نرخ بهره‌وري، مهمترين عامل رشد و توليد ثروت در يك اقتصاد است، چرا كه اين نرخ مي‌تواند ارزش واقعي منابع و نهاده‌هاي بكار رفته در فرآيند توليد را بازتاباند. در واقع، با افزايش بهره‌وري در فرآيند توليد و با استفاده از حجم معيني از نهاده‌هاي توليد مانند كار و سرمايه، مي‌توان به توليد اقتصادي و رفاه اجتماعي بيشتري دست يافت. ‌
بهره وري نيروي كار
اولين عامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار، سرمايه سرانه است، زيرا با افزايش سرمايه سرانه، بهره‌وري نيروي كار افزايش مي‌يابد و هر چه تكنيك توليد سرمايه‌برتر باشد و يا سهم كالاهاي سرمايه‌بر افزايش يابد، بهره‌وري نيروي كار بالاتر خواهد رفت. دومين عامل، ظرفيت سرمايه انساني (شامل سطح تحصيلات، مهارت و سلامتي) به ازاي هر واحد كار است كه تأثير مثبتي بر بهره‌وري نيروي كار دارد. سومين عامل، پيشرفت فني و تكنولوژيكي است. اگر پيشرفت فني منجر به صرفه‌جويي در استفاده از نيروي كار براي توليد هر واحد محصول گردد، بهره‌وري نيروي كار را افزايش خواهد داد.
عامل بعدي، دستمزدهاي واقعي است. معمولا با افزايش دستمزدهاي واقعي، انگيزه نيروي كار براي انجام كار بهتر افزايش مي‌يابد و ميزان تلاش، جديت و دقت بيشتر مي‌شود. تناسب ميان ظرفيت توليد و تعداد نيروي كار نيز بر بهره‌وري نيروي كار مؤثر است. اگر به هر دليلي توليد بالفعل از سطح توليد بالقوه كمتر باشد، با ظرفيت بيكار مواجه هستيم. در شرايطي كه قانون كار اجازه تعديل نيروي كار را ندهد و يا تعديل با هزينه‌هاي زيادي همراه باشد و يا به هر دليلي كارفرما مايل نباشد نيروهاي با تجربه خود را از دست بدهد، با كاهش بهره‌وري نيروي كار روبه‌رو خواهيم شد، زيرا تعداد نيروي كار، متناسب با كاهش سطح توليد، تنزل نيافته است. در چنين شرايطي با نيروي كار متورم مواجه خواهيم شد.
بهره‌وري سرمايه
متوسط نيروي كار استفاده شده به ازاي هر واحد سرمايه، يكي از عوامل مؤثر بر بهره‌وري سرمايه مي‌باشد. به علاوه، هر قدر تكنيك توليد كار برتر باشد، سهم كار در سرمايه بزرگتر بوده و بهره‌وري سرمايه بيشتر خواهد شد. دومين عامل مؤثر بر بهره‌وري سرمايه، ظرفيت سرمايه انساني استفاده شده به ازاي هر واحد سرمايه است. نيروي انساني متخصص، به دليل برخورداري از دانش علمي، فني و تخصصي مي‌تواند از ماشين‌آلات و تجهيزات، استفاده بهتري به عمل آورد. به موازات، پيشرفت فني باعث مي‌شود ماشينآ‌لات و تجهيزات جديدتر كه كارايي بيشتري دارند، توليد شوند. بنگاه‌ها نيز با استفاده از آنها مي‌توانند به ازاي هر واحد سرمايه، توليد بيشتري داشته باشند. ‌
عامل بعدي، هزينه واقعي استفاده از سرمايه است. با افزايش هزينه واقعي استفاده از سرمايه، سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي صورت مي‌گيرد كه از بازدهي بالاتري برخوردار هستند و در واقع، تخصيص منابع مالي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به شكل بهتري صورت مي‌گيرد. به علاوه، با افزايش هزينه واقعي استفاده از سرمايه، هزينه فرصت عاطل ماندن تجهيزات و ماشين‌آلات بيشتر شده و كارفرما سعي مي‌كند از امكانات سرمايه‌اي به بهترين شكل استفاده نمايد.
پنجمين عامل مؤثر بر بهره‌وري سرمايه، ميزان استفاده از ظرفيت‌هاي موجود است. افزايش فاصله توليد بالفعل از توليد بالقوه، بر بهره‌وري سرمايه تأثير منفي مي‌گذارد، زيرا با ثابت بودن مقدار سرمايه و كاهش توليد، بهره‌وري سرمايه كاهش مي‌يابد. عمر ماشين‌آلات، تجهيزات و امكانات سرمايه‌اي نيز بر بهره‌وري سرمايه مؤثر است. اگر نيروي كار به هر دليلي انگيزه لازم براي استفاده صحيح از امكانات سرمايه‌‌اي را نداشته باشد، بهره‌وري سرمايه كاهش خواهد يافت، زيرا حداكثر توليد ممكن از امكانات سرمايه‌اي به دست نخواهد آمد. ‌
عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل توليد
رشد بهره وري كل عوامل توليد، برابر با آن بخشي از رشد توليد است كه مربوط به رشد كّمي نيروي كار و سرمايه نيست. در نتيجه، عواملي كه بهبود سطح كيفي نيروي كار و سرمايه، تخصيص بهتر منابع و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود را به همراه دارد، به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل كمك مي كند. لذا، ارتقاي سرمايه انساني و استفاده بهينه از آن، افزايش انگيزه نيروي كار در جهت تشويق نوآوري و خلاقيت و افزايش دقت و جديت افراد، ارتقاي دانش فني از طريق تحقيق و توسعه، كاربرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، استفاده بهينه از انرژي و نهاده‌هاي واسطه‌اي و بكارگيري روش‌هاي نوين مديريتي، از مهمترين عوامل مؤثر بر بهره‌وري كل عوامل توليد مي‌باشند. ‌
كار و سرمايه در ايران
روند نرخ بهره‌وري نيروي كار و سرمايه دركشور را مي‌توان در چند دوره متمايز سال‌هاي 1357 تا آغاز دوره سازندگي و پس از آن در خلال برنامه‌هاي توسعه مورد بررسي قرار داد (در نمودار همراه مي‌توان جزييات دقيق‌تري از نرخ بهره‌وري در اين سال‌ها را مشاهده نمود.) بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در سال 1357 هم‌زمان با پيروزي انقلاب اسلامي در مقايسه با سال قبل از آن، به ترتيب بالغ بر 9 و 15 درصد كاهش يافتند كه عمدتا ناشي از تغيير ساختار و نيز وقوع اعتصابات مردمي عليه نظام پهلوي بود و تا سال 1358 ادامه داشت. طي سال‌هاي 1358 تا 1367 كه دوره جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود، اكثر زيرساخت‌هاي اقتصادي، كارخانه‌ها و مؤسسات توليدي كشور آسيب جدي ديدند. بر همين اساس، بهره‌وري عوامل در طول سال‌هاي مذكور جز در سال‌هاي 61 و 62، روند كاهشي نشان مي‌دهد.
در برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، اهداف كيفي همچون تبديل تدريجي مشاغل كم بازده به مشاغل مولد و افزايش بهره‌وري كار از طريق شيوه‌هاي مديريتي و به كارگماري افراد در پست‌هاي مرتبط و همچنين اهداف كمّي مانند افزايش بهره‌وري سرانه كار به ميزان 2/‌‌5 درصد در نظر گرفته شد. به موازات، بهره‌وري نيروي كار در اين دوره از رشد 46/4 درصدي برخوردار شد كه به نسبت سال‌هاي گذشته، بهبودي قابل‌توجهي پيدا كرده بود. ‌

مهمترين عامل رشد بهره‌وري در اين دوره، بهره‌وري نيروي كار در بخش‌هاي ساختمان و نفت و گاز به ترتيب با رشد متوسط 95/‌11 و 5/‌9 درصد بوده است. پس از آن، بخش كشاورزي و آب و برق از رشد سالانه بالاي ميانگين برخوردار بوده‌اند. در بخش صنعت و معدن نيز بكارگيري ظرفيت‌هاي بيكار در دوران بازسازي پس از جنگ و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام منجر به افزايش بهره‌وري نيروي كار طي سال‌هاي 1368 تا 1370 شد، حال آن كه در دوره 1370 تا 1373 با افزايش ظرفيت‌هاي بيكار و افزوده شدن واحدهاي توليدي نيمه تمام، بهره‌وري نيروي كار كاهش يافت. در كل، متوسط رشد شاخص بهره‌وري نيروي كار در اين بخش چهار درصد بوده است.

در اين دوره، متوسط رشد بهره‌وري سرمايه حدود 09/3 درصد بوده است كه بيشترين ميزان رشد در بخش‌هاي ساختمان، ارتباطات و نفت و گاز به ترتيب با رشدي معادل 22/‌‌18، 49/‌‌15 و 68/‌‌11 درصد ديده شده است. بيشترين كاهش بهره‌وري سرمايه نيز در بخش كشاورزي با رشد نامناسب 34/‌9- درصد روي داده است. گفتني است، بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت و معدن همچون بهره‌وري كار در اين بخش، طي سال‌هاي 1368 تا 1370 روند صعودي داشته، هرچند طي سال‌هاي بعدي برنامه، اين روند معكوس شده است.

در برنامه دوم (1374 تا 1378) ، هدف كمّي معيني براي رشد بهره‌وري نيروي كار در نظر گرفته نشد، ولي در بند “ب” تبصره 35 اين قانون، اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري فعاليت بخش‌ها و طرح‌هاي پيش‌بيني شده، مورد تأكيد قرار گرفت. همچنين مواردي چون گسترش فرهنگ كار و توليد، تقويت وجدان كاري، تنظيم زمان‌بندي لازم براي طرح‌ها و پروژه‌ها، افزايش كارايي دستگاه‌هاي اجرايي، كاهش هزينه‌هاي عمومي، اصلاح سيستم حقوق بر پايه بهره‌وري، ايجاد و تقويت سيستم‌هاي كنترل كيفيت و استفاده بهينه از انرژي، از سياست‌هاي كلي برنامه دوم در زمينه رشد بهره‌وري نيروي كار بوده است. ‌

با اين حال، متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در كل اقتصاد در خلال سال‌هاي برنامه دوم بسيار كمتر از دوره قبلي و حدود 5/0 درصد بود. در اين دوره، بخش‌هاي نفت و گاز و حمل ونقل و انبارداري از كمترين ميزان رشد، اما بالاترين سطح بهره‌وري برخوردار بوده‌اند. كمترين سطح بهره‌وري نيروي كار نيز مربوط به بخش ساختمان بوده است. با اين حال، بخش ارتباطات با رشدي معادل 77/‌‌11 درصد، بيشترين رشد بهره‌وري نيروي كار در اين دوره را به خود اختصاص داده است كه از دلايل اساسي آن مي‌توان به توسعه كاربرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ارتقاي سطح تكنولوژي، ديجيتالي كردن سيستم‌هاي مخابراتي و توسعه شبكه مخابراتي اشاره كرد. ‌

در نهايت، رشد بهره‌وري سرمايه كل اقتصاد در خلال برنامه دوم با روندي كاهنده به 59/0- درصد رسيد. بخش‌هاي نفت و گاز و كشاورزي به ترتيب با نرخ رشدي معادل 69/7- و 51/‌5- بيشترين تأثير را در اين ركود ايفا نمودند. در مقابل،‌بخش‌هاي ساختمان و آب و برق نيز هر يك با بيش از هشت درصد رشد، از بهترين نرخ افزايش بهره‌وري برخوردارشدند.

در برنامه سوم همچون برنامه دوم، هدف كمّي معين و مشخصي براي ارتقاي بهره‌وري تعيين نشد. در پايان اين برنامه يعني سال 1383، بهره‌وري نيروي كار در سطح كل اقتصاد به 7/‌055‚21 هزار ريال به ازاي هر نفر شاغل رسيد كه به طور متوسط از رشد سالانه 99/‌1 درصد برخوردار بود. جالب است كه در دوره 1379 تا 1383، بيشترين رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت و معدن با رشد 5/12 درصد در سال رخ‌داد. دو بخش ارتباطات و آب و برق نيز به ترتيب با 6/‌9 و 43/‌‌9 درصد رشد سالانه در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. بيشترين كاهش بهره‌وري نيز مربوط به بخش‌هاي ساختمان و حمل و نقل و انبارداري بود كه به ترتيب با رشد سالانه 29/5- و 10/4- درصد مواجه شدند.

به موازات، بهره‌وري سرمايه در سطح كل اقتصاد كشور در دوره مذكور به طور متوسط سالانه 23/0 درصد رشد داشته است. طي اين دوره، بيشترين رشد بهره‌وري سرمايه متعلق به بخش‌هاي ساختمان و ارتباطات و بيشترين كاهش در بخش‌هاي كشاورزي و حمل و نقل و انبارداري روي داده است. متوسط رشد سالانه دو بخش اخير در اين دوره به ترتيب 38/‌4- و 52/5- درصد بودند.

اما در قانون برنامه چهارم، رشد بهره‌وري مورد توجه جدي قرار گرفت. در ماده 5 اين قانون، تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف شد‌ند شرايط را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاد محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور فراهم سازند، به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد GDP به بيش از 31 درصد برسد. برخلاف برنامه‌هاي دوم و سوم، در برنامه چهارم توسعه، اهداف كمّي معيني براي رشد بهره‌وري در نظرگرفته شد و حداقل رشد سالانه بهره‌روي نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ترتيب، 5/3، 1 و 5/2 درصد تعيين گرديد. در عين حال، رشد بهره‌وري براي تمامي بخش‌ها نيز پيش‌بيني گرديد. البته با نگاهي به اين پيش‌بيني‌ها، مي‌توان دريافت كه در سطح كل اقتصاد و در بسياري از زيربخش‌ها، اهداف تعيين شده بيشتر از عملكرد بهره‌وري در سال‌هاي 1368 تا 1383 مي‌باشد. بنابراين، جهت تحقق اهداف تعيين شده براي بهره‌وري كل در برنامه چهارم، لازم است سياست‌هاي جديدي در برخي از بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش‌هاي ساختمان، حمل و نقل، خدمات و كشاورزي اتخاذ شود.

لازم به ذكر است در سال اول برنامه چهارم (سال 1384)، شاخص بهره‌وري نيروي كار 4/‌‌1 درصد نسبت به سال 83 رشد يافت، ولي شاخص بهره‌وري سرمايه 75/0 درصد كاهش نشان داد. شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد نيز نسبت به سال 83 تنها 33/0 درصد رشد داشته است. در سال 1385 نيز بنابر پيش‌بيني واحد تحقيقات <اقتصاد ايران>، بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد هر يك 45/0، 0/‌‌1- و 97/0- درصد رشد منفي داشته‌اند. بدين ترتيب و با گذشت دو سال از دوره برنامه چهارم، هنوز راه پرفراز و نشيبي در زمينه بهره‌وري در پيش داريم.

استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسایل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید. البته گسترش این روند برای بانک ها یک تهدید و در عین حال یک فرصت است. بانک هایی که در ارایه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانکهایی که با سرعت به سوی ارایه و ارتقای خدمات برخط (Online) می روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب نموده، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار داده و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند. در بانکهای پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک، کانالهای مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستمهای جزیره ای یکپارچه می شود. پس مدیریت اطلاعات و ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینهها و تولید درآمد بیشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت. پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشورهایی مانند کشور ما مستلزم وجود کلیه زمینههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و حتی آموزشی به عنوان پیش نیاز می باشد. درحالی که ضرورتا کلیه خدمات نیز باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه قانونی شوند تا سرمایه گذاری بر روی ایجاد این امکانات توجیه و امکان موفقیت افزایش یابد.

منافع تحقق هر چه سریعتر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست.

تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است. استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینه های بانکداری می شود و بر همین اساس کارمزد بانک ها نیز کاهش خواهد یافت و دولت می تواند راحت تر به هدف خود یعنی تک رقمی کردن نرخ سود بانکی دست یابد. از سوی دیگر تردیدی نیست که یکی از ضروریات ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمدی است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته دنیا به این بازارها وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی فراهم سازد.

سالها از حساب و کتاب کردن با چرتکه و قرن ها از عصر چوب خط و مبادلات کالا به کالا می گذرد. هر کدام از این تغییرات و جابه جایی ها از عصری به عصر دیگر قرنها، سالها و روزها طول کشید تا به وقوع پیوست. حال آنکه امروزه در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجربه می کند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهانی دوم می رسد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک MONEY-E و انتقال الکترونیک منابع EFT یا transfer funbs Electronic اساس شکل گیری بانکداری الکترونیک شد.

بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارایه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (شعب 724) از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند: 1- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی می کند. 2- ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است، بنابراین برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستمهای رایانه ای به کنترلهای مناسبی نیاز است. 3 - تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

برای ارایه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از: رایانه های شخصی، کمک پردازندههای شخصی، کیوسک، شبکههای مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشینهای خودپرداز. در روش شبکههای مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکههایی که قبلا ایجاد شده، استفاده می کنند. در روش اینترنت با رایانههای شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارایه خدمت می کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می شود. با استفاده از ماشینهای خودپرداز نیز بانکها می توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارایه دهند.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات می توان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد.. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوههای موفق و کارآمد از جمله ضرورت های تطبیق با نظام بین المللی کنونی است و بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است.

قانون تجارت الکترونیک ایران در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیت های گسترده ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیرساخت ها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت ها شده است. بنابراین کشور ما در عرصه حضور و به کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.

بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر وب یا شبکههای فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساختهای مناسب بانکداری الکترونیکی است. با توجه به تنوع مدلهای بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه تر می شوند، اگر نتوانیم از فرصتها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم، قطعا در آینده ای نزدیک با چالشهای بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور باید نسبت به ایجاد زیرساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکلگیری دولت الکترونیک و ارتباط با سیستم (BOLERO2)، به طور جدی اهتمام ورزید.

یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است. بانکداری الکترونیک به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیشرو قرار داده است. مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می زند.

وزیر اقتصاد ودارایی ، نامگذاری سال 91 به سال 'تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ' ازسوی رهبری را نشانه تدبیر، دوراندیشی و آینده نگری ولایت فقیه دانست و گفت: این شعاردر سایه اجرای صحیح و اصولی قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور محقق می شود.

  
 
به گزارش گسترش آنلاین، 'سیدشمس الدین حسینی 'افزود: امروز باید همسو با اجرای صحیح و سامان بخشیدن به این قانون تلاش و با استفاده بهینه ازهمه ظرفیت ها، توانمندی های خاص مدیریتی و اجرایی آگاهی و بصیرت خود را به دنیا نشان دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشورها درصددند مراودات ما را با دنیای خارج دشوارکنند، گفت: باید با بهره گیری مطلوب از همه ظرفیت های ملی و احیای آن در جهت تحقق عملی شعار رهبری بکوشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین درخصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی درجامعه گفت: درحال حاضر با استفاده از فناوری ارتباطات، نظارت برامور، کنترل و حسابرسی های داخلی درجهت مبارزه با مفسدان و اخلال گران در نظام جمهوری اسلامی گام های موثری برداشته شده است.

حسینی، اعمال مدیریت یکپارچه ،تجاری ، ارزی ، بانکی ، گمرکی ، تکمیل مقررات و تعامل با دستگاه های ویژه دولت را به عنوان مصداق روشنی از این اقدامات دراین بخش ها برشمرد.

وی همچنین در خصوص طرح مهرماندگار اظهارکرد: حدود 800 طرح نیمه تمام با حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دربخش های مختلف ازجمله صنعتی ، تجاری و کارخانجات در کشورشناسایی شده اند.

به گفته وی، درنظرداریم با استفاده از منابع عمومی، دولتی، تسهیلات بانکی، فاینانس و واگذاریهای تسهیلات مالی این طرح ها را تا پایان عمردولت دهم به اتمام برسانیم.

وزیراقتصاد و دارایی با بیان این که درشرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از ظرفیت های منحصر به فرد جزو 10 کشور دنیاست، گفت: یکی از ظرفیت های بزرگ کشور ترانزیت کالاست که موجب شده ایران در جمع کشورهای همسایه به عنوان یک شاخص و تعیین کننده معرفی شود.

حسینی افزود: دراین زمینه با کشورهای همسایه جلسات مختلفی داشتیم و در نظرداریم دربخش صادرات انرژی پایدار به آنها کمک کنیم.

منبع : ایرنا