درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است

پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:

مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟

مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟

مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟

مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟

مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟

مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟

مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).

مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟

مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟

مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟

مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟

مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟

مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟

مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟

مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟

مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟

مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟

مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟

مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟

مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟

مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟

مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟

مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟

مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟

مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟

مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟

مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.

مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟

مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟

مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!

به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟

با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.

از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟

تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.

از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.

تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.

با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟

اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.

باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.

روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...

اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟

تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟

ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟

با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.

در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.

در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

با اين مقدمه طولاني، مناسب است به وضع مصرف در كشور و چگونگي تعيين الگوي آن پرداخته شود:

1- با وجود اينكه ايران، كشوري نسبتاً خشك با ميزان بارندگي پايين است، متأسفانه وضع مصرف آب در كشور، چه در بخش مصارف خانگي و چه در مصارف كشاورزي، با هيچ يك از كشورهاي حتي پر باران و پر آب قابل مقايسه نيست. حتي اگر از مصارف غير متعارف مثل شستن ماشين، كوچه، خيابان و حياط منزل و...نيز صرف نظر كنيم، در مصارف عادي مثل شستن ظروف و استحمام و حتي دست و صورت و وضو گرفتن نيز به صورت غيرعادي از آب استفاده مي كنيم. در بخش كشاورزي نيز متأسفانه كمتر از روشهاي آبياري مدرن استفاده مي شود و در سهم غالب بخش كشاورزي از روش غرق آبي و سنتي استفاده مي‌شود كه در بخش اول جز با تغيير فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمايه گذاري و آموزش به كاهش مصرف دست پيدا نخواهيم كرد.

2- در مصرف نان، بحثهاي زيادي شده و پذيرفته‌ايم كه تقريباً يك سوم گندم و آرد توليدي يا وارداتي به دلايل مختلف از جمله كيفيت پايين پخت نان از بين مي رود. در اينجا نيز هنوز فرهنگ صرفه‌جويي براي خريد و نگهداري نان حاكم نشده و با وجود تلاشهاي صورت گرفته در دهه اخير، تغيير آنچناني در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.

3- مصرف انرژي در كشور مقوله‌اي است كه با وجود انجام بحثها و بررسي‌هاي جدّي از سال 1370 به بعد، تاكنون كمتر نتيجه اي در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگي مثل ساير بخشها، فرهنگ حاكم با هيچ يك از جوامع صنعتي همخواني ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهاي متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامي منزل بدون ضرورت، به كار بردن مداوم سيستم حرارتي و برودتي تا حدّي كه با كمترين لباس و بالاپوش در منزل به سر مي‌بريم يا به استراحت مي‌پردازيم و حتي براي كنترل هواي ساختمان، از باز كردن پنجره‌ها استفاده مي‌كنيم. استفاده از اتومبيل شخصي نيز براي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين كارهاي مستمر مثل خريد از فروشگاه‌ها در چند قدمي منزل و... كه به صورت يك عادت كاملاً رايج درآمده است.

4- در مصرف مواد خوراكي مثل ميوه و تره بار نيز گرچه به دليل توليد فراوان، آب و هواي متنوع و نيز جبراني كه دولت با واردات انجام مي دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هيچ كشوري عادت به چنين مصرفي ندارند كه در اين بخش نيز اگر اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم، علاوه بر جلوگيري از واردات اين گونه محصولات به كشور، مي‌توان بخش عظيمي از توليدات كشور را نيز به خارج از كشور صادر كرد.

5- ساخت وساز و احداث بنا كه متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختماني و از بين بردن نيروي انساني نام ديگري نمي توان بر آن نهاد، به نحوي كه بيشتر ساختمانها را حتي كمتر از 10 سال تخريب و دوباره احداث مي‌كنيم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل مي‌كرده و دور مي‌زنيم. البته اين امر جداي از تكنولوژي ساخت و احداث بناست كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي هيچ توجهي نشده و كماكان مبتني بر روشهاي سنتي و دور از شرايط روز است.

6- روند نامطلوب مصرف در بخشهاي توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات باعث آن شده است كه شدت انرژي در كشور ما حدود 5 برابر نرم جهاني باشد. اين امر اگرچه ناشي از اعمال نشدن مديريت صحيح در واحد توليدي است، اما اصل مطلب ناشي از تكنولوژي به كار گرفته شده است و همان طور كه قبلاً اشاره شد، نه تنها سيستم توليدي را گرفتار مصرف ناخواسته مي‌كند، بلكه مصرف كننده نهايي نيز كه كالاي توليدي اين بخشها را مصرف مي‌كند، به ناچار و با استفاده اجباري از اين وسايل، انرژي كشور را دو سويه تلف مي كند كه بهترين گواه اين موضوع، اتومبيلهاي توليد داخل است.

در حال حاضر به تمام بخشهاي مصرف در كشور يارانه پرداخت مي‌شود كه اين موضوع باعث شده است تا تفكر جدي مبني بر تغيير رفتار در نحوه مصرف صورت نگيرد. حذف يارانه در بخش مصارف و خارج از توليد، گرچه فشار بر مصرف كنندگان، به ويژه اقشار كم درآمد، وارد مي‌كند و آنها را به ستوه مي‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفي آنها مي‌شود و الگوي مصرف را در بخشهاي مختلف تغيير مي دهد. اما حذف يارانه در بخشهاي مختلف توليد و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شده و در نهايت، منجر به كاهش قدرت رقابت در عرضه كالا مي‌شود كه در اين صورت، آسيب جدي به توليد وارد مي‌كند، بيكاري را افزايش مي دهد و در نهايت، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ورشكستگي مي كشاند. بر همين اساس، دولت موظف است پا به ميدان بگذارد و با تعاريف متداول جهاني و با ارائه بسته‌هاي اقتصادي، بخش توليد كشور را نجات دهد و براي اصلاح الگوي مصرف در هر دو بخش، يك برنامه زمان بندي دقيق تهيه كند. اما به واقع حركت‌هاي سياسي، به ويژه در اين شرايط حساس و نزديك به انتخابات، مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه سقوط بكشاند و دولت دهم را قبل از شروع به كار، با چالشي عظيم مواجه كند.

در اين ميان، اما به طور قطع مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط حساس، نقش اساسي دارد و انتظار همگان بر اين است كه به دور از گرايشات سياسي و جناحي و با تفكري عميق، اين شرايط حساس را درك كند و با استفاده از تجارب جهاني، به حل موضوع بپردازد.

درست است كه بخش قابل توجهي از زياده روي در مصرف ناشي از فرهنگ مصرف گرايي است كه از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از يك دوره كوتاه مدت در اوايل انقلاب، در خاتمه جنگ تحميلي دوباره به همان سمت حركت كرديم، اما بايد با انجام فرهنگ سازي مناسب، با توكل به خدا وبا يك حركت بسيجي، اين فرهنگ به جاي خود برگردد.

فراموش نكنيم اصل موضوع و ميزان عمده مصرف، در بخشهاي مختلف توليد و خدمات صورت مي گيرد كه بدون برنامه‌ريزي و جهت‌گيري و حتي با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه، امكان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمي توانند صرفه‌جويي كنند.

به هر حال امسال نيز همچون سالهاي قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داريم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاري سمينار و چاپ انواع و اقسام كتابها، اقدامات اجرايي مناسب و اثرگذار براي دستيابي به اين امر سرنوشت ساز، يعني اصلاح الگوي مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازي مناسب و به كارگيري راهكارهاي اجرايي، با برنامه ريزي دقيق، زمان‌بندي و تخصيص بودجه مناسب از سوي مسئولان براي اصلاح زير ساختها همراه و زمينه اجراي عملي آن فراهم شود.

با شعار، به جايي نمي رسيم؛ اي كاش اين شعار را هم نمي‌داديم تا مردم دلزده نشوند و آنها كه به حق پيرو هستند، فرامين آن عزيز را خود به جان بخرند.

اميدوارم واميدواريم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت با اتخاذ تصميماتي صحيح و ملي و به دور از سهم‌خواهي‌هاي بودجه اي براي حوزه‌هاي انتخابيه خود، اين امر ملي را همان طور كه مقام معظم رهبري مي‌‌خواهند، ملي و بدون توجه به گرايشات سياسي و منطقه‌اي، اصلاح كنند و به تصويب برسانند.

حرف ناگفته بسيار است و افسوس كه هر حرفي را نمي‌‌توان زد، اما "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ".

برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي ، شماره هفتم، نيمه دوم ارديبهشت ماه 1388، صفحات 8-6.

منبع: سایت بصیرت

نويسنده:سيد كاظم وزيري‌هامانه