سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

«تاثير کاهش توليدات داخلي برمعيشت مردم» عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح هدفمندي يارانه‌ها در ابتداي راه با تزريق پول به خانوارهاي ايراني سبب افزايش نقدينگي در جامعه گرديد.

افزايش تقاضا براي خريد کالا باعث رونق موقتي بازار شد. اما پس از مدت کوتاه نياز به توليد افزايش پيدا کرد از سوي ديگر با آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش هزينه‌هاي توليد براي کارخانجات، مراكز توليدي و کاهش توليد شاهد رشد تورم در بازار بوديم. اما راه کارهاي نادرستي که درحل اين مشکل اتخاذ گرديده باعث نمک پاشيدن برزخم بازار شده است. سياست روند کنترل قيمت‌ها از سوي دولت نه تنها مرهمي بر اين روند نگذاشت بلکه باعث افزايش سرعت حرکت توليدکنندگان به سمت رکود در توليد گرديد.

اين واقعيتي است که افزايش چند برابري قيمت انرژي در خط توليد کارخانجات سبب تعطيلي تعداد کثيري از واحدهاي توليدي گرديده است. اين کاهش توليد و تعطيلي کارخانجات به طور مستقيم باعث بيکاري بسياري از کارگران، افزايش قيمت کالاها، ايجاد فرصت براي سودجويان و اخلال گران براي برهم زدن تعادل چرخه عرضه و تقاضا گرديده است. و به طور کلي نظم و اعتدال در معيشت مردم را برهم زده است.

در حال حاضر شاهد افزايش 9 تا 12 درصدي کالاهاي خوراکي هستيم که اين آماربازهم با واقعيت‌هاي بازار تفاوت دارد. اين در حالي است كه افزايش قيمت محصولات غذايي و خوراكي و قطع يارانه‌هاي انرژي و افزايش جهشي قيمت‌ها شرايط زندگي را براي خانوارهاي متوسط و متوسط به پايين شهري بسيار مشكل تر از گذشته ساخته است.

عامل ديگري که دولت با اقدام به آن کمر همت و قدرت توليدکنندگان را تضعيف كرده بحث واردات مي‌باشد. واردات محصولات خارجي با قيمت و کيفيت پايين تر سبب رکود در امر توليد داخلي گرديده است. و مسلما مردم هم براي کاهش فشار ناشي از آزاد سازي قيمت‌ها ميل ورغبت بيشتري به خريد کالاهاي ارزان دارد. به عنوان مثال افزايش قيمت تخم مرغ در بازار ناشي از کاهش توليدي بود که مرغداري‌ها علت آن را عدم توانايي در تامين هزينه‌هاي توليد عنوان کردند. و اين روند باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي توليد تخم مرغ گرديد. و تعداد ديگري هم که با کاهش تعداد نيرو همچنان به توليد ادامه مي‌دادند با واردات تخم مرغ از چين اکثرا دچار ورشکستگي شدند.

اين اوضاع حکايت دادن ماه و عدم آموزش ماهيگيري از سوي دولت مي‌باشد. دولت محترم اعلام کرد که دادن يارانه‌ها به مردم درراستاي ارتقاي سطح معيشت آنها مي‌باشد. اما بدور از جهت گيري منفي نسبت به اين اقدام صحيح بايد بگوييم که چنين امري محقق نگرديده است و سطح زندگي مردم را در مقطع کنوني ارتقا نداده است. اگر به جاي راه کارهاي کنترلي بازار و مقوله غيرمنطقي و بدون ضابطه واردات درامر حل مشکل معيشت مردم، دولت از کارخانجات و واحدهاي توليدي حمايت بيشتري انجام مي‌داد مطمئنا هم زمينه افزايش توليدات داخلي فراهم مي‌شد و هم بازار کشور نياز به واردات اجناس بي کيفيت خارجي پيدا نمي‌کرد.

بر اساس آمارهاي اعلامي ازسوي نهادهاي رسمي پس ازاجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در مصرف آب، برق، گاز و بنزين کاهش مصرف چشم گير بوده است و اين از توفيقات اين طرح اقتصادي است اما جاي تامل است که اين کاهش مصرف چرا به بخش توليدي کشور تزريق نمي‌شود تا باعث شکوفايي صنعت و توليد در کشور گردد. کجاي معادلات پيش بيني شده اشتباه است که به جاي رونق واحدهاي توليد شاهد رکود و تعطيلي آنها هستيم؟

منبع:http://www.edub.ir




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 11:05 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر «وحید شقاقی‌شهری»/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(12)؛
‫19راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬
ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟
گروه اقتصادی برهان/ دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­‌های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و  تحریم‌­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق  چشم‌­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است. 
 
با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند.
 
بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.(*)
 

*دکتر وحید

شقاقی‌شهری؛

دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 11:01 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

شانا _ گروه نفت: مجلس شورای اسلامی به منظور استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی، سازمان ها، شرکت ها و موسسه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مشخص کرد.

به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ فروردین)، طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار قرار دادند و ماده ۲ این طرح را با ۱۳۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رساندند.

براساس مصوبه مجلس، به ‌منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت «موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶»، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمین های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.

همچنین براساس تبصره این ماده؛ شرکت ها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده(۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده، مشمول این قانون می‌شوند.

منبع:http://shana.ir




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 2:51 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

نقش رسانه‌ها در حمایت از تولیدات داخلی

 

تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید به نام سال «تولید ملی، حمایت از کار

و سرمایه ایرانی» می‌تواند گره کور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورمان را باز کند و راه

روشنی برای مدیریت صحیح این مقوله تبیین کند. اغلب کارشناسان بهترین راه مبارزه با

قاچاق کالا را حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند

 

*حسن ضابطی

 سال 1391 به تدبیر رهبر معظم انقلاب، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، این عنوان می‌تواند سرآغاز یک حرکت بزرگ برای استفاده از محصولات و تولیدات با کیفیت داخلی برای ایرانیان باشد.
اما در کنار تلاش برای گسترش فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی، نکته مهم اما ظریفی وجود دارد، که بی‌توجهی به آن موجب بی‌ثمر بودن دیگر اقدامات خواهد شد.
نقش رسانه‌‌ها به صورت اخص و اعم آن در این وهله بسیار مهم و تاثیرگذار است.
قاچاق کالا و استفاده از کالاهای خارجی مهمترین مانع بر سر راه تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های اخیر در کشورمان به عنوان یک مقوله ویژه مورد توجه دولتمردان، اقتصاددانان، تولیدکنندگان و حتی عامه مردم قرار گرفته است. فرمان رهبر معظم انقلاب در این خصوص خود گواه دیگری از دغدغه سکاندار انقلاب به این پدیده شوم است.
پیش از این، نبود سیاست واحد در زمینه برخورد با قاچاق کالا و ارز و برخی اختلاف نظرها در مقوله مبارزه با قاچاق کالا در سالیان گذشته باعث ناکارآمدی و ناتمام ماندن مبارزه با این پدیده شوم شده بود، هر چند با تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند مبارزه تغییر اساسی خواهد کرد.
تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید به نام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» می‌تواند گره کور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورمان را باز کند و راه روشنی برای مدیریت صحیح این مقوله تبیین کند. اغلب کارشناسان بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا را حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند.
توجه به چند موضوع مهم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل، فرهنگ‌سازی برای ترویج و تبیین استفاده از کالاهای ایرانی و قبح مصرف کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها، حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی و رفع دغدغه‌های آنان برای افزایش سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر به تولید کنندگان و سرمایه گذاران، کاهش تعرفه‌ها و عوارض برای تولیدکنندگان از مهم‌ترین موضوعات است.
در این بین، نقش دستگاه‌های فرهنگی و به ویژه رسانه‌ها برای تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بسیار پرنگ‌تر و مهم‌تر از سایر دستگاه‌هاست. اگر مردم نسبت به این موضوع توجه نکرده و کالای خارجی را به محصولات ایرانی ترجیح دهند، مسلما برنامه‌ها و سیاست‌ها در نظر گرفته شده، عقیم خواهند ماند.
لذا باید در وهله اول ایرانیان خود به مبارزه با قاچاق کالا پرداخته و با خرید محصولات و تولیدات داخلی و نخریدن محصولات خارجی اولین گام و مهم‌ترین گام را در این راه بردارند، هرچند این مهم بدون کمک رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی میسر نمی‌شود. رسانه‌ها در این میان می‌توانند مشاور تولیدکنندگان و مردم باشند و با نگاه ریز بین خود معایب و کاستی‌ها و همچنین سلیقه مردم و رضایت و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به تولیدکننده ایرانی منتقل سازند.
بهتر است رسانه‌ها با تبلیغ کالاهای ایرانی و تشویق ایرانیان به استفاده از محصولات داخلی، وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و فرهنگ تولید و مصرف کالای ایرانی را به عنوان یک راهبرد در رأس برنامه‌های سال 91 خود قرار دهند. رسانه‌ها برای انجام وظیفه خود در این عرصه پرتلاش حضور خواهند یافت و با استفاده از ظرفیت‌های بالایی که دارند، راهکارهای فراوانی در این ارتباط ارائه خواهند داد.

 

*مدیر کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منبع:http://www.dolat.ir




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 12:49 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
بانک صادرات ايران درسال جديد حمايت از توليد داخلي و پرداخت تسهيلات خرد را در اولويت قرارداده است.

پول نیوز،بانک صادرات ايران درسال جديد حمايت از توليد داخلي و پرداخت تسهيلات خرد را در اولويت قرارداده است.

به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، مهندس پيشرو مديرعامل درجلسه تبيين اهداف و سياست‌هاي سال جديد که با حضور اعضاء هيات مديره، مديران امور و روساي ادارات اين بانک برگزار شد برپرداخت تسهيلات خرد وحمايت از توليدات داخلي تاکيد کرد.

وي درسخناني با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال «توليد ملي وحمايت از کار و سرمايه ايراني» توسط مقام معظم رهبري تصريح کرد: اين بانک به منظور تحقق اهداف سال 91، تخصيص اعتبارات به بخش‌هاي توليدي و همچنين تامين سرمايه درگردش واحدي اقتصادي فعال را جزء رسالت و ماموريت خود مي‌داند و دراين زمينه اميد است با جذب منابع و تداوم حرکت‌هاي روبه رشد شاهد پيشرفت‌هاي بيشتر درآينده باشيم.

مديرعامل اين بانک برآسان گيري و مساعدت در پرداخت تسهيلات خرد مانند تسهيلات درمان، ازدواج و خريدکالا، تاکيد کرد و افزود: به منظور مساعدت وکمک بيشتر به هموطنان پرداخت اين گونه تسيهلات درسال 91 در اولويت قرار گرفته و همچنين درصدديم با حمايت از صنايع و توليدات داخلي که مي‌توانند منجر به افزايش اشتغال، درآمد و رفاه اجتماعي شود حمايت از توليدات داخلي و کار ايراني را جزء سياست‌هاي اصلي بانک درسال جديد تعيين کرده‌ايم.

مهندس پيشرو در بخش پاياني سخنانش با تاکيد براصل مشتري مداري اظهار داشت، مشتري مهمترين سرمايه بانک است و موفقيت‌هاي بانک درگروه رعايت حقوق آنان است. بنابراين در سال جديد رويکرد بانک بر رعايت بيش از پيش حق و حقوق مشتريان مي‌باشد و دراين

زمينه هدف‌گذاري‌هاي انجام شده که انتظار مي‌رود در تمام واحدهاي بانک اجرا شود

منبع:پول نیوز




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 12:48 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170323 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"