خبرگزاري فارس:ناكارآمدي در پرداخت يارانه‎‎ها جداي از اين‎كه بار هزينه‎اي سنگين بر دوش دولت‎‎ها گذاشته، عامل بي‎عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه‎‎ها را از طريق نقدي‎سازي آن اجرا كند.

هدفمندسازي يارانه‎‎ها مهمترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه تقريبا آرزوي همه دولت‎هاي قبلي نيز بوده است. دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف‎گذاري كرده است. ناكارآمدي در پرداخت يارانه‎‎ها جداي از اين‎كه بار هزينه‎اي سنگين بر دوش دولت‎‎ها گذاشته، عامل بي‎عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه‎‎ها را از طريق نقدي‎سازي آن اجرا كند.
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم‎نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي نقدي‎سازي يارانه‎‎ها داشت. چرا كه به نظر مي‎رسد نگاه به پيامد‎هاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه‎تر كند.
1- هدف‎گذاري اساسي در پرداخت يارانه به كالا‎هاي اساسي، بالابردن سطح رفاه و حفظ سلامت جامعه است. استفاده از شير، نان، گوشت، ماست و حتي دارو براي بالابردن شاخص‎‎هاي سلامت جامعه يكي از اهداف مهم دولت در پرداخت يارانه جنسي است.
انتظار مي‎رود دولت با نقدي‎سازي يارانه‎‎ها همچنان با راهكارهايي نسبت به هدف گذشته حساسيت داشته باشد. بايد توجه داشت كه گرچه دهك‎‎هاي مختلف درآمدي به‎طور يكسان از يارانه كالا‎هاي اساسي استفاده نمي‎كنند، اما نفس بهره‎وري دهك‎‎هاي پايين‎درآمدي از اين كالا‎ها براي دولت با اهميت است. مطابق گزارش وزارت بازرگاني در حال حاضر در اغلب دهك‎‎هاي درآمدي، مصرف كالا‎هاي اساسي زير حد استاندارد است كه اين وضعيت در طبقات مستضعف جامعه به‎مراتب حادتر است.با اين توضيح، سئوال اين است كه پرداخت نقدي يارانه‎‎ها چه آثاري بر مصرف اين قبيل كالا‎ها دارد.در شرايط يك اقتصاد مصرف‎زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالا‎هاي غيرضرور يا پركردن خلا‎هاي هزينه‎اي خانوار مي‎شود و به‎طور قطع، مصرف كالا‎هاي اساسي كاهش مي‎يابد و اين موضوع مي‎تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- يكي از آسيب‎‎هاي جدي اقتصاد‎هاي متكي به ثروت و سرمايه منابع طبيعي، بيماري هلندي است. در توضيح اين بيماري گفته مي‎شود كشوري كه زيرساخت‎‎ها و نهاد‎هاي لازم براي جذب منابع جديدتر را ندارد با تزريق نقدينگي دچار شوك اقتصادي و اجتماعي مي‎شود.بيماري هلندي تنها براي اقتصاد كلان نيست. هر خانواده يا فردي مي‎تواند دچار اين بيماري شود. اساسا گفته مي‎شود كه افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه‎اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي‎تواند منشا بيماري هلندي در خانواده باشد.
پرداخت نقدي يارانه‎‎ها در جامعه‎اي كه دچار فشار تقاضاست، مي‎تواند‎ سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته، مي‎تواند منشا يك نابساماني در هزينه‎‎هاي اين خانواده باشد. از اين بابت، تأكيد مي‎شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي به‎صورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداري‎هاي فرد يا خانوار صورت گيرد. در غير اين صورت، نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است. بايد توجه شود كه با تزريق درآمد اضافه، بيماري هلندي به خانوار‎ها منتقل نشود.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‎گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند، مي‎تواند يك تهديد به حساب آيد.ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي درآمدي در يك بستر بلندمدت تعريف مي‎شود. از اين رو، ديده مي‎شود كه كار و تلاش و سختي در به‎دست آوردن درآمد، نحوه هزينه آن را منطقي مي‎سازد. عكس آن نيز درآمد‎هاي يك‎شبه و بادآورده است كه مصرف را به اسراف و اتلاف و زياده‎روي و بريز و بپاش‎‎ها تبديل مي‎كند. اما اتفاقي كه در نقدي كردن يارانه‎‎ها مي‎افتد، تغيير الگوي مصرف پيش از تغيير و اصلاح الگوي درآمدي است.
از اين بابت، پول به درب خانه مردم بردن، يكباره هزينه‎‎ها و نحوه مصرف را چنان تغيير مي‎دهد كه درآمد مضاعف نيز جبران آن نخواهد بود. به سخن ديگر، مصرف جديد تنها در سطح درآمد ايجاد شده نمي‎ماند و در مراحل بعدي به‎صورت زنجيروار هزينه‎‎هاي ديگري را نيز ايجاد مي‎كند و كم‎كم الگوي مصرف خانوار را تغيير مي‎دهد.تأكيد مي‎شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي‎دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي‎كند.
بايد توجه كرد كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي‎شود و عملا تنها الگوي مصرف تغيير مي‎كند.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي‎سازي يارانه‎‎ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه به‎طور پراكنده در اخبار منتشر شده است، يك خانواده چهار نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدودا 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك‎‎ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اين‎رو، ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‎پروري و فرار از كار در اين خانوار‎ها ايجاد شود كه مي‎تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران‎كننده باشد.
5- براي پرداخت يارانه روش‎‎هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روش‏‎هاست.
نكته‎اي كه در اين ميان اهميت دارد، اين است كه دولت تلاش كند از روشي براي پرداخت يارانه استفاده كند كه حفظ كرامت انساني و نداشتن نگاه اعانه‎اي را در بالاترين سطح حفظ كند.
گرچه نفس هدفمندسازي يارانه‎‎ها به جهت حفظ كرامت انساني و عدالت اجتماعي انجام مي‎شود، اما بايد توجه كرد كه اين هدفمندي با چه روشي محقق شود. در پرداخت يارانه به شكل جنسي اساسا فرد احساس نمي‎كند كه در حال دريافت يارانه است. اگرچه يارانه حق طبيعي طبقه‎اي از جامعه است. اما نبايد اين احساس ايجاد شود كه بخشي از جامعه با صدقه و حمايت دولت زندگي مي‎كنند و خداي نكرده اين مسئله موجب فخر يك گروه و تحقير گروه ديگري شود. يارانه جنسي وجود چنين نگاه يا تبعيضي را از جامعه مي‎گيرد، اما يارانه نقدي از اين منظر قابل تأمل است.واقعي‎سازي قيمت‎‎ها با هدف نقدي كردن يارانه داراي يك اثر اجتماعي است و آن اين‎كه اصل واقعي‎سازي يارانه‎‎ها به حاشيه مي‎رود و تنها نقدي‎سازي مورد توجه جامعه قرار مي‎گيرد.با اين توضيح، طبقات بالادرآمدي تصور مي‎كنند كه واقعي‎سازي قيمت‎‎ها نوعي ماليات غيرمستقيم به دولت است، براي اين‎كه دولت اين درآمد را به ديگر طبقات جامعه برساند. اين تصور نادرست به خودي خود يك تفاخر ايجاد مي‎كند. از طرفي بخشي ديگر از جامعه يارانه نقدي را از صدقه سر پولدار‎ها مي‎بيند كه ممكن است اين تلقي يك سرخوردگي اجتماعي ايجاد كند. در نهايت اين‎كه نبايد اين تصور ايجاد شود كه نقدي كردن يارانه، دريافت ماليات از پولدار‎ها و صدقه به ديگران است. فارغ از اين مطلب، جامعه در كسب يارانه جنسي احساس نمي‎كند كه حمايت مي‎شود اما در يارانه نقدي اين حس وجود دارد كه زير دين دولت قرار دارد. چه آن‎كه روش‎هاي خوداظهاري مثل پركردن فرم و در صف ايستادن در مراكز پست و مسجد محله اين حس را تقويت مي‎كند.
6- در پرداخت يارانه جنسي، افراد مي‎توانند شخصا براي خود تصميم بگيرند كه از اين يارانه استفاده كنند يا نه. زياد مصرف كنند يا كم. فرزند يك خانواده مي‎تواند شير بخورد و از يارانه دولتي استفاده كند و يا با مصرف نكردن شير از يارانه دولت بگذرد. از طرفي انتظار اين فرزند نيز از رييس خانواده مشخص است او از درآمد پدرش باخبر است. در نتيجه سطح توقعات خود را در بلندمدت با درآمد پدر تطبيق مي‎دهد. اما با پرداخت يارانه نقدي اتفاق جديدي مي‎افتد. درآمد رييس خانواده افزايش مي‎يابد و اين به خودي خود، سطح توقع اعضاي خانواده را بالا مي‎برد. اين در حالي است كه در ميان مدت، اين افزايش درآمد با تورم از بين مي‎رود و هنوز مزه اين افزايش درآمد زير زبان نمانده كه تورم كام رييس خانواده را تلخ مي‎كند. لذا انتظار مي‎رود ميان رييس خانواده و اعضاي خانه بر سر توقعات جديد تنش ايجاد شود. اما اين يك سوي ماجراست. سوي ديگر نحوه مديريت يارانه‎‎ها توسط رييس خانواده است. تا ديروز پسر خانواده مي‎توانست از يارانه دولتي استفاده كند و يا از كنار آن بگذرد اما امروز همه چيز به تدبير رييس خانواده وابسته است. استفاده از كالاهايي كه تا ديروز به سبب ارزان بودن در اختيار اعضاي خانواده قرار داشت، امروز نياز به اجازه مدير خانه دارد و از اين منظر هم انتظار تنش مي‎رود. اين موضوع زماني حادتر مي‎شود كه رييس خانواده درايت و مديريت لازم براي هزينه و تشخيص اولويت‎‎هاي زندگي را نداشته باشد. به‎طور مشخص خانواده‎‎هاي اعتياد از اين منظر بيشترين آسيب را خواهند ديد.
7- سياست‎‎هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آن‎‎ها واكنش‎‎هاي اجتماعي است. اما واكنش اجتماعي نيز داراي مراتبي است كه خارج از ميزان آسيب‎زا بودن اصل سياست، به بستر اجتماعي كه شوك به آن وارد مي‎شود نيز مرتبط است. زمان نحوه اجراي طرح همراه با اطلاع‎رساني كارا و هدفمند مي‎تواند شدت دفعي و واكنش اجتماعي را كاهش دهد. اين واكنش، متفاوت از ديگر بازتاب‎‎هاي اجتماعي طرح است. بدين معنا كه طرح دفعتا يك بازخور تند اجتماعي خواهد داشت كه بي‎توجهي به مديريت آن مي‎تواند سطح اعتماد عمومي را كاهش دهد.از اين‎رو اجتماع‎شناسان معتقدند كه شوك‎‎هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‎رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.بنابراين هشدار داده مي‎شود در شرايطي كه پيامد‎هاي شوك‎‎هاي قبلي از يك طرف و يك نوع ترس و دلهره و واهمه به هر دليل در پس زمينه اجتماع وجود دارد، اثر شوك جديد با برهم‎افزايي شوك‎‎هاي قبلي چندين برابر مي‎شود كه مي‎تواند از حيث سياسي نگران كننده باشد. بنابراين پرهيز از شتاب‎زدگي و اطلاع رساني كارا و اجراي تدريجي در اجراي طرح، توصيه مي‎شود.

نويسنده:محسن مهديان
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 دکتر امين عليزاده
گرد آورنده : تارنمای هخامنشیان www.hakhamaneshian.ir
گروه تخصصي: آب و آبياري در ايران پيشينه‌اي فراتر از تاريخ مدون دارد. بر خلاف بسياري از مناطق دنيا، وضعيت جغرافيايي آب و هوايي در ايران به گونه‌اي نبوده است كه آب در محل تجمع مردم مهيا و در دسترس باشد. به اين سبب ايرانيان در طول تاريخ همواره كوشيده‌اند تا آب را تامين و در كنار خود قرار دهند.

كشور ما به عنوان يك تمدن كهن كشاورزي تجربيات گرانقدري در زمينه تامين و بهره‌برداري پايدار از منابع آب دارد. بر خلاف شيوه‌هاي كنوني كه استخراج و انتقال آب نيازمند به انرژي است در سيستم هوشمندانه كاريز كه پدران ما مبتكر آن بوده‌اند نه تنها نيازي به استفاده از انرژي نيست و از منابع آب بهره‌برداري بي‌رويه نمي‌كند بلكه از آن انرژي نيز كسب مي‌شود.

قدمت كاريزها به پيشداديان نسبت داده مي‌شود. آمده است كه منوچهر شاه اول كسي بود كه كاريز كند و به انديشه آب از زمين بيرون آورد.
روش‌هايي از آبياري مانند استفاده از كوزه‌هاي سفالي كه هنوز هم در نواحي حاشيه كوير ايران متداول است گواهي بر اين است كه ابتكار آبياري به اصطلاح قطره‌اي به پدران ما تعلق دارد و آنان با انتخاب گياهان و ارقام مناسب و شيوه‌هاي حفظ رطوبت خاك و استفاده از سيلاب با شيوه‌ بندسازي به وجه مناسبي از منابع آب استفاده مي‌كردند. شيوه‌اي كه امروز با نام اسپيت (spate irrigation) به عنوان يك سيستم مدرن و پايدار آبي معرفي مي‌شود، اجداد ما ساليان دراز با استفاده از آب و خاك شور به توليد محصول پرداخته و با آن زيست كرده‌اند. دانش بومي آنها در بهره‌برداري از آب و خاك شور از گنجينه‌هاي باارزش علمي دنياست كه امروزه توجه جهانيان به آن جلب شده است. بالاتر از همه آب در بين ايرانيان عزيز و مقدس بوده است.
قداست آب و حفاظت از آن تا آنجا با فرهنگ و آيين و مذهب ايرانيان در آميخته است كه حتي امروز نيز هنوز سوگند خوردن به آب در بين روستائيان مرسوم است. هيچ مراسم مذهبي و فرهنگي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در آن نشاني از آب به عنوان تبرك وجود نداشته باشد. مورخان تمدن ايرانيان باستان‌ را تمدن هيدروليكي و اخلاق آنان را اخلاق آبي ذكر كرده‌اند. مردم ما تلف كردن آب را گناهي بزرگ و حفاظت آن را ثواب مي‌دانستند.
ايرانيان در مهار و انتقال آب‌هاي سطحي نيز از دانش و فناوري بسيار قوي برخوردار بودند. احداث سدهاي بلند قوسي و انتقال بين حوضه‌اي آبها با گالري‌هاي زيرزميني كه بعضا عمق آنها بالغ بر 300 متر است نمونه‌اي از دانش و فناوري بومي آنهاست. در بيش از 1000 سال قبل كه اروپاييان حتي سيكل هيدرولوژي را نمي‌شناختند ايراني‌ها در زمينه شناخت و چرخه آب‌ها داراي تاليفات بوده‌اند. هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايراني‌ها در مديريت و توزيع و استفاده از آب مهارت نداشته است. هنوز طومارهاي آب در جاي جاي كشور وجود دارد. تشكل‌هاي مديريتي آب بران كه بعضا تعداد مشتركين و حقابه‌بران آنها بالغ بر هزاران نفر مي‌شد از قوي‌ترين مجموعه‌هاي مشاركت مردمي در زمينه آب بوده است. همين سيستم‌هاي مديريتي بود كه منابع محدود آب كشور را تداوم و حيات بخشيد. روستاهاي ايران و موقعيت و محل آنها و نيز فاصله و قلمرو و حتي الگوي زراعت و غذايي مردم بر اساس موجوديت و مهيايي آب شكل گرفته است. روستائيان لحظه‌اي از پايش و حفاظت آب دريغ نمي‌كردند. باور مذهبي و فرهنگي آنها اين بود كه آب زنده است و اگر تنها بماند تلف خواهد شد. هنوز برخي روستائيان خراسان همراهان آب را به ياد دارند. اينها افرادي بودند كه هميشه با اب حركت و آن را به اصطلاح همراهي مي‌كردند تا از هرز رفتن آن كه همان تلف شدن باشد جلوگيري كنند. با آب بودن در روستاها يك شغل محسوب مي‌شد.
گرد آورنده : تارنمای هخامنشیان

 www.hakhamaneshian.ir 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند.

چكيده
اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان مي‌دهد كه در ميان عوامل اثرگذار بر الگوهاي مصرف، پايگاه اجتماعي و سبك زندگي، آثار تعيين‌كننده‌تري نسبت به ساير عوامل دارند.

مقدمه
نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

الگويي بودن شيوه‌ي مصرف
نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

سبك زندگي و الگوي مصرف
يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

پايگاه اجتماعي و الگوي مصرف
مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

پيشنهاد
1. الگوي مصرف، يك پديده‌ي اجتماعي، چندوجهي و پيچيده است و امكان وقوف به ماهيات واقعي الگوهاي مصرف و نيز علل شكل‏دهنده، ابقاءكننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف در ايران جز به مدد پژوهش‏هاي علمي جامعه‏شناسانه امكان‌پذير نيست. از اين رو پيشنهاد مي‏شود كه امكانات و پشتيباني‏هاي لازم براي انجام پژوهش‏هاي فوق در سطح ملي و شهري از سوي متوليان امر فراهم گردد.

2. دولت مي‏تواند پس از انجام پژوهش‏هاي فوق، سياست‏هاي خود را براي مهار و تعديل مصرف به نتايج آن پژوهش‏ها مستند و متكي سازد و سياست‏هاي مورد نظر را به صورت برنامه‏اي به مرحله‌ي اجرا درآورد و نتايج آن را هرچند وقت يك‌بار (مثلاً يك يا دوسال يك‌بار) در آن واحد آماري قبلي با پژوهش‏هاي علمي مجدد ارزيابي كند و براساس آن نسبت به اصلاح و كارآمدتر كردن سياست‏ها اقدام نمايد.

منابع:
1. گيدنز، آنتوني (1373)، «جامعه‏شناسي»، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.

3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).

5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006

نويسنده: فريد سيدربيع
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از سالها بحث کارشناسی بالاخره در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد. دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به این جهت نگاهی دارد به مبانی نظری و دینی حقوق مصرف‌کنندگان و اهمیت آن برای ایران امروز.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ضرورت های زندگی شهری و صنعتی است. با احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه محصولات پیچیده، خصوصاً پس از قطع ارتباط مصرف کننده و تولید کننده به وسیله عوامل فروش و نمایندگی‌ها،‌ قواعد عمومی مسئولیت برای جبران زیان‌های ناشی از مصرف محصولات کافی نیست و نمی‌توان با استفاده از روش‌های سنتی تولید کنندگان را به تعدیل سود جویی و احتیاط در ارائه محصول وادار کرد. آنان از نظر سرمایه،‌ دانش و قدرت در موضعی کاملاً برتر نسبت به خریداران قرار دارند و معمولاً می‌توانند خواسته خود را به مشتریانی که در خرید و مصرف کالاهای آنان «شبه مضطر»شده اند تحمیل کنند.
خدمات پس از فروش و تضمین‌ها نیز عمدتاً وعده‌های تبلیغاتی هستند که به ندرت تحقق پیدا کرده و می‌کنند. همه ما بارها و بارها این واقعیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ از خرید یک دستگاه تلفن همراه کوچک گرفته تا خرید خودرویی که سلامت خود و عزیزانمان در گرو ساخت آن بر اساس استانداردهای صنعتی است.
چنین است که نهضت «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» از چندین دهه پیش آغاز شده و بسیاری از کشورها قوانین ویژه‌ای در این‌باره وضع و اجرا کرده اند.
سرانجام در کشور ما نیز پس از تاخیرهای ناموجه چنین قانونی به تصویب رسید و به رغم همه کاستی‌هایی که دارد می تواند شروع خوبی برای دفاع از حقوق شهروندان و ارتقای تولیدات داخلی باشد، البته به شرط جدی گرفتن آن در عمل. جالب است بدانید که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 30/3/1379 به تقاضای هیئت وزیران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ 31/3/1385 در جلسه علنی مطرح و به تصویب رسید(یعنی شش سال بعد) و پس از پنج بار رفت و آمد، سرانجام در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد و این یعنی بیش از نه سال پس از اتمام کارشناسی‌های دولت و تدوین پیشنهاد اولیه.
به هر حال در مقدمه توجیهی این لایحه به ضرورت تصویب آن چنین اشاره شده بود:
«به منظور تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا و به کارگیری نتایج خدمات و همچنین برای مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات،پیشگیری از احتکار، افزایش قیمت‌ها و اضرار به غیر، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید، توزیع، فروش و مصرف و برقراری نظام مناسب تحقیق و تعیین مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از جریان ناصحیح عرضه کالا و خدمات و پیش بینی راههای مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».(نامه شماره4732مورخه23/3/1379 رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی)
برای تحقق این اهداف، البته باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید، تبلیغ، توزیع و مصرف را بازنگری و به سامان کرد؛ همان گونه که تا اندازه ای در متن نهایی چنین شده است. امّا شاید مهم ترین پیام این قانون را بتوان ماده 2 آن دانست.این ماده در صددایجادمسئولیت جبران خسارتهای احتمالی مصرف کنندگان است وازنظر تعیین مسئول،میزان مسئولیت،مفهوم خسارت وراههای جبران آن اهمیت زیادی داردکه دراین جاتنها به یک نکته آن اشاره می شود.
به‌عنوان مقدمه باید دانست که خسارت‌های وارد به مصرف کننده الزاما مادی نیست؛بلکه ممکن است معنوی باشد و یکی از پرسش‌های مهم در باب مسوولیت مدنی نحوه جبران خسارت‌های معنوی است؛ سوال این است که آیا برای این‌گونه زیان‌ها می‌توان جبران مادی در نظر گرفت یا نه؟ برای مثال آیا دادگاه می‌تواند برای جبران زیان‌های روحی ناشی از کسر حیثیت و آبروی افراد، خوانده را به پرداخت مبلغی در وجه طرف مقابل محکوم کند؟ این موضوع، ‌یعنی امکان یا عدم امکان ارزیابی مادی برای جبران زیان های معنوی، از دیرباز مورد بحث بوده است. در کشورهای دیگر، ‌خصوصا آمریکا و فرانسه، ‌نیز این سوال موافقان و مخالفان جدی داشته و طبعا بر حقوق ما نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
اینجانب سالها پیش درکتابی تحت عنوان نظریه خسارت(چاپ انتشارات امیرکبیر)ضمن بررسی موضوع درنظام های حقوقی معاصرنشان داده بودم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاه‌ها می توانستند بر اساس قوانین وقت به این پرسش پاسخ مثبت بدهند اما پس از آن و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مساله قاطعانه غیرشرعی و مردود اعلام شد. در این باره کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سوالی اظهار داشته بود که "... مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است." پس از آن شورای نگهبان در نظریه‌ای شفاف‌تر و رسمی اعلام کرد: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ذیحق، لازم است.»
به دنبال این نظریه و براساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی،‌ تمام قوانین و مقررات مربوط به جبران خسارت معنوی از طرق مادی لغو گردید و دیگر هیچ دادگاهی قادر به صدور چنین احکامی نبوده و نیست. همین برداشت در موارد دیگری نیز مورد تکرار و تاکید شورای نگهبان قرار گرفته و منجر به تغییر قوانین شده است. در آخرین نمونه مجلس شورای اسلامی در ماده 2 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان چنین تصویب کرد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، ‌منفردا یا مشترکا بر حسب میزان تقصیر، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند. مصرف کننده مختار است به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه‌التفاوت یا با اخذ آن،‌ همچنین استرداد کالا و دریافت وجه آن.»
چنانکه ملاحظه می‌شود به رغم تصریح به لزوم جبران "کلیه خسارات مادی و معنوی" شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفت و البته این امر نه به معنای غفلت بود، بلکه پس از بحث‌هایی که بعمل آمد با این استدلال که نظریات شرعی شورای نگهبان طبق اصل چهارم مافوق مصوبات مجلس بوده وبرآنها حکومت دارند، ‌از اشکال به مصوبه مزبور صرف نظر شد .به عبارت دیگرگفته شدآنچه اشکال شرعی دارد تنها تقویم خسارات معنوی به مال است و این ماده تصریحی به آن طریق خاص ندارد. این ماده البته ایرادات دیگری داشت که مجلس برای رفع آن ایرادها، در جلسه مورخ 2/7/1387 متن ماده 2 را به این صورت تغییر داد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،‌ منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.»
جالب این که این بار موضوع فوق دوباره مطرح شد و به عنوان ایراد شرعی رای آورد (24/8/1387). فقهای شورای نگهبان با این استدلال که برای ایرادهای شرعی محدودیت زمانی وجود ندارد اعلام کردند: «مراد از جبران خسارت معنوی در ماده 2 از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مقصود از "ابهام" فوق این بود که آیامقصودازجبران خسارت های معنوی دراین ماده ،فقط جبران معنوی است یابنابراطلاق ماده وبرخلاف نظر فقهی شورای نگهبان برای جبران خسارت‌های معنوی می‌توان از راه مادی هم اقدام کرد ؟. مجلس شورای اسلامی هم که متوجه این ایراد شده بود،‌عبارت "مادی و معنوی" را حذف کرد (23/2/1388) و به این وسیله از اشکال مورد نظر شورا عبور کرد.
این شیوه پیش از این و از جمله در مورد ماده 30 قانون مطبوعات (مصوب 1364) هم تکرار شده بود. چه بسا گفته شود حذف عبارت فوق، متن ماده را مطلق کرده و لزوم جبران "کلیه خسارات" باز هم شامل خسارت‌های معنوی می‌شود! اما در پاسخ علاوه بر انصراف واژه "خسارات" به خسارت‌های مادی، می‌توان چنین گفت که نظریه شرعی پیشین شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن تقویم مالی خسارت‌های معنوی بر این اطلاق حاکم و مانع از صدور حکم به آن می‌شود؛هرچند اگر چنین حکومتی وجود دارد، که دارد، حتی بر متن اولیه مصوب مجلس هم حاکم است و دیگر نیازی به ایراد و ابهام مجدد نبود؛‌ مگر از باب احتیاط.
دکترمحسن اسماعیلی

www.mohsenesmaeili.com 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=988916 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما