سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان
سعید غلامی باغی/ تببین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(9)؛
کدام کالای وطنی نیازمند حمایت است؟
اولین سؤالی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است...
گروه اقتصادی برهان/سعید غلامی باغی؛ نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف ­کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می­شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش­ نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

در طول دهه‌ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزه­های مختلف را متوجه خود می­سازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام‌گذاری آن سال است. چند سالی است که این نام­گذاری­ها، بیش‌تر بر حوزه‌ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان­ دهنده‌ی آن است که چالش­های اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویت­بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی­ که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه­­ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.
 
هر چند با نام‌گذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیش­بینی می­شود که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخش­های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف­ کنندگان داخلی موجب اختلاف­ نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می­شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می‌باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟
 
آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه­های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت­ها در سال­های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست­های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می­انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال‌ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه‌ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد می­تواند توافق در مورد سیاست­های اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش­ نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می­شود:

1. تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف ­کنندگان شده است. از یک طرف بخش‌های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب ­و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه‌مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایه­گذاران تلاش می­کنند امتیازاتی مانند وضع نرخ­های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.
 
به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه­زنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیم­گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه‌ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلی­ترین دلایل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق­ نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می­توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می­توان اولین پیش­ نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

2. یکی دیگر از پیش ­نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیم­گیری و اتخاذ سیاست‌های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که می­تواند منجر به تنش­ در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بی­رویه و بی­منطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 مسأله‌ی مدیریت واردات را مسأله­ای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه­های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی است که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می­آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، می­توان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می­شود. بنابراین اصلی­ترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می­تواند منجر به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی­شود.
 
واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین می­کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می­کند، از منابع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می­کند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می­کند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطه­ای را تأمین می­کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور ­شود.

3. از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی ­شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد می­شود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان می­تواند فرآیند الحاق را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این شرایط می­توان قواعد قانونی و مقرراتی خود را به نحوی اصلاح نماییم که نخست بیش‌ترین منافع ملی از این راه حاصل شود و دوم، فرآیند الحاق با مشکل مواجه نگردد. تمامی این موارد در گرو تعیین استراتژی ایران برای الحاق به این سازمان است.
 
آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه‌های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت‌ها در سال‌های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می‌انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

 
4. یکی دیگر از پیش­ نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با نیاز واقعی جامعه است. شایان توجه است که در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود 6600 کد کالایی بر حسب تقسیم­بندی (HS) تهیه و منتشر می­شود ولی اقلام مربوط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانه­های تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و ...) بر حسب تقسیم­بندی (ISIC) تهیه و به صورت متمرکز منتشر نمی­شوند. بنابراین اولین اقدام برای شفاف­سازی میزان نیاز داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیم­بندی­های واحد است.

ب) کدام تولید ملی نیاز به حمایت دارد و باید از آن حمایت شود؟ مشخصات تولید داخلی مورد حمایت عبارت است از:

1. تولیدی مورد حمایت است که در طی یک دوره‌ی برنامه­ریزی شده میان مدت (3 تا 5 ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (5 تا 20 ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین نماید.

2. حمایت از تولید کنندگان نوپا ضروری است. در برخی موارد، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی می­شود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم ­یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر می­شود. ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا، شکل­گیری تولید را به خطر می­اندازد.

3. حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مواجه هستند مهم است. ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت­شکنی) با هدف نابودی صنایع داخلی مخرب است. این در حالی است که در برخی موارد کالاهایی از کشورهایی که اقدام به قیمت ­شکنی می‌کنند، وارد می­شود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می­کند.

4. حمایت از تولیداتی که تلاش می­کنند به استانداردهای ملی، منطقه­ای و جهانی نزدیک ­شوند، ضروری است. عدم حمایت از این گونه کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش هستند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی مستلزم رعایت استانداردهای منطقه­ای و جهانی است، ضروری است.

5. حمایت از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری است، زیرا در برخی موارد کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض هستند و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده­اند.

6. کالای تولید داخلی که می­تواند نیاز داخلی را تأمین کند و از نظر قیمت و کیفیت در شرایط رقابتی است، نیازی به حمایت ندارد و تنها باید در مقابل تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و ... محافظت شود. با این حال برخی از تولید کنندگان، مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمی­شود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی می­توانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بی­رویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایه­مند هستند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد می­کنند.

7. کالای تولید داخلی که از فرآیند تبدیل کالاهای واسطه­ای قاچاق حاصل می­شوند، مورد حمایت نیست. در شرایط کنونی که ریسک قاچاق اندک است و انواع کالاهای واسطه­ای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می­شوند و نظارتی بر کیفیت و استاندارد این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و سلامت جامعه به مخاطره می­افتد.

8. و برخی کالاهای تولیدی دیگر.

ج) هر چند در این فرصت اندک نمی­توان به تمامی ابزارها و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد ولی در زیر به برخی راهکارهای مورد استفاده در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات اشاره می­شود:

1. ایجاد عزم ملی در کشور برای حصول نتایج اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری امسال با این عنوان می­توان از این فرصت تاریخی برای تبدیل یک تهدید و نقطه‌ی ضعف به یک فرصت و نقطه‌ی قوت استفاده نمود.

2. برگزاری جلسات کارشناسی و هم­اندیشی در خصوص اقدام‌های لازم برای حصول اجماع کلی پیرامون «استراتژی­های بلند مدت» با ارایه‌ی سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری.

3. تعیین متولی اصلی بحث مدیریت واردات و اصلاح فضای کسب و کار در دولت به صورت دقیق تا نسبت به مسایل پیش آمده در برابر دستگاه­های نظارتی پاسخگو باشند.

4. تسهیل فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

5. تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و ... به تفکیک حدود 7 هزار قلم کالای مورد نظر در طبقه­بندی­های بین­المللی تهیه و منتشر شود.

6. شناسایی و احصای اولویت­های تولیدی کشور و بخش­های نوپای تولیدی.

7. سنجش نیاز کشور در خصوص کالاهای استراتژیک و میزان رقابت­پذیری آن‌ها از نظر قیمت و کیفیت، تا صنایع داخلی نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آن‌ها را رفع کنند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که از نظر قیمت و کیفیت بهتر نمی­باشند و فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، جلوگیری شود.

8. تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش­های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی­ زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای رقیب.

9. بازنگری در ترکیب و اصلاح ساختار کمیسیون ماده‌ی (1) آیین نامه‌یاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمددر راستای اتخاذ نرخ­های تعرفه‌ی بهینه که بتواند با تنظیم تعرفه­های هدفمند و علمی مدیریت واردات را برعهده بگیرد.

10. هدفمند کردن نظام حمایتی (یعنی بخش‌هایی از تولید داخلی که نیاز به حمایت دارند باید به صورت هدفمند و در زمان‌بندی مشخص مورد حمایت قرار گیرند و بخش‌هایی که استمرار حمایت از آن‌ها موجب ناکارایی و تنبلی تولید شده است مورد بازنگری قرار گیرند.)

11. تهیه‌ی بسته‌ی سیاستی جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق و استفاده از سیاست‌های مناسب.

12. اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس بند (ح) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

13. استفاده از ظرفیت­های تنظیمی قانون حمایت از مصرف­ کنندگان.

14. اعمال محدودیت­های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آن‌ها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

15. اعمال محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم­بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)

16. استفاده از مقررات تنظیمی مندرج در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف­ کننده می­شود و نظایر آن.

17. اعمال محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس.

18. استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه­ای با هدف تغییر الگوی مصرف کالا و تمایل به کالاهای داخلی تقویت شود.

19. از واردات کالا از تمامی معابر مرزی فاقد نظارت و کنترل دستگاه­های مربوط مانند گمرک، استاندارد و بهداشت، پرهیز شود.

20. برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه‌ی ارزشی و عوارض درصدی ضد دامپینگ استفاده شود و تا حد امکان از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه‌ی ثابت، محدودیت­های مقداری و سهمیه­بندی به دلیل افزایش امکان بروز فساد پرهیز شود.

21. با توجه به آثار تحریم بر بخش بازرگانی از جمله افزایش هزینه و پیچیده‌تر شدن مراحل تجارت لازم است بسته­ای اجرایی در بخش مدیریت واردات با توجه به مسایل تحریم ارایه شود و از سیاست‌های تشدید کننده اثرات نامطلوب تحریم مانند اعمال محدودیت برای ورود کالا توسط بخش خصوصی بدون تعیین زمان و فرصت مناسب پرهیز شود.(*)
 

*سعید غلامی باغی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 11:03 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

دکترمجيد ابهري، آسيب شناس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به نام گذاري سال ۹۱ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني»، اين نام گذاري و رهنمودهاي اقتصادي معظم له را بهترين نمادهاي رفتار اقتصادي دانست و بر ضرورت فرهنگ سازي براي تحقق عملي اين رهنمودها تاکيد کرد.

 


وي با بيان اين که بخشي از جامعه ايران با بحران هويت اقتصادي رو به روست، هجوم گسترده ماهواره ها براي تبليغ فرهنگ مصرف زدگي و مصرف کالاهاي خارجي را در شکل گيري اين بحران هويت بسيار تاثيرگذار دانست.


رهنمودهاي رهبري، بهترين نمادهاي رفتار اقتصادي
دکترمجيد ابهري، رفتارشناس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به اين که براي تحقق شعار امسال يعني «توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني»، ما به شدت به بسترسازي هاي فرهنگي و رفتاري نيازمند هستيم، گفت: رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ۳ سال گذشته که ايشان اين سال ها را با عناوين اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و سال ۹۱ را هم که به عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري کردند، بهترين نمادهاي رفتار اقتصادي در جامعه است. اما متاسفانه در سال هاي گذشته هيچ سازمان يا موسسه اي تبيين اين رهنمودها را بر عهده نگرفت و مواجهه با اين نشانه هاي سازنده اقتصادي به همايش ها و گفت وگوها خلاصه شد. اين نوع مواجهه با رهنمودهاي خلاقانه اقتصادي معظم له، وضعيت اقتصادي جامعه ما را نابه سامان کرد و تورم و گراني، مصرف گرايي، رفتارهاي تشريفاتي، فاصله گرفتن از ساده زيستي، تعطيلي تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي و صنعتي نمونه هايي از اين نابه ساماني هاست.


بخشي از جامعه ما با بحران هويت اقتصادي رو به روست
وي با بيان اين که هم اکنون بخشي از جامعه ما با بحران هويت اقتصادي رو به روست، که شبکه هاي ماهواره اي در شکل گيري آن نقش زيادي داشته است، افزود: واردات بي رويه در زمينه هاي مختلف از ميوه گرفته تا پوشاک، صنايع دستي، لوازم آرايشي و بهداشتي، خودرو و صدها قلم محصولات ديگر که بهترين نوع آن در کشور ما توليد و عرضه مي شود، باعث شد بخشي از جامعه ما دچار رقابت هاي منفي رفتاري در تهيه اقلام موردنياز خود شود به طوري که اقتصاد چمداني، قاچاق کالا و ارز از يک سو و هجوم فرهنگي گسترده ماهواره ها براي الگوسازي مصرف زدگي از سوي ديگر، موجب شد بحران هويت اقتصادي بر رفتار برخي از افراد جامعه ما تسلط يابد.


کارگروه هاي تخصصي و علمي تشکيل شود
ابهري با اظهار تأسف از اين که در سال هاي گذشته کارگروه هاي تخصصي و علمي، مسئوليت تحليل، تبيين و اجرا و نظارت بر تحقق رهنمودهاي سازنده اقتصادي مقام معظم رهبري را بر عهده نگرفتند تصريح کرد: براي خروج از اين وضعيت و برون رفت از شرايط آزار دهنده اقتصادي حاضر، بايد حرف ها و همايش ها و تعارف ها و جلسه ها و... را تعطيل کرد و به جاي همه آن ها يک کارگروه تخصصي و علمي متشکل از رفتار شناسان و جامعه شناسان، صاحب نظران اقتصادي و ديگر استادان مرتبط تشکيل داد تا آن ها براي سال جاري برنامه ريزي کنند.


ضرورت بسترسازي رفتاري
وي با بيان اين که اولين گام تحقق شعار سال جاري يعني توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، بسترسازي رفتاري و فرهنگ سازي براي حمايت از توليدات داخلي است، افزود: در اين راستا ورود کالاهايي که مشابه آن توسط واحدهاي صنعتي و توليدي داخل کشور توليد مي شود بايد ممنوع شود و تعرفه گمرکي آن ها چندين برابر افزايش يابد.

متأسفانه در حال حاضر، ورود اقلام مشابه خارجي در صنعت پوشاک، کفش و حتي مواد خوراکي، آن هم نه از کشورهايي که داراي صنايع ممتاز است بلکه از کشورهايي که کالاهاي آن ها در جوامع ديگر بنجل شناخته مي شود باعث شده است کارگران زحمتکش اين واحدهاي توليدي دچار مشکلات مختلف شوند که براي حمايت از اين توليدات داخلي ابتدا بايد تبليغات کالاهاي بيگانه ممنوع شود و با قاچاق اين گونه اقلام نيز برخورد شديد شود. براي فعال شدن مناطق آزاد نيز مي توان اقلامي را که در داخل در زمينه توليد ضعيف است وارد کرد تا الگوي رقابت اقتصادي و توليدي ايجاد شود.


کالاهاي توليد داخل با برچسب هاي تقلبي خارجي عرضه مي شود
اين رفتار شناس اجتماعي فرهنگ سازي براي گرايش يافتن مردم به مصرف توليدات داخلي را دومين گام حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني برشمرد و اظهار کرد: گاهي ديده مي شود که بخشي از توليدات ملي مثل پوشاک ايراني از کشور خارج و در برخي از کشورها يک برچسب تقلبي به آن اضافه مي شود و دوباره به بازار داخلي برگشت داده مي شود و با قيمت هاي گزاف در ايران به فروش مي رسد که به نظر من اين علاوه بر فريب و توهين به شعور اقتصادي مردم، باعث بيکار شدن هزاران کارگر زحمتکش مي شود.


تقليد از الگوهاي بيگانه باعث ترجيح کالاهاي خارجي به توليدات داخلي شده است
ابهري با بيان اين که بخشي از مردم به دليل تقليد از الگوهاي بيگانه به ويژه غربي ها کالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي دهند که اين فرهنگ بايد اصلاح شود، گفت: اگر الگوها و رفتارهاي اقتصادي افراد جامعه از دولتمردان و مسئولان گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران اصلاح شود و آن ها از توليدات داخلي استفاده کنند؛ سرعت سرسام آور گرايش به مصرف توليدات بيگانه کاهش مي يابد و از بيکاري هزاران نفر پيشگيري مي شود.


با پرهيز از برخوردهاي شعاري ، زمينه تحقق شعار امسال فراهم شود
وي با ابراز نگراني از اين که مبادا با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال جاري صرفا شعاري برخورد شود، افزود: ما براي تحقق جهاد اقتصادي که سال گذشته از سوي معظم له به عنوان شعار سال انتخاب شد، نمونه هاي روشن و مشخصي در جهاد سازندگي داشتيم که استفاده از آن نمونه ها در اين زمينه به ما کمک مي کرد اما متاسفانه ما جهادگونه به اصلاح رفتارهاي اقتصادي خود نپرداختيم.

بنابراين شايسته است حداقل در سال جاري صادقانه و با همدلي و همسويي همگاني زمينه تحقق شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني را فراهم کنيم.

در حالي که کشورهايي مثل مالزي، ترکيه و برخي از کشورهاي حاشيه خليج فارس و حتي کشورهاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه با اصلاح الگوي مصرف خود به رشد چشمگير اقتصادي دست يافته اند ما با حمايت کردن از سرمايه گذاران و کارآفرينان داخلي تنها در حرف و روي کاغذ نه تنها موانع سر راه توليد داخلي را برنداشته ايم بلکه با سياست هاي نادرست و اشتباه بر مشکلات افزوده ايم.


رسانه ها در اين فرهنگ سازي رسالت تاريخي برعهده دارند
ابهري با تاکيد بر اين که تحقق شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بيش از هر چيزي نيازمند فرهنگ سازي و کار عملي است، يادآور شد: صدا و سيما و ديگر رسانه ها در اين فرهنگ سازي رسالت تاريخي بسيار سنگيني بر عهده دارند. هم چنين نهادهايي مثل آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزارت ارشاد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و ... نيز در راستاي تبيين و اجراي منويات مقام معظم رهبري رسالت مهمي بر دوش دارند.





[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 12:39 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
 

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همه با هم کالای ایرانی

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند .

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .

* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .

* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی

کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد !

* همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .

* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .

همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید .

* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها

آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .


* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی

متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد .

* رسالت شخصی مسئولان

مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.

* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .


* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .

* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود

به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.





[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 12:28 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای گسترش تولید داخلی و حمایت از آن خبر داد و گفت: نیاز امروز کشور حمایت از تولید ملی و تلاش برای ارتقا کمی و کیفی آن است.

به گزارش سایپانیوز مهندس نعمت الله پوستین دوز در جمع مدیران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا در اولین روز کاری سال 91 با اشاره به این موضوع که رهبر معظم انقلاب در پنج سال اخیر با درایت و توجه خاص، محورهای اقتصادی را شعار سال قرار داده اند، اظهار داشت: دشمنان اسلام پس از به بن بست رسیدن در جبهه های نظامی به سمت جنگ تمام عیار در حوزه های اقتصادی روی آورده اند، و عنایت خاص رهبر معظم انقلاب به تولید داخلی و حمایت از صنعت و کار در کشور بیانگر مواضع هوشمندانه ایشان در مقابله با این تهدید جهانی است.
وی با اشاره به برنامه های دولت خدمت گزار در طرح مهر ماندگار گفت: این طرح کلید تحول صنعت داخلی و توسعه ساخت داخل خواهد شد و می تواند به عنوان یک الگوی مناسب اقتصادی سبب توسعه و از بین برداشتن مشکلات تولید شود.
پوستین دوز خاطرنشان کرد: اگر ما در جنگ تحمیلی با اتکا به تعهد و ایمان و استفاده از خلاقیت و نوآوری توانستیم بر پیشرفته ترین سیستم های نظامی پیروز شویم امروز هم می توانیم با اتکا به اندیشه متخصصان داخلی و صنعت گران به صورت خلاقانه تولید داخلی را تقویت کنیم و در این جنگ نیز دشمن را به زانو درآوریم.
وی در خاتمه با اشاره به عزم کارکنان و مدیران گروه خودروسازی سایپا برای توسعه تولید در سال 91 گفت: نیاز امروز کشور تقویت اقتصادی است و بهترین راه توجه به تولید با کیفیت با استفاده از خلاقیت و نوآوری داخلی است که مسیر را برای ما آسان و هر کار غیرممکنی را ممکن می سازد.




[ یک شنبه 27 فروردین 1391  ] [ 12:18 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
فاطمه اسماعیلی/ چرا ایرانی‌ها باید کالای ایرانی مصرف کنند؟
مصرف کالای ایرانی پاسخی به تحریم‌های خارجی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم گسترده‌ی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟
گروه اقتصادی برهان/ فاطمه اسماعیلی؛ مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی همچون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشهی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری میشویم که در خانههایمان جا خوش کردهاند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانهها خاک میخورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آنها نیز در گوشهای از خانهی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم  گستردهی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بیدوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور میشوند، دانستهاند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف کنندهی ایرانی است؟
 
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدتهای ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظمله ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیتهای جامعهی کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کنندهی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاههای دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارتهای مختلف را تأمین کنند.»
 
هم‏چنین معظم له در دیدار اخیری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: «دستگاه‏های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جزء تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.»
 
رهبر معظم انقلاب: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کنندهی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاههای دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارتهای مختلف را تأمین کنند.»

 

بسیاری از مصرف کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها میبینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح میدهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آنها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانتهای اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانههای داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیشتر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه میشویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه میشویم که باید مبلغی به عنوان هزینهی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی میگویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیشتر مؤسسههای تولیدی سر میدهند، همخوانی دارد؟

 
این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف کنندهی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمیشود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینهساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجیاند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصهی تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایهگذاران، به عرصهای دیگر برای تجلی شعار «ما میتوانیم» تبدیل کنیم.»
 
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعهی تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحدهی عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشتهی ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزهی خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیهی اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.
 
این گزارش نشان دهندهی آن است که کالای داخلی نیز میتواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانههای مصرف کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانوادههای ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عدهای که مصرف کالای خارجی را نشانهی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، میفرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بیاعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر میکند.»
 
آری، یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریمهایی است که امروزه توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور میکنند در صورتی که رابطهی اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هستهای دست کشیده و غلام حلقه به گوش آنان میشود، در صورتی که نمیدانند ملت ایران همیشه پشت به پشت هم ایستادهاند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت میکنند و این بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام میکنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده میکند.
 
رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه‌‌های ضد بشری استکبار برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی ایران، میفرمایند: «آنها میخواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهامبخش دیگر ملتها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملتها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولتها در اذهان ملتهای منطقه است.»
 

رهبر معظم انقلاب: «آنها میخواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهامبخش دیگر ملتها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملتها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولتها در اذهان ملتهای منطقه است.»

 
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزشافزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینهساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغالزایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصتهای شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیهی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانهها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانهها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملتها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود. (*)
 

* فاطمه اسماعیلی؛ نویسنده و پژوهشگر

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 7:33 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170331 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"