براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

" اصلاح الگوي مصرف گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است،چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آسيب ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند ." اين بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در لحظه هاي آغازين سال 88 است که ايشان آن را سال " حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري کردند.
ايشان همچنين تاکيد کردند: هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها ، بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که در ماده پنج چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور آمده است تا سال پاياني اين برنامه ( سال 1388 ) متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به 5/3 ، يک و 5/2 درصد برسد و در اين زمينه تمام دستگاه هاي اجرايي و نظام هاي مختلف تصميم گيري ،‌برنامه ريزي و تخصيص منابع و ... ، بايد در راستاي اين امر تلاش کنند.
اين موضوعي مي باشد که در احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور نيز که قرار است از سال 1389 به اجرا در آيد و تا سال 1393 نيز ادامه يابد، در قالب راهبرد هاي زمينه سازي ، ايجاد تعامل و تقاضا و توانمندسازي ديده شده است .
اما اينکه سالانه از مجموع رشد اقتصادي کشور حدود 5/2 درصد آن از طريق بهره وري تامين شود ، امري مهم است و مهمترين تحولي که مي تواند بهره وري و بسياري از سياست ها را در کشور بهبود بخشد، تغيير نگاه و کاهش اتکا به درامدهاي نفتي کشور است.زيرا هر عاملي جايگزين کار و تلاش در جامعه شود ،باعث اتلاف منابع خواهد شد. از اين رو براي احياي اقتصادي و تامين هزينه ها ،جمهوري اسلامي بايد اتکاي خود را به نفت کاهش دهد، با اصلاح الگوي مصرف به سمت و سوي استفاده بهينه از منابع حرکت کند و با کار و تلاش ، بسياري از درامدها را کسب کند.
در همين حال ذکر اين مطلب نيز ضروري است که در زمينه اصلاح قيمت انرژي، تدوين قوانين جامع ، نظارت دقيق، همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و فرهنگ سازي، شروطي مهم براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در بخش حامل هاي انرژي در کشور هستند.
متاسفانه پايين بودن قيمت منابع انرژي مصرفي در کشور موجب شده است تا مصرف کنندگان از اهميت اين حامل هاي انرژي غافل شوند.اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي در استفاده مطلوب از اين حامل نقش بسزايي دارد.
بديهي است که در صورت تداوم روند موجود و عدم توجه به نحوه مصرف انرژي و همچنين وابستگي جدي به در آمدهاي ارزي حاصل از صدور آن ،در آينده آسيب هاي جبران ناپذيري به پيکر اقتصادي ملي وارد خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نه تنها در دهه آينده صادر کننده نفت نخواهد بود ، بلکه به واردکننده آن تبديل خواهد شد .
موضوع بحث برانگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي نيز از چالش هاي جدي اکثر کشورها از جمله ايران است و مسئولان و برنامه ريزان درصدد برآمده اند تا براي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف ، چاره انديشي کنند.
بر همين اساس ضرورت دارد يکي از سياست هاي جدي دولت در امر امنيت غذايي، کاهش ضايعات غذايي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هکتار اراضي کشور حدود 37 ميليون هکتار آن مستعد است که تنها از 6/18 ميليون هکتار با 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشت آنها ، استفاده مي شود.
حمايت از کشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول ، اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات زراعي از جمله راه هاي کاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات کشاورزي در کشور بشمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه که بيش از همه مورد توجه بوده است،وابستگي در محصولات راهبردي مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد.
براين اساس و با توجه به اينکه طرح هاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به واردات محصولات يادشده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده که در طرح خودکفايي گندم در يک افق زماني 10 ساله (پايان سال 1390) ، ميزان توليد گندم در کشور به 16 ميليون و 500 هزار تن افزايش يابد .
لزوم خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک در عرصه جهان کنوني که غذا بعنوان سلاح و اهرم در دست برخي از قدرت ها بشمار مي رود، تأمين امنيت غذايي در کشور ضروري است و در اين راستا، کاهش ضايعات، از عوامل مهم در استفاده بهينه از توليدات و کاهش واردات محسوب مي گردد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص کشور و 24 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزي است که کاهش ضايعات علاوه بر افزايش قابليت عملکرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد .

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=847653 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 اصلاح الگوي مصرف و جهت گيري به سمت استفاده بهينه از منابع و امکانات ،سبب تقليل هزينه ها ، واردات و در نهايت کاهش وابستگي اقتصادي مي شود.
هم اکنون بسياري از کشورها به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري که ترويج ايده هاي مصرفي يکي از ارکان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها است ،گرفتار فرهنگ مصرف گرايي و در نتيجه تشديد وابستگي اقتصادي شده اند.
امروزه فرهنگ مصرف در کشورهاي مختلف بخصوص صنعتي در قالب تجمل و لوکس‌ گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر همه ساله سبب اتلاف مقادير قابل توجهي منابع ، مواد غذايي ، بالا رفتن هزينه ها و ... در جهان مي شود .
اکنون کشورهاي صنعتي و پيشرفته که تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند، بيش از 50 درصد غلات دنيا را مصرف مي‌کنند. در صورتي که مصرف اضافي آنها که 24 درصد است، مي‌تواند يک ميليارد نفر انسان گرشنه را در سطح جهان سير کند .
مردم بسياري از کشورهاي فقير و عقب نگه داشته شده بخصوص در منطقه آفريقا اکنون به سبب وضعيت آب و هوايي ، خشکسالي هاي پي درپي و ... ، با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم مي کنند.
آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است که تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت بين توليد کنندگان و عرضه کنندگان در بازار ، افزايش يافته است و بسياري از شرکت هاي تبليغاتي با انواع شگردها ،مصرف گرايي را تبليغ مي کنند تا تب تند آن هرگز فروکش نکند. تا از اين طريق نه تنها براي محصولات شرکت هاي توليدي تبليغ کنند ،بلکه خود نيز از اين رهگذر درآمد قابل توجهي کسب نمايند.
به عبارت ديگر تبليغات سبب ايجاد ذائقه جديد در ميان مردم و تحريک آنها به خريد کالاها و محصولات تازه وارد به بازارهاي مصرف مي شود . به اين ترتيب تقاضاهاي جديدي در بازار شکل مي گيرد .
شرکت‌هاي بين المللي معتقدند که آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش کالاهاي توليدي اين شرکت‌ها گردد، سلطه بر آراء ، افکار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد و تبليغات تجاري براين اساس نهاده شده که به جاي يک کالا، يک مفهوم را بايد فروخت. اين شرکت ‌ها با بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه ها و راديو و تلويزيون در کشورهاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ مصرف دارند.
معمولا توليد کنندگان ، کارخانه هاي صنعتي و شرکت هاي بين المللي براي سر پا ماندن و حفظ ثبات درآمدي خود نيازمند موقعيت مستحکمي در زمينه فروش محصولات توليدي هستند و اين گروه همه تلاش خود را بکار مي گيرند تا بازارهاي صادراتي و هدف را حفظ کنند و حتي بازارهاي جديدي را بدست آورند. زيرا در غير اين صورت موقعيت آنها به خطر مي افتد . از اين رو ناگزير هستند که به طور مداوم فرهنگ مصرف گرايي را تبليغ کنند.
در قرن بيستم نيز اين واقعيت در اقصي نقاط جهان به خوبي آشکار شد که براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي و شرکت هاي بين المللي که روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد.
در چنين حال و هوايي توليد کنندگان بزرگ، براي بدست آوردن بازارهاي مصرف، به سرزمين هاي دور روي آوردند و برخي راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم کردن رفاه عمومي براي همه دانسته و تلاش کردند تا روش هايي را بيابند که ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد از کار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. به عبارت ديگر توليد کنندگان عقيده داشتند که بحران نظام توليد را جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست.
بدون ترديد آنچه که اکنون در بسياري از کشورها حتي ايران شاهد هستيم ، شرايط مناسب و قابل قبولي در زمينه مصرف کالاها ، خدمات ، منابع و امکانات نيست و بايد اصلاح شود و با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي که سال 1388 را " سال شروع اصلاح الگوي مصرف "‌ اعلام کرده اند ، اين روند بايد به گونه اي مناسب و شايسته اصلاح شود تا از هدر دادن منابع و امکانات جلوگيري شود .
در چنين شرايطي دولت مي تواند با بستر سازي ، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي نه تنها مانع از گسترش فرهنگ تجمل گرايي و مصرف گرايي شود، ‌بلکه قادر خواهد بود جامعه را به سمت اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخش ها ، استفاده بهينه منابع و امکانات و سرمايه هاي کشور هدايت کند و براي جلوگيري از ورود کالاهاي مصرفي و فاقد کيفيت نيز ضمن حمايت از توليدات کيفي داخلي ،مقررات سخت گيرانه و تعرفه هاي سنگيني در بخش واردات تعيين کند تا کالاهاي کم دوام و مصرفي جاي خود را به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بدهند تا به تکميل زنجيره توليد در کشور کمک شود.
گفتني است ، ارزش واردات کشور در چهار ماه نخست 88 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد کاهش يافت و به 16 ميليارد دلار رسيد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=810297 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 معاون مديرعامل و مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف گاز و استفاده بهينه از اين ثروت ارزشمند گفت: در سال گذشته 5 نيروگاه وارد مدار شده و هم اکنون شمار نيروگاه هاي بهره مند از گاز طبيعي به 51 مورد رسيده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا مصطفي کشکولي گفت: پيرو پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به مجلس شوراي اسلامي مبني بر برخورد با مشترکان پر مصرف، طرحي براي ارائه به مجلس تهيه شده که در صورت تصويب ،گاز آن دسته از مشترکاني که با وجود اخطارهاي مکرر،به استفاده بي رويه و خارج از الگوي مصرف انرژي ادامه دهند، قطع شود.
وي افزود: در سال 1386 نزديک به 10درصد مشترکان بخش خانگي، مصرف کننده 32 درصد گاز بودند .
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت:بر اساس پيشنهاد ارائه شده شيب جريمه مشترکان دهک هاي هشتم تا دهم که خارج از الگوي مصرف کننده گاز هستند ،بايد بيشتر شود. همچنين شرکت گاز به دنبال اخذ مجوز از دولت است تا گاز مشترکاني که نسبت به اخطارهاي مکرر بي توجهي نشان مي دهند، از راه هاي قانوني قطع شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: انجام بيش از 300 مورد اقدام اصلاحي با هدف تقويت زيرساخت هاي شبکه گاز از ديگر اقدام هاي سال گذشته بوده است.
مهندس کشکولي اهم فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته را چنين برشمرد : با توجه به آسيب شناسي هاي انجام شده در شبکه گاز کشور، اقدامات موثر زيربنايي و تمرکز روي زيرساخت ها از موضوعات مهمي بود که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس 20 پروژه زيربنايي تعريف شد که همه آنها تا قبل از زمستان به پايان رسيد، ضمن آن که انشاءالله پروژه هاي جديدي نيز تعريف و اجرا خواهد شد.
مصطفي کشکولي از تدوين طرح محاسبه قيمت گاز با توجه به وضعيت آب و هوايي شهرستان ها خبر داد و گفت:بر اساس قرارداد شرکت ملي گاز ايران با سازمان هواشناسي اطلاعات مربوط به شهرستان ها در حال گردآوري است تا بر اساس داده هاي مربوطه، ،محاسبه قيمت گاز انجام شود.
مهندس کشکولي گفت: بيمه مشترکان گاز طرح ديگري است که بر اساس آن مشترکان شهري و روستايي کشور با پرداخت مبلغ اندکي در مقابل حوادث و خسارت هاي ناشي از گاز، بيمه خواهند شد. بر اساس اين طرح، مشترکان بيمه شده روستايي هر دو ماه يکبار 250 ريال و مشترکان شهري نيز هر دو ماه يکبار 500 ريال حق بيمه پرداخت خواهند کرد که اين مبالغ در قبوض گاز بهاي آنها در هر دوره محاسبه مي شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: در سال گذشته به دليل اطلاع رساني هاي مناسبي که از طريق رسانه ملي، رسانه هاي گروهي و خبرگزاري ها انجام گرفت، ميزان حوادث منجر به گازگرفتگي در مقايسه با سال قبل از آن حدود 40 درصد کاهش يافته است.
وي در ادامه افزود: کنتورهاي هوشمند ،طرح ديگري است که بر اساس آن قرائت کنتورهاي گاز بدون حضور کنتورخوان صورت خواهد گرفت. اين طرح به صورت پايلوت و با نصب100 هزار عدد در شهرهاي اصفهان، تهران، مشهد و همدان اجرا مي شود و مناقصه آن در پايان تيرماه انجام خواهد گرفت .استفاده از کنتورهاي هوشمند باعث کاهش خطاي انساني است و ضريب ايمني خانوار را افزايش ميدهد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=870650 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مقاله بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم.

اشاره:
در تمامي كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياست‌هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياست‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
1. افزايش مصرف بي‌رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حامل‌هاي انرژي به صورت بالا بودن شدت انرژي (انرژي مصرفي به ازاي توليد هر واحدGDP) در مقايسه با كشورهاي جهان شاهد هستيم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حامل‌هاي انرژي.
3. ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادي.
5. آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي.
6. تحريف قيمت‌ها و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي.
7. افزايش شديد واردات حامل‌هاي انرژي و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده‌اند.
لذا با عنايت به همين نكات لايحه "هدفمند كردن يارانه "ها پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و محتواي آن، مورد توجه عملي قرار گرفته است. اين لايحه در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّي در اقتصاد ايران است يادآور سه دهه سياستهاي دولتهاي مختلف بوده كه در برنامه‌هاي مختلف مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن و به دلالت عقل و اهميت تجربه، بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته است.
انجام بازنگري و ارائه لايحه‌اي مدون تا حدود بسيار زيادي منجر گرديد تا از گرد و غبار پاشيده شده بر اين تصميم اساسي برداشته شود؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني‌هايي در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت انجام مي‌پذيرفته است اما در پرتو اراده دولت و از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده‌ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي‌توان اظهار كرد كه بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره باعث شد تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم و با زاويه‌اي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزه‌هاي مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.

ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده‌هاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانه‌ها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح‌ها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.

اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آن‌ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت‌ها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت.
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد.
از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.

پيامدهاي اقتصادي
پي‌آمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به لحاظ وجود لايه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا مي‌توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي.
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائي‌هاي صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينه‌هاي تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتي‌هاي نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليت‌هاي غير استاندارد.

پيامدهاي اجتماعي
سياست‌هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش‌هاي اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‌رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
حال به برخي از اشكالات و نگراني‌هاي‌هاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي كه تا به حال از سوي كارشناسان مطرح شده به شرح ذيل مي‌توان اشاره نمود:
1- در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلاهاي هزينه‌اي خانوار مي‌شود و اگر اين كار همراه با كاهش يارانه كالاهاي اساسي باشد، منجر به كاهش مصرف كالاهاي اساسي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه‌اي كه دچار فشار تقاضا است، مي‌تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي‌تواند منشا يك نابساماني در هزينه‌هاي خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي‌شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‌گيرد.با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي‌تواند يك تهديد به حساب آيد.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه‌ها تغيير فرهنگ كار است. يارانه نقدي پرداختي در تعدادي از دهك‌ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‌پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي‌تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- افزايش درآمد خانواده باعث مي‌شود تا سطح توقع اعضاي خانواده بالا برود. اين در حالي است كه اين افزايش درآمد با تورم از بين مي‌رود.
هرچند اجراي هر برنامه و سياستي كه ماهيتي ملي و جراحي‌گونه در اقتصاد دارد با اين نوع پيامدهاي احتمالي مواجه خواهد بود اما بايد تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرايي آن در اقدام به اين نوع برنامه‌هاي بزرگ كه منجر به بهبود فرايند كلي اقتصاد در جامعه مي‌شود ترديدي به خود راه نداده بلكه با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع جراحي‌ها نموده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند.

تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها در ديگر كشورها
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند.
بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روش‌هاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.

تجربه گراني در ترازوي مصر
بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌ شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.

ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها
همانگونه كه اشاره شد انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6ـ تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن‌ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر بويژه مجلس و دولت انتظار مي‌رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود.

جمع بندي
كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه‌هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي‌شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و ... كرده‌اند و اميدوار بوده‌اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن‌ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است تا چه اندازه كارآمد بوده‌اند و بهره‌وري آن‌ها چقدر است و تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آن را بپردازند.
از اين رو نقدي كردن يارانه‌ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت كه با توجه به شرايط اقتصادي كشوري داراي ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه در مجموعه مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده‌ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد.
البته شرايط بايد به نحوي رقم خورده تا خاصيت لايحه براي وقت خريدن و يا براي پاسخگو نبودن نباشد. بلكه براي ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. لذا در اين ميان دغدغه مهم اين است كه قوانين موجود يا اجرا نشود و يا گزينشي و سليقه‌اي و جزيره‌اي اجرا شود بنابراين آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
از سوي ديگر آسيب شناسي بحران‌هاي شهري نشان دهنده آن است كه تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات و شرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به تبعات اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده تا با اشراف و اطلاعات كافي در مسير اجراي طرح به اهداف تعيين شده در لايحه دست يابند.

نويسنده:مهدي احمدي

منبع:ماهنامه هدايت - سال نهم - شماره 98
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: مديركل روابط عمومي و بين‌الملل آبفاي كشور به لزوم گنجاندن اهميت و صرفه‌جويي آب در كتاب‌هاي درسي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، احد جاوداني پيش از ظهر امروز در نخستين كارگاه آموزشي خبرنگاران حوزه آب و فاضلاب مازندران افزود: به دليل كمبود آب در آينده، مي‌توان اعلام كرد كه جنگ آينده جنگ بر سر آب خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه تنها دو يا سه درصد آب‌هاي موجود در جهان قابل شرب هستند، تصريح كرد: با توجه به كمبود منابع آب، بارش كم باران و زمان بارش در كشور ما براي تامين آب در آينده با مشكل مواجه خواهيم شد.
جاوداني خاطرنشان كرد: آب در دين اسلام به عنوان يك نعمت مقدس شمرده مي‌شود و اين در حالي است كه ما به آب اهميت نمي‌دهيم و از اين منابع به خوبي استفاده نمي‌كنيم.
وي چالش آينده جهان را چالش آب عنوان و گفت: بايد اهميت آب را به مردم آموزش دهيم.
مديركل روابط عمومي و بين الملل آبفاي كشور افزود: با توجه به تقدس آب و كمبود آن در جهان متاسفانه در كتاب‌هاي درسي در مورد موضوع و اهميت آب مطلبي ديده نمي‌شود.
وي ادامه داد: در كتاب‌هاي درسي به بيمه، گمرك و خودرو توجه شده است اما به آب به عنوان مايع حياتي و تقدس بودن آن در دين اسلام توجهي نشده است.
جاوداني يادآور شد: در قرن 21 فقط 7 ميليارد نفر دسترسي به آب خواهند داشت كه اين پديده جهان را با مشكل مواجه خواهد كرد.
وي استفاده از تكنولوژي را براي استفاده بهينه از آب ضروري خواند و بيان داشت: آب در آينده هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهديد است.

منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما