شاهرخ رامین امروز در گفت‏وگو با خبرنگار فارس در شرق استان تهران اظهار داشت: پیش از هر موضوعی باید سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را به آحاد امت اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم سال 91 به سالی پرفروغ و مملو از توفیقات چشم‏گیر برای فرزندان غیور سرزمین اسلامی بدل شود.

رامین اضافه کرد: سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی منقش شده؛ در تداوم سال جهاد اقتصادی می‏تواند امت اسلامی ایران را به خودباوری بیش از گذشته سوق دهد.

نماینده مردم شهرستان‏های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تحقق پیام ابتدای سال مقام عظمای ولایت را مستلزم تلاشی وافر از سوی تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان خواند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، خانواده دولت نیز باید با تمام وجود از تولیدکنندگان داخلی حمایتی همه‏ جانبه داشته باشد تا بتوان به این پیام رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشاند.

این مسئول با اشاره به رابطه تولیدکننده و مصرف‏کننده در این عرصه اقتصادی خاطرنشان کرد: همان‏گونه که از امت اسلامی ایران انتظار می‏رود تا از تولیدات داخلی حمایت کنند؛ بر تولیدکنندگان نیز فرض است تا محصولی در شان این مردم ولایی تولید و توزیع کنند.

نماینده مردم شهرستان‏های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رابطه مستقیم باعث می‏شود تا انگیزه کنونی ناشی از منویات جایگاه والا و رفیع ولایت فقیه با تولید محصولی مرغوب و باکیفیت همچنان برای سال‏های آینده نیز حفظ شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم تا با عنایات حق تعالی، هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و حرکت همه‏جانبه ملت 75 میلیونی ایران بتوانیم انتظارات معظم ‏له را برآورده ساخته و گل لبخند رضایت را بر صورت ایشان در پایان سال 91 بنشانیم.

رامین افزود: در روزهای آخر سال 91 باید به چنان مرتبه‏ای دست یابیم که تولید ایرانی به کیفیت برتر و ارزش ولای خود و امت ایران به مصرف محصولات داخلی افتخار کند.

نماینده مردم شهرستان‏های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در پایان اجرای این فرمان رهبر فرزانه انقلاب را راهی برای نیل به هدفی بزرگ‏تر در امر تولید یعنی تسخیر بازارهای جهانی خواند.

وزیر اقتصاد دولت نهم با بیان اینکه دولت نمی تواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد گفت: دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر شعار تولید ملی را ادامه جهاد اقتصادی دانست و گفت: هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصاری جهت مقابله با توطئه های دشمنان مانند تحریم ها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی خود اتکایی و تقویت تولید ملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کشوری که وابستگی به دنیای خارج داشته باشد نمی تواند در مقابل محدودیت ها، توانایی های لازم را داشته باشد؛ لذا تولید ملی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در بی اثر کردن تحریم ها و توطئه های دشمنان دارد.

وزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه برای محقق شدن تولید ملی  نیازمند الگوی اقتصادی هستیم گفت: بطور مثال اقتصاد ایران بطور متوسط 3/5درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم تولیدمان تقویت شود، باید به رشد 8 درصد برسیم؛ لذا باید زنجیره تولید را به گونه ای متحول کنیم که تمامی فرایند تولید در داخل کشورمان انجام شود، بنایراین نیازمند تحول در صنایع داخلی هستیم.

همه آحاد جامعه مخاطب شعار سال هستند

وی دولت به معنای سه قوه، مردم و بنگاه های تولیدی را مخاطب شعار سال دانست و گفت: رهبر انقلای جهت دهی کلی سال را مشخص کردند که تمامی آحاد کشور باید به آن توجه داشته باشند تا این جهت گیری مستمر ونتیجه بخش باشد.

دانش جعفری تقویت بخش خصوصی را مهمترین عامل تقویت تولید ملی دانست و گفت: اقتصاد تا زمانیکه دولتی باشد در بهترین وضعیت رشد تولید آن از 6 درصد افزایش نمی یاد؛ بنابراین اگربخواهیم تولید صنعتی اقزایش یابد  باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با باین اینکه باید سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، ادامه داد: بخش خصوصی ظرفیت های نهفته ای دارد که اگر از آن استفاده شود می تواند شکاف رشد تولید از 3/5 تا 8 درصد را از بین ببرد.

هدفمندسازی یارانه ها بدون تقویت بخش خصوصی طرح ناتمامی خواهد بود

وزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه دولت نمی تواند سهمش را در اقتصاد اقزایش دهد گفت: دولت باید هدف اصلی اش تقویت تولید کننده در بخش خصوصی باشد؛ چراکه طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون تقویت و حمایت از تولید کننده طرح نا تمامی خواهد بود؛ بنابراین نوسازی صنعت ایران در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

دانش جفعری با اشاره به وظابف دولت در حمایت از تولیدکنندگان گفت: دولت به جای اینکه خود تولید کننده باشد باید مکمل بنگاه های تولیدی بوده و با رفع نیازهای آنان زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.

منبع:تایناک

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند...

مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.

مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.

به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.

بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.

امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

تمامي کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) در نخستين روز كاري سال 91 اخراج شدند.

نماینده کارگران اخراجي در گفتگو با ایلنا از اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور خبر داد و گفت: کارگران این واحد تولیدی که طی آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و ارائه مدارک فنی و حرفه‌ای و تحصیلی و با طي كردن دوره‌ آموزش‌های ایمنی و فنی توسط يك شرکت پیمانکاري از تاریخ یکم خرداد سال ۹۰ مشغول به كار شده بودند، در آغاز سال جديد با عدم تمديد قرارداد كاري‌شان اخراج شدند.

نماينده كارگران افزود: متاسفانه در آبان سال جاری به علت کمبود ماده اوليه کک و فقدان ساير مواد اولیه، فعاليت کارخانه متوقف شد و شرکت ذوب آهن غرب کشور به صورت یک جانبه قرارداد خود را با پیمانکار در تاریخ 30 دیماه ۹۰ فسخ نموده و از همین تاریخ با کلیه پرسنل و کارگران مستقیما تا تاریخ بیست نهم اسفند ۹۰ به مدت ۲ ماه و تنها در یک نسخه و با به امضا ء رساندن برگ تعهد سلب اختیارات از کارگران، قرارداد تنظیم نموده بود.

او ادامه داد: پس از تعطیلات نوروز و مراجعه کارگران جهت ادامه كار، از ورود تمامی کارگران توسط نگهبانی ممانعت به عمل آمد و تنها به سه تن از مهندسین اجازه ورود داده شد.

او گفت: مراجعه کارگران به جهت آگاهي از علت اخراج به دفتر ذوب آهن در شهر همدان نتیجه‌ای نداشت و جواب قانع کننده‌ای از طرف مسوولین کارخانه به آنان داده نشد و تنها عنوان شد كه به دليل ورشكستگي، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زیان ده ‌می‌باشد.

به گفته وی این بهانه مسئولین کارخانه در شرايطي عنوان مي‌شود که کار احداث کارخانه کنسانتره به پایان رسیده است و همچنین کار احداث کارخانه کوره بلند این شرکت که بیش از ۱۵ سال طول کشیده است در مراحل پاياني است.

نماینده کارگران معترض با بیان اینکه عده‌ای از کارگران اخراجی از روز گذشته و امروز - چهارشنبه - در مقابل استانداری همدان تجمع کرده‌اند، اظهار داشت: در صورتی که وضعیت کاری ما مشخص نشود به تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.

او در ادامه افزود: استانداری همدان در جواب تجمع کارگران عنوان کرد، که قرارداد شما با شرکت به اتمام رسیده و طبق قانون ‌می‌توانند با شما قرارداد منعقد نکنند و کاری از دست ما بر نمی‌آید.

نماينده كارگران ذوب آهن غرب كشور تصريح كرد: از جانب دولت به این شرکت در اواخر سال ۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش پرداخت شده است.

او در خاتمه افزود: از دولت در خواست داریم با توجه به اهمیت موضوع اخراج بیش از ۲۰۰ کارگر و با توجه به اقدام مقام رهبری در نام‌گذاری سال ۹۱ به نام تولید ملی و حمایت از کار و جهت از سر گیری فعالیت تولیدی این واحد بزرگ تولیدی و بازگشت بکار کارگران اخراج شده اقدام نمایند.

گفتني است اين كارخانه در ۷ کیلومتری جاده قروه – اسد آباد قرار دارد.

منبع: http://www.tabnak.ir

شمال نیوز : هر کسی از نامی که رهبری برای سال های مختلف انتخاب و اعلام می کند برداشت خاص خودش را دارد و سعی می کند آن را با اوضاع کشور و مردم تطبیق داده و از ضرورت آن سخنی به میان بیاورد.
شرایط حاضر در جهان و تحمیل تحریم های سنگین با دامنه های بسیار گسترده یکی از زمینه هایی است که به دنبال سال جهاد اقتصادی امسال را با تولید ملی شروع کنیم.

مبحث اصلی در سال جدید تولید ملی و ارزش هایی که برای آن وجود دارد می باشد. بحث تولید ملی چرا باید در جهان کنونی دارای اهمیت باشد. نگاه جامع اقتصادی و بازار چه برداشت هایی را القاء می کند؟ توقع این است که ماهیت تولید ملی به تولیدات صنعتی محدود نشود و تولید جامع در کلیه موضوعات تولید مد نظر قرار داده شود که شامل بخش های صنعت, کشاورزی و خدمات می باشد.

از سال های دور غرب برای استیلای هرچه بیشتر بر اقتصاد کشورهای جهان و مکیدن اقتصاد خرد و کلان کشورهای کوچکتر به نفع کارتل ها و تراست های بین المللی و کشورهای مسلط, برنامه های جهانی شدن را طراحی کرد که در حوزه اقتصاد ابتدا نام گات (GOTT) به خود گرفت و در ادامه به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یا (WTO) تغییر نام داد.

ماموریت اصلی این سازمان جهانی این بود که با کار بر روی روند اجباری سازی حذف تعرفه های کالاهای وارداتی و یارانه های تولید ملی در ظرف چند سال وضعیت کشورها را به گونه ای تعریف کند که تولید در کشورهای ضعیف توسط سرمایه های ملی آن کشورها از هرگونه مزیت نسبی محروم شده و با اتخاذ روش های دمپینگ (Damping) اقتصادی تمام نیروهای کار به همراه بازار در اختیار سرمایه گذاران مسلط کشورهای غربی قرار بگیرد.