|
رهبر
معظم انقلاب در پيام نوروزي امسال، سال جديد را سالي مهم برشمرده و ضمن
ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايمان ملت ايران بر همه حوادث و تحولات
اين سال، با توجه به اهميت حياتي و اساسي مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع
كشور، سال جديد را سال اصلاح الگوي مصرف خواندند.
كارشناسان و صاحبنظران، بحق اعتقاد دارند روند نامگذاري سالهاي اخير
توسط رهبر حكيم انقلاب، آثار و بركات زيادي به همراه داشته و در بسياري از
موارد به گفتمان غالب جامعه تبديل و در نتيجه به تسري «فرهنگي»آن مقوله
منجر شده است.
اصلاح الگوي مصرف به معناي نهادينه كردن روش درست استفاده از منابع كشور
به گونهاي كه سبب رشد شاخصهاي زندگي، كاهش هزينهها و توسعه عدالت و
رفاه عمومي شود، بيش و قبل از هر چيز نيازمند «فرهنگ سازي پايدار» است.
آموزش و فرهنگسازي درباره روش صحيح استفاده از منابع و امكانات بايد از
مهد كودكها آغاز و پايهريزي شود. دستگاههاي فرهنگي كشور خصوصا صدا و
سيما و آموزش و پرورش در اين بين نقش محوري و اثربخشي بيشتري دارند. به
نظر ميرسد روند اصلاح بايستي به عنوان يك پيشنياز جدي و فوري از
دستگاههاي فرهنگ ساز در كشور آغاز شود.
فريضه بودن اصلاح الگوي مصرف:
اصلاح الگوي مصرف، حتي اگر مسائلي از قبيل خشكسالي، بحران جهاني اقتصادي و
كمبود هم وجود نداشت، براي ملت و مسئولان بخشهاي مختلف كشورمان يك فريضه
بود. زيرا هيچ ملتي بدون رعايت فرهنگ مصرف نميتواند به اهداف مهم پيشرفت
و توسعه دست يابد. تاكيد فراواني كه در قرآن كريم و روايات بر منع از
اسراف و تبذير و توصيه به قناعت و ميانهروي در معيشت شده، روشنترين
دستورالعمل براي رعايت فرهنگ مصرف است. توانگري جامعه اسلامي و رشد و
توسعه جهان اسلام در قرون اوليه، نتيجه عمل به همين توصيهها بود و نفرتي
كه از بنياميه و بنيعباس به سرتاسر وجود مسلمانان راه يافت به دليل
عملكرد مسرفانه و زندگاني شاهانه آنها در قصرهاي خضراء و حمراء و ريخت و
پاشهاي بيحساب و كتاب آنها بود.
الگوي مصرف در ايران و ناهمگون بودن آن با توليد ملي:
حقيقت آن است كه مقوله مصرف و الگوي مصرف در ايران، از ساليان گذشته
تاكنون به حدي نابسامان و ناهمگون با توليد ملي بوده است كه اينك اين
نگراني به طور جدي احساس شده است كه چنانچه روند رشد مصرف و نبود الگوي
اصولي مصرف به همين سان ادامه يابد، بيم عقب گرد كردن اقتصاد ميرود.
دولتها و فرهنگسازان، اعم از مديران و برنامهريزان، رسانهها، آموزش و
پرورش و قشر مرجع جامعه، چه بخواهيم يا نخواهيم عملكرد خوبي در زمينه
ارائه و ترويج الگوي صحيح مصرف نداشتهاند. روند شتابنده مصرف و اسراف در
بخشهاي مختلف، بويژه انرژي، آب و نان مويد اين سخن است. اما اصلاح الگوي
مصرف در ايران امروز نه يك ضرورت، كه يك جبر است. بدون ترديد طي چند دهه
اخير، هم مردم و هم مسئولان در مورد مصرف حيرتانگيز و ضايع كردن منابع
مختلف در حالت بيبرنامگي و رها شدگي قرار گرفتهاند. مطالعه آمارهاي رسمي
و برآوردهاي ميزان مصرف، اسراف و ضايعات منابع مختلف به راستي انسان را به
وحشت مياندازد.
نقش ساختار حاكميتي و مردمي در اصلاح الگوي مصرف:
صاحبنظران معتقدند، اصلاح الگوي مصرف را ميتوان در دو ساختار متفاوت
بررسي كرد؛ اول: ساختار حاكميتي كه خود دو بعد متفاوت را پوشش ميدهد. يكي
ابعاد سختافزاري كه لازم است شناخته شوند و براي آنها برنامهريزي گردد،
ديگري بعد نرمافزاري كه معمولا در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل
ميگيرد. دوم: ساختار مردمي كه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش
جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است. در ابعاد سخت
افزاري كه حاكميت مكلف به شناخت و برنامهريزي براي آنهاست، چند مثال خوب
در كلام رهبري وجود داشت مثل چگونگي تامين منابع آب و توزيع آن و احيانا
نحوه مصرف آن و يا شناخت علل دور ريز نان و كمبود و يا گاهي نبود كيفيت در
اين قوت غالب مردم. همچنين مصرف انرژي كه به عنوان مثال در مورد بنزين و
گازوئيل و مصرف آنها در اتومبيلها، در كشور ما حدود 60 درصد بيشتر از
كشورهاي پيشرفته توسط اتومبيلها مصرف ميشود، انديشيدن در مورد اين مصرف
ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايهاي كه به هدر ميرود كار سختي نيست اما
همت حاكميت را چه در بعد سخت افزاري و چه نرمافزاري ميطلبد تا الگوي
اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفهجويي بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژي الكتريكي نيز تصميمات حاكميتي بر آنچه تصميمات مديريتي و
مردمي ناميده ميشود ارجح است. زيرا جامعه- حتي اگر همه امكانات تبليغاتي
و يا آموزشي را به كار گيريم باز هم نميتوانيم الگوي مصرف را تغيير دهيم-
قادر نيست سخت افزارهاي مصرف را تغيير دهد، و اين از وظايف حاكميت است.
اصلاح الگوي مصرف يك نياز استراتژيك:
اصلاح الگوي مصرف يك نياز استراتژيك است زيرا اولا آموزههاي ديني و
اخلاقي و حتي زيست محيطي، خصلت يا بيماري مصرفزدگي را برنميتابد، ثانيا
عقل حسابگر كه وقوع تلاطمات يا بحرانهايي را در اقتصاد به هم پيوسته
جهاني رصد ميكند به تجديدنظر درمدل مالوف حكم ميدهد و ثالثا ملتي كه در
جو تخاصم بينالمللي زيست ميكند و احتمال تحريم را ميدهد، ناچار از
بازنگري در الگوي رفتاري خود در حوزه مصرف است.
شايان ذكراست رهبر معظم انقلاب در سفر ارديبهشت ماه سال گذشته خود به
استان فارس در چند نوبت موضوع صرفهجويي را مطرح كردند و متعاقب آن دولت
نيز از برنامههاي خود در اين باره سخن گفت و از لوايحي خبر داد كه قرار
است تقديم مجلس شود تا پشتوانه قانوني يابد و نتيجهاي موثر در پي داشته
باشد، اما احتمالا كار شايستهاي صورت نگرفته يا نياز جديتري ديده ميشود
كه رهبري را ناچار از طرح مجدد اين ضرورت ساخته است.
كارشناسان اعتقاد دارند اگر قرار است ايده مذكور به عزم عمومي تبديل شود،
نقطه عزيمت آن اصلاح يا تغيير سياستهاي عمومي است. به عبارت بهتر مخاطب
اصلي «اصلاح الگوي مصرف» قواي حكومتياند به دو دليل؛ اولا بخش عمده مصرف
در دولت صورت ميگيرد و ثانيا خط مشيگذاريهاي متناسب با اين راهبرد از
قواي سه گانه ناشي ميشود.
رابطه اصلاح الگوي مصرف با اسراف و عدالت:
اصلاح الگوي مصرف يعني تحقق عدالت اجتماعي و اين از شعارهايي است كه در
بطن اعتقادات ديني و قانون اساسي است. در حقيقت اصلاح الگوي مصرف كه به
معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي
شاخصهاي زندگي و كاهش هزينهها شده و زمينهاي براي گسترش عدالت است.
متاسفانه شرايط فعلي مصرف به شكلي است كه افرادي كه امكانات كشور اصلا
نصيبشان نميشود هزينه سرسام آور افرادي را ميدهند كه به شدت از امكانات
كشور استفاده ميكنند و اين به معني برخورداري بيشتر افراد برخوردار از
يارانهها است.
براساس آمارهاي منتشر شده، سهم يارانههاي مستقيم و حاملهاي انرژي از
توليد ناخالص ملي) GDP(در سال 1380، 7/6 درصد بوده كه در سال 1385، 25/9
درصد رسيده و بدون ترديد با وضعيت كنوني هر سال رو به افزايش است. به زبان
گوياتر ميزان مصرف، يارانه و قيمت حاملهاي انرژي در ماه كه در سال 1380،
15/2ميليارد دلار بوده در سال 1386، به 78/8 ميليارد دلار رسيده است كه
رقمي فوقالعاده بالا و غير قابل تصور براي اقتصاد ايران است. بدون شك با
اين 78 ميليارد دلار ميتوان بسياري از پروژههاي عمراني را به ثمر رساند
و آن را هزينه آموزش، بهداشت، رسيدگي به مناطق محروم و غيره نمود.
ما بايد بپذيريم كه منابع زيرزميني ما پايانپذير است و مصرف بيرويه آنها
بزرگترين رفتار ضد عدالت اجتماعي در كشوري است كه بايد اين مفهوم ديني و
قانوني باشد. قطعا منابع كشور بويژه نفت و گاز پايان پذير است و هرگز
همچون محصولات كشاورزي تجديد پذير نيست. اگر مصرف كشور همچنان مبتني بر
الگوي تعريف نشده ادامه يابد قطعا منابع كشور به نسلهاي بعدي كه حق
استفاده از آن را دارند نخواهد رسيد.
آيا نسل حاضر كه شعار عدالت و خداپرستي و پيروزي از ائمه معصومين (ع)
ميدهد اجازه دارد خلاف صريح و روشن آيات قرآن و بيانات ائمه معصومين (ع)
رفتار و با اسراف و تبذير و بيتوجهي به مصرف بهينه نسلهاي آينده را از
نعمتهاي خدادادي محروم كند؟!
مطالعه آمارهاي رسمي و برآوردهاي ميزان مصرف اسراف و ضايعات منابع مختلف به راستي انسان را به وحشت مياندازد.
به اين آمارها توجه كنيد:
- از 75 ميليون تن محصولات زراعي، 16 درصد معادل 12 ميليون تن محصول از بين ميرود.
- از 17 ميليون تن محصولات باغي، 50درصد معادل 8 ميليون و 500 هزار تن ضايع ميشود.
- ارزش ضايعات بخش كشاورزي و باغي كشور سالانه به 10 ميليارد دلار ميرسد.
- با اين ميزان ضايعات هر ايراني سالانه 240 كيلوگرم غذا را از دست ميدهد كه اين ميزان معادل غذاي 20 ميليون نفر در سال است.
- اين محصولات درمراحل مختلف كاشت، داشت، برداشت، بستهبندي و حمل و نقل به ضايعات تبديل ميشود.
- ايران با 72 ميليون نفر جمعيت معادل يك كشور 500 ميليوني انرژي مصرف ميكند.
- ارزش انرژي مصرف شده در ايران سالانه به 100 ميليارد دلار ميرسد (اكبر تركان معاون وزير نفت)
- ارزش يارانه مستقيم و غيرمستقيم پرداختي دولت بابت انرژي ابلاغ بر 60 ميليارد دلار است.
- ميزان يارانه انرژي در ايران بيش از كل ارزش افزوده در بخشهاي صنعت، كشاورزي و ساختمان است (وزير نفت.)
- مصرف انرژي در بخش خانگي ايران بيش از 3 برابر كشورهاي ثروتمند صنعتي است.
- «شدت انرژي» (معادل انرژي نفت خامي كه براي توليد 1000 دلار كالا مصرف ميشود) در ايران 7 برابر اروپا و 15 برابر ژاپن است.
- ميزان مصرف بنزين در ايران با 72 ميليون نفر جمعيت معادل مصرف بنزين يك كشور 300 ميليوني است.
- نيمي از توليد 4 ميليون بشكهاي نفت كشور در داخل مصرف ميشود و چنانچه
شتاب رشد مصرف به همين صورت كه هست ادامه يابد تا كمتر از 20 سال آينده
همه نفت توليدي در داخل مصرف خواهد شد و نفتي براي صادرات نداريم.
- ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي ايران 22 درصد بيشتر از ميانگين جهاني است.
- ميانگين سرانه مصرف آب شرب در دنيا 75 ليتر و در ايران 220 ليتر است!
نكتههاي پاياني:
نكته اول: نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد آن است كه چون صحبت از اصلاح
الگوي «مصرف» است نبايد همه جوانب اين امر را متوجه «مصرف كننده» كرد.
مردم به عنوان مصرف كنندههايي كه كالا و منابع توليد شده، براي مصرف در
اختيارشان قرار ميگيرد بايد رعايت صرفه و صلاح نمايند، اما اصلاح اين
الگو فقط به آنان خلاصه نميشود و بلكه در ساختار دولتي و «توليد كالا»
نيز بايستي الگوي موجود تغييركلي و اساسي نمايد.
نكته دوم: بايد مواظب بود كه برخي از مسئولان و مديران، ناتواني خود را در
اداره امور محوله و به سامان رساندن پروژههاي در دست اجرا به بهانه رعايت
اصلاح الگوي مصرف و صرفهجويي، گردن اين طرح نيندازند.
نكته سوم: تحول رفتاري در الگوهاي مصرف و تمركز در عزم ملي داير بر حمايت
و پشتيباني از توليدات داخلي و ملي امسال ميتواند به عنوان يك نقطه عطف
در تاريخ ايران تجلي كند.
نكته چهارم: رسانههاي جمعي با پر رنگ كردن نقش حياتي مصرف در اعتلاي
اقتصادي جامعه با تداوم و تكرار رفتار پسنديده ساده زيستي نه به معني
رهبانيت بلكه در قالب درست و بجا مصرف كردن، جايگاه واقعي و اصلي آن را به
نسل آينده نشان دهند.
|