02/1388

     
     

    اهمیت وجود غرایز

    بی شک، در وجود همه انسانها غریزه هایی وجود دارد که تمام حرکت ها و فعالیت های درونی و برونی وی از آن برخاسته و متاثر می گردد. مهم ترین این غرایز عبارتند از: حس کنجکاوی- حس حق جویی- حس عرفان و خداخواهی، حس ماورایی و کمال طلبی، حس زیبایی، حس عدالت خواهی، حس فداکاری و ایثار، حس سودجویی، حس خودخواهی، حب نفس، حب بقا، حب شخصیت، حب مال و ثروت، حب جاه و مقام و شهوت و غضب و... به عنوان مثال، یکی از غرایز انسان که مطرح شد حب نفس است، این غریزه منشا بسیاری از فعالیت های انسانی است که چون علاقه به زندگی دارد و می خواهد بماند، برای رسیدن به این هدف هرچه می تواند کوشش می کند. غریزه حب نفس است که هنگام مواجه شدن با خطری از ناحیه دشمن، انسان را وامی دارد که با تمام نیرو و توان به دفاع از خود برخیزد. بنابراین وجود غرایز در انسان منشا عمل و محرک او است.


    کارکرد مثبت یا منفی غرایز

    این غرایز دارای دو بعد مثبت و منفی هستند که در جهت ایجاد انگیزه ها و تنوع آن به خوبی و بدی نقش اساسی دارد. شناخت این غرایز و گستره اثرگذاری و اثرپذیری آن در جهت هدایت و کنترل، ضروری و لازم است. تمیز انگیزه های بد از خوب و شناخت هدف های عالی از پست، بستگی به خودشناسی دارد. چگونه ممکن است انسان در مسیر تکامل گام بردارد در حالی که ابزار کار را نشناخته و آن را در مسیر صحیح راهنمایی نکرده است؟

    علم اخلاق در این زمینه راهنمای خوبی برای سالکان و طالبان راه حق است و ارزش ها و وسایل تحصیل آن را معرفی می کند و موانع و عوامل بازدارنده را باز می نماید.

    باید دانست که کیفیت عمل و ارزش حقیقی آن در اخلاق اسلامی بستگی به نوع انگیزه و اهداف عمل کننده دارد و شکل ظاهری کار و رفتار به تنهایی معیار ارزشها (خوبیها و بدیها) به حساب نمی آید. نیت و رفتار اخلاقی انسان به اندازه ای مهم است که سرنوشت انسان را با آن می توان پیش بینی کرد. اصولا قرآن کریم سرنوشت افراد و اقوام و ملل را به تغییر در نیات و مقاصد آنها مرتبط می داند (رعد -11)


    تاثیرگذاری غرایز درونی

    هر چند عوامل بیرونی در ساختار انگیزه های انسان بی تاثیر نیست ولی باید دانست که عوامل اصلی در شکل گیری اهداف انسان همانا عوامل درونی است و چنانکه معلوم است عوامل درونی بر دو گونه است: 1- طبیعی 2- اکتسابی

    عوامل طبیعی عبارت است از غرایز و احساسات خداداده که به طور طبیعی در وجود انسان آفریده شده است. عوامل اکتسابی صفات و ملکات نفسانی انسان است که به مرور زمان در اثر اعمال و رفتار اختیاری در انسان بوجود می آید. فعالیتهای انسان در تمام حالات از این عوامل متاثر است و این عوامل زمینه ساز تصمیم گیری ها و حرکات انسان است و استعدادهای انسان در این چارچوب به فعلیت می رسد.

    این همه اصرار بر شناخت نفس و کنترل و هدایت غرایز و نیز تاکید بر تهذیب و تزکیه نفس به خاطر نقشی است که این عوامل در اعمال و رفتار و کیفیت آن دارد. چنانکه اعمال و رفتار انسان نیز متقابلا در شاکله و ساختار روحی وی اثر می گذارد. انسان شکمباره و شهوت پرست، انسان خود ساخته و خداپرست، انسان ترسو و بزدل و انسان شجاع و دلیر هر کدام رفتارهای متضادی را از خود بروز می دهند و این نیست جز به خاطر عوامل نفسانی و غرایز طبیعی انسان تا کدام چیره گردد و زمام امور را به دست گیرد. پس باید انسان را ساخت یعنی او را مالک خویشتن خویش قرار داد تا او بر جهان حاکم باشد نه جهان حاکم بر او.



    ادامه مطلب ادامه مطلب
    نويسنده:وحید صباغی پنج شنبه 6 اسفند 1388   نظرات0نظر بدهيد!

    بعد مثبت یا منفی مال و ثروت
    موضوع


    الف) بعد مثبت

    قرآن کریم درچند مورد از مال و ثروت تعبیر به خیر می کند که چند نمونه را یادآور می شویم:

    «بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیری (مالی) را از خود به جای گذارده است وصیت برای پدر ومادر و نزدیکان به طور شایسته کند. این حقی است بر پرهیزکاران» (بقره- 179)

    مرحوم طباطبایی(ره) می گوید: «والمراد بالخیر المال» «مقصود از خیر مال است» (المیزان، ج1، ص449) و در ذیل آیه «و انه لحب الخیر لشدید» (او علاقه شدیدی به خیر دارد) می نویسد: «الخیر مال» «مقصود از خیر همان مال است»

    در مورد دیگر، خداوند متعال از مال به عنوان زینت دنیا نام می برد، «المال والبنون زینه الحیوه الدنیا» مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند (کهف، 64)

    همچنین در آیه دیگر خداوند متعال مال را قوام و پایه زندگی قرار داده است و می فرماید: «ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید...

    خلاصه، اگر مال و ثروت از راههای مشروع کسب شود و در راه حلال ودر جهت خدمت به مردم به مصرف برسد از نظر اسلام ارزشمند و دارای بار مثبت و ایجابی است.


    ب) بعد منفی

    از سوی دیگر قرآن کریم مال و ثروت را باعث غفلت از یاد خدا شمرده و می فرماید: «ای اهل ایمان! مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد...» (منافقون-9)

    در جای دیگر ثروت اندوزان را (کسانی که مال و ثروت را گردمی آورند و آن را در راه خدا انقاق نمی کنند) برحذر می دارد و اموالی را که ذخیره کرده اند، وسیله عذاب آنها در قیامت می داند، (توبه -43). همچنین می فرماید: «اموال و فرزندان شما نمی تواند وسیله تقرب شما به خدا باشد» (سبا-73)

    ازسوی دیگر در روایات و مال ثروت مذمت شده و به عنوان ماده شهوت و آمال و آرزوهای انسان (نهج البلاغه، حکمت85) و موجبات رنج و سختی و مرکبی برای ناراحتیها (فهرست، غررالحکم، ص573) توصیف شده است. بنابراین در یک جمع بندی خلاصه می توان گفت هریک از غرایز انسان اگر درمسیر افراط و تفریط قرارگرفته و از مسیر تعادل و میانه روی خارج گردد، آثار زیانبار، مخرب و جبران ناپذیری برای انسان به دنبال خواهد داشت و درنهایت او را درمسیر انحطاط و قهقرا سوق خواهد داد.



    ادامه مطلب ادامه مطلب
    نويسنده:وحید صباغی پنج شنبه 6 اسفند 1388   نظرات0نظر بدهيد!

    ◄ بخور، بنوش و خوش‌باش
    موضوع

    هزينه‌هاي واقعي اعتياد ما به خريد و مصرف




     رشد لجام گسيخته مصرف‌گرايي و دلبستگي ما به داشتن خانه‌ها و خودروهاي تجملاتي لوکس که آثار زيان‌بار جسمي و روحي و زيست‌محيطي و فرهنگي و اجتماعي آن تقريباً براي همه ما روشن گرديده است، دو راه‌حل در برابر ماقرار مي‌دهد: کاهش مصرف و يا اعتماد به وقوع معجزه‌اي تکنولوژيکي براي بهبود اين شرايط. البته در سايه سلطه نظام‌هاي مادي‌گرايانه در قريب به اتفاق مناطق دنيا و رشد بي‌عدالتي و عدم اطمينان، گويي همه در انتظار وقوع معجزه‌اي تکنولوژيک نشسته‌اند. در برابر اعتياد فاجعه‌آميز همه ما به خريد و مصرف بيشتر و با وجود رشد تمايلات خوب و در عين حال کم‌نتيجه مصرف‌کنندگان، آيا زمان آن فرا نرسيده که همچون سال‌هاي جنگ جهاني دوم به سوي يک سيستم اقتصادي کم‌مصرف و بهينه و توأم با ارزش‌هاي انساني حرکت کنيم؟ هرچند از هم اينک مي‌توان پيش‌بيني نمود که هيچ يک از رهبران و احزاب سياسي ما حاضر نمي‌شوند که مردم را به چنين سياست‌هايي تشويق کنند.

     
     
       ● نويسنده: مادلين - بونتينگ

    منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1387 - شماره 57، فروردين  - تاريخ شمسی نشر 00/01/1387 - به نقل از www.Guardian.co.uk

     
     

    يک جزوه قديمي در آشپزخانه منزل ما وجود دارد که آثار لکه‌هاي قهوه و يادداشت‌هاي بي‌مصرف زيادي روي آن وجود دارد. اما من تصميم ندارم آن را دور بياندازم. ايده‌اي خوب که ممکن است همچنان هم تداوم بيابد.

    چرا؟ براساس همه پژوهش‌هاي صورت گرفته، افراد زيادي نظير من وجود دارند. افرادي که تمايلات و نگرش‌هاي خوبي دارند و عميقاً در مورد گرم شدن تدريجي آب و هوا نگرانند، اما همچنان در تبديل اين نظرات به رفتارهاي روزمره زندگي خود ناتوانند. براي اين وضعيت مي‌توان دلايلي نظير انبوه شدن اطلاعات دريافتي، کمبود زمان و ترديد در انتخاب گزينه‌هايي مناسب را برشمرد. به علاوه، بسياري بر اين عقيده‌اند که همه تلاش‌هاي ما در آن سوي معادله، به دليل اقدامات غيرمسئولانه‌اي نظير ساخت دو نيروگاه برق در هفته از سوي چيني‌ها، عملاً با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.

    آيا دست زدن به اقداماتي نظير کاهش مصرف گوشت به نصف مقدار کنوني، چشم‌پوشي از رفتن به سفرهاي تفريحي و حمام آفتاب با هواپيما، تلاش براي بازيافت بيشتر زباله‌ها، و پياده‌روي تا مدرسه، کافي خواهند بود؟ مسلماً نه، چرا که اين اقدامات، تنها به خراشيدن يک سطح محکم شباهت دارد. اگر جهان توسعه يافته به کاهش 80 درصدي حجم انتشار کربن که مورد درخواست سازمان ملل متحد از اين دولت‌ها در کنفرانس بالي (اندونزي) بوده، تن دهد، بي‌ترديد فرزندان ما زندگي متفاوتي را به نسبت آنچه که هم اينک ما انتظار فرا رسيدن آن را داريم، تجربه خواهند کرد.

    در سال 2006 ميلادي، هر انگليسي به طور متوسط 6/9 تن دي‌اکسيد کربن(CO2) توليد نموده که اين رقم بايد در سال 2050 ميلادي به 3 تن کاهش يابد و البته ترديدي وجود ندارد که در مورد لزوم اين کار در ميان متخصصان محيط زيست و اقتصاددانان، اجماعي همه‌جانبه وجود دارد. البته در کنار مسئوليت دولت‌ها، شهروندان ما هم بايد علاوه بر کاهش مصرف، به گونه‌اي متفاوت مصرف نمايند. به بيان ديگر، آيا پايداري حيات ما در اين کره خاکي، به يک اصلاح همه‌جانبه و تشکيل زندگي متفاوتي نياز دارد و يا با تداوم وضع موجود و دلبستگي به داشتن خانه‌هايي راحت، خودروهايي شيک و تعطيلاتي مفرح بدون توجه به آثار زيست‌محيطي آن هم مي‌توان به اين آرمان دست يافت؟

    سياست‌هاي زيست‌محيطي دولت ما عمدتاً با محوريت روش دوم سازمان دهي و اجرا مي‌گردد. مشکل اينجاست که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، در سايه اتکا به روش‌هاي کنوني موسوم به معجزه تکنولوژيکي، مي‌توان به کاهش موردنظر در سطح انتشار گاز کربن دست يافت. در گذشته، افزايش کارايي مصرف انرژي عمدتاً به مواردي اين چنين محدود بوده است: «اگر يخچال فريزر من از کارايي انرژي مناسبي برخوردار است و بهايي ارزان‌تر هم دارد، شايد من براي تابستان گرم بعدي هم يک دستگاه تهويه مطبوع با همين مارک خريداري کنم.»

    البته نوآوري‌هاي تکنولوژيکي يک بخش مهم از راه‌حل‌هاي فراروي ما خواهد بود، اما اين روش‌ها به تنهايي کافي نيستند؛ چرا که بر اين اساس، يک ايمان منطقي و عقلايي از سوي دولتمردان ما نسبت به موفقيت اين دستکاري‌ها و نوآوري‌ها وجود دارد.

    متأسفانه گزينه کاهش مصرف، چيزي است که هيچ سياستمداري به آن توجه ندارد. در يکي از جلسات برپا شده با اين موضوع، مسئولان خزانه‌داري ما اين رويکردها را ارتجاعي و کاري همانند زندگي در غارها عنوان نمودند. هم اينک نيز ما صاحب يک سيستم سياسي هستيم که بر مبناي رشد اقتصادي بنيان‌گذاري شده و براي سنجش آن از نرخ توليد ناخالص داخلي (GDP) استفاده مي‌شود. البته افزايش اين عدد هم منوط به افزايش بيشتر و بيشتر مخارج مصرف‌کنندگان است. رشد اقتصادي براي کاستن از سطح بدهي‌هاي ملي و ايجاد يک دولت رفاه نيز منافعي فراوان دارد. اگر مردم از خريدهاي خود دست بکشند، احتمالاً اقتصاد ما فرو خواهد پاشيد و جاي تعجبي هم ندارد که يکي از وظايف رهبران سياسي ما پس از هر حمله تروريستي، اطمينان بخشي به مردم (در مورد وجود امنيت) و تشويق آنان به تداوم خريدهايشان است. (کاري که جورج بوش و آن ليوينگستون پس از حملات 11 سپتامبر و بمب‌گذاري‌هاي لندن انجام دادند.) تبليغات و بازاريابي به عنوان دو بخش غول‌پيکر اقتصاد، به صورتي کامل و همه‌جانبه، بر اين اساس پايه‌گذاري شده‌اند که ما به خريدهاي مصرفي خود ادامه دهيم و فرزندان ما نيز اين راه را ادامه دهند.

    ما در قلب اين مدل اقتصادي، شاهد وجود يک ديوانگي و به دنبال آن هزينه‌هاي فاجعه‌آميز زيست‌محيطي هستيم. روان شناس سرشناس آمريکايي تيم کاسر به صورتي عالي، از يک نمودار براي نشان دادن اين شرايط بهره مي‌برد. در اين شکل، يک خط نشانگر درآمد شخصي افراد بوده که در 40 سال اخير سر به آسمان ساييده است. خط ديگري هم نشانگر افرادي مي‌باشد که اعلام داشته‌اند، احساس خوشحالي و رضايت بسيار زيادي دارند. البته شيب اين خط در اين دوره، تغييري نداشته است. بدين ترتيب، شکاف موجود ميان اين دو خط در طول اين دوره، رو به فزوني نهاده است. پس اين همه مصرف براي شادماني ما کافي نيست.

    اما نمودار، تأثيراتي اميدوارکننده و در عين حال نگران‌کننده دارد. از جنبه اميدوارکننده، اين نمودار نشان مي‌دهد که يک نظام اقتصادي بنا نهاده شده بر مبناي مصرف اندک، فاجعه نخواهد بود. در مقابل هم، نکته نگران‌کننده اين است که ما با وجود اينکه مي‌دانيم، خريد و مصرف بيشتر ما را شادمان‌تر و رضايتمندتر نمي‌کند، همچنان به اين کار ادامه مي‌دهيم. وي معتقد است که مصرف‌گرايي بدون حد و مرز ما، پاسخي غيراداري به فقدان امنيت و همچنين يک نوع ناسازگاري رفتاري مي‌باشد. در چند دهه گذشته، منابع ناامني دوچندان شده‌اند. در کنار دستکاري‌هاي زياد اذهان ما توسط تبليغات، ما شاهد شکل‌گيري منابع جديدي از ناامني و اقتصادهاي بازاري بسيار رقابتي بوده‌ايم که دامنه گسترده‌اي را از مفاهيمي نظير هويت (من که هستم و به کجا تعلق دارم؟) تا نيازهاي بنيادين (چه کسي در سنين پيري به مراقبت از من مي‌پردازد؟) در برمي‌گيرد. اين رابطه موجود ميان مادي گرايي و ناامني به ما کمک مي‌کند که توضيح دهيم، چرا کشورهايي کاملاً متفاوت نظير ايالات متحده و چين، عميقاً رفتاري مادي‌گرايانه داشته و با ناامني‌هايي فزاينده هم روبه‌رو هستند.

    بي‌ترديد درخشش و تلألؤ دل فريب روزافزون اين سيستم اقتصادي بنيان نهاده شده بر مبناي ناعدالتي، بر اين اساس است که ساز و کار دروني تقويت و استحکام‌بخشي در آن تعبيه گرديده است. چرا که هر چه شما بيشتر احساس ناامني نماييد، بيشتر مادي گرا مي‌گرديد و البته با افزايش سطح مادي گرايي، شما احساس ناامني و عدم اطمينان افزون‌تري خواهيد نمود. همان‌طور که آقاي کاسر نشان مي‌دهد، ارزش‌هاي مادي گرايانه (که در ميان نوجوانان سراسر دنيا و با هر ديدگاه سياسي و اقتصادي در حال افزايش است) شما را عصبي‌تر و همچنين حساس‌تر نسبت به افسردگي نموده و در عين حال از تمايل شما به همکاري و همراهي با ديگران مي‌کاهد. مطالعات علمي مختلف انجام شده حاکي از آن است که مردم، منابع و سرچشمه‌هاي واقعي تقويت جايگاه ارزش‌هاي انساني را مي‌شناسند (ويژگي‌هايي نظير روابط اجتماعي خوب، خودباوري و احساسات اجتماعي‌گرايانه) اما آنان در سايه سنگين همبستگي خوفناک و رعب‌انگيز منافع اقتصادي و سياسي، روز به روز از اين ارزش‌هاي واقعي دور مي‌گردند و تنها به افزايش ساعت‌هاي کاري خود و پرداخت پول بيشتر و بيشتر فکر مي‌کنند.

    به هرحال، تغيير اين نگرش کاري دشوار خواهد بود و حرکت به سوي يک اقتصاد کم‌مصرف نياز به مديريت و راهبري دقيق و همه‌جانبه‌اي دارد؛ اما بزرگ‌ترين تناقض موجود اين است که تغيير رفتارهاي مصرف‌گرايانه کنوني باعث ايجاد بازخوردهايي مخرب در فرد مي‌شود (همان چيزي که کاسر از آن به عنوان ناسازگاري رواني و احساسي دوگانگي ياد مي‌کند). مصرف کمتر و بهينه مي‌تواند جامعه را به سوي ثبات اقتصادي و افزايش ناامني سوق دهد، هرچند تغيير آب و هواي کره زمين هم افراد را ناامن‌تر خواهد نمود. البته پاسخ ما هم در برابر اين وضعيت، مي‌تواند دامن زدن به جريان کنوني مصرف‌گرايي انبوه و بي‌حد و مرز باشد. يعني «بخور، بنوش و خوش باش. عمر ما کوتاه است.» و يا اينکه با حداکثر قدرت ممکن در برابر تأثيرات ناشي از تغيير آب و هواي کره زمين، موضع‌گيري ‌نماييم.

    ما با يک گزينه ديگر هم روبه‌رو هستيم که مي‌تواند راهبردي همه‌جانبه تلقي گردد: يک سيستم اقتصادي کم‌مصرف و بهينه که ارزش‌ها و خواسته‌هاي واقعي زندگي‌ انساني را تأمين کند. اکثر ما حتي به صورتي اندک دريافته‌ايم که تغييرات گسترده در شيوه زندگي کنوني ما ضروري است، اما ما در انتظار شخصي ديگر هستيم که اين کار را آغاز نمايد. همان‌طور که گزارش سال گذشته «کميسيون توسعه پايدار» دولت ما هم با اين عنوان هشداردهنده شروع شده بود: «من مي‌خواهم، اگر شما بخواهي.»

    به صورتي اميدبخش، ما مي‌دانيم که اين کار قابل انجام است، همان‌طور که والدين و پدربزرگ‌هاي ما در سال‌هاي جنگ جهاني دوم اين کار را مديريت و اجرا نمودند. اين رويکرد سودمند که از سوي آندره سيمز در کتاب «بدهي اکولوژيکي» معرفي گرديده، نشان دهنده نقش مهم دولت در اين حيطه است. البته در اوايل دهه چهل ميلادي هم کاهش شديد به وجود آمده در مصرف خانوار، نه براساس اتکا بر تمايلات خوب که به دليل تبليغات جهت‌دار و عظيم دولت انگلستان و همچنين تلفيق يک سيستم عقلايي و ماليات‌هاي اخذ شده از کالاهاي لوکس به وجود آمد. مي‌توان از اين راهکارها در قرن بيست يکم نيز بهره برد، هرچند قريب به اتفاق احزاب و رهبران سياسي ما به شدت از توصيه به چنين سياست‌هايي پرهيز مي‌کنند.



    ادامه مطلب ادامه مطلب
    نويسنده:وحید صباغی پنج شنبه 6 اسفند 1388   نظرات0نظر بدهيد!

    صفحات وبلاگ
    • تعداد صفحات :42
    •    
    •   
    • 30  
    • 31  
    • 32  
    • 33  
    • 34  
    • 35  
    • 36  
    • 37  
    • 38  
    • 39  
    • >  
     

    آخرين ارسال ها
    سایت "ایـــران کتــــاب" گشایش یافت
    -------------------------------- سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف ------------------------------
    اختتامیه مسابقه فرهنگی و هنری پیمانه برگزار شد
    بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها (3)
    ◄ مكتب اعتدال و امت معتدل
    بخش هاي صنعتي
    بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها (4)
    بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها (1)
    وضعيت مصرف انرژي در صنعت آجر ايران و مقايسه با ساير کشورهای دنيا
    راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر
     
    درباره وبلاگ
    از آنجا که سال 1388 با نامگذاري رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه‌اي سال حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف خوانده مي‌شود ، این وبلاگ نیز در این راستا و ارائه الگوهای مصرف موفق ایجاد گردیده است.
    سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف RSS

    نويسندگان :
     وحید صباغی
    MrSabbaghi@Gmail.com
     
    ساعت
     
    تبادل بنر
    پايگاه فناوري اطلاعات

    بانک پرسش و پاسخ

    بانک صوت و فيلم مذهبي

    همراه افزار


    مکان لوگوي شما

    شما مي توانيد لوگو سايت يا وبلاگ خود را بعد از قرار دادن لوگوي ما در وب خود در اين مکان قرار دهيد
    .......RASEKH........

     
    لوگوي ما

    دريافت کد:
    وحيد صباغي MrSabbaghi@Gmail.Com
    Rasekh.RasekhBlog.Com
     
    چت روم وبلاگ
     
    تصوير تصادفي
     
    تبليغات
     
     
     
     

    Copyright Rasekh.Rasekhblog.com 2009-2010
    (Adminstration by Vahid Sabbaghi)
    POWERED BY RASEKHOON.NET
    --------------------------------------------------------