خبرگزاري فارس:با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه پيشينه اي طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از سال ها پيش يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده است.

با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه پيشينه اي طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از سال ها پيش يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده است.
كاربست سياست هاي حمايتي مناسب در زمينه حمايت از صنايع، بخش هاي توليد، حفظ و بهبود ميزان رفاه شهروندان، همواره از سياست هاي اصلي دولتمردان در تمام كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي در حال توسعه همانند ايران به شمار مي آمده و همواره يارانه، نظام پرداخت آن، همچنين اصابت يارانه هاي پرداخته شده به گروه هاي هدف و... بيش از ديگر موضوع ها چالش برانگيز بوده است.

به طور كلي حفظ قدرت خريد مردم به ويژه هنگام پايداري افزايش قيمت ها در اقتصاد، از جمله مسائلي است كه بيشتر دولت ها به عنوان يك وظيفه آن را پذيرفته اند و همه ساله درصد بالايي از درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند.
در كشور ما و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين يك زندگي شرافتمندانه و ايجاد رفاه براي تمام اقشار جامعه مورد توجه است و بايد ديد آيا دولت توانسته است در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد؟

يكي از راهكارها براي رسيدن به اين هدف، نظام پرداخت يارانه است. تحقيقات بسياري در ايران، نظام موجود در زمينه پرداخت يارانه را ناكارآمد ارزيابي كرده اند. به سخن ديگر، در اين مطالعات نظام كنوني پرداخت يارانه، كه پرداخت عام را به عنوان يكي ار نقطه ضعف هاي خود به همراه دارد، در اعطاي يارانه به گروه هاي هدف، موفقيت چشمگيري نداشته است.

تعريف يارانه

كلمه يارانه از ترجمه كلمه Subsidy به دست آمده است كه در معاني كمك، كمك مالي، اعانه، امداد يا معادل آن به كار مي رود. گرچه از نظر موردي اين خدمت مي تواند اقتصادي نباشد ولي از نظر رفاه عمومي لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و كمك هاي رايگان مالي كه دولت به دستگاه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز، به همين نام ياد مي شود.
در تعريف ديگر، يارانه عبارت است از هر گونه پرداخت انتقالي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مي تواند به خزانه دولت واريز شود به صورت نقدي يا غير نقدي به خانوارها و توليدكنندگان تعلق مي گيرد. در برخي تعاريف از يارانه به عنوان تفاوت قيمت تمام شده (قيمت واقعي بازار) با قيمت ارائه شده كالا از سوي دولت نيز تعبير شده است.

پيشينه پرداخت يارانه در ايران

پيشينه پرداخت يارانه در ايران به دوران قاجار بر مي گردد كه در قالب اعطاي بذر و مساعده كشاورزان صورت گرفت. سپس دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 با تصويب قانوني براي تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله به وسيله سازمان غله با هدف مقابله با كمبودهاي احتمالي استمرار يافت. به اين ترتيب تا سال 1321 هدف دولت، حمايت از كشاورزان، همچنين تهيه و ذخيره گندم و به ويژه تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان شهري بود.
اما پيشينه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد كه براي گوشت و گندم پرداخت مي شد. ميزان اين يارانه ها تا قبل از افزايش قيمت نفت خام بسيار اندك بود. براي مثال كل پرداخت يارانه از سوي دولت تا سال 1351 تنها 1668 ميليون ريال بود كه ميزان تنها 1.4 درصد يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود. آخرين اقدام دولت قبل از انقلاب اسلامي، تصويب قانون تاسيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به دليل تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي عراق با ايران، عرضه كالا و خدمات در كشور دچار نوسان ها و مشكلات عمده اي شد كه دولت با اجراي طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها از سوي دولت، شتاب تورم مهار شد.

با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در كنار اجراي برنامه هاي بازسازي به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي و ... پرداخت. البته گرايش به سياست هاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه، بحث كاهش يارانه ها را در ابتداي دهه 1370 مطرح كرد كه در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس تر بود. در همين حال كه در عمل و در برخي موارد، سياست كاهش يا حذف يارانه به كار گرفته شد، در مورد برخي از كالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي و سياسي و مخالفت هاي كارشناسان رو به رو شد. در اواخر دهه 1370 نگاه كاهش يا حذف يارانه تعديل و با عنوان «هدفمند سازي يارانه ها» مطرح شد. در واقع سياست گذاران به منظور اجتناب از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه ها بر گروه هاي هدف، تلاش كرده اند يارانه ها را به سوي گروه هاي هدف يا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوع هاي محوري بود.
در برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، اقدام هاي قانوني به منظور هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد؛ به طوري كه از سال سوم برنامه نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص و به منظور تحقق اهداف زير تغيير يابد:

1-منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها
2-تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي
3-كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
4-جانشيني تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي با پرداخت يارانه
5-تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال
6-توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل

بررسي وضعيت مصرف و يارانه بنزين در كشور

بنزين از جمله فرآورده هاي مهم نفتي سبك و در جهان از اهميتي خاص برخوردار است كه 98 درصد از آن در بخش حمل و نقل به مصرف مي رسد. در ايران نيز وضع همين گونه است. در سال هاي اخير به دليل رشد بسيار سريع تقاضاي اين فرآورده از يك سو و ناتواني توليد داخلي به مصرف داخلي از سوي ديگر سبب ساز رشد سريع واردات و پرداخت يارانه هاي سنگين به آن شده است.

روند مصرف بنزين در كشور

بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژي وزارت نيرو، روند مصرف فرآورده هاي عمده نفتي اعم از گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره كشور در سال هاي 1384-1375نشان مي دهد كه به طور متوسط اين روند، 2.5 درصد در سال رشد داشته است.
در اين دوره بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف به ترتيب مربوط به بنزين موتور با 8.9 درصد و نفت سفيد با 3.8 درصد بوده است. درسال 1384 مصرف فرآورده هاي نفتي با 5.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 79 هزار 217 ميليون ليتر رسيد. در اين سال بيشترين سهم مصرف فرآورده هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين به گاز مايع اختصاص داشته است.

مصرف بنزين در سال 1384 با 10.1 درصد رشد به نسبت به سال گذشته به 24396 ميليون ليتر رسيد. بخش حمل و نقل با بيش از 99 درصد سهم، عمده ترين بخش مصرف كننده بنزين در كشور است. افزايش توليد و تقاضاي خودرو در دهه اخير، بالا بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پايين بودن كارآيي آنها، همچنين بالابودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پايين بودن فناوري به كار رفته در توليد آنها، از دلايل عمده افزايش مصرف بخش حمل ونقل است.

بررسي مصرف بنزين در ماه هاي اخير حاكي از آن است كه بيشترين مصرف آن به ماه هاي شهريور و اسفند اختصاص داشته و دليل عمده آن مسافرت هاي تابستاني و پايان سال است.

مقايسه آمارهاي مربوط به مصرف بنزين در كشور با آمارهاي مصرف بين المللي براي دستيابي به يك مقايسه تطبيقي بسيار اهميت دارد.

______________________________________________________________________________________________________
* در سال هاي 2000 تا 2005 رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است.
______________________________________________________________________________________________________


بر اساس ترازنامه انرژي وزارت نيرو، در سال هاي 2000 تا 2005 ميلادي رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است. اين رقم نشان دهنده رشد چشمگير مصرف بنزين در مدت مورد نظر در مقايسه با ديگر نقاط جهان است.

در كنار مصرف بنزين در كشور، فاكتور بسيار مهم توليد داخلي و واردات اين محصول وجود دارد كه توجه به برخي آمارهاي رسمي در اين زمينه خالي از فايده نيست.

توليد و واردات بنزين در كشور

فرآورده هاي نفتي در كشور به وسيله 9 پالايشگاه توليد مي شود. ظرفيت اسمي خوراك اين پالايشگاه ها در سال هاي 1379-1384 يك ميليون و 347 هزار بشكه در روز بوده است و نزديك به 79 درصد از كل توليد پالايشگاه هاي كشور در سال 1384 فقط به توليد نفت گاز، بنزين، نفت كوره اختصاص داشته كه سهم توليد نفت كوره به تنهايي 2.3 درصد است.

با توجه به ارقام وزارت نيرو، با وجود سهم بيش از 30 درصدي مصرف بنزين در ميان كل فرآورده هاي نفتي، تنها حدود 16.8درصد از سهم توليد فرآورده هاي نفتي را بنزين به خود اختصاص داده است و طبق آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، توليد بنزين در پالايشگاه هاي كشور در دوره مورد اشاره سالانه معادل 3.1 درصد است.

مقايسه روند مصرف و توليد بنزين در كشور نشان دهنده وجود تفاوت عمده اين دو متغير است. طبق آمارهاي منتشر شده در سال هاي 1375 تا 1384، اختلاف ميان مصرف و توليد بنزين از 4.6 به 24.6ميليون ليتر در روز رسيده و به بيان ديگر، اين اختلاف در 10 سال يادشده بيش از پنج برابر افزايش يافته است.

واردات بنزين

وجود اختلاف چشمگير ميان توليد و مصرف بنزين در كشور و ناتواني داخلي به مصرف داخلي، به مطرح شدن موضوعي به نام واردات بنزين در كشور منجر شده است. آمار و اطلاعات مربوط به واردات نشان مي دهد كه واردات بنزين از 2.7 ميليون ليتر در روز در سال 1375 به 24.8ميليون ليتر در روز در سال 1384 رسيده به اين معنا كه در 10 سال يادشده اين رقم بيش از 9 برابر افزايش يافته است. طبق آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي 1384-1375 حدود 28 درصد در سال است.

__________________________________________________________________________

* رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي 1384-1375 حدود 28 درصد در سال است
____________________________________________________________________________

مصرف بالاي بنزين در كشور از يك سو به دلايل مختلفي چون ازدياد جمعيت، افزايش توليد خودرو، وجود خودروهاي فرسوده فراوان در كشور، پاسخگو نبودن سيستم حمل و نقل عمومي به نيازهاي شهروندان و ... به ويژه در سال هاي اخير و ناتواني توليد داخلي اين فرآورده در پاسخگويي به نياز داخل از سوي ديگر، سبب فراهم شدن زمينه واردات بي رويه بنزين به كشور شده است و تمام اين شرايط، محيط را براي رشد بي رويه يارانه پرداختي به اين فرآورده فراهم ساخته؛ به گونه اي كه اين معضل به يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي در ميان كارشناسان، انديشه مندان و سياست گذاران اقتصادي كشور در سال هاي اخير تبديل شده است.

يارانه بنزين

هدف از پرداخت يارانه در جوامع مختلف، حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد است، اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها به طور كلي و يارانه بنزين به طور خاص تر در كشور مطرح است، برخورداري بيشتر طبقات بالاي درآمدي و برخورداري كمتر طبقات پايين درآمدي از اين گونه پرداختي هاست.

__________________________________________________________________________________________

* سهم طبقات بالاي درآمدي از يارانه پرداختي بنزين، بيش از 15 برابر سهم طبقات پايين درآمدي از اين يارانه ها است

___________________________________________________________________________________________

بر اساس ارقام وزارت نيرو، سهم طبقات بالاي درآمدي از يارانه پرداختي بنزين، بيش از 15 برابر سهم طبقات پايين درآمدي از اين يارانه ها است. خانوارهاي شهري 62.3درصد از كل يارانه پرداختي به بنزين را در سال 1384 به خود اختصاص داده اند كه اين نشان مي دهد اهداف حمايتي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير تحقق نيافته، زيرا در ظاهر بيشترين سهم از يارانه بنزين نصيب افراد با درآمدهاي بالا شده است.
مباحث يادشده، زمينه و فشار لازم را براي بازنگري در سياست هاي معطوف به پرداخت يارانه به ويژه يارانه بنزين را فراهم مي آورد، اما اين مشكلات توجيه كننده اعمال هر گونه سياستي مبني بر آزادسازي يكباره قيمت هاي محصولات يارانه اي و حذف يك شبه آنها نيست. حساسيت خاص موضوع هاي مربوط به يارانه ها و هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و گاه سياسي مترتب بر بروز هر گونه اشتباه در اين مورد غير قابل چشم پوشي و هرگونه تصميم گيري در زمينه اصلاح يا حذف يارانه ها نيازمند توجه به ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي آن و پرهيز از هر نوع نگرش بخشي و مقطعي به آن است. البته مطالب بالا به هيچ عنوان به معناي پذيرش نيافتن ايده اصلاح و كارآمدتر ساختن نظام كنوني پرداخت يارانه ها نيست بلكه آنچه مورد تاكيد است داشتن يك نگرش جامع و التفات همه جانبه به مولفه هاي تاثيرگذار بر آن است.

نتيجه گيري

بحث يارانه هاي پرداختي به كالاهاي اساسي و برخي كالاها همانند بنزين يكي از جدي ترين و اساسي ترين مباحثي است كه امروزه توجه كارشناسان كشور را به خود جلب كرده است، اما همان طور كه پيش تر اشاره شد، اين مسئله از ابعاد و جنبه هاي بسيار پيچيده اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و سياسي برخوردار است؛ بنابراين اقدام در زمينه حذف، كاهش يا تعديل اين سياست ها بدون توجه به مقوله هاي يادشده مي تواند هزينه هاي فراواني بر كشور تحميل كند.

به طور مشخص در مورد يارانه بنزين ملاحظاتي وجود دارد كه بدون در نظرگرفتن آنها اعمال هرگونه سياستي مبني بر حذف يا كاهش شديد يارانه مي تواند مشكلات فراواني را به وجود آورد.
_______________________________________________________________________________________________________

* براي اين كه افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين كمترين اثر تورمي را اقتصاد داشته باشد، بايد توسعه حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، ارتقاي فناوريي خودروهاي ساخت داخل و وارداتي، استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيكي و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرند
_______________________________________________________________________________________________________

در اين زمينه اولين گام اساسي، شناسايي دقيق گروه هاي هدف، تعيين دقيق اقشار پايين و بالاي كشور و نحوه پرداخت يارانه ها به گروه هاي هدف است. مقايسه مستقيم كشور با ساير كشورهاي جهان بدون در نظر گرفتن ويژگي ها و شرايط داخلي كشور اعم از متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله درامد سرانه، تورم داخلي، بيكاري، وضعيت سرمايه گذاري و ...، همچنين متغييرهاي اجتماعي و سياسي نمي تواند راهگشاي مسير كشور در اين زمينه باشد كه ضمن اين كه در مورد بنزين، توسعه حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، ارتقاي فناوري خودروهاي ساخت داخل و وارداتي، استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيك و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرد تا افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين كمترين اثر تورمي را بر جريان اقتصادي كشور و به ويژه به زندگي اقشار پايين جامعه بگذارد.

منبع:پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي ايران
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است.

رشد اقتصادي و توليد در كشور متناسب با ظرفيت منابع انساني و طبيعي ما نيست و كمتر از توان و ظرفيت و استعدادهايمان توليد مي‌كنيم، لذا داراي بيكاري به ميزان بسيار بالا هستيم. چون رشد اقتصادي ما تكيه بر نفت دارد، داراي نوسان‌هاي زيادي است و اين نوسان و ناپايداري در برنامه‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مشاهده مي‌شود. متكي بودن درآمدها‌ي دولت به فروش نفت، بودجه دولت را متأثر كرده و افزايش نقدينگي و تورم را نتيجه داده است.
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.

يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه‌ به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.

بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.

نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.

گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.

بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه‌ نسبت به آن‌ كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضو‌ع‌هاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌هاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوع‌هاي طرح تحول اقتصادي است.
حال اگر طرح تحول اقتصادي را يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادي ايران تلقي كنيم، نقش و اثر وجودي ما در اين رويداد چيست؟

منبع: سايت وزارت اقتصاد و امور دارايي

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810290460
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم است.

اشاره: جامعه بشري در طول تاريخ، انواع مختلفي از قوانين تجارت، ابزارها و فرآيندهاي اداره جامعه را ايجاد كرده است كه با فرهنگ‌ها و نظام‌‌هاي اجتماعي گوناگون و سطوح فناوري، متناسب هستند. اين فرآيندهاي به‌كارگيري انديشه‌‌ها و ايده‌هاي خلاق طي زمان در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، توليد، تجارت و سياست، استاندارد شده، قاعده پيدا كرده و به سازوكارها، قوانين يا نظام‌هايي تبديل شده و فناوري‌هاي نرم را شكل داده است. اين فناوري‌ها از تجارب انباشته شده بشري در طول تاريخ به دست آمده و پس از هزاران آزمايش و آزمون شكل يافته‌اند (آزمايشگاه اين فناوري‌ها كل جامعه بشري است). به‌طور كلي فناوري‌هاي سخت، ماده را به‌عنوان حامل خويش برگرفته‌اند، در حالي كه فناوري‌‌هاي نرم موجودات انساني را.

هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم، ارتقا و به‌كارگيري آنها به‌عنوان ابزارهاي مهندسي نرم است. در اين مقاله سعي مي‌شود. فناوري نرم بازشناسي شود.

ويژگي فناوري‌هاي نرم

يك فناوري براي اينكه به عنوان فناوري نرم شناخته شود بايد دو ويژگي زير را داشته باشد:

فناوري باشد؛ يعني بايد:

- يك نظام دانشي تواناساز و كاربرد‌پذير از وسايل، ابزارها و قوانين براي حل مسايل باشد.

- هدف آن فعاليت براي فراهم سازي "خدمات " لازم به‌منظور تغييرات اجتماعي و پيشرفت و توسعه باشد.

نرم باشد؛ يعني:

- خصوصيت و هدف فعاليت و عمل، به " دنياي ذهن " وابسته است كه فعاليت آگاهانه انسان در آن هدايت مي‌شود.

- حوزه‌هاي فعاليت و عمل در اين فناوري، شامل فرآيندهاي دروني ذهن و نظام‌هاي فعاليت بيروني اجتماعي- انساني است. بنابراين شاخص‌هاي تكنيكي اصلي، عوامل انساني، اجتماعي و فرهنگي هستند.

- شيوه غالب فراهم‌سازي خدمات، مانند فرآيندها، قوانين، نهادها و ... فاقد شكل فيزيكي هستند.

فناوري نرم بايد بتواند تغييرات نگرش و افعال انساني در دنياي ذهني و عيني را بازنمايي كرده، شكل دهد و روي آنها تأثير بگذارد.

به‌طور خلاصه، فناوري نرم، فناوري انديشه مدار درباره انسان‌ها، تفكر انساني، ايدئولوژي، احساس، نگاه ارزشي، جهان‌بيني، رفتار انساني و سازماني و همچنين جامعه انساني است.

مطالعه روي ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي در آمريكا نشان مي‌دهد، به‌رغم چهار انقلاب فناوري‌ كه در طول 200 ساله اخير رخ داده است، رشد اقتصادي بيشتر، به‌طور مستقيم به موج توسعه فناوري‌هاي نرم مربوط مي‌شود.

براي مثال، رشد سريع و بي‌سابقه‌اي در قرن بيستم ميلادي به‌ويژه در فاصله دهه‌هاي 20 و 50 مشاهده مي‌شود. در اين دوره، نوآوري‌هاي فناورانه متنوعي به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و متوسط اميد به زندگي از 35 سال در قرن 18، به 55 سال در دهه 1920 ميلادي رسيد. دليل اصلي اين رشد سريع و گسترده، به‌كارگيري گسترده فناوري‌هاي نرم و نوآوري‌هاي نهادي نظير نوآوري "حمايت از ثبت اختراع " يا نوآوري ايجاد "شركت سهامي " و بازارهاي سهام و توسعه آنها در حكومت‌ها و كشورها بود.

در واقع نظام پتنت، سازوكار شركت‌هاي با مسؤوليت محدود، نهادهاي بازار سهام و تكنيك‌هاي سهام، نظام سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير و غيره، همگي در حوزه فناوري نرم قرار مي‌گيرند.

دسته‌بندي فناوري‌هاي نرم

فناوري‌هاي نرم را براساس كاربرد مي‌توان به دسته‌هايي نظير فناوري تجارت، فناوري اجتماعي، فناوري فرهنگي، فناوري زندگي نرم، فناوري مهندسي نرم، فناوري نظامي و فناوري سياسي، تقسيم كرد. در ادامه به‌طور مختصر فناوري‌هاي اجتماعي و فرهنگي تشريح مي‌شود.

فناوري اجتماعي

مقارن سال 1332 هجري شمسي، دانشمند ژاپني ميسومي جيوجي، ، مفهوم فناوري اجتماعي را در كتاب "مقدمه‌اي بر فناوري اجتماعي " ارايه كرد. او فناوري‌ اجتماعي را "فناوريي براي كنترل روابط انساني و پديده‌هاي رواني در جامعه " تعريف مي‌كند. وي بر پايه مفهوم "پويايي گروهي " لوين كورت مقارن دهه 20 قرن چهاردهم هجري شمسي، مهندسي گروهي را به‌عنوان فناوري‌ اجتماعي گرفته است و مطالعات خويش را بر فناوري‌ تجمع در فضاي باز كنفرانس‌ها و گردهمايي‌ها متمركز مي‌كند.

مقارن سال 1344 هجري شمسي، اولاف هلمر، دانشمند آمريكايي، كتابي با عنوان "فناوري‌ اجتماعي " و با مقدمه‌اي از برنايس براون و تئودور گوردون به چاپ رساند. در اين كتاب مأموريت فناوري‌ اجتماعي اينگونه بيان شده است: "اين امر مورد توجه قرار گرفته است كه بسياري از دشواري‌ها و مشكلاتي كه جهان ما را محاصره كرده‌اند با اين واقعيت قابل توضيح هستند كه پيشرفت در حوزه علوم اجتماعي به ميزان بسيار زيادي از علوم فيزيكي عقب مانده است ". اولاف هلمر فناوري‌ اجتماعي را به‌عنوان روش و شيوه علوم اجتماعي و ابزارهاي مطالعه براي آينده توصيف مي‌كند.

فناوري‌ اجتماعي براي حل مسايل اجتماعي از منابع اجتماعي استفاده مي‌كند اين منابع به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي‌شوند. اجتماع‌هاي مختلف، انجمن‌ها، سازمان‌هاي غيرانتفاعي، نهادهاي غيردولتي و روابط انساني/ اجتماعي، منابع اجتماعي بيروني هستند و عقايد، دين، ارزش‌ها، اخلاق، غايت‌هاي اجتماعي و احساسات انساني منابع اجتماعي دروني هستند.

رشته مهندسي اجتماعي بر پايه فناوري اجتماعي ايجاد شده است و در دانشگاه‌هاي كشورهايي نظير ژاپن تدريس مي‌شود.

فناوري فرهنگي

فناوري فرهنگي از موضوع‌هاي پژوهشي نو در دنيا است. مفاهيم فناوري فرهنگي هنوز نهايي نشده است و قرائت‌هاي مختلفي از فناوري فرهنگي وجود دارد.

- در يك مفهوم، فناوري فرهنگي آن دسته از فناوري‌هايي است كه در بخش فرهنگي به كار مي‌رود. در اين مفهوم، آن دسته از فناوري‌هاي رايانه‌اي، ديجيتالي و فناوري ارتباطات مدنظر است كه در بخش فرهنگ فعال هستند. مطابق با اين معنا، فناوري فرهنگي فناوري‌هاي مورد استفاده در محصولات و خدمات فرهنگي است.

روشن و بديهي است كه اين نوع فناوري‌ها بر فرهنگ تأثير گذارده و مي‌گذارد. استفاده‌كنندگان مفهوم جديد فناوري فرهنگي مي‌كوشند كه اين تأثيرگذاري آگاهانه و در خدمت اهداف و خواسته‌هاي فرهنگي‌اشان باشد. البته هدف نهايي، كسب درآمد از طريق محصولات و خدمات فرهنگي است.

در طرح آينده‌نگري كشورهاي عضو اَپك نيز، فناوري براي فرهنگ و آموزش، به‌عنوان فناوري فرهنگي محسوب مي‌شود. از جمله مصاديق ذكر شده براي فناوري فرهنگي مي‌توان سينما، تلويزيون، اينترنت، وب و موزه‌ها و گاه كتاب و همچنين فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را نام برد.

براساس همين مفهوم كره جنوبي مقارن سال 1380 هجري شمسي اعلام كرد كه فناوري فرهنگي يكي از پنج فناوري است كه اين كشور به‌عنوان فناوري‌هاي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بنا دارد مبلغ 10 تريليون واحد پول كره (معادل هشت ميليارد دلار) براي پژوهش و توسعه اين فناوري‌ها هزينه كند.

- مفهومي ديگر از فناوري فرهنگي، در دانشكده ارتباطات و فناوري فرهنگي دانشگاه ايژين مدنظر است. به نظر مسؤولان اين دانشكده، ضرورت تأسيس اين رشته دانشگاهي به پيچيده شدن فرآيند توليد محصولات فرهنگي و ارايه خدمات فرهنگي بازمي‌گردد. مراد آنان از محصولات فرهنگي، نرم‌افزارهاي آموزشي و تفريحي، فيلم‌هاي آموزشي و تفريحي، كتاب و مجله است و منظور از خدمات فرهنگي، آموزش عمومي و فرهنگي، جهانگردي، نمايش آثار باستاني و كتابخانه همچنين پيچيده شدن فرآيند توليد، ناشي از كاربرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اين محصولات و خدمات است. كاربرد فناوري‌ها در توليد و ارايه اين محصولات و خدمات، مستلزم ايجاد گروه‌هاي كاري با تخصص‌هاي متنوعي است. براي مديريت بهتر اين گروه‌ها، لازم است كساني را تربيت كرد كه تقريباً با همه تخصص‌هاي دخيل در اين امر آشنايي داشته باشد. اين فرد به خوبي مي‌تواند نقش هماهنگ‌كننده يا مدير را ايفا كند. دانشكده يادشده بنا دارد چنين كساني را تربيت كند. ناگفته نماند كه چنين تركيبي كه ماهيت بين رشته‌اي دارد، خود ممكن است موجب بروز ايده‌ها و راه‌حل‌هايي شود كه پيش از اين ممكن نبوده است.

اين دانشكده بين فناوري‌هاي حوزه فرهنگ و مفهوم جديد فناوري فرهنگي تمايز قايل است. فناوري‌هاي حوزه فرهنگ كه عبارت از فناوري ساخت فيلم، فناوري چاپ كتاب، فناوري اينترنت و غيره است، فناوري‌هاي شناخته شده‌اي هستند. اكثر آنها قدمتي بيش از يك قرن دارند اما مفهوم جديد فناوري فرهنگي، به‌عنوان يك رشته تحصيلي، توسط خود دانشگاه ايژن ابداع شده و بسيار جديد است. هدف از تأسيس اين رشته در دانشگاه، تربيت افرادي است كه با آگاهي از همه تخصص‌ها بتواند آنها را كنار يكديگر گردآورد.

- در مفهوم سوم، فناوري فرهنگي آن نوع سامانه‌اي است كه منجر به تغيير يا تثبيت فرهنگ مي‌شود. در اين نظام ممكن است از ساير فناوري‌ها و به‌ويژه از فناوري اطلاعات استفاده شود. به‌طور خلاصه اينكه فناوري فرهنگي فناوريي است كه باعث تحقق اهداف فرهنگي مي‌شود. اين فناوري نيز همانند ساير فناوري‌ها موجب افرايش توانمندي و قدرت انسان به‌ويژه در فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌شود.

براساس مفهوم اخير واژه جديدي به نام مهندسي فرهنگي قابل طرح است.

- تعريف مهندسي فرهنگي: مهندسي فرهنگي رويكردي مفهومي به طراحي الگو، برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فرهنگي است كه درباره برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فرهنگي، مفاهيم متغير فرهنگ و طراحي راهبردهاي عملي رويارويي با مسايل و موضوع‌هاي ايجاد شده توسط فرهنگ و توسعه در محيط‌ها و بافت‌هاي گوناگون بحث مي‌كند.

در بخش فرهنگي، مفهوم مهندسي فرهنگي يك جهش قابل توجه در مديريت نهادهاي فرهنگي به حساب مي‌آيد. اين مفهوم به ضرورت توجه به راه‌حل‌هايي كه از لحاظ استراتژيك، برنامه‌ريزي شده و تكنيكي، صحيح و معتبر باشند، براي رويارويي با چالش‌هاي توسعه فرهنگي اشاره دارد. به عبارت ديگر مهندسي فرهنگي درباره طراحي و مهندسي نظام‌ها، فرآيندها، بديل‌ها و فرمول‌بندي راهكارهاي خلاقانه چالش‌هاي پيش روي توسعه نهادهاي فرهنگي و ترويج مشاركت مردم در زندگي فرهنگي است.

اهميت ديدگاه مهندسي فرهنگي به اين واقعيت بازمي‌گردد كه ديگر تغيير فرهنگ تنها به‌عنوان يك فرآيند تاريخي يا تكاملي رخ نمي‌دهد. همچنين فرهنگ چيزي است كه ممكن است آگاهانه، برنامه‌ريزي يا مهندسي شود زيرا عده زيادي آن را امري مطلوب انگاشته، به‌عنوان امري مترقي فرض كرده يا آن را همراه و ملازم توسعه در ديگر محيط‌ها مي‌دانند. اين امر بدين معنا است كه پويايي و تكامل فرهنگي را (با اين انگاره كه جنبه‌هايي از فرهنگ مي‌توانند در پرتو ايده‌هاي جديد و شرايط پيراموني متغير، خلق و بازخلق شوند) نه تنها از طريق رخدادهاي تصادفي، بلكه از طريق مهندسي فرهنگي مي‌توان ترقي داد.

به‌طور طبيعي ديدگاه مهندسي فرهنگي به پيچيدگي چالش‌هاي توسعه ملي و بين‌المللي اذعان دارد و نيازمند يك ديدگاه بين‌رشته‌اي در توسعه ابزارهاي مديريتي و كاربرد آنها در حل مسايل مرتبط با فرهنگ و توسعه اجتماعي و اقتصادي است.1

اثر بارز مهندسي فرهنگي و فناوري‌هاي نرم اجتماعي و فرهنگي در سبك زندگي(life style) و نحوه شكل دادن آن است. مفهوم سبك زندگي از زمره مفاهيم علمي است كه اكنون به‌عنوان يك واژه عمومي كاربرد بسيار يافته است. سبك زندگي در حوزه مطالعات فرهنگي به مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش‌هاي هر فرد كه معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي باشد، اطلاق مي‌شود و نشان‌دهنده كم و كيف نظام باورها و كنش‌هاي فرد است. سبك زندگي دلالت بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و كنش‌هاي اشخاص در هر جامعه دارد و مبين اغراض، نيات، معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است.

حيات طيبه يا همان زندگي گوارا، سبك زندگي بوده كه اسلام وعده آن را داده است. "حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخوانند، عبادت كنند و اصلاً به فكر زندگي و ماديات نباشند؛ نه، حيات طيبه، يعني دنيا و آخرت را با هم داشتن. حيات طيبه، يعني ماده و معنا را با هم داشتن. حيات طيبه يعني زندگي گوارا. يك ملت آن وقتي زندگي گوارا دارد كه احساس كند و ببيند كه دنيا و آخرت او بر طبق مصلحت او به پيش مي‌رود و به سمت هدف‌هاي او حركت مي‌كند؛ اين زندگي گواراست "2 در حيات طيبه (سبك زندگي اسلامي) همه‌ خيرات مورد علاقه‌ انسان وجود دارد؛ هم رفاه مادي و امنيت اجتماعي و روحي تأمين مي‌شود و هم صفاي معنوي، دانش، بينش، تحقيق، تعبد و خلوص و توجه به خدا قابل مشاهده است.

منابع:

1- http://culturalengineering.com.

2- سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت امام رضا(ع) 29/01/1370.

نويسنده: اميرعلي سيف الدين - مديركل دفتر الگوي اسلامي- ايراني توسعه

منبع: مجله تخصصي برنامه شماره 340

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810301559 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 دبيرکل اتاق تعاون ايران: اصلاح قانون تعاون ،تسهيل کننده اجراي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي آيد.

" حسين رحماني نيا "اظهار داشت: براي ارتقاي سهم پنج درصدي فعلي بخش تعاون و رساندن آن به 25 درصد در اقتصاد ملي در پنج سال آتي ،مي بايستي با اراده اي قوي مسائل را دنبال کنيم.
وي تصريح کرد : عزم رئيس جمهوري محترم به عنوان حامي بخش تعاون مي بايستي در تمامي بدنه دولت ساري و جاري شود.
وي تعاون را موضوعي فرابخشي دانست که به کليه دستگاه ها ،وزارت خانه ها و نهاد ها مرتبط است و بايد با همراهي همه آنان به اهداف تعيين شده اين بخش نايل شويم.
رئيس اتاق تعاون ايران، قانون فعلي تعاون را داراي کاستي ها و عوامل بازدارنده اي دانست که در جهت سپردن امور به مردم و پيشروي در راه ايجاد اقتصاد مردمي ، مي بايد اصلاح شود.
وي همچنين خاطرنشان کرد: محدوديت ها و نواقص قانون فعلي تعاون موجب شده تا فضاي رقابتي مناسبي بين بخش هاي تعاوني و خصوصي به وجود نيايد و بخش تعاون نتواند مانند بخش خصوصي در مسائل مربوطه تصميم ساز و اثرگذار باشد.
رحماني نيا ادامه داد: البته قانون گذار به اهميت اين مساله توجه داشته و وزارت تعاون را به عنوان نماينده دولت موظف کرده تا طي شش ماه قانون تعاون را با همکاري اتاق تعاون ايران ، به عنوان نماينده بخش تعاون اصلاح کند.
وي افزود : اتاق تعاون در يکسال گذشته با انجام کار کارشناسي ،پيش نويسي آماده و تقديم وزارت تعاون کرد . اميدواريم وزارت تعاون با توجه به پيشنهادات کارشناسي شده اتاق تعاون، نسبت به اصلاح قانون تعاون اهتمام بيشتري نشان دهد.
وي ابراز داشت: هر چه قانون تعاون فعلي ديرتر مورد بازنگري قرار بگيرد ،بخش تعاون ديرتر مي تواند به طور واقعي و عملي در اقتصاد ملي وارد شود و سهم خود را به 25 درصد نزديک گرداند.
رحماني نيا تصريح کرد: اصلاح ديرهنگام قانون تعاون ،صدمات جدي به بخش تعاون وارد خواهد کرد ،بنابراين انتظار داريم با اصلاح صحيح و سريع قانون تعاون ، تعاونگران و تلاشگران بخش تعاون به زودي شاهد اجراي قانوني کامل و هماهنگ با سياست هاي اصل 44 ،مبني بر کوچک سازي دولت و ايفاي نقش بيشتر در اقتصاد ملي ، توسط بخش تعاوني باشند.
فائزه محمدي/ 1338

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=917406 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 الگوي مصرف مفهوم ترکيبي از کميت ها،کيفيت ها ،اقدامات و گرايش هايي است که نشانگر استفاده يک فرد و يا جامعه از منابع و امکانات مي باشد و متغيرهاي اقتصادي نقش تعيين کننده اي در اصلاح الگوي رفتاري در اين بخش دارند.
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ،‌ توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،‌اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،‌بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=924929 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما