«تورمزدايي از اقتصاد با استقلال بانك مركزي»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشمخاني است كه در آن ميخوانيد؛الف) تورم در موزهها: هماکنون در بيش از 110 کشور دنيا، ميزان تورم سالانه به زير 5 درصد رسيده است،به نحوي که هم اکنون حتي اقتصادهاي نسبتا ضعيفي مانند پاکستان، کامبوج، گوآتمالا و اکوادور نيز تورم زير 5 درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند. به اين ترتيب، دور از ذهن نيست اگر روند موفقيت کشورهاي مختلف در کنترل تورم (که از حدود 20 سال پيش آغاز شده)، به زودي باعث شود كه مساله بغرنج «تورم»، همچون مسائل بسيار بغرنجي مانند بيماري آبله و طاعون، به موزه تاريخ فرستاده شود!
بنا به تعبير يکي از اقتصاددانان برجسته کشور، موفقيت تئوريهاي اقتصادي در ريشهکني معضل «تورم» در اغلب کشورهاي جهان، مايه مباهات اقتصاددانان خواهد بود؛ درست همانطور که موفقيت تئوريهاي علم پزشکي در ريشهکني آبله و طاعون، مايه افتخار عالمان علم پزشکي محسوب ميشود. اين افتخار زماني چشمگيرتر ميشود که توجه کنيم در حدود 35 سال پيش، حتي کشورهاي داراي پيشرفتهترين اقتصادهاي دنيا هم با معضل تورم مواجه بودند و بسياري از شهروندانشان هرگز تصور نميکردند زماني تورم در سرتاسر جهان ريشهکن شود.
ب) نسخهاي کارآمد براي ريشهکني تورم: کليديترين ويژگي مشترکي که در کليه کشورهاي داراي تورم زير 5 درصدي به چشم ميخورد، نوعي تفکيک وظيفه بين دولت و بانک مرکزي است، مسالهاي که از آن تحت عنوان «استقلال بانک مرکزي» نام برده ميشود. پديده استقلال بانک مرکزي از دولت، اگرچه بعضا ممکن است پيچيده به نظر آيد، اما فقط و فقط به نوعي تقسيم وظيفه و مسووليت بين دولت و بانک مرکزي اشاره دارد؛ تقسيم کاري که به موجب آن، مسووليت اصلي بانک مرکزي عبارت است از کنترل تورم و مسووليت اصلي دولت عبارت است از کنترل بيکاري و تلاش براي افزايش رشد و رونق اقتصادي.
به اين ترتيب امروزه در بالغ بر 110 کشور دنيا که تورمي کمتر از 5 درصد دارند، افکار عمومي شهروندان آموخته است که در صورت بروز تورم در اقتصاد کشور، تمامي مسووليت بر دوش هيات مديره و رييس کل بانک مرکزي بوده و هيچ فردي نبايد دولت را در اين زمينه بازخواست نمايد. طبيعتا در چنين مکانيزمي، فردي که رياست بانک مرکزي يک کشور را بر عهده ميگيرد، مسووليت بسيار سنگيني در مواجهه با افکار عمومي خواهد داشت؛ اما تجربه بالغ بر 110 کشور دنيا ثابت کرده است که مکانيزم مذکور، کارآمدترين مکانيزم براي کنترل تورم محسوب ميگردد.
بالطبع در کشورهايي که مسووليت کنترل تورم به طور کامل بردوش بانک مرکزي گذاشته شده، اختيار تصميمگيري در مورد انتشار يا عدم انتشار پول جديد و نيز تنظيم مقررات فعاليت بانکها نيز به طور کامل به بانک مرکزي واگذار شده است. روي آوردن دولتهاي مختلف به استفاده از مکانيزم مذکور (واگذاري اختيار انتشار پول به بانک مرکزي و در مقابل پاسخگويي انحصاري بانک مرکزي در قبال تورم) از حدود 25 سال پيش آغاز شد و روز به روز دولتهاي بيشتري چنين مکانيزمي را به کار گرفتند.
گسترش بهکارگيري اين مکانيزم، باعث شد که روساي بانکهاي مرکزي دنيا، چون به تنهايي در قبال تورم مسوول هستند، فشار زيادي را از جانب افکار عمومي براي کنترل تورم احساس نموده و در نتيجه انگيزه بسيار بالايي داشته باشند تا با بهرهگيري از مدرنترين تئوريهاي اقتصادي و با ايجاد انضباط دقيق در فرآيند انتشار اسکناس، تورم را به خوبي کنترل كنند. در نقطه مقابل، در بسياري از کشورهاي داراي تورم بالا، بانک مرکزي خود را مجبور ميبيند که به دلخواه هيات دولت به انتشار پول بپردازد و امکان تصميمگيري مستقل در مورد پذيرش يا رد تقاضاي انتشار پول از طرف سازمانهاي دولتي را ندارد. به اين ترتيب هرگز رييس کل بانک مرکزي حاضر نيست خود را در مورد تورم پاسخگو بداند و مسووليت پاسخگويي در قبال افزايش تورم نيز بر دوش دولت قرار ميگيرد.
با توجه به توضيحات فوق، به نظر ميرسد که براي پيوستن ايران به جرگه کشورهاي داراي تورم زير 5 درصدي، لازم است اولا، افکار عمومي شهروندان ايراني بپذيرد که مسووليت افزايش تورم، فقط و فقط بر عهده بانک مرکزي است و ثانيا، بايد شرايطي فراهم شود که تصميمگيريهاي بانک مرکزي در مورد انتشار پول جديد تا حد زيادي مستقل از نظر مقامات دولتي اتخاذ گردد تا در صورت اتخاذ تصميم نادرست توسط اعضاي هيات مديره بانک مرکزي، آنان نتوانند مسووليت تصميمات نادرست خود را به دوش دولت اندازند.
ج) تورم و عزل رييس کل بانک مرکزي: همانطور که اشاره شد، هماکنون در بيش از 110 کشور دنيا، بانک مرکزي تا حد زيادي از دولت مستقل است و اين استقلال به اندازهاي است که افکار عمومي کشورهاي مذکور، فقط بانک مرکزي را در مورد تورم مسوول ميداند. در اين کشورها مکانيزمهاي مختلفي براي ايجاد ثبات در مديريت بانک مرکزي و ايجاد استقلال تصميمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحي شده است. رايجترين اين مکانيزمها، ميکوشند تا اختيار دولت و مجلس براي عزل رييس و نيز اعضاي هيات مديره بانک مرکزي را کاهش دهند.
لازم به توجه است که براي دستيابي به استقلال بانک مرکزي از دولت، مسائل مربوط به مکانيزم عزل و برکناري رييس بانک مرکزي، در بسياري از موارد از مکانيزم نصب و انتخاب رييس کل بانک مرکزي نيز مهمتر است. براي مثال حتي اگر برجستهترين اقتصاددانان يک کشور به عنوان رييس کل بانک مرکزي منصوب شود، اما دولت و يا مجلس بتوانند به سادگي و با سرعت او را از رياست بانک مرکزي عزل كنند، نتيجه آن است که فرد مذکور در قبال هر گونه درخواستي براي انتشار اسکناس جديد، به سادگي تسليم خواهد شد؛ فرآيندي که به تشديد شرايط تورمي در کشور خواهد انجاميد.
در برخي از کشورهاي موفق و پيشگام در زمينه کنترل تورم، براي حل چنين مشکلي، برکناري رييس بانک مرکزي نيازمند تاييد رييسجمهور و نيز تصويب دو سوم از نمايندگان مجلس است. همچنين در برخي ديگر از کشورها، دوره رياست بانک مرکزي دقيقا مشخص است و پيش از پايان اين دوره، نه دولت و نه مجلس حق برکناري رييس بانک مرکزي را ندارند. طبيعتا محدود شدن اختيار دولت و نيز مجلس در مورد عزل رييس بانک مرکزي باعث ميشود که بانک مرکزي تا حد خوبي توانايي «نه گفتن» به تقاضاي زيرمجموعههاي دولت و مجلس براي انتشار پول را داشته باشد. به اين ترتيب، دخالت دولت و مجلس در انتخاب رييس بانک مرکزي، فقط به اندازهاي است که وجود هماهنگي کلي بين سياستهاي اقتصادي کشور را فراهم نمايد، نه به اندازهاي که جايگاه بانک مرکزي را به چاپخانه انتشار پول تبديل كند!
به اين ترتيب در صورت عضويت اقتصاددانان خبره در هيات مديره بانک مرکزي، هرگاه که آنان درخواست زيرمجموعههاي مختلف دولتي براي انتشار اسکناس را تورمزا تشخيص دهند، به سادگي خواهند توانست با چنين درخواستهايي مخالفت كنند؛ بدون آنکه تهديدي در مورد برکناري خود از سوي دولت احساس کنند. به اين ترتيب هر يک از اقتصاددانان عضو هيات مديره بانک مرکزي، بدون داشتن هيچ بهانهاي در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافي بر سياستگذاري در مورد کنترل تورم بپردازد و پاسخگويي در برابر افکار عمومي در حوزههاي مربوط به تورم را نيز بر عهده بگيرند.
منبع: http://www.edub.ir
