وهابیت

حكم ازدواج و نزديكي با محارم در مذهب ابوحنيفه

ابن حزم اندلسى كه از برجسته‌ترين دانشمندان تاريخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافى كه در اين باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد مى‌نويسد:

مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبيه أو حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَيْرِ عَقْدٍ…

وقد اخْتَلَفَ الناس في هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِيمَتَهُ أو زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَكُلُّ ذلك سَوَاءٌ وهو كُلُّهُ زِنًى وَالزَّوَاجُ كلا (كله) زَوَاجٌ إذَا كان عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلاً وَلاَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ في الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِي أبي حَنِيفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بين الْوَطْءِ في ذلك بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ في بَعْضِ ذلك بِمِلْكِ الْيَمِينِ فقال فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبيه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عليه في ذلك فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ عليه لَكِنْ يُعَاقَبُ .

ورأي أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ التي وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .

وقال أبو حنيفة لاَ حَدَّ عليه في ذلك كُلِّهِ وَلاَ حَدَّ على من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التي وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عليه وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عليه وَلَيْسَ عليه إِلاَّ التَّعْزِيرُ دُونَ الأَرْبَعِينَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى عليه ما على الزَّانِي من الْحَدِّ.

مسأله: كسى كه با زن پدرش و يا يكى از محارمش با عقد ازدواج و يا بدون عقد ، نزديكى كند …

مردم در اين باره ديدگاه‌هاى متفاوتى دارند، عده‌اى گفته‌اند: كسى كه با مادر، دختر و يا يكى از محارمش ازدواج و يا با يكى از آن‌ها زنا كند، حكم همه آن‌ها يكى است و تمام آن‌ها زنا محسوب مى‌شود و چنين ازدواجى مثل اين است كه ازدواجى اتفاق نيفتاده باشد.

اگر كسى با آگاهى از حرام بودن آن، اين كار را انجام دهد، حد زنا به صورت كامل بر او اجرا مى‌شود و اگر فرزندى از اين طريق به دنيا بيايد، به پدرش ملحق نمى‌شود (احكام فرزند بر آن جارى نمى‌شود) .

حسن (بصري) مالك، شافعى، أبوثور و أبويوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنيفه‌ـ طرفدار اين نظريه هستند؛ با اين تفاوت كه مالك بين نزديكى با عقد نكاح و نزديكى با برخى از آن‌ها از طريق ملك يمين (كنيز) فرق گذاشته و گفته است: كسى كه دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان كنيز بخرد و بداند چنين نزديكى حرام است و نيز بداند كه آن‌ها با وى اين نسبت‌ها را دارند و سپس با آن‌ها نزديكى كند، حد زده نمى‌شود و اگر فرزندى به دنيا بيايد به پدرش ملحق مى‌شود ؛ ولى تعزير مى‌شود .

اما اگر مادرى را كه او را به دنيا آورده است و همچنين دختر و خواهرش را به عنوان كنيز بخرد، به دليل اين كه آن‌ها فوراً آزاد مى‌شوند، اگر با آن‌ها نزديكى كند، حد زنا زده مى‌شود.

ابوحنيفه گفته است: در هيچ يك از اين موارد، حد جارى نمى‌شود؛ همچنين اگر كسى با مادرى كه او را به دنيا آورده و نيز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج كند؛ در حالى كه مى‌داند آن‌ها با وى اين نسبت‌ها را دارند و نيز مى‌داند كه اين ازدواج حرام است و در عين حال با آن‌ها نزديكى كند، فرزندى كه به دنيا مى‌آيد به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى كه تعيين شده واجب است كه داده شود، و فقط شخصى كه اين عمل را انجام داده با كمتر از چهل ضربه شلاق، تعزير مى‌شود . اين نظريه را سفيان ثورى نير پذيرفته است .

ابوحنيفه و سفيان ثورى گفته‌اند كه اگر بدون عقد نكاح با آن‌ها ازدواج كند، نزديكى با آن‌ها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جارى مى‌شود .

إبن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد ابومحمد (متوفاي456هـ)، المحلى، ج11، ص253ـ254 ، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ناشر: دار الآفاق الجديدة – بيروت.

طحاوى حنفى در اين باره مى‌گويد:

حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَيْمٍ قال: سَمِعْت سُفْيَانَ يقول: في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال: لاَ حَدَّ عليه.

فهد از ابونعيم نقل كرده است كه از سفيان ثورى شنيدم كه مى‌گفت: اگر مردى با يكى از محارمش ازدواج كند و با آن‌ها نزديكى كند، حد زده نمى‌شود.

الطحاوي الحنفي، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفاي321هـ)، شرح معاني الآثار، ج3، ص149، تحقيق : محمد زهري النجار، ناشر : دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة : الأولى، 1399م

مقدسى حنبلى، برترين فقيه حنابله كه گسترده‌ترين كتاب فقهى نيز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم مى‌نويسد:

فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنكاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن خيثمة وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها.

اگر مردى با يكى از محارمش ازدواج كند، بطلان نكاح او اجماعى است و اگر با او نزديكى كند حد زده مى‌شود؛ بنابر ديدگاه اكثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصري) جابر بن يزيد، مالك، شافعى، أبويوسف، محمد (شيباني) اسحاق (بن راهويه) أبوايوب وابن خثيمه . ابوحنيفه و (سفيان) ثورى گفته‌اند كه چنين كسى حد زده نمى‌شود؛ زيرا نزديكيى است كه شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نيست؛ همان‌طورى كه اگر خواهر رضاعى (شيري) خود را بخرد و سپس با او نزديكى كند، حد زده نمى‌شود.

المقدسي الحنبلي، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفاي620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج9، ص 80، ناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

و در جاى ديگر مى‌گويد:

فصل ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم.

المقدسي الحنبلي، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفاي620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج9، ص 55، ناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ..

ماوردى شافعى از فقهاى قرن پنجم اهل سنت، فتواى ابوحنيفه را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مى‌كند:

وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة: لو استأجر امرأة ليزني بها أو يستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياساً على سائر المناكح الفاسدة.

قال: ولأنه وطء لا يحد به الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير ولي.

ابوحنيفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ مى‌شود، و اگر كسى با مادر، خواهر يا زنى كه در حال سپرى كردن دوران عده خودش هست، عقد نكاح بخواند و نزديكى كند، هيچ يك از دو طرف حد زده نمى‌شوند ؛ حتى ابوحنيفه گفته است: اگر كسى زنى را اجاره كند كه با او زنا كند، يا زنى را (براى كار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزديكى كند، هيچ يك از آن‌ها حد زده نمى‌شوند.

ابوحنيفه اين گونه استدلال كرده است كه اين نزديكى كردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است كه حدّ ساقط شود؛ همان‌طورى كه در ساير عقد‌هاى فاسد، حدّ ساقط مى‌شود .

و نيز گفته است: چون كافر به خاطر اين نوع نزديكى كردن حد زده نمى‌شود؛ پس واجب است كه مسلمان نيز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى كه سرپرست ندارد.

الماوردي البصري الشافعي، علي بن محمد بن حبيب (متوفاي450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج13، ص 217، تحقيق الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999م.

كاشانى حنفى، يكى ديگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنيفه را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مى‌كند:

وَكَذَلِكَ إذَا نَكَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عليه عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ.

همچنين اگر با يكى از محارمش و يا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزديكى كند، طبق نظر ابوحنيفه حد زده نمى‌شود؛ بلكه تعزير مى‌شود؛ اگر چه بداند كه اين عمل حرام است

الكاساني الحنفي، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن احمد الشاشي الملقب بملك العلماء (متوفاي 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص 35، ناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.

كليبولى حنفى يكى از بزرگان احناف، ديدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مى‌كند:

ولا يجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء كان عالما بالحرمة أو لا ولكن إن كان عالما به يوجع بالضرب تعزيرا له هذا عند الإمام [ابوحنيفة].

اجراى حد بر كسى كه با يكى از محارمش ازدواج و سپس با او نزديكى كرده است، واجب نيست؛ به حرمت اين عمل آگاه باشد يا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با كتك زدن به درد مى‌آورند تا تعزير شود. اين ديدگاه امام أبوحنيفه است.

الكليبولي الحنفي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده (متوفاي1078هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج2، ص 349، تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1998