خبرگزاري فارس: رييس حوزه هنري در نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر گفت: يكي از مصداق‌هاي اصلاح الگوي مصرف، تلاش براي ايجاد عادت به مطالعه است تا مهمترين سرمايه انسان‌ها يعني عمرشان در بهترين راه كه كسب دانش و معرفت است، استفاده شود.

به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري، حسن بنيانان، رييس حوزه هنري كه در نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: فرآيند شكل گرفته در توليد آثار ادبي و انتشار و توزيع و فروش آثار مكتوب حوزه هنري نشان داد كه اگر محتواي ارزشمندي از تلاش هنرمندان متعهد در قالب‌هاي مناسب به اثري هنرمندانه تبديل شود و نيروهاي متعهدي صادقانه و با انگيزه‌هاي فرهنگي مسير طراحي، چاپ، بسته بندي، توزيع، نظرسنجي و خبررساني را در قالب يك مديريت دلسوزانه سامان دهند، شاهد تحول در سرانه كتابخواني خواهيم بود.
بنيانيان با تاكيد بر لزوم مديريت و تلاش تخصصي و صادقانه در عرصه كتاب و كتابخواني ادامه داد: در همين شرايطي كه به نظر مي‌رسد، فرهنگ مناسب كتابخواني به اندازه كافي در كشور رشد نكرده است، مي‌توان ظرف دو سال، ترازهاي چاپ كتاب را از مرز 30 تا40 چاپ گذراند و هر روز افراد تازه‌اي را مشتاق مطالعه ادبيات متولد شده در سال هاي بعد ازانقلاب اسلامي ساخت. چنانچه مي بينيم كه امروز حوزه هنري افتخاردارد پذيراي صدها مشتركي باشد كه به صورت سازمان يافته مشتاق مطالعه كتاب هاي انتشارات حوزه هستند.
وي تصريح كرد: اين موفقيت كه با عنايت الهي و با پشتوانه خاطرات ايثارگران و مبارزان قبل از انقلاب حاصل شده است نشان مي‌دهد كه بخش اصلي كمبود مطالعه به كاستي‌هاي موجود در فرايند و محتواي توليد آثار برمي‌گردد.
رييس حوزه هنري،خطاب به مشتركان انتشارات سوره مهر اشاره كرد: آنان كه لذت مطالعه را چشيده‌اند بايد اشاعه فرهنگ مطالعه را در اطرافيان، دوستان و همكاران خود، وظيفه انساني و اسلامي بدانند و هر گاه كتاب ارزشمندي يافتيد،بكوشند تا با تشويق آنها به كتابخواني اين خدمت را به همه عزيزاني كه دوستشان مي دارند، هديه كنند و بپذيريم كه اين اقدام از مصاديق قطعي امر به معروف و بر همه ما واجب است.
در آغاز اين جشن، پيام سيد محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرائت شد كه در فرازي از اين پيام خطاب به نويسندگان كتاب‌هاي سوره مهر آمده است: چه سعادتي كه تو در اين جشن به آنان دوست تر مي‌شوي كه براي تو خالق آثار زيادي بودند، آنهايي كه با تو همدل وهم زبان و هم كيش‌اند و در ماموريت فرهنگي با تو اشتراك دارند و حوزه هنري بازوي توانمندي است براي ارشاد و ...
همچنين در اين جشن، مرتضي سرهنگي، مسوول دفتر ادبيات وهنر مقاومت حوزه هنري، ضمن بيان خاطره كوتاهي از دوران جواني خود كه به عنوان خبرنگار و گزارشگر در اردوگاه‌هاي اسراي عراقي در ايران حضور داشت، درباره توليداتي كه در انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده‌اند، عنوان كرد: ادبيات انقلاب و جنگ از دارايي‌هاي اصيل، شرافتمندانه و معصوم اين سرزمين است كه همه هزينه‌هاي آن را، مردم خودشان پرداخته‌اند.
سرهنگي اضافه كرد: ادبيات ما در هر دو حوزه انقلاب و دفاع مقدس در حال بلوغ است و خاطراتي كه در آثار نويسندگان گردآوري شده تجربه‌هاي فردي است و اين فرد حاصل جمع اميد و نااميدي‌هايي است كه ملت ما از سرگذرانده است. در واقع آنچه خلق شده است، حاصل جمع تلاش يك ملت است.
محمد حمزه‌زاده، مدير عامل انتشارات سوره مهر نيز با اشاره به وضعيت نشر كتاب در كشور گفت: آن طور كه خيلي‌ها تصور مي‌كنند وضعيت مطالعه در كشور چندان ناهنجار نيست و ما به تجربه، به اين تعريف رسيده‌ايم كه در مثلث مصرف كتاب كه از سه راس توليد، توزيع و اطلاع‌رساني تشكيل مي‌شود اگر درباره يك كتاب، درست اطلاع‌رساني و تبليغ كنيم، آن اثر، مشتري خود را پيدا مي‌كند.
حمزه‌زاده ادامه داد: البته توجه به جامعه هدف و اعتنا به نياز مخاطب مهمترين شاخصه در حفظ مخاطب است و اينكه جامعه درهر زمان ومكاني به چه موضوعي نياز دارد باعث مي‌شود معضل فقر كتابخواني دركشور تا اندازه زيادي مرتفع شود.
در بخش‌هاي ديگراز اين جشن علي اكبر قاضي زاده، روزنامه نگار پيشكسوت و استاد دانشگاه و محمدرضا سرشار، سخنراني كردند.
در ادامه از برگزيدگان رسانه‌ها در بخش‌هاي مختلف كه در انعكاس فعاليت‌هاي انتشارات سوره مهر در رسانه‌هاي خود تلاش كردند، تجليل شد و در اين ميان از آرش شفاعي، علي محمد مودب، ابراهيم اسماعيل اراضي، نسترن پور صالحي، احسان ناظم بكايي و آزاده صالحي با اهدا تنديس، لوح سپاس و هدايايي قدرداني شد.
افتتاح رسمي فروشگاه مركزي سوره مهر، اهداي جايزه به مشتركان كتاب سوره مهر و پخش فيلم سينمايي دلخون از ديگر بخش‌هاي اين مراسم بود.
نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر، يكشنبه اول آذر با حضور مسوولان، نويسندگان و مشتركان كتاب سوره مهر در تالار انديشه حوزه هنري، برگزار شد.
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 يكي از سياست هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. با توجه به ماهيت و وقوع ريسك در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي طلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه هاي بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندي و تدبير و رعايت اولويت ها با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد. از ميان يارانه هاي توليدي كشاورزي يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني و مديريتي توجيه منطقي دارد، چرا كه با بيمه نخست آنكه: شاغل واقعي فعاليت كشاورزي از حمايت برخوردار شده ثانيا: بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري(Productivity) عوامل توليد كمك كرده و چرخه اي ايجاد مي كند كه اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري و اصولا نيازبخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند.
نيم نگاهي به اقتصاد ايران
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است، با اين حال، بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي و ديگر شاخص هاي توسعه يافتگي نمايانگر اين است كه با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا و نيز تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري چون كندي و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابري توزيع درآمد روبروست.
ريشه اين مشكلات را مي توان در پائين بودن كارآمدي و بهره وري (Ffficiency)، هدفمند نبودن نظام يارانه ها، كارايي پائين نظام مالياتي، كاستي هاي نظام گمركي، تنگناهاي نظام بانكي و تناقض در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد.
در كنار پتانسيل هاي انساني، فرهنگي، ژئوپلتيك، منابع طبيعي نقش پررنگي را ايفاء مي كند.
تنوع شرايط اقليمي (نزديك بر 10 اقليم مختلف)، برخورداري از 29 ميليون هكتار اراضي مزروعي (Arable)، 12 ميليون هكتار جنگل، 90ميليون هكتار مرتع، دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد مترمكعب، دسترسي به ذخائر و گونه هاي متنوع گياهي و حيواني، جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت و جايگاه هجدهم دسترسي به منابع گاز و نيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين پتانسيل و مبين وضعيت مطلوب جهت دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است.
اقتصاد كشاورزي ايران:
بخش كشاورزي به همراه جنگلداري و ماهيگيري از كل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 سهم 2/11% و از ميان شاغلان 10 ساله و بيشتر بدون در نظر گرفتن كارگران فصلي 8/22% را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 ميليون واحد بهره برداري در كشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهاي زير 10هكتار تشكيل داده و متوسط اندازه واحدهاي زير 10هكتار طي سال هاي مورد بررسي كاهش يافته است و ميانگين كل كشور نيز طي اين دوره از 05/6 به 07/5 هكتار رسيده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويي شده معادل با كل نياز بخش هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روند كاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اندك است (7/0هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 6/59 هكتار است.
حال با افزايش روبه انفجار جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا، كاهش سرانه زمين براي هر شاغل كشاورزي و گسترش خرده مالكي در كشور، وضعيت روبه گزار از اقتصاد معيشتي، سهم بالاي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش نرخ بيكاري در ميان شاغلين بخش و بالطبع افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها شكاف وسيع مطالعه در افزايش بهره وري عوامل اين بخش را واضح مي سازد.
وضعيت تخصيص يارانه ها در بخش كشاورزي:
به طور كلي يارانه (subsidy) بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي كند.
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي دهد كه برخلاف بسياري از كشورها، سهم عمده يارانه ها را «يارانه مصرفي» تشكيل مي دهد. در حالي كه در بخش كشاورزي پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال 1383 معادل 650 ميليارد ريال بوده، پرداخت يارانه خريد گندم 8/049،14 ميليارد ريال بوده است. در دهه هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و از 4/5 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/901،31 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته كه رشد سالانه اي معادل 32 درصد را نشان مي دهد.
اعطاي يارانه بدون هيچ قيد و بندي موجب بروز مشكلاتي نظير افزايش هزينه هاي دولت، ناكارايي و فساد نظام توزيع و افزايش ضايعات مي شود. بيشتر كشورهايي كه پرداخت يارانه را به صورت فراگير انجام مي داده اند از دهه 1980 به دلايل مختلفي چون پرهزينه بودن يارانه فراگير در اثر رشد جمعيت و افزايش قيمت مواد غذايي، ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان محصولات يارانه اي اقدام به هدفمند نمودن يارانه ها كرده است.
يارانه تخصيص داده شده به بخش كشاورزي طبق قانون بودجه سال 1388مبلغ 8550 ميليارد ريال به نهاده هاي كود شيميايي، بذر، نهال، تراكتور، كمباين، بهينه سازي در مصرف سموم و دفع آفات نباتي و كود شيميايي، تامين وجوه اداره شده جهت توسعه فعاليت هاي كشاورزي، توسعه خدمات بهداشتي درماني دام هاي عشايري و روستايي، خورام دام و اصلاح نژاد دام روستايي، واكسن دام، سموم و مواد ضدعفوني كننده، مواد بيولوژيك و خدمات هواپيمايي ويژه مي باشد.
يارانه هاي توليدي بخش طي سالهاي 1384-1381 روند افزايشي داشته ولي براي سال 1385 دچار كاهش شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت بخش عمده يارانه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود. اين يارانه ها توسط سازمان حمايت به سازمانهايي مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستايي، سازمان امور عشاير و... وزارتخانه هاي مختلفي مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت كشور، وزارت بازرگاني و... تحت عناوين مصرفي، توليدي و خدماتي داده مي شود كه عمده آن يارانه براي مصرف كنندگان مي باشد. در عين حال دولت به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش ديگري از يارانه را پرداخت مي نمايد، لذا با توجه به اينكه همه اقلام يارانه توسط يك دستگاه پرداخت نمي شود، دسترسي به اطلاعات كامل و شفاف در مورد ميزان و نحوه پرداخت با مشكل مواجه است.
روند تغييرات يارانه توليدي بخش كشاورزي در مقايسه با يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان از سال 1381 تا 1383 درحال كاهش بوده است ولي از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدريج كاهش مي يابد، به عبارت ديگر طي سال هاي اخير يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان دچار افزايش چشمگيري شده است و اين درحالي است كه يارانه توليدي براي بخش كشاورزي (عليرغم اهميت بخش كشاورزي به عنوان زيربناي توسعه كشور) با افزايش بسيار كندي همراه بوده است.
اعطاي يارانه به بخش كشاورزي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه:
بخش كشاورزي براي پيشرفت و توسعه نيازمند حمايت دولت است و دولت براي جلوگيري از كاهش سرمايه گذاري و افزايش توليد در اين بخش سياست هاي مختلفي اعمال كرده است كه در اين راستا برخي از مهمترين سياست ها عبارت است از:
- اعطاي يارانه به نهاده هاي توليد
- اعطاي يارانه به اعتبارات و تسهيلات بخش جهت امور جاري و سرمايه اي
- تعيين قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي
- اعمال محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي بر واردات محصولات كشاورزي
- پرداخت يارانه به صادركنندگان محصولات كشاورزي
- ارائه رايگان انواع خدمات توسعه اي و ترويجي
- پرداخت غرامت به خسارت ديدگان از بلاياي طبيعي
- اختصاص يارانه به بيمه كشاورزي
- انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي مختلف براي توسعه روستايي
با توجه به اهميت بيمه كشاورزي در مديريت ريسك و تثبيت درآمد كشاورزان، تزريق يارانه به اين مقوله از اهميت بالايي برخوردار است و سهم زيادي از يارانه هاي بخش به بيمه كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته نشانگر اين امر است. در كشورهاي با گسترش مطلوب نظام بيمه، دولت يارانه هايي را به اين بخش اختصاص داده است كه اين يارانه ها شامل درصدي از حق بيمه (Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختي (Indemnity) توسط صندوق بيمه (در صورت عدم پوشش هزينه هاي اجرايي و غرامت هاي آنها توسط حق بيمه هاي دريافت شده) مي باشد.
از آن جايي كه اين يارانه ها به عنوان منابع عمومي هستند و مي تواند به هر صورتي هزينه شود بايد اختصاص آن به بخش هاي مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندي مستقيم و غيرمستقيم اقشار مختلف و حمايت اصولي از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمايه هاي ملي جلوگيري به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار كشاورزي را فراهم سازد.
بدين منظور طرح گروه بندي محصولات زير پوشش بيمه توسط گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي ضمن برقراري امكان تخصيص منابع مالي دولت به بيمه كشاورزي و اجراي آن در سال زراعي 87-86 توانسته موجب حمايت بيشتر از توليدكنندگان محصولات عمده و اساسي كشاورزي گردد و نيز از آن جايي كه عوامل توليد اين بخش، گستره اي به وسعت فرش زمين و بام آسمان دارد و جزء محدوديت هاي توليد به معني عدم امكان افزايش در مقابل رشد انفجاري و لجام گسيخته جمعيت دارد مي تواند موجب بهره وري عوامل توليد كشاورزي و افزايش توليد از اين تنها راه باقي مانده گردد.
اين طرح جامع نگاهي از زواياي مختلف به هدفمند نمودن يارانه كرده است؛ به طوري كه براساس حداقل درصدهاي پيشنهادي در طرح گروه بندي محصولات زراعي بار مالي دولت را بيش از ميزان 744 ميليارد ريال كاهش داده است.
بحث، تحليل و نتيجه گيري:
آنچه از مقال فوق برمي آيد اين است كه با توجه به ماهيت ريسك پذيري بالاي بخش كشاورزي، لزوم حمايت دولت از اين بخش ضروري است.
اعطاي يارانه به بيمه كشاورزي به عنوان يكي از سياست هاي اعمال شده از سوي دولت به منظور حمايت از توليد و توليدكننده باعث ايجاد نظام پايدار همراه با كارايي بخش خواهد بود.
نگاهي اجمالي به حق بيمه هاي اخذ شده از كشاورز و حق بيمه سهم دولت در كنار هزينه هاي غرامت هاي پرداختي به علاوه هزينه هاي اجرايي در ربع قرن تلاش بيمه كشاورزي بيانگر رشد شتابان يارانه هاي دولت است كه در آينده نيز رو به افزايش است، لذا لزوم هدفمند كردن اين يارانه ها در قالب طرح گروه بندي محصولات احساس شده و علاوه بر كاهش بار مالي دولت موجب افزايش كارايي و تخصيص بهينه عوامل توليد خواهد شد.
بنابراين با توجه به رسالت صندوق بيمه كشاورزي و رسيدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن يارانه هاي تخصيصي بيمه كشاورزي علاوه بر كاهش بار مالي دولت نسبت به سال هاي قبل موجب افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد گرديده است.
براساس آنچه در اين نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) و واقعي شدن قيمت ها در بازار رقابت جهاني، كشاورزي بايد به گونه اي مديريت شود كه سودآور باشد و اين ممكن نيست مگر با افزايش بهره وري عوامل توليد. بدين منظور بايد سرمايه گذاري در اين بخش با ضريب امنيتي بالا انجام گيرد كه از راهكارهاي اين افزايش امنيت ايجاد رقابت با ديگر بخش ها يعني صنعت و خدمات بوده، انگيزه و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در توليد كشاورزي ايجاد گردد تا اين بخش هم از نظر سودآوري و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ايجاد درآمد مطمئن و قابل قبول براي توليدكننده بخش كشاورزي به صورت راهبردي و اقتصادي كردن كشاورزي نيز مي تواند ما را در نيل به اين هدف ياري رساند.
اما گفتني است نظر به ناگزير بودن ريسك در فعاليت هاي بخش كشاورزي كه مثال كارخانه اي بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران كه روي كمربند خشكي و خشكسالي زمين، با ثلث بارندگي متوسط نسبت به ميانگين جهاني و تبخير و تعرق 3 برابر متوسط جهاني، جايگاه يازدهم ايران در رتبه بندي كشورهاي بلاخيز و رخداد 31 نوع بليه طبيعي از 40 نوع بلاياي طبيعي در كشورمان اين را خاطرنشان مي كند كه بايد نگاه مسئولين به اين بخش نگاهي ويژه باشد. بررسي تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولين اجرايي بخش كشاورزي نشان مي دهد اكثر اين تذكرات براي خسارات از جمله خسارات ناشي از خشكسالي حوزه هاي انتخابيه مربوطه است. حال اين سؤال مطرح مي شود كه در اين شرايط اعطاي يارانه چه وجهي دارد؟
در پاسخ بايد خاطرنشان كرد اين بدان معناست كه سياست هاي دولت در كوتاه مدت -به دليل پرهيز از تنش هاي سياسي اجتماعي كه مغاير با تدبير كلان كشورداري است- نبايد تغيير كند اما در افق ميان مدت و بلندمدت با متوجه كردن يارانه ها به سمت توليد و افزايش سهم يارانه هايي كه با بهبود مديريت، بهره وري واحدهاي توليدي را افزايش مي دهند مي توان دوري را ايجاد كرد كه اعطاي يارانه و افزايش بهره وري با هم افزايي (Synergic) يكديگر را تقويت مضاعف كرده طوري كه بتوان حمايت هاي دولتي را كم رنگ و در نقاط ديگر به كار برد.
از اين ميان بيمه كشاورزي با ايجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با كشاورزان آنچنان كه در اساس نامه آن به موضوع تشويق و تسويق كشاورزان به توليد بهتر، آن ها را ترغيب به مديريت هرچه بهتر واحدهاي توليدي مي كند تا جائي كه در صورت عدم وقوع خسارت ناشي از عوامل طبيعي غيرقابل پيش بيني واحد دچار افت درآمد نمي گردد و اين همان بهره وري عوامل توليد است.
پيشنهاد:
- سهم يارانه هاي كشاورزي از GNP (توليد ناخالص ملي) افزايش يابد.
- دولت سياست هاي حمايتي خود را در زمينه پرداخت يارانه به بخش كشاورزي از سوي يارانه هاي مصرفي به سمت يارانه هاي توليدي منعطف كند.
- افزايش هدفمند سهم بيمه كشاورزي و سود تسهيلات كشاورزي از يارانه هاي پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي.
منابع:
- گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه كشاورزي، طرح گروه بندي محصولات كشاورزي زير پوشش بيمه (به منظور هدفمند كردن يارانه هاي دولت).
- گزارش دبيرخانه كارگروه اقتصادي، مقدمه اي بر طرح تحول اقتصادي.
- موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه سياست هاي حمايتي.
- بررسي نظام خرد و دهقاني در كشاورزي ايران
- نقش الگوي مناسب نظام بهره برداري كشاورزي در چشم انداز 20 ساله در برنامه چهارم توسعه، پورفلاح سيدمحله، رضا
- آمار بانك مركزي، (1385)، بخش كشاورزي.
- آمار نامه سال 1386 مركز ملي آمار ايران.
- توزيع يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي.

http://www.kayhannews.ir/880904/6.htm 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه فرهنگ می‌بایست با تدبیر انجام شود تا فرهنگ و هنر لطمه نبیند.
حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت حوزه فرهنگ و هنر در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: تاثیر این لایحه تنها بر حوزه فرهنگ و هنر نیست بلکه بر تمام حوزه‌ها چه شهری و چه روستایی تاثیرگذار است. به همین دلیل برنامه‌ریزی و اجرای این لایحه برنامه‌ریزی کارشناسان را لازم دارد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مطمئنا باید در این زمینه تدابیر درستی اندیشیده شود زیرا اگر برنامه‌ریزی درست نشود بزرگترین ضربه در مرحله نخست بر پیکر فرهنگ به خصوص سینما وارد می‌آید. در دولت دهم رئیس جمهوری در سفرهای استانی اشاره کردند که در برنامه پنج ساله بیشترین توجه به حوزه فرهنگ بوده است.
وی تاکید کرد: باید هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی اجرا شود، با همت عالی دولت و همکاری خوب مردم می‌توان حوزه فرهنگ و هنر را ارتقا داد. حذف یارانه‌ها نباید بخش فرهنگی را درگیر مشکلات فراوان کند و عرصه را برای فعالیت هنرمندان این بخش تنگ کند، حذف یارانه‌ها نباید به معنی حذف حمایت دولت از فرهنگ باشد.
این نماینده مجلس وجود زیر ساخت‌ها و بسترسازی برای رشد فرهنگ را ضروری دانست و گفت: ارتقای فرهنگ مقدم بر تمام بخش‌ها و اقدامی اصولی است، جامعه ما تنها نیازمند تولید فیلم نیست و نمی‌توان با تولیدات فراوان فرهنگسازی کرد. بلکه باید اصلاح فرهنگ، زیرساخت‌های فرهنگی و بستر سازی برنامه نخست مدیران باشد.
حسینی افزود: نمایندگان در کمیسیون فرهنگی باید با تدبیراندیشی درست به فکر برنامه‌ای هدفمند باشند تا با حذف یارانه‌ها ضربه بر پیکر هنر و سینما وارد نشود. حوزه‌های فرهنگی اهمیت بالایی دارند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=982505 
 منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 گروه اسناد واطلاع رساني -فريبا بابايي - رهبرمعظم انقلاب فرموده اند: مردم ايران درمسير تحقق شعار مهم وحياتي "اصلاح الگوي مصرف درهمه زمينه‌ها"، برنامه ريزي و حرکت کنند تابا استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها،ظهور و بروز يابد.

رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سال "اصلاح الگوي مصرف" ناميدند و با اين نامگذاري گامي تازه‌ در مسير توسعه پايدار در تمامي ارکان جامعه به ويژه سازمان ها و نهادهاي مختلف و تلاشي گسترده درجهت اصلاح الگوي مصرف و نهادينه نمودن اين مسير پر اهميت، که ما را به اهداف بلند مدت در توسعه اقتصادي رهنمون مي کند ، آغاز شد.
پژوهش و تحقيقات تکيه گاهي محکم و شناخته شده براي تمامي صاحبان فکر و انديشه است و جايگاه پژوهش در بستر سازي کليه مسائل جامعه بر کسي پوسيده نيست شايد زماني اندک از توصيه عالمانه رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که دست اندرکاران امر پژوهش با ايجاد زمينه هاي تحقيق و جستجو با معيارهاي تخصصي حوزه‌هاي خود، در ريشه يابي فرهنگ مصرف و تغيير الگوي موجود سرآغازي بر ترويج الگوي صحيح مصرف در جامعه را کليد زدند وبا ارايه مقالات متعدد در مجامع علمي، انتشار کتاب و ...، با اين پيام رهبر انقلاب همراه شدند .
به منظور اصلاح مصرف در جامعه نياز به شناخت قالب فرهنگ عمومي ، شناسايي الگوهاي موفق مصرف در ديگر نقاط دنيا و بومي سازي اين الگوها در داخل کشوراست و اين امر مقدور نيست مگر در قالب يک طرح تحقيق منسجم و فراگير که بتواند در توسعه همه‌جانبه و پايدارجامعه موثر باشد
در اين رابطه توجه به معيارهاي اسلامي و ارزشهاي حاکم بر اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت محورهايي چون مبارزه با اسراف، حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف، درست مصرف کردن، کارآمدي و اثربخشي مصرف و توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي از جمله اين ارزشهاست که توسط محققين و مجريا ن در مراحل مختلف از برنامه ريزي تا عمل در اين حوزه مورد تاکيد قرار مي گيرد.
از مصاديق اصلاح الگوي مصرف که پژوهش در آنها بسيار مي تواند اثر بخش باشد ، مي توان به مواردي چون ارائه طرح هايي در جهت آموزش، بهسازي و اعمال مديريت صحيح و نهايتا افزايش بهره وري نيروي انساني و مشارکت مردمي ،‌ تحول در ساختار هاي تشکيلاتي دولت و تحول درنظام مديريتي و استخدامي ، چگونگي ارتقاء فرهنگ بهره وري و صرفه جويي دردستگاهها و جامعه ، اصلاح روش هاي موجود در انجام کار به منظورحذف مراحل زايد، ارائه يک الگوي عملي مصرف باتوجه به برنامه چشم انداز بيست ساله ، نحوه چگونگي نهادينه کردن الگوي صحيح مصرف انرژي و ساير منابع ، تشويق مردم به استفاده بهينه از وسايل حمل و نقل عمومي ، نحوه خودداري از برخي کارهاي غيرضروري و در پايان برنامه ريزي در جهت استفاده از فنآوري هاي روز که عملا منجر به صرفه جويي شود، اشاره داشت .
پژوهش در شناسايي تجربه کشورهايي که با بي پروايي ضمن هدر دادن سرمايه هاي ملي، از منابع طبيعي خود براي بهبود و توسعه بهره نمي گيرند و علاوه بر صرف منابع فراوان مالي، از توسعه همه جانبه نيز برخوردار نشدند ، ياري رسان مسئولان و مجريان خواهد بود.
نفس اهميت پژوهش در اين امر را مي توان در جمله سقراط نيز دريافت . او مي گويد : "يک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد..." پس مي توان نتيجه گرفت که دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، نيازمند استفاده بهينه از منابع طبيعي و افزايش رشد و توسعه پايدار هم در گرو شناسايي و گزينش بهترين فرصت ها و امکانات به منظور تجهيز منابع مالي جامعه است و همه اين شناسايي ها در گرو پژوهش و اهميت دادن به اين امر در کليه امور است .
در آغازين روز سال 88، رهبر معظم انقلاب، با تاکيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف، فرمودند: اين حرکت، گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است چرا که بيماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيب‌ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي‌کند.
انتظار مي رود براي رسيدن به اين گام مهم وبهره جستن از تجارب ديگران ،قبل از هرگونه اجرا در مساله اصلاح الگوي مصرف به پژوهش و بررسي هاي علمي تکيه کرد و نتايج بدست آمده را در عمل در ابعاد مختلف، به ويژه دربعد اقتصادي و اجتماعي به معناي شناسايي آسيب ها و رفع چالش ها در مسير تکامل، پياده کرد .
همچنين با توجه به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي در معادلات جهاني، وجود بحران اقتصادي در جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال کشور و تداوم نوآوري و شکوفايي و... ،اميد است نخبگان و‌ انديشمندان، با دراولويت قرار دادن بيانات رهبر گرانقدر انقلاب و ارائه راهکارهاي مستند علمي- پژوهشي، اين ايده ارزشمند را مورد تاکيد بيشتر قرار دهند.
در ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ن‍‍ه‍‍ادي‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ در مسائل مختلف ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ و بويژه اصلاح الگوي مصرف ،روز 26 آذرماه به عنوان روز "پژوهش محور اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است. تا بدينوسيله اهميت محوريت پژوهش در اين امر مهم بار ديگر يادآوري شود.
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 امروزه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي زندگي بشر، حفاظت از منابع توليد است. بشر دريافته است كه تبعات و پيامدهاي خسارت و زيان‌هايي كه به طبيعت وارد مي‌كند، به مراتب بيشتر از بهره‌اي است كه از آلوده كردن محيط زيست دريافت مي‌كند. از اين رو، با بكار بستن امكانات عملي و علمي مي‌كوشد كمترين زيان را به طبيعت وارد آورد.
فرآيند توليد زباله كه خود ناشي از فعاليت انسان شهرنشين است جزء لاينفك زندگي است. به طوري كه به طور متوسط هر انسان شهرنشين روزانه نيم‌كيلوگرم زباله توليد مي‌كند و چنانچه جمعيت شهرنشين كشور را 30 ميليون نفر تخمين بزنيم، روزانه معادل 15 هزار تن زباله توليد مي‌شود كه دفع اين حجم عظيم زباله، چنانچه به طور اصولي و بهداشتي انجام نشود، معضلات جبران‌ناپذير زيست‌محيطي را به دنبال خواهد داشت.
از سوي ديگر چنانچه با ديدگاه مثبت به زباله بنگريم و عبارت طلاي كثيف بر آن نهيم، زباله ماده‌اي است ارزشمند و قابل بازيافت.
انسان انواع مواد را با سختي از طبيعت به دست مي‌آورد و به آساني تبديل به زباله كرده و به طبيعت باز مي‌گرداند. در گذشته زباله‌ها در دوري تكويني ايجاد و تبديل مي‌شدند، اما امروزه امكان چنين دوري وجود ندارد. زيرا ميزان زباله‌ها بيش از آن است كه تخريب و تبديل آنها در يك دوره زماني مناسب ممكن باشد.
امروزه تلنبار كردن، دفن بهداشتي، سوزاندن و بازيافت انواع روش‌هاي دفع مواد زائد هستند و از سوي ديگر روش‌هايي مانند استفاده مجدد از كالاها، افزايش دوام محصولات توليدي، مصرف مواد با توجه به بسته‌بندي كالاها، كاهش ميزان سميت در تركيب زباله و كاهش حجم زباله از طريق جداسازي و بازيابي به عنوان روش‌هاي كاهش زباله در مبدا توليد از سوي كارشناسان محيط زيست توصيه مي‌شود.
با بازيافت حجم زباله‌هاي ورودي به محيط زيست كاهش مي‌يابد و كاهش حجم زباله ، هزينه جمع‌آوري، حمل و نقل و دفن را كاهش مي‌دهد
سوئيس يكي ازكشورهاي موفق در زمينه بازيافت زباله است و تجهيزات بازيافت زباله خود را به درستي مورد استفاده قرار مي‌دهد.
شيشه و كاغذ نمونه‌اي از زباله‌هايي هستند كه به طور متوسط در سوئيس دور انداخته نمي‌شوند. در اكثر سوپرماركت‌ها سطل‌هاي مجزايي براي بطري‌هايي با شيشه سبز و قهوه‌اي وجود دارد. هر شهر اين كشور به طور ماهانه به جمع‌آوري رايگان زباله‌هاي كاغذي مي‌پردازد كه تنها شامل روزنامه‌هاي قديمي نمي‌شود و اكثر مردم همه اشياء ساخته‌شده از مقواي نازك يا كاغذ را از پاكت غلات تا قبض‌هاي تلفن قديمي را مورد بازيافت قرار مي‌دهند.
در مورد زباله‌هاي سبز هر دو هفته يك بار همه گياهان و روييدني‌هاي مربوط به باغچه يا باغ كه ديگر مورد استفاده نبوده بيرون گذاشته شده و جمع‌آوري مي‌شود.آلومينيوم و حلبي به مخازن محلي منتقل شده، باطري‌ها به سوپرماركت‌ها بازگردانده مي‌شوند و روغن‌هاي قديمي يا ساير مواد شيميايي در نقاط ويژه‌اي نگهداري مي‌شود.
بطري‌هاي پلاستيكي رايج‌ترين محفظه نوشيدني‌ها در سوئيس هستند كه 80 درصد آنها بازيافت مي‌شوند كه بسيار بيشتر از ميانگين اروپا با 20 تا 40 درصد است.اما حفظ محيط زيست تنها عامل ايجاد چرخه بازيافت در سوئيس نيست و براي اين كار انگيزه مالي زيادي نيز وجود دارد. بازيافت رايگان است اما در اكثر نقاط سوئيس دور انداختن زباله هزينه دارد و هر كيسه زباله داري برچسبي است كه هر برچسب دست‌كم يك يورو هزينه دارد.
آلمان نيز نمونه موفق ديگري است، آلمان‌ها خود را قهرمان محيط زيست جهان مي‌دانند؛ البته شكي نيست كه اين بحث براي آنها بسيار مهم است. جداسازي زباله‌هاي خانگي امري بسيار مهم براي مردم آلمان است.
در هر آپارتمان معمولا 5 سطل براي 5 نوع زباله وجود دارد كه با رنگ‌هاي جداگانه مشخص شده‌اند. زرد براي بسته‌بندي‌هايي مانند كارتون‌هاي قديمي شير، آبي براي كاغذ و مقواي نازك، سطل‌هاي ويژه شيشه در 3 قسمت شيشه‌هاي روشن، قهوه‌اي و سبز و يك سطل براي مواد غذايي و گياهي و سرانجام يك سطل سياه براي ساير زباله‌ها كه مناسب براي افرادي هم هست كه حوصله جداسازي زباله‌ها را ندارند. از لحاظ تئوري و قانوني همه آلماني‌ها ملزم به رساندن زباله‌هاي خاص مانند باطري و مواد شيميايي به مراكز بازيافت هستند و اگر كسي اين كار را نكند مرتكب جرمي اداري شده كه البته در عمل به ندرت در اين مورد پيگيرد قانوني رخ مي‌دهد.
بر اساس نظرسنجي‌ها حدود 90 درصد آلماني‌ها باعلاقه شخصي به جداسازي زباله‌ها مي‌پردازند.
لزوم مشاركت عمومي در بازيافت مواد
نقش مشاركت مردم در بازيافت زباله اقدامات صورت گرفته در زمينه توسعه اجتماعي و انساني در چند دهه گذشته كه به صورت مشاركتي اجرا شده‌اند و مردم در آنها نقش پررنگ‌تري داشتند نشان داده‌اند كه از پايداري و موفقيت نسبي بيشتري نسبت به فرآيندهايي كه كمتر مشاركتي بودند، برخوردارند.
به همين دليل مفهوم مشاركت در ادبيات توسعه اجتماعي و انساني جايگاه ويژه‌اي يافته است. با بررسي اين فرآيند در برخي پروژه‌هاي زيست‌محيطي نيز به اهميت نقش مشاركت مردم در اجرا و پايداري آنها پي‌مي‌بريم.
به عنوان مثال پروژه بازيافت و تبديل مواد زائد يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي زيست‌محيطي اكثر مناطق كشور است. در كلانشهري مثل تهران كه روزانه 5/7 هزار تن زباله توليد مي‌شود و 88/4 درصد آن كاغذ است روزانه 5490 اصله درخت دور ريخته مي‌شود كه دانش و تجارب جهاني نشان مي‌دهد اين سرمايه و منابع طبيعي قابل بازيافت و استفاده مجدد است كه نبايد ساده انگاشته شود.
بازيابي يا بازيافت فرآيندي است كه طي آن مواد جمع‌آوري و جدا مي‌شوند وبه عنوان ماده خام براي توليد محصولات جديد به كار گرفته مي‌شود.
عمل بازيافت نه‌تنها محيط زيست را از خطر آلودگي نجات مي‌دهد بلكه منافع اقتصادي نيز دارد، با توجه به اين‌كه روز به روز زمين مورد نياز براي دفع زباله كمياب مي‌شود با بازيافت مواد اين مشكل مرتفع مي‌شود.همچنين به دليل محدوديت منابع طبيعي اگر بازيابي زباله صورت گيرد نياز استخراج مواد خام كمتر و منابع طبيعي براي نسل‌هاي آينده حفظ مي‌شود.
با عمل بازيافت حجم زباله‌هاي ورودي به محيط زيست كاهش مي‌يابد و كاهش حجم زباله هزينه جمع‌آوري، حمل و نقل و دفن را كاهش مي‌دهد. بازيافت مواد موجب مي‌شود كه نياز به ورود مواد خام از كشورهاي خارج كمتر شود و در نتيجه وابستگي به آنها كاهش مي‌يابد و توليد ملي افزايش پيدا كند.
بازيافت آلومينيوم: با جمع‌آوري و بازيافت آلومينيوم مي‌توان آلودگي‌هاي زيست محيطي را به مقدار زياد كاهش داد و در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد. توليد آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده 90 درصد انرژي كمتري از توليد آن از سنگ معدن نياز دارد. از سوي ديگر بازيابي آلومينيوم آلودگي‌هاي ناشي از توليد آن را 95 درصد كاهش مي‌دهد كه بسيار قابل توجه است.
بازيافت پلاستيك: با به كاربردن شيوه‌هاي صحيح و ساده زندگي مصرف پلاستيك‌ها را مي‌توان محدود كرد. پلاستيك‌ها از نفت كه خود منبعي تجديدناپذير است ساخته مي‌شوند. پلاستيك‌ها به علت اين كه غيرقابل تجزيه هستند از زباله‌هاي پايدار و آلوده‌كننده محيط زيست محسوب مي‌شوند.
بازيافت كاغذ: براي توليد يك تن كاغذ بايد 15اصله درخت تنومند را قطع كنيم در حالي كه براي تهيه همين مقدار كاغذ از كاغذ بازيافتي احتياج به چوب نيست. در روش بازيافتي ميزان انرژي مورد نياز به يك‌چهارم كاهش مي‌يابد و همچنين آب مورد نياز در اين فرآيند به كمتر از يك‌صدم تقليل مي‌يابد. كاغذ بازيافت شده را مي‌توان به سهولت و بدون افت كيفيت جانشين كاغذ تازه كرد.
كمپوست: كمپوست يعني تجزيه مواد آلي در محيط گرم و مرطوب توسط ميكروارگانيزم‌ها بخصوص باكتري‌هاي هوازي است و غيرهوازي در اين روش مواد آلي به كمك باكتري‌ها و اكسيژن تبديل به مواد معدني قابل استفاده براي گياهان مي‌شود. در اين روش با استفاده از مواد فسادپذير زباله و مواد زايد گياهي مي‌توان كود مناسبي تهيه كرد كه به حاصلخيزي و اصلاح بافت خاك كمك مي‌كند.
كود براي حفظ حاصلخيزي خاك بسيار حياتي است. كود حاصل از عمل كمپوست كردن زباله از نظر فيزيكي وضع خاصي به خاك داده و موجب مي‌شود كه مقدار بيشتري آب بين ذرات خاك ذخيره شود و در مواقع كم‌آبي به مصرف گياه برسد. محيط زيست و چرخه زيست محيطي به دلايل متعددي ازجمله دخل و تصرف بدون توجه انسان دچار صدمات جدي و جبران‌ناپذيري شده كه به اين واسطه هم نيازهاي امروز بشريت و هم نسل‌هاي آينده از منابع زيست محيطي در معرض خطر و نابودي قرار دارد. سرعت روند گسترش و رشد جوامع شهري طي 3 دهه گذشته انسان را با پديده‌هاي نوظهور كلانشهرها، اقتصاد جهاني، انقلاب الكترونيك و در نتيجه عواقب و تاثيرات سوء آن مواجه كرده است. ساكن شهر ديگر نه‌تنها يك شهروند خوب نيست بلكه به دليل عدم تعلق خاطر به وضعيت موجود به تخريب محيط زيست عمومي مي‌پردازد. به منظور ارتقاي نقش‌هاي اجتماعي در جهت توسعه پايدار بايد به بازنگري الگوهاي توليد، توزيع، مصرف و بازيافت پرداخت و از روش‌هاي ايجاد انگيزش مثبت مبتني بر مشاركت، تعامل، تغيير رفتار و راهبردهاي يادگيري به حفاظت از محيط زيست اهتمام ورزيد.
يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهند در هر روز تقريبا 22 هزار تن و هر سال 8 ميليون تن زباله در كشور جمع‌آوري مي‌شود كه قسمت اعظم اين مواد قابل بازيافت است. فقط از 25 درصد كاغذ موجود در مواد زائد جامد كشور مي‌توان سالانه 100 هزار تن كاغذ بازيافتي به دست آورد. اين كار به مفهوم تضمين تداوم حيات يك ميليون و 500 هزار درخت است. به دليل اين‌كه كارشناسان عقيده دارند بازيافت هر تن كاغذ احياء 15 درخت جنگلي است.
حميده سادات هاشمي
منبع : recycele-more/recycelenow

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100924280414 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما