محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: نديم مالك
مترجم: سيداسحاق علوي
رشد و توسعة مباحث اقتصاد اسلامي، ارائة نظريه‌هاي علمي و كاربردي مختلف از ناحية انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمي بين‌المللي به آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و به رسميت شناخته شدن برخي از آنها در مجامع رسمي اقتصادي و موفقيت عملي آنها در عرصه‌هاي واقعي، اين عقيدة صد ساله را كه نظام سرمايه‌داري تنها راه رشد اقتصادي است، به چالش جد‌ي فراخواند. فقهايي كه تا چندي پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخي از ابزارهاي مالي خلاف شرع تن مي‌دادند، امروزه توجيهي براي اين كار نمي‌بينند.
نوشته حاضر يكي از نمونه‌هاي اين تحول است. فقهاي پاكستان كه تا سال 2000 ميلادي از باب ضرورت و به حكم ثانوي ربا را تجويز مي‌كردند، طي نشستي با استناد به يافته‌هاي علمي اقتصادانان مسلمان و ابزارهاي مالي ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفي دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالي داده‌اند و مسئولان اقتصادي را موظف كرده‌اند تا ژوئن 2002، نظام مالي اسلامي را جايگزين نظام ربوي كنند.
نشريه اينترنتيIslamiQ.com دربارة اين تحول با دكتر عثماني كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتي پاكستان مصاحبه‌اي كرده است كه هم از تصميم جد‌ي مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مي‌كند و هم نشان مي‌دهد دولت پاكستان براي انجام تغييرات، شورايي متشكل از فقها و انديشمندان اسلامي تشكيل داده است كه با طرح‌ها و نظارت‌هاي خود جريان اسلامي كردن اقتصاد را زير نظر دارند. اين دو نكته براي مسئولان كشور جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تأمل است.
اقتصاد پاكستان بر سر دوراهي است. از يك سو، با بدهي هنگفت داخلي و خارجي، براي تأمين كسري بودجه روبه‌روست و از سوي ديگر، در حال دگرگوني عمده‌اي است كه از طريق آن نظام فعلي، به شيوة منطبق با شريعت تغيير مي‌يابد.
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی کتاب
براي اين شماره كتاب الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان نوشته حجة‌الاسلام والمسلمين سيدرضا حسيني در نظر گرفته شده كه در سومين همايش آثار برگزيده حوزه علميه قم كتاب برگزيده اقتصاد اسلامي شناخته شده است.
نام كتاب: الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان
نام مؤ‌لف: سيدرضا حسيني
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
تاريخ انتشار: پاييز 1379
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 254 صفحه
قيمت: 13000 ريال
خلاصه مطالب
رفتار تخصيص درآمدي افراد چه در ناحية مخارج مصرفي و چه در ناحية مشاركت‌هاي اجتماعي و يا پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، در اقتصاد امروز اهميت زيادي دارد. مصرف لازمة حفظ و تداوم زندگي است و مشاركت‌هاي اجتماعي افراد، كارآترين شيوة تعديل در توزيع درآمدهاست. منشأ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز همين رفتار است. افزون بر اين، تحليل رفتار مصرف‌كننده زيربناي نظريه تقاضا و اولين پاية تحليل‌هاي اقتصاد خرد است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
سيدعبدالحميد ثابت
مقدمه
امروزه مباحث اقتصادي، گسترش چشمگيري يافته است و در هر بحث اقتصادي مفاهيم و موضوعات بسياري مطرح مي‌گردد كه آشنايي با آنها شرط نخست در فهم مباحث است. از جمله اين مفاهيم مي‌توان به تنزيل اشاره نمود كه امروزه جايگاه خاصي يافته و ازجهت علمي و كاربردي، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مقاله تلاشي است هر چند مختصر در جهت تشريح اجمالي آن كه اميد است مورد توجه صاحب‌نظران به‌ويژه محققين رشته اقتصاد قرار گيرد و با بحث و تبادل‌نظر و ارائه ديدگاه‌ها، در ارتقاي علم و دانش و پيشرفت و تعالي كشور گام‌هايي برداشته شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
علي‌اصغر هادوي‌نيا
مقدمه
فرهنگ غني اسلامي با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي درصدد تنظيم رفتارهاي اقتصادي در جهت رفع نيازهاي اجتماعي است. در اين ميان شايد قرض‌الحسنه تنها موردي است كه در مقام پاداش از صدقه پيشي مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه پيامبر اكرم6، مي‌فرمايند:
شب معراج بر درب بهشت، اين نوشته را ديدم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مي‌شود.1
جالب اين كه اين ترغيب يك طرفه نيست، شارع مقدس همان‌طور كه جامعه را به قرض دادن تشويق كرده قرض گيرنده را نيز تشويق مي‌كند كه به موقع آن را برگرداند:
همة گناهان شهيد مورد بخشش قرار مي‌گيرد، غير از دين او كه تا زمان پرداخت هم‌چنان مانع از داخل شدن او به بهشت مي‌گردد.2
تصحيح، تكميل و توسعة قرض‌الحسنه در جامعة اسلامي به معناي قدم برداشتن در جهت تحقق مهم‌ترين هدف نظام اقتصاد اسلامي يعني اعتلاي معنويت در سطح كلان مي‌باشد.
اهميت قرض (بدون ربا) را بايد در دو نكتة اساسي جست‌وجو نمود: نخست اين‌كه حرمت ربا يكي از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامي است و قرض و مشاركت به عنوان دو بديل جهت حذف ربا، در اين نظام مطرح‌اند، پس قرض مي‌تواند يكي از عناصري باشد كه بستر مناسبي را جهت شكل‌گيري نظام اقتصاد اسلامي مهيا نمايد. ديگر اين كه معمولاً در دوران جواني شرايط تهيه درآمد آسان نيست و قرض نقش اساسي در تثبيت و تنظيم رفتار مصرفي فرد دارد.
اكنون با در نظر گرفتن وضعيت كنوني اقتصاد ايران كه با جمعيت كاملاً جوان روبه‌روست، اهميت قرض از جهت اقتصاد ملي نيز آشكار مي‌گردد. البته در اقتصاد ايران نهادهايي وجود دارند كه به اين امر مهم پرداخته‌اند، اما با توجه به دلايلي مانند عدم هماهنگي لازم و عدم به‌كارگيري ابزارهاي كارآمد، به استفادة كامل از ظرفيت‌هاي موجود موفق نشده‌اند. بنابراين دستيابي به يك طرح منسجم و منطقي كه بتواند در جهت هماهنگي نهادهاي مزبور با توجه به اهداف خاص هر يك گام بردارد، ضروري به نظر مي‌رسد. به عبارت ديگر، معرفي ابزارهاي مناسب كه بتواند گردش پول را از جهت جمع‌آوري، تخصيص و بازپرداخت به موقع، تضمين نمايد، به عنوان مهم‌ترين موضوع در گسترش اين فعاليت اقتصادي بايد مورد عنايت قرار گيرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد ایران
از مباحثي كه در دهه‌هاي گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلي محافل علمي و مراكز سياستگذاري و تصميم‌گيري مي‌باشد، پديدة جهاني شدن يا جهاني‌سازي است كه انديشمندان و سياستگذاران ما نيز از اين دغدغه مستثنا نمي‌باشند. در اين شماره مقولة "جهاني شدن" در ارتباط با منافع ملي ايران را به بحث گذاشته، ديدگاه‌هاي اساتيد گرامي آقايان: دكتر مرتضي قره‌باغيان، حجة‌الاسلام والمسلمين محمدرضا مالك و دكتر فرشاد مؤ‌مني را جويا مي‌شويم. پديدة جهاني شدن و به تعبيري جهاني‌سازي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي، ترجمهGlobalization است. به نظر مي‌رسد با توجه به معادل‌هاي فارسي كلمات Modernization (نوسازي) Privalization(خصوصي‌سازي) و Liberalization (آزادسازي) برايation zGlobali نيز معادل فارسي جهاني‌سازي مناسب‌تر باشد. جهاني شدن يا جهاني سازي ابعاد مختلفي مانند جهاني شدن فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد و سياست دارد. مارتين آلبرو، جهاني شدن را به فرآيندهايي تعريف مي‌كند كه بر اساس آن تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگير جهاني به‌هم پيوند مي‌خورند. مانوئل كاستلز، جهاني‌شدن را نوعي جامعه شبكه‌اي مي‌داند كه در ادامه حركت سرمايه‌داري، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مي‌گيرد. جهاني‌شدن بيش از همه در حوزه اقتصاد به وقوع پيوسته و بدون شك، انقلاب ارتباطات به تسريع آن در اين حوزه كمك بسيار كرده است. به عقيده مايگل نانوز، جهاني‌شدن عمدتاً پي‌آمد يك انفجار تكنولوژيك است كه همزمان در كامپيوتري كردن امور، ارتباطات از راه دور و حمل و نقل سريع مشاهده مي‌شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضائي
مقدمه
سرمايه‌گذاري از اساسي‌ترين مباحث اقتصادي است. بدون آن، توليد شكل نمي‌گيرد و ثروت تحقق نمي‌يابد. عدالت و توزيع مناسب ثروت، زماني معنا مي‌دهند كه ثروت ايجاد شده باشد. البته توزيع منابع اوليه ثروت طبيعي بر توليد و سرمايه‌گذاري تقدم دارد، به همين خاطر مكتب اقتصادي اسلام به توزيع قبل از توليد نگاه ويژه‌اي دارد و مجموعه قوانين و مقررات شرعي، كيفيت مالكيت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي را روشن ساخته است. پس از شكل‌گيري مناسب و عادلانه توزيع ثروت‌هاي طبيعي، نوبت به توليد ثروت با انجام سرمايه‌گذاري مي‌رسد. توليد از تركيب نهادة انساني و مادي شكل مي‌گيرد. سرمايه انساني عبارت از برخورداري از دانش، مديريت و تجربه مفيد است و سرمايه مادي، شامل سرمايه نقدي، تأسيسات، زمين و مواد اوليه مي‌شود. سرمايه نقدي را به علت امكان تبديل به ديگر سرمايه‌هاي مادي مي‌توان به عنوان شاخص سرمايه مادي قلمداد كرد. سرمايه نقدي با پس‌انداز، قرض‌گرفتن و مشاركت صاحبان سرمايه در امر توليد تحقق مي‌يابد. توليدكننده در جهت رسيدن به هدف اقتصادي خود بر اساس معيارهاي مختلف، به انجام طرح توليدي خاصي تصميم مي‌گيرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيٍّنَاتِ وَ‌أَنزَلنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَ‌المِيزَ‌انَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛1
ما رسولان خودرابادلايل روشن فرستاديم وبا آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند.
مقدمه
مطالعه تعاليم اجتماعي اسلام و قرآن نشان مي‌دهد كه هدف شريعت از واگذار نكردن انسان‌ها به حال خود و طرح نظام‌هاي اجتماعي ديني، تحقق عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني و رشد و تعالي انسان‌هاست. فيلسوف بزرگ اسلام، بوعلي سينا در مورد نياز بشر به نبوت مي‌گويد: «انسان داراي زندگي اجتماعي است و از وضع قوانيني كه بتواند زندگي اجتماعي و بلكه فردي‌اش را بر اساس عدالت سامان دهد و او را به سعادت شايستة خود برساند، ناتوان است. پس بر خداوند لازم است كه به مقتضاي حكمتش انسان را در اين زمينه هدايت كند.»2
وضعيت فعلي جوامع نيز نشان مي‌دهد كه برخي كشورها گرچه در رشد و شكوفايي اقتصادي موفق بوده‌اند لكن در بسط عدالت به معنايي كه توضيح خواهيم داد مشكل جد‌ي دارند. براي مثال، در آمريكا در سال 1973 سهم يك پنجم خانواده‌هاي پايين جدول درآمدي، 5/5 درصد كل درآمد و سهم يك پنجم بالاي جدول، 1/41 درصد كل درآمد بود و در سال 1991 سهم يك پنجم نخست به 5/4 و يك پنجم دوم به 2/44 رسيد و اين روند با مختصر تغييراتي ادامه دارد؛3 يعني هرچه زمان پيش مي‌رود توزيع درآمدها نامتوازن‌تر مي‌شود. يا طبق آمار ديگري گرچه بين سال‌هاي 1973 - 1994 ميزان سرانة توليد ناخالص ملي آمريكا به صورت واقعي بيش از يك سوم افزايش يافته لكن متوسط دستمزدهاي ناخالص براي همة شاغليني كه در پست‌هاي مديريت نبودند، يعني براي سه چهارم نيروي كار، 19 درصد كاهش يافته است.4 باز طبق آمار منتشره، بين 10 - 15 درصد جمعيت آمريكا (در حدود 37 ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند5 و كشورهاي ديگر اگر وضعيت بدتري نداشته باشند، بهتر از اين نيستند. اين در حالي است كه به اعتقاد نظريه‌پردازان توسعه، عامل عمده اين شكاف طبقاتي، فقر و بي‌عدالتي ناشي از ظالمانه بودن مناسبات و روابط فيمابين عوامل اقتصادي به ويژه كار و سرمايه است. براي مثال، اقتصادداناني چون مايكل تودارو6، ديويد كلمن، فورد نيكسون،7 و نواب‌حيدر نقوي،8 توزيع ناعادلانه ثروت‌هايي مانند زمين، سرمايه مالي، ابزار توليد و وجود آزادي‌هاي نابرابر را عامل اصلي ناعادلانه شدن درآمدها مي‌دانند و اين در حالي است كه نظام اقتصادي اسلام، در عين حال كه از تمام ظرفيت‌هاي وجودي انسان‌ها و طبيعت براي رشد و شكوفايي مظاهر مادي استفاده مي‌كند، با نهادينه كردن باورهاي الهي و ارزش‌هاي انساني و با اتخاذ روش‌ها و قوانين خاص اقتصادي، زمينه‌هاي شكاف طبقاتي و بهره‌كشي از انسان را از بين برده، رفاه عمومي را گسترش مي‌دهد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعزي
1- خداشناسي
مقدمه
نظام اقتصادي مجموعه‌اي از رفتارها و روابط اقتصادي مرتبط و هماهنگ در سه حوزة توليد، توزيع و مصرف است كه اهداف معيني را دنبال مي‌كند. هر نظامي كه مشتمل بر رفتارها و روابط انساني است، بر نگرش انسان به جهان آفرينش (جهان‌بيني) نيز مبتني است. جهان‌بيني‌هاي گوناگون موجب تفاوت نظام‌هاي رفتاري در اهداف، ارزش‌ها، رفتارها و روابط اقتصادي مي‌شود. براي نمونه، نظام سرمايه‌داري ليبرال بر جهان‌بيني ويژه‌اي چون، دئيسم، نظام طبيعي و اصالت فرد مبتني است كه نگرش نظام مزبور نسبت به خداوند، جهان و انسان را نشان مي‌دهد. اين سه اصل را مباني فلسفي نظام سرمايه‌داري ليبرال مي‌ناميم.
حضرت امام خميني؛ به عنوان فقيهي بر جسته، فيلسوفي مبرز، عارفي عامل و اسلام‌شناسي كامل، بر اين عقيده بود كه اسلام براي آن‌كه جوامع انساني به سعادت دنيا و آخرت برسند، داراي نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و براي تمام ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي‌پذيرد.1
مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام در سه محور خداشناسي، جهان‌شناسي و انسان‌شناسي از ديدگاه حضرت امام‌خميني قابل بيان است. در اين نوشتار به بحث خداشناسي و اقتصاد از ديدگاه آن حضرت مي‌پردازيم، و تأكيد ما بر مباحثي است كه به نوعي در نظام اقتصادي تأثيرگذار است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
از مباحثي كه كم و بيش از دهه‌ها بلكه سده‌هاي گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلي محافل علمي و دغدغه خاطر مراكز سياستگذاري و تصميم‌گيري است، پديدة جهاني‌شدن است كه با تعابير گوناگوني چون جهان شمول‌شدن، جهاني‌سازي و يكپارچه كردن جهان از آن ياد مي‌شود و سؤ‌الاتي از اين قبيل برانگيخته است: آيا پديدة جهاني شدن امري ايدئولوژيك و برنامه‌اي از پيش طراحي شده است يا نتيجة پيشرفت علم و تكنولوژي به ويژه در عرصه اطلاعات مي‌باشد؟ ابعاد اين پديده كدام است؟ چه آثار و تبعاتي بر جاي گذارده و خواهد گذاشت؟ آيا پديدة جهاني‌شدن حتمي و غيرقابل اجتناب است؟ اگر شروع‌شده اكنون در چه مرحله‌اي است؟ ديدگاه اسلام و انديشمندان مسلمان در برخورد با اين پديده چيست و ايران اسلامي چه موضعي بايد داشته باشد و دارد؟ آيا جامعه ايراني آمادگي‌هاي لازم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را براي رويارويي با اين پديده دارد؟ در پاسخ به اين سؤ‌ال‌ها برخي با ديد خوش بينانه پديده جهاني شدن را ادامة تحولات تاريخ بشري دانسته معتقدند: تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد يك گروه خاص قلمداد نمود. مسلماً مي‌توان تحولات چند سدة گذشته را به غرب، غربگرايي و مثل غرب شدن نسبت داد، اما حتي اگر جهاني شدن از غرب آغاز شده باشد، عملاً به پديدة ديگري تبديل شده است.
همان‌طور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدن‌هاي خاورميانه و نتيجة كل ميراث بشري بود كه بعداً جهاني شد و همان‌گونه كه انقلاب صنعتي ابتدا از غرب برآمد و در حال حاضر عالمگير شده است، انقلاب اطلاعات نيز چنين است؛ با اين تفاوت كه بروز و ظهور انقلاب اطلاعات نتيجة طرح و برنامة خاصي نيست و پيشتازان و سرمداران آن همه جايي‌اند. اگر توليدات كشاورزي به زمين وابسته بود و توليدات صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليدات اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است، در نتيجه استفاده از اطلاعات نه تنها منابع را تمام نمي‌كند بلكه باعث گسترش آنها مي‌گردد.
اين گروه از جهت آثار و نتايج نيز معتقدند: در سايه جهاني شدن، تقسيم‌بندي كنوني جهان به دو گروه كشورهاي پيشرفتة توليدكننده و عقب‌ماندة مصرف‌كننده تغيير كرده، جاي خود را به مشاركت عموم در توليد و مصرف مي‌دهد؛ در حوزة فكر و انديشه خوي انحصارطلبي فروكش مي‌كند؛ در عرصة فرهنگ، الگوي چند فرهنگي جايگزين فرهنگ مسلط شده و انسان اختيارگر بدون وابستگي به مرزهاي قومي و قبيله‌اي بهترين‌ها را برمي‌گزيند؛ صداهاي به ستم خاموش شده رها مي‌شود و گوهرهاي تحقير شده تابناك مي‌گردد.
در نقطه مقابل، عده‌اي ديگر پديدة جهاني شدن را مقوله‌اي ارادي و در كنترل عده‌اي خاص دانسته، به ديد توطئه به آن مي‌نگرند. به اعتقاد اين گروه، جهاني شدن يعني يكسان سازي جوامع در چارچوب تمدني واحد و اهدافي واحد به منظور سلطة كشورهاي شمال بر جنوب و به ويژه كشورهاي اسلامي، از ديدگاه روژه گارودي انديشمند فرانسوي، "جهاني‌سازي نظامي است كه قدرتمندان را با اد‌عاي روابط آزاد و آزادي بازار، قادر مي‌سازد تا اصنافي از ديكتاتوري‌هاي ضدانساني را بر مستضعفان تحميل نمايند"2 و به اعتقاد دكتر نجيب غزاوي از انديشمندان عرب، "جهاني‌شدن، امپراطوري است كه به دنبال تحميل مباني و اشكال حكومتي و نيز سبك حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خودبا توسل به زور است.
همان‌طور كه امپراطوري انگليس و فرانسه در برخورد با مستعمرات خود عمل مي‌كردند و مثل شبيه‌سازي همگاني كمونيسم كه در پايان جنگ جهاني دوم در قالب ساختاري به نام اتحاد جماهير شوروي ظهور كرد"3 و بالأ‌خره از نظر استاد محمدفهيم يوسف، "جهاني شدن هدفي شخصي و متكي به دستگاه مرجعي [است] كه ويژه تمدني خاص است و قصد دارد خود را به عنوان برترين نمونه حقوق بشر بر سراسر عالم تحميل كند".4 اين گروه كه متصديان جهاني سازي را شركت‌هاي چندمليتي و كشورهاي امپرياليستي مي‌دانند معتقدند: در پرتو جهاني‌سازي، شركت‌هاي چندمليتي، سبك جديدي از حاكميت را به دلخواه خود بازسازي مي‌كنند و زيرفشار سرمايه‌داري انحصاري، حكومت‌هاي ملي را وادار مي‌كنند تا از حقوق خود و از حدود جغرافيايي و وظايفشان در قبال مردم دست بردارند. شركت‌هاي چندمليتي اگر احساس كنند دولت‌هاي ملي به خواسته‌هايشان تن نمي‌دهند، تهديد به خروج سرمايه خود مي‌كنند (شبيه آن‌چه در مالزي رخ داد)؛ آنان خواهان تخفيف‌هاي مالياتي ويژه، انجام پروژه‌هاي زير بياني رايگان و تغيير قوانين داخلي (چون قوانين حداقل دستمزد، بيمه اجتماعي و بهداشتي) هستند. به نظر مي‌رسد اگر از ديدگاه‌هاي افراطي و تفريطي دست برداريم، در ساية پيشرفت علم و تكنولوژي به ويژه در زمينه ارتباطات و اطلاعات، پديدة جهاني شدن در حال شكل‌گيري است و در پرتو آن خواسته يا ناخواسته تحولات مختلفي در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي رخ خواهد داد؛ مرزهاي اجتماعي، قومي و مليتي كم‌رنگ شده، ارتباط انسان‌ها زياد مي‌شود؛ عوامل توليد چون نيروي كار و سرمايه از آزادي جابه‌جايي بيش‌تري برخوردار مي‌گردد؛ فن‌آوري و تكنولوژي تا حدودي گسترش مي‌يابد و دولت‌هاي ملي از تحولات بين‌المللي متأثر خواهند بود. با وجود اين، در كنار اين پديدة باشكوه كه مي‌تواند پيام‌آور رفاه، امنيت و رستگاري براي بشريت باشد، زورگويا و قدرتمندان تاريخ در پي منافع خود هستند و مي‌خواهند مثل هميشه همة تحولات را به نفع خود جهت دهند.
بر اين اساس مي‌بينيم در عرصه اقتصاد، كشورهاي پيشرفته و شركت‌هاي چند مليتي كه با انبوه توليدات مواجه‌اند در قالب جهاني شدن و شعار آزادي تجارت، درصددند براي صادرات كالاهاي خود به كشورهاي در حال توسعه تمام موانع را بردارند؛ در حالي كه همين كشورها به بهانه‌هاي گوناگون چون عدم مطابقت با استانداردهاي جهاني، ضرر به محيط زيست و سرطان‌زابودن، موانع جد‌ي سر راه كالاها و مهاجرت نيروي كار كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌كنند. در عرصه‌هاي ديگر، موج سواري آنان واضح‌تر است.
نوام چامسكي متفكر مشهور آمريكايي مي‌گويد: "جهاني سازي فرهنگي چيزي جز تحولي ماهوي در تاريخ تبليغات نيست كه هدف از آن تقويت سلطه آمريكا به پيرامون، يعني به سراسر جهان است. سلطه آمريكا ناشي از اين است كه 65 درصد كل توليدات تبليغاتي، اطلاع‌رساني، فرهنگي و تفريحي از توليدات آن كشور و يا تحت كنترل آن است".5 حال كه با رخ‌دادن پديدة جهاني‌شدن با دو چهرة علمي و استعماري مواجهيم، لازم است با تقويت بنيان‌هاي علمي و اعتقادي جامعه، شناخت صحيح از زواياي علمي و استعماري پديده و شناخت قابليت‌هاي موجود در ايران اسلامي و كشورهاي مسلمان، عزتمندانه با آن روبه‌رو شويم. پي‌نوشت‌ها: .1 اين دو واژه ترجمه "ationzglobali" است كه هم به معناي متعدي و هم لازم به كار رفته است. .2 محسن عبدالحميد، "جهاني شدن از منظري اسلامي"، ترجمه شاكرلوائي،
هفته‌نامه پگاه، شماره 34، ص 9. .3 همان، ص 10. .4 همان. .5 همان، شماره 35، ص 9.
محور : جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ با نام گذاری سال 1390 به سال «جهاد اقتصادی» توسط مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) دفتر و مرحله‌ی جدی تری درباره‌ی لزوم توجه به راهبردهای اصلی طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باز شده است.
با طرح بیانات ایشان در دیدار از مجتمع عظیم عسلویه در اوایل فروردین، ابعاد این نام گذاری حکیمانه بهتر برای اهل فکر روشن می‌شود. ایشان در آن اجتماع فرمودند:
در عرصه‌ی علم خاطر نشان کردند: «نوآوری و حرکت خوب موجود در زمینه‌ی استقلال علمی باید با شتاب و قوت بیش‌تر ادامه یابد و راه‌های پیشرفت همه جانبه، عمیق و بنیانی علمی، در الگو مشخص شود.» توجه به مسایل و خطوط اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی را در بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، ضروری دانستند و افزودند: «در این الگو باید به عرصه‌ی زندگی، توجه کافی شود.
(*) دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه
آیا افول اقتصاد آمریکا به عنوان نماد اقتصاد سرمایه‌داری و مبلغ تجارت فرامرزی به منزله‌ی توقف روند جهانی شدن یا عقب‌گرد آن نیست؟
(*) دکتر یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران
محور : اقتصاد جهان
میزان کسری بودجه‌ی دولت آمریکا و پیامدهای آن در سال 2010 میلادی از رقم 1290میلیارد دلار فراتر رفته، این کسری بودجه که برای دومین سال متوالی است از 1000 میلیارد دلار فراتر رفته است. در آینده ابعاد مختلفی به خود اختصاص خواهد داد که جای بحث و بررسی دارد. شایان ذکر است این عدد دومین کسری بودجه‌ی بزرگ آمریکا بعد از جنگ جهانی به شمار می‌آید.
در سال مالی 2009، کسری بودجه‌ی آمریکا به رقم 1421 میلیارد دلار رسید که معادل 10درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و در سال مالی 2010 که اواخر سپتامبر اعلام شد کسری بودجه‌ی این کشور برابر با 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام گردید.
(*) دکتر بیژن صفوی، رییس پژوهشکدهی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه
گروه اقتصادی برهان
محور : اقتصاد ایران
به طور حتم در ارتباط با بحران مالی آمریکا، سؤال اصلی این است که چرا بازارهای مالی آمریکا سقوط کردند و موجب ایجاد بحران در اقتصاد آمریکا و به همراه آن رکود اقتصاد جهانی شدند؟
بحران اعتباری سال 2007(م) آمریکا را می‌توان از جمله بحران‌هایی دانست که تمام پیش‌بینی‌های دولتمردان وقت اقتصاد آمریکا را نقش بر آب کرد. بحران 3 سال پیش در ایالات متحده نشان داد که اقتصاد این کشور بسیار شکننده است.
(*) دکتر علی صالحآبادی،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
گروه اقتصادی برهان\
محور : اقتصاد جهان
آقای دکتر، هنوز هم برخی چهره‌های اقتصادی کشور دل به نظام سرمایه‌داری بسته و افول اقتصاد آمریکا را رد می‌کنند. به عنوان اولین سؤال، برای این که موضع شما مشخص شود، این سؤال را مطرح می‌کنم که آیا شما بحث افول اقتصاد آمریکا را قبول دارید؟
(*) دکتر بهروز علیشیری،رییس«سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»
گروه اقتصادی برهان؛
