الگوي مصرف مفهوم ترکيبي از کميت ها،کيفيت ها ،اقدامات و گرايش هايي است که نشانگر
استفاده يک فرد و يا جامعه از منابع و امکانات مي باشد و متغيرهاي اقتصادي نقش
تعيين کننده اي در اصلاح الگوي رفتاري در اين بخش دارند.
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ، توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=924929
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ، توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=924929
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 13 اسفند 1388 ] [ 9:43 PM ]
[ نظرات 0 ]
