محور : اقتصاد اسلامی

منصور زراءنژاد
چكيده
واحدهاي سنجش و مقياس‌هاي گوناگون قديم كه در ادبيات تاريخ اقتصادي مسلمانان مورد استفاده قرار  مي گيرد، بسيار مختلف، متفاوت و متنوّع است. اين مقاله به بررسي اين مقياس‌ها و ارزيابي آن‌ها بر حسب واحدهاي سنجش رايج پرداخته است. با استفاده از نتايج اين بررسي، امكان مطالعة اقتصاد دولت‌هاي اوّلية اسلامي بهتر فراهم مي‌شود.
واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي، تاريخ اقتصادي مسلمانان، واحدهاي سنجش، مثقال، درهم، صاع، مد، قفيز، ذراع، رطل.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد رضايي
چكيده
خراج، قرن‌هاي متمادي جايگاه مهمي در بيت‌المال دولت اسلامي داشته است و اغلب به‌ صورت اجارة اراضي واگذار شدة دولتي از مردم گرفته مي‌شد؛ ولي امروزه همانند خمس و زكات از صحنة اقتصاد خارج شده است و فقط مقدار اندكي از درآمدهاي دولت از طريق مستغلات، انحصارات و خالصات دولتي تأمين مي‌شود.
مالكيت گستردة دولت بر شركت‌هاي متعدد كه به دليل الزام قانون اساسي يا مشكلات و بدهي شركت‌ها به دولت رخ داده، بحث‌هاي گوناگوني را در دو دهة اخير مطرح ساخته است و افراد متعددي طرح خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را ارائه كرده‌اند. اين طرح نه فقط شركت‌هاي معمول را در بر‌مي‌‌گيرد، بلكه اخيراً در مورد واگذاري بانك‌ها، بيمه‌ها، صنايع بزرگ كه در اصل 44 مالكيت دولتي آن تصريح شده، قوانيني در حال تصويب است.
اين مقاله، ضمن بيان جايگاه خراج در صدر اسلام و چگونگي رابطة دولت و مردم در مورد اراضي دولتي با تعميم مفهوم خراج به واگذاري انواع مختلف دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي (نه فقط اراضي دولتي)، پيشنهاد واگذاري مديريت شركت‌هاي دولتي غير راهبردي و مشمول اصل 44 قانون اساسي را به بخش خصوصي در ازاي دريافت مبلغي به صورت خراج افزون بر ماليات مطرح كرده تا در چارچوب آن، ضمن حفظ اصول قانون اساسي و عدم نياز به تغيير آن در مواردي كه مديريت بخش خصوصي توفيق بيش‌تري دارد، از مديريت آن  استفاده شود. در ضمن، واگذاري اين شركت‌ها در قالب اوراق مشاركت مديريت در بازار بورس براي فعال ساختن بازار سرمايه مطرح خواهد شد.
واژگان كليدي: خراج، شركت‌هاي دولتي، خصوصي‌سازي، نظام مالي، اسلام، اوراق مشاركت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

غلامرضا مصباحي*
چكيده
نظام بانكداري بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعاليت‌هاي گوناگون بانكي در جانب تخصيص و تجهيز منابع، پيچيدگي‌خاصي دارد.  اين در حالي است كه در بانكداري ربوي  بيش‌تر فعاليت‌ها در قالب قرض ربوي است و انجام آن به وسيلة بانك به سهولت انجام مي‌گيرد. اين  مسأله سبب شده است كه آموزش بانكداري در جمهوري اسلامي  اهميت خاصي داشته ‌باشد.
در اين مقاله آموزش تخصّصي  بانكداري بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراكز آموزشي، و 2. كتاب‌هاي مرتبط با موضوع بررسي كرده، كاستي‌هاي آن را باز مي‌گوييم.
واژگان كليدي: بانكداري بدون ربا، آموزش تخصصي، كتاب‌هاي پول و بانكداري ، واحدهاي درسي پولي ـ بانكي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعبّاس موسويان
چكيده
صنعت بانكداري متعارف با تجربه‏هاي چند صد ساله در عرصة تجهيز منابع، به سپرده‏هايي دست يافته كه از يك سو هماهنگ با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، و از سوي ديگر متناسب با روحيات سپرده‏گذاران است. اين سپرده‏ها به سه گروه عمدة جاري، پس‏انداز و مدت‏دار تقسيم مي‏شوند. از آن‌جا كه سپرده‌هاي پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطة حقوقي قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامي ربا و حرام بوده، در كشورهاي اسلامي قابل اجرا نيستند؛ به همين منظور در قانون بانكداري بدون ربا، اين دو نوع سپرده تغيير يافته و سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپردة سرمايه‌گذاري وكالتي جايگزين آن‌دو شده است.
گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا فرصت مناسبي است تا بخش تجهيز منابع و انواع سپرده‏هاي بانكي را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهيت بانك، انطباق با روحيات سپرده‏گذاران و توان استيفاي حقوق سپرده‏گذاران ارزيابي كنيم.
قانون جديد به ‏رغم اين‌كه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودي پر كند كه در جاي خود قابل تقدير است، مشكلاتي را نيز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطة حقوقي قرض‏الحسنه كه عقد خيرخواهانه است، باعث شده تا بانك، بنگاه خيريه تلقي شود، و آثار اين تلقي را در انتظارات خيرخواهانه مردم و تسهيلات تكليفي دولت و مجلس مي‏بينيم.
2. استفاده از رابطة حقوقي قرض‏الحسنه باعث شده تا بانك‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتيجه براي ايجاد انگيزه به ‏سمت اعطاي جوايز رنگارنگ و فريبنده روي آورده‏اند كه اين عمل اوّلاً، بانك را به سطح مؤسسات بخت‏آزمايي تنزل مي‏دهد. ثانياً، ثبات سپرده‏ها را از بين مي‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبليغات گوناگون به جابه‌جايي سپرده‏ها از بانكي به بانك ديگر اقدام مي‏كنند. ثالثاً، جوايز اعطايي بانك‏ها كه حاصل به‏كارگيري سپرده‏هاي پس‏انداز است، به ‏جاي اين‌كه به عدالت بين آنان توزيع شود، به قيد قرعه كه شايد ناسالم‌ترين شكل توزيع است، تقسيم مي‏شود.
3. استفاده از رابطة حقوقي قرض‏الحسنه باعث شده تا بانك‏ها نتوانند حتي در سال‌هايي كه نرخ تورم به بيش از 48 درصد رسيد، سود اسمي به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتيجه ارزش واقعي سپرده‏ها هر سال كاهش مي‏يابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعي نمي‏رسد، پيوسته از ارزش واقعي سپرده‏اش كاسته مي‌شود و اين، عامل ديگري بر عدم ثبات سپرده‏ها است.
 4. كيفيت استفاده از سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و نحوة توزيع آن (اعلان سود علي‏الحساب در اول دوره و تصفيه در پايان دوره) به‏گونه‏اي است كه دست كم از حيث نظري تنوع لازم را ندارد و بخشي از سپرده‏گذاران جامعه كه به دنبال سودهاي معيّن هستند، بي‏پاسخ مي‏مانند.
 به نظر مي‏رسد با مطالعة دوبارة عقود مجاز شرعي، ماهيت بانك، روحيات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادي جامعه مي‏توان در روابط حقوقي و كيفيت استفاده از سپرده‏ها تجديد نظر، و جايگزين بهتري پيشنهاد كرد. در اين مقاله با دو فرض، تغيير و حفظ قانون بانكداري بدون ربا انواع سپرده‏هاي جديد بانكي پيشنهاد مي‏شود:
واژگان كليدي: بانك، سپردة بانكي، سپردة جاري، پس‌انداز، مدت‌دار، سپردة سرمايه‌گذاري، قرض بدون بهره، ربا، وكالت عام، عقود مبادله‌اي، عقود مشاركتي.

>>>

محور : معرفی کتاب

نام كتاب: كار و دين
مؤلف: مجيد رضايي
ناشر: انتشارات كانون انديشة جوان
چاپ اوّل: 1383
قطع: رقعي
تعداد صفحات: ‌176 صفحه
قيمت: 13500 ريال
جايگاه كار در اقتصاد و رشد جوامع باعث توجه جدّي به‌ آن در مكاتب اقتصادي شده است. اثرپذيري كار از نظام اعتقادي، سبب طرح نظريات گوناگون دربارة رابطه كار اقتصادي با باورهاي ديني شده و جامعه‌شناسان بزرگ را به تأمل در اين زمينه واداشته است. در ديدگاه وبر فقط مكتب پروتستان توانايي تحقق توسعة اقتصادي را دارا است. ديگر مكاتب از جمله اسلام به علت وجود باورهايي همچون ايمان به قضا و قدر و اخلاقياتي همچون توكل و زهد و قناعت قادر به ايجاد توسعه اقتصادي نيستند. نگاه جامع به متون ديني (قرآن و سنت) روشنگر بطلان ديدگاه وبر است.
در جهان‌بيني اسلامي، كار مفهوم ويژه‌اي دارد و آثار آن، تمام صفحة هستي را مي‌گيرد و دنيا و آخرت را به هم گره مي‌زند و پرتو و جلوه‌اي از كردار الاهي معرفي مي‌شود. ديد اسلام به كار را مي‌توان در دو مباني بينشي كار اقتصادي و مباني ارزشي كار جست كه مؤلف به تفصيل با استفاده از متون ديني و ادّلة منطقي به تبيين آن پرداخته است و در اين راه افزون بر قرآن و كتاب‌هاي حديثي، از متون فقهي و تفسيري استفاده شده است.
در اين كتاب افزون بر بيان ارزش كار و مباني آن در ديدگاه و جهان‌بيني و ايدئولوژي اسلامي، آثار كار اقتصادي در دنيا و آخرت، اخلاق و آداب آن، ويژگي‌هاي نيروي كار،‌ و پاره‌اي از مباحث حقوقي‌اش در جايگاه دولت در سازماندهي نيروي كار را توضيح داده، ‌در پايان، پرسش‌هاي گوناگوني را دربارة ‌كاركرد اعتقادات و اخلاق اسلامي وجود دارد مطرح و با توضيح دربارة آن، ارتباط آن‌ها را با كار اقتصادي مشخص كرده است. فصول اين كتاب عبارتند از:
فصل اوّل: مباني ارزشي كار در اسلام؛
 فصل دوم: اهداف، انگيزه‌ها و آثار كار؛
 فصل سوم: انواع كار در شريعت؛
 فصل چهارم: ويژگي‌هاي كارفرما و نيروي كار و آداب كار؛
 فصل پنجم: حقوق كار؛
 فصل ششم: پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛
 فصل هفتم: نتيجه‌گيري.
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14

محور : معرفی کتاب

نام كتاب: ربا و كاهش ارزش پول
مؤلف: دكتر ميثم موسايي
ناشر: انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
چاپ اول: فروردين 1383
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 253 صفحه
ربا يكي از مباحث چالش برانگيز و در عين حال يكي از شاخص‌هاي نظام‌هاي اقتصادي شمرده مي‌شود. درباره ربا از جهات گوناگوني بحث و بررسي صورت گرفته است. برخي از اين مباحث صرفاً جنية فقهي ـ حقوقي دارند، و برخي از آن‌ها صرفاً به آثار اقتصادي آن پرداخته‌اند. نوشتة‌ حاضر به يكي از وجوه ربا مي‌پردازد كه در تعيين مفهوم و مصداق ربا نقش تعيين كننده‌اي دارد؛ يعني ارتباط ربا و كاهش ارزش پول در دنياي معاصر.
بر اساس تعريف متداول هرگونه دريافت و پرداخت اضافي اسمي در كالاهاي هم‌جنس مكيل و موزون و در قرض با شرط قبلي، ربا شمرده مي‌شود.
در دنياي امروزي در بيشتر جوامع به ويژه در كشور ما، پول‌ها با كاهش تدريجي و مستمر قدرت خريد مواجه هستند كه با كاهش قدرت خريد پول در طول زمان، پرداخت مبلغ اسمي از ديد عرف جامعه براي اداي دين كفايت نمي‌كند. مسأله ديگر اين‌كه در شرايط تورّمي، جامعه، رغبتي به دادن قرض‌الحسنه ندارد و در چنين شرايطي بيشتر افراد به قرض‌هاي ربوي روي مي‌آورند. تلقي ربا از جبران كاهش ارزش پول با برخي از حكمت‌هاي تحريم ربا يعني تشويق قرض‌الحسنه و احسان سازگار نيست.
نويسنده كتاب با اين سؤال روبه‌رو است: «آيا جبران كاهش قدرت خريد پول، از مصاديق ربا است؟» در پي پاسخ به سؤال در يك بررسي جامع، اين فرضيه را دنبال مي‌كند كه در اوضاع تورمي، جبران كاهش قدرت خريد پول، نه تنها از مصاديق ربا نيست، بلكه جبران آن، امري لازم است. كتاب در شش فصل به صورت ذيل فصل بندي شده است.
فصل اوّل: مقدمه (كليات)؛
فصل دوم: ربا در شريعت؛
فصل سوم: سير تكامل پول و انواع آن؛
فصل چهارم: پول اعتباري، مصداقي مستحدث از پول؛
فصل پنجم: بررسي ادله جبران كاهش قدرت خريد پول؛
فصل ششم: يافته‌هاي تجربي؛
فصل هفتم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات؛
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14

محور : اقتصاد اسلامی

پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان «تجربة دو دهه بانكداري اسلامي و چالش‌هاي پيش رو: ابعاد نظري، ساختاري و اجرايي» با حضور محققان و انديشه‌وران اقتصاد و بانكداري با مشاركت بانك مركزي و بانكهاي تجاري در شهريور امسال ( 1383 ) توسط مؤسسة عالي بانكداري ايران برگزار شد.
دو دهه از آغاز تجربة جديدي در زمينة سازماندهي و ادارة نظام بانكي در كشور ما مي‌گذرد. اين تجربة جديد با تصويب قانون «بانكداري بدون ربا» در سال 1362 آغاز شد. اين قانون، پيرو دولتي شدن بانك‌ها در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، چشم‌انداز كاملاً متفاوتي از بانكداري را براي نحوة كاركرد نظام بانكي كشور منظور نظر داشت. گرچه تجربة بانكداري اسلامي در ساير كشورها نيز وجود دارد، آن تجربه‌ها شامل ايجاد يك يا چند بانك بر اساس قواعد اسلامي در كنار يك نظام بانكي با كاركردهاي متعارف است. چنين وضعي امكان مقايسة بازده طرح‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي اسلامي را به كاركردهاي مبتني بر نرخ بهره‌ و بازار آزاد اعتبار و سرمايه فراهم مي‌كند و اطلاعات كليدي مهمي را كه نرخ‌هاي بهره بازار را ارائه مي‌كنند، به صورت ضابطة اتخاذ تصميم در مورد مشاركت و سرمايه‌گذاري، در اختيار بانك‌هاي مبتني بر عقود اسلامي قرار مي‌دهد. افزون بر آن در كشورهاي ديگر بانك‌هاي متعارف در مراحل انبساط و انقباض پولي از طريق سازوكارهاي نرخ بهره قرار مي‌گيرند و خواه نا خواه بانك‌هاي اسلامي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند؛ امّا در كشور ما تبديل كل نظام بانكي به نظام مشاركتي، بعضي پرسش‌ها را بي‌پاسخ گذاشت؛ براي مثال، تعيين نرخ‌هاي سود سپرده و هزينة تسهيلات به نحو اداري انجام، و تخصيص اعتبارات به طور عمده از طريق سازوكارهاي تكليفي پي‌گيري شد. اين نحوة كاركرد، مشكلات بسياري را به همراه داشت كه توجه متخصصان و مديران بانكي و محققان دانشگاهي و حوزوي را
به خود جلب كرده است.
در پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي به اين‌گونه مسائل توجه، و مقاله‌هايي با عناوين ذيل ارائه شده است:
1. ديدگاه‌هاي نظري و پيش‌نيازهاي لازم براي نيل به استقلال بانك مركزي با هدف مهار تورم و ثبات قيمت‌ها / اكبر كميجاني
2. دو دهه بانكداري اسلامي و چالش‌هاي ساختاري و اداري نظام بانكي كشور/ عليرضا شيراني
3. مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها در نظام بانكي ايران / محمدهادي مهدويان
4. ساختار نرخ سود در بانكداري بدون‌ربا / ولي‌الله سيف و محمود بهمني
5. الگويي براي اعتبار سنجي و رتبه‌بندي اعتباري مشتريان بانك‌ها/ محمدرضا خاوري، ارسلان اميري و محمدابراهيم منصور خاكي
6. تخمين يك مدل اعتبارسنجي بهينه / حسنعلي قنبري و سيّدآيت‌الله تجلي
7. مقايسة تطبيقي قانون عمليات بانكي بدون ربا با كاركردهاي اقتصاد مدرن / مسعود نيلي
8. بررسي برخي نظريه‌هاي مربوط به بانكداري بدون بهره / موسي غني‌نژاد
9. واترمارك ديجيتال / سعيد سريزدي و مسعود رشيدي‌نژاد
10. نقش بانكداري اينترنتي در تسهيل مبادلات بازار خريد و فروش برق/ مسعود رشيدي‌نژاد
و سعيد سريزدي
11. توسعة بازارهاي مالي غير متشكل (بررسي تحولات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه استان اصفهان) / كميل طيبي و امير هرتمني
12. ابزارهاي نوين  تامين مالي / سيّدعبدالحميد ثابت
13. ربا، بهره و بانكداري اسلامي مرزبندي ميان تحليل‌هاي اقتصادي و تحليل‌هاي فقهي و حقوقي / كامران ندري
14. ارزيابي عملكرد سپرده‌هاي بانكي در بانكداري بدون رباي ايران / سيّدعبّاس موسويان
15. موانع نوآوري در بانك‌هاي دولتي ايران / پرويز ساسان گهر
16. آسيب‌شناسي نظام بانكي در دو دهه تجربه بانكداري بدون ربا در ايران / سيّد علي‌اصغر هدايتي
17. ضرورت آزاد سازي مالي در بانكدراي اسلامي با توجه به تجربة ديگر كشورها / يوسف فرجي
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15

محور : اقتصاد اسلامی

علي معصومي‌نيا
چكيده
مبادله، يكي از اصلي‌ترين نيازهاي بشر بوده و هست. بازار نهادي است كه امكان مبادله را فراهم مي‌كند. با وجود اين‌كه مسائل مطرح شده در اقتصاد خيلي گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ويژگي خاصّي دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار مي‌گيرند و با تعيين قيمت، نحوة تخصيص منابع و چگونگي توزيع را معيّن مي‌كنند. امروزه بازارها اعم از بازار كالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خيلي گسترده شده‌اند. اين بازارها در بيش‌تر كشورها تحت تاثير نظريات اقتصاد سرمايه‌داري عمل مي‌كنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدري بالا است كه از آن به «اقتصاد بازار» نيز ياد مي‌كنند؛ از اين رو، يكي از امور ضروري شناخت ديدگاه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري است. در مورد بازار با توجّه به ديدگاهي كه در مورد مباني آن ارائه مي‌شود مهم‌ترين عنصر مبنايي بازار، عنصر رقابت است كه از زمان نخستين اقتصاددانان كلاسيك تا كنون تفاسير گوناگوني از آن شده است. از طرفي ما مسلمانان به جامعيت اسلام اعتقاد داريم و معتقديم كه اسلام در زمينه‌هاي گوناگون برنامه‌هاي خاص خود را دارد. مقالة حاضر بر آن است كه تا حد ممكن به ارزيابي بازار سرمايه داري با تاكيد بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه‌هاي اسلام در اين زمينه را بيان كند.
واژگان كليدي: بازار، رقابت، رقابت كامل، انحصار، اقتصاد بازار، قيمت، قيمت عادلانه، منافع شخصي، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگاني.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

قال‌الامام الباقر: إنَّ‌الناسَ يَستَغنُون اذا عُدل عليهم (مستدرك‌الوسائل، ج 11، ص 123، ح 12596).
امام باقر مي‌فرمايند: اگر ميان مردم عدالت اجرا ‌شود، بي‌نياز مي‌شوند.

عدالت اقتصادي يكي از مهم‌ترين اهداف نظام‌هاي اقتصادي به ويژه نظام اقتصادي اسلام است. آيات و روايات فراواني بر اهميت عدالت به طور كلي، و عدالت اقتصادي به صورت خاص تأكيد دارند تا جايي كه مي‌توان گفت: عدالت، ويژگي غير قابل انفكاك شريعت اسلام است. در سخنان امام خميني و مقام معظم رهبري نيز تأكيدهاي فراواني بر اين امر وجود دارد. با اين همه، پس از گذشت حدود 25 سال از انقلاب اسلامي به رغم برداشتن گام‌هاي مثبت در اين جهت، هنوز با عدالت فاصلة زيادي داريم.
در اين مجال كوتاه، براي رسيدن به آن هدف، نظريه‌اي را تحت عنوان «بخش خصوصي فعّال و دولّت مكمّل» طرح مي‌كنيم و در معرض افكار انديشه‌وران قرار مي‌دهيم.
مقصود اين نظريه اين است كه در تحقق عدالت اقتصادي همچون ساير اهداف، بخش خصوصي بايد نقش اول و دولت، نقش مكمّل را ايفا كند.
در بخش خصوصي، دو نوع فعاليت اقتصادي انجام مي‌شود: فعاليت‌هاي بازاري به انگيزة سود و فعاليت‌هاي غيربازاري به انگيزه‌اي غير از سود.
براي آن‌كه بخش خصوصي بتواند در تحقق عدالت نقش اصلي را بازي كند، بايد دو شرط تأمين شود:

1. سامان‌دهي سازوكار بازار براي توليد عدالت
يكي از مشكلات نظام بازار آن است كه رقابت به انگيزة نفع شخصي و بدون توجه به ارزش‌هاي اخلاقي، فقر و نابرابري را مي‌افزايد. در حقيقت بازار بي‌عدالتي مي‌آفريند و دولت‌ها مجبور مي‌شوند اين نقيصة بازار را جبران كنند. هزينة جبران بي‌عدالتي‌هاي پديد آمده به وسيلة بازار، بر دوش دولت سنگيني مي‌كند و بر كسري بودجة آن مي‌افزايد و دولت در دام استقراض داخلي و خارجي گرفتار مي‌شود؛ دامي كه دولت‌هاي رفاه در آن دست و پا مي‌زنند.
براي آن كه سازوكار بازار بتواند به جاي بي‌عدالتي، عدالت توليد، و به رفع فقر و نابرابري كمك كند، بايد دو ويژگي‌ داشته باشد:

أ. جايگزيني رقابت سالم بجاي رقابت كامل
اگر رقابت به انگيزة نفع شخصي به وسيلة ارزش‌هاي اخلاقي مورد نظر اسلام تعديل شود. در اين صورت، به جاي رقابت كامل، رقابت سالم رُخ خواهد داد كه حافظ رشد و عدالت به‌صورت توأم است. و اين در صورتي امكان‌پذير است كه ارزش‌هاي اسلامي در باور افراد نفوذ كرده، به صحنة عمل كشيده شود و اين خود نيازمند تقويت روح ايمان در پيكر جامعه، تحكيم پايه‌هاي تقوا و پارسايي و مبارزه با مظاهر فساد و تبعيض و گناه توسط حكومت اسلامي است.

ب. تقويت سازوكار مشاركت
در بازارها، سازوكار مشاركت در سود، ‌ايجاد و تقويت شود، بازارهاي كار و سرمايه به‌گونه‌اي سامان مي‌يابند كه سود حاصل از توليد را بين نيروي كار و صاحبان سرمايه توزيع مي‌كنند، در نتيجه منافع حاصل از رشد توليد نزد عده‌اي محدود متمركز نخواهد شد و به‌صورت خودكار، همة عوامل توليد از اين منافع بهره‌مند، و تعارض رشد و عدالت تا حدودي حل مي‌شود. هرچه سهم قراردادهايي كه بر اساس مشاركت در سود منعقد مي‌شود، در بازارها بيش‌تر و سهم اجاره كم‌تر شود، سازوكار خودكار توزيع سود در بازارها قوي‌تر عمل خواهد كرد.

2. تقويت اقتصاد بدون سود
رفتارهاي اقتصادي كه به انگيزة ايثار و ثواب آخرتي انجام مي‌شوند، همچون زكات، خمس، صدقات، قرض‌الحسنه و وقف در حوزة اقتصاد بدون سود قرار مي‌گيرد. اگر اين بخش تقويت شود، كمك شاياني به تحقق رشد همراه با عدالت خواهد كرد. مشاركت بخش خصوصي در تحقق اهداف نظام اقتصادي در قالب اين‌گونه رفتارها صورت مي‌گيرد و اگر اين رفتارها احيا شوند و گسترش يابند، بار سنگيني از دوش دولت برداشته، و حركت به سمت اهداف نظام تسريع مي‌شود. در اين ميان، دولت بايد نقش مكمّل را ايفا كند و افزون بر تقويت روح ايثار و از خود گذشتگي مردم و نظارت بر رفتارهاي بخش خصوصي و سازماندهي نهادهاي مردمي و كمك به آنان، سرمايه‌هايي را كه در اختيار دارد، در جهت رفع فقر و توزيع عادلانة ثروت و درآمد به كار برد.
چنان كه ملاحظه مي‌شود اگر اقدام‌هاي پيش‌گفته صورت پذيرد، سازوكار بازار به‌گونه‌اي در جهت سود عمل مي‌كند كه با هدف عدالت سازگار است. همچنين كاركرد اقتصاد بدون سود در بخش خصوصي، توزيع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقيران و سرمايه‌گذاري، در جهت عدالت خواهد بود. دولت نيز آن‌چه را بخش خصوصي رها كرده يا نتوانسته انجام دهد، پوشش مي‌دهد.
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي
چكيده
در اين مقاله، تعادل در بازار اجاره و مشاركت نيروي كار را به صورت مستقل و سپس تعادل همزمان دو بازار را بررسي، و شروط تعادل همزمان را معرفي مي‌كنيم؛ آن‌گاه به تحليل تأثير سطح قيمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع توليد، عرضة كلّ اقتصاد را با دو فرض عدم توهم پولي و انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها در يك مدل كلاسيكي استخراج مي‌كنيم. در اين مقاله، اثبات مي‌شود كه با دو فرض مزبور عرضة كل در اقتصاد اسلامي نيز عمودي است.
در ادامه، عللي را كه در اقتصاد غرب براي وجود توهّم پولي در اقتصاد ذكر شده، بررسي كرده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در اقتصاد اسلامي با توجه به حاكميت مصالح فرد و جامعه و نقش دولت اسلامي در جايگاه پاسدار مصالح فرد و جامعه و با توجه به اين‌كه عدالت اقتصادي يكي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام و دولت اسلامي است، دولت وظيفه دارد در جهت شفافيّت بازار و توزيع عادلانة اطلاعات، سياستگذاري و اقدام كند و به همين جهت مي‌توان گفت در اقتصاد اسلامي، توهم پولي وجود ندارد.
پس از آن، علل چسبندگي دستمزدها را در اقتصاد بررسي كرده، و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اقتصاد اسلامي، دست‌كم به يك دليل مي‌توان گفت قيمت‌ها چسبنده است و آن تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت جهت دفاع از حقوق كارگران و تحقق عدالت اقتصادي است.
در پايان نيز تأثير تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت بر عرضة كل در اقتصاد اسلامي را تحليل كرده‌ايم.
واژگان كليدي: عرضة كل، بازار كار، اجاره، مشاركت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

 محمداسماعيل توسّلي  *
چكيده‏
سياست كسر بودجه از ابزارهاي برنامة توسعه است؛ امّا پولي شدن آن بي ترديد به تورّم‌هاي شديد مي‌انجامد. تورّم سبب توزيع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظايف پولي است. نگارنده، با بررسي آيات و روايات نشان مي‌دهد، از آن‌جا كه دولت اسلامي مجري عدالت است، سياستي اتخاذ نخواهد كرد كه باعث توزيع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اين‌كه اين آيات و روايات از تخلّف و مخدوش كردن مقياس‌هاي سنجش متداول و متعارف جامعه و بي ارزش كردن اموال مردم به شدّت نهي مي‌كند. حال آن كه پول از جملة مهم ترين اموال بوده و در جايگاه مقياس سنجش، اين اموال با پول ارزش‌گذاري مي‌شود؛ پس مخدوش كردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادي بيش‌تري در پي دارد. در عين حال، دولت اسلامي مي‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادي آن، از اين سياست به شر‏ط موقّت بودن و اجراي سياست هماهنگي پرداخت‏ها در حقوق و دستمزدها استفاده كند.
واژگان كليدي: كسر بودجه، سياست پولي، پولي شدن كسر بودجه، دولت اسلامي، سياست هماهنگي پرداخت‏ها.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

حسن آقا نظري*
چكيده
در ساحت روابط اقتصادي، پديده‌هاي نابهنجاري از قبيل بيكاري، عدم تثبيت قيمت‌ها، كاهش ارزش پول ملّي و...، نمودهايي از بي‌عدالتي اقتصادي به شمار مي‌آيد؛ از اين رو يكي از دغدغه‌هاي انديشه‌وران اقتصادي، هماره عدالت اقتصادي بوده و هست. در اين مقاله سعي شده است ماهيت عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو از متفكران اجتماعي يونان، و ديدگاه اسلام، ارزيابي قرار شود.
واژگان كليدي: عدالت، حقوق، تناسب، شايستگي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

دكتر محمد رواس قلعـه‏جي**
ترجمه‏: سيّدعبّاس موسويان
چكيده
با پيشرفت زمان جهت تسهيل امر مبادلات، شيوه‌ها و ابزارهاي جديدي ابداع مي‌شود كه برخي از آن‌ها با فقه اسلامي انطباق كامل ندارند. فقيهان و حقوقدانان مسلمان مسئووليت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعيين، و مسلمانان را هدايت كنند. از جمله اين ابزارها كه گسترش سريعي در دنيا و كشورهاي اسلامي دارد، كارت‌هاي اعتباري است. دارندة كارت مي‌تواند در هر زماني به پول نقد دست‌يافته يا بدون پرداخت پول از كالاها و خدمات مراكز تجاري و خدماتي استفاده كند. در معامله با اين ابزار، عناصر متعدّدي چون صادر كنندة كارت اعتباري، دارندة كارت اعتباري و پذيرندة كارت اعتباري دخالت دارند كه روابط حقوقي بين آن‌ها و درآمد و منافع هر يك از آن‌ها از ديدگاه فقهي محلّ بحث و اختلاف نظر است.
مقالة حاضر با تبيين ديدگاه‌هاي مطرح دربارة روابط حقوقي عناصر دخيل در معاملات كارت‌هاي اعتباري و ماهيت درآمد و منافع هر يك از عناصر، به استدلال ديدگاه برگزيده مي‌پردازد و در نهايت معاملات مجاز و غيرمجاز با كارت‌هاي اعتباري را از ديدگاه فقيهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبيين مي‌كند.
واژگان كليدي: كارت‌هاي اعتباري، صادر كنندة كارت، دارندة كارت، پذيرندة كارت، حواله، وكالت، قرض، كفالت، جريمة تأخير.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

غلامرضا سرآباداني
چكيده
اقتصاد تعاوني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد ، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. فعّاليت اقتصادي تعاوني‌ها از نظر فقهي در حدي كه در اين مقاله بررسي شده است، بي اشكال به نظر مي‌رسد. برنامه‌ريزي دقيق‌تر و جدي‌تر در امر تعاون مي‌تواند بخش تعاون را در حدي كه مورد نظر قانون اساسي است و در جهان امروز نيز از آن بهره‌برداري مي‌شود، از نظر كمي و كيفي گسترش و توسعه دهد.
واژگان كليدي: تعاون، شركت تعاوني، شركت تجاري، نهضت تعاون، اقتصاد تعاون.

>>>