لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با عنوان‌هاي مختلف در كشورهاي ديگر هم در حال اجراست.
طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كل طرح بسيار مفيد و سودمندي است.
در واقع اين طرحي است كه در كشورهاي ديگر هم تحت عنوان ديگري اجرا شده است تا افرادي كه زير خط فقر هستند زير پوشش حمايت‌هاي حاكميت قرار گيرند.
رئيس دانشگاه آزاد قزوين تصريح كرد: البته تفاوت اين طرح در ايران و ساير كشورهاي دنيا مكانيسم اجراي اين طرح است.
در واقع يارانه‌ها از كالاها برداشته مي‌شود و انتقال اين هزينه از سوي توليدكنندگان به مشتري تسري مي‌يابد.
در اين ميان با توجه به ساختارها و مشكلاتي كه در اقتصاد ما وجود دارد اين ضريب با رشد چند برابري به مصرف كنندگان منتقل مي‌شود.
حال در اين ميان انتظاري كه از دولت وجود دارد اين است كه مكانيسم‌هايي را براي اجراي اين طرح ببيند و پيش‌بيني كند كه آثار تورمي زيادي در جامعه نداشته باشد.
رئيس دانشگاه آزاد قزوين خاطرنشان ساخت: در سيستم‌هاي اقتصادي مفرهاي زيادي وجود دارد بنابراين اگر مفرها و گريزهاي اقتصادي ساماندهي نشود اين فشارهاي اقتصادي با ضريب بالاتري در جامعه رخ مي‌‌نمايد.
به نظر مي‌رسد لازم است دولت و مجلس با تفاهم و تعامل و بررسي جوانب اين لايحه ساز و كاري براي اجراي هر چه بهتر لايحه تدارك ببينند تا از آسيب‌هاي احتمالي طرح كاسته شود و از طرفي سرعت اجراي طرح به ميزان بالايي افزايش يابد.

يكي از سياست هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان اعطاي يارانه است. بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. با توجه به ماهيت و وقوع ريسك در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي طلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه هاي بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندي و تدبير و رعايت اولويت ها با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد. از ميان يارانه هاي توليدي كشاورزي يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني و مديريتي توجيه منطقي دارد، چرا كه با بيمه نخست آنكه: شاغل واقعي فعاليت كشاورزي از حمايت برخوردار شده ثانيا: بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري( Productivity ) عوامل توليد كمك كرده و چرخه اي ايجاد مي كند كه اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري و اصولا نيازبخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند.
نيم نگاهي به اقتصاد ايران
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است، با اين حال، بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي و ديگر شاخص هاي توسعه يافتگي نمايانگر اين است كه با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا و نيز تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري چون كندي و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابري توزيع درآمد روبروست.
ريشه اين مشكلات را مي توان در پائين بودن كارآمدي و بهره وري ( Ffficiency )، هدفمند نبودن نظام يارانه ها، كارايي پائين نظام مالياتي، كاستي هاي نظام گمركي، تنگناهاي نظام بانكي و تناقض در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد.
در كنار پتانسيل هاي انساني، فرهنگي، ژئوپلتيك، منابع طبيعي نقش پررنگي را ايفاء مي كند.
تنوع شرايط اقليمي (نزديك بر 10 اقليم مختلف)، برخورداري از 29 ميليون هكتار اراضي مزروعي ( Arable) ، 12 ميليون هكتار جنگل، 90ميليون هكتار مرتع، دسترسي به منابع آبي به ميزان 120 ميليارد مترمكعب، دسترسي به ذخائر و گونه هاي متنوع گياهي و حيواني، جايگاه پنجم جهان از نظر دسترسي به منابع نفت و جايگاه هجدهم دسترسي به منابع گاز و نيز دسترسي به ساير ذخاير معدني از ويژگي هاي اين پتانسيل و مبين وضعيت مطلوب جهت دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي است.
اقتصاد كشاورزي ايران:
بخش كشاورزي به همراه جنگلداري و ماهيگيري از كل ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلي طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در سال 1386 سهم 2/11% و از ميان شاغلان 10 ساله و بيشتر بدون در نظر گرفتن كارگران فصلي 8/22% را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 ميليون واحد بهره برداري در كشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهاي زير 10هكتار تشكيل داده و متوسط اندازه واحدهاي زير 10هكتار طي سال هاي مورد بررسي كاهش يافته است و ميانگين كل كشور نيز طي اين دوره از 05/6 به 07/5 هكتار رسيده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويي شده معادل با كل نياز بخش هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روند كاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اندك است (7/0هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته 6/59 هكتار است.
حال با افزايش روبه انفجار جمعيت و نياز اين جمعيت به تامين غذا، كاهش سرانه زمين براي هر شاغل كشاورزي و گسترش خرده مالكي در كشور، وضعيت روبه گزار از اقتصاد معيشتي، سهم بالاي مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش نرخ بيكاري در ميان شاغلين بخش و بالطبع افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها شكاف وسيع مطالعه در افزايش بهره وري عوامل اين بخش را واضح مي سازد.
وضعيت تخصيص يارانه ها در بخش كشاورزي:
به طور كلي يارانه ( subsidy ) بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي كند.
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي دهد كه برخلاف بسياري از كشورها، سهم عمده يارانه ها را «يارانه مصرفي» تشكيل مي دهد. در حالي كه در بخش كشاورزي پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال 1383 معادل 650 ميليارد ريال بوده، پرداخت يارانه خريد گندم 8/049،14 ميليارد ريال بوده است. در دهه هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و از 4/5 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/901،31 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته كه رشد سالانه اي معادل 32 درصد را نشان مي دهد.

.

.

.

.

با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6ـ تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن‌ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر بويژه مجلس و دولت انتظار مي‌رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود.

جمع بندي
كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه‌هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي‌شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و ... كرده‌اند و اميدوار بوده‌اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن‌ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است تا چه اندازه كارآمد بوده‌اند و بهره‌وري آن‌ها چقدر است و تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آن را بپردازند.
از اين رو نقدي كردن يارانه‌ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت كه با توجه به شرايط اقتصادي كشوري داراي ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه در مجموعه مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده‌ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد.
البته شرايط بايد به نحوي رقم خورده تا خاصيت لايحه براي وقت خريدن و يا براي پاسخگو نبودن نباشد. بلكه براي ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. لذا در اين ميان دغدغه مهم اين است كه قوانين موجود يا اجرا نشود و يا گزينشي و سليقه‌اي و جزيره‌اي اجرا شود بنابراين آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
از سوي ديگر آسيب شناسي بحران‌هاي شهري نشان دهنده آن است كه تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات و شرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به تبعات اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده تا با اشراف و اطلاعات كافي در مسير اجراي طرح به اهداف تعيين شده در لايحه دست يابند.

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند.
بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روش‌هاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.

تجربه گراني در ترازوي مصر
بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌ شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.

بنزين از جمله فرآورده هاي مهم نفتي سبك و در جهان از اهميتي خاص برخوردار است كه 98 درصد از آن در بخش حمل و نقل به مصرف مي رسد. در ايران نيز وضع همين گونه است. در سال هاي اخير به دليل رشد بسيار سريع تقاضاي اين فرآورده از يك سو و ناتواني توليد داخلي به مصرف داخلي از سوي ديگر سبب ساز رشد سريع واردات و پرداخت يارانه هاي سنگين به آن شده است.

روند مصرف بنزين در كشور

بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژي وزارت نيرو، روند مصرف فرآورده هاي عمده نفتي اعم از گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره كشور در سال هاي 1384-1375نشان مي دهد كه به طور متوسط اين روند، 2.5 درصد در سال رشد داشته است.
در اين دوره بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف به ترتيب مربوط به بنزين موتور با 8.9 درصد و نفت سفيد با 3.8 درصد بوده است. درسال 1384 مصرف فرآورده هاي نفتي با 5.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 79 هزار 217 ميليون ليتر رسيد. در اين سال بيشترين سهم مصرف فرآورده هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين به گاز مايع اختصاص داشته است.

مصرف بنزين در سال 1384 با 10.1 درصد رشد به نسبت به سال گذشته به 24396 ميليون ليتر رسيد. بخش حمل و نقل با بيش از 99 درصد سهم، عمده ترين بخش مصرف كننده بنزين در كشور است. افزايش توليد و تقاضاي خودرو در دهه اخير، بالا بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پايين بودن كارآيي آنها، همچنين بالابودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پايين بودن فناوري به كار رفته در توليد آنها، از دلايل عمده افزايش مصرف بخش حمل ونقل است.

بررسي مصرف بنزين در ماه هاي اخير حاكي از آن است كه بيشترين مصرف آن به ماه هاي شهريور و اسفند اختصاص داشته و دليل عمده آن مسافرت هاي تابستاني و پايان سال است.

مقايسه آمارهاي مربوط به مصرف بنزين در كشور با آمارهاي مصرف بين المللي براي دستيابي به يك مقايسه تطبيقي بسيار اهميت دارد.
* در سال هاي 2000 تا 2005 رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است.

بر اساس ترازنامه انرژي وزارت نيرو، در سال هاي 2000 تا 2005 ميلادي رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است. اين رقم نشان دهنده رشد چشمگير مصرف بنزين در مدت مورد نظر در مقايسه با ديگر نقاط جهان است.

در كنار مصرف بنزين در كشور، فاكتور بسيار مهم توليد داخلي و واردات اين محصول وجود دارد كه توجه به برخي آمارهاي رسمي در اين زمينه خالي از فايده نيست.

توليد و واردات بنزين در كشور

فرآورده هاي نفتي در كشور به وسيله 9 پالايشگاه توليد مي شود. ظرفيت اسمي خوراك اين پالايشگاه ها در سال هاي 1379-1384 يك ميليون و 347 هزار بشكه در روز بوده است و نزديك به 79 درصد از كل توليد پالايشگاه هاي كشور در سال 1384 فقط به توليد نفت گاز، بنزين، نفت كوره اختصاص داشته كه سهم توليد نفت كوره به تنهايي 2.3 درصد است.

با توجه به ارقام وزارت نيرو، با وجود سهم بيش از 30 درصدي مصرف بنزين در ميان كل فرآورده هاي نفتي، تنها حدود 16.8درصد از سهم توليد فرآورده هاي نفتي را بنزين به خود اختصاص داده است و طبق آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، توليد بنزين در پالايشگاه هاي كشور در دوره مورد اشاره سالانه معادل 3.1 درصد است.

مقايسه روند مصرف و توليد بنزين در كشور نشان دهنده وجود تفاوت عمده اين دو متغير است. طبق آمارهاي منتشر شده در سال هاي 1375 تا 1384، اختلاف ميان مصرف و توليد بنزين از 4.6 به 24.6ميليون ليتر در روز رسيده و به بيان ديگر، اين اختلاف در 10 سال يادشده بيش از پنج برابر افزايش يافته است.

.

.

.

پيشينه پرداخت يارانه در ايران به دوران قاجار بر مي گردد كه در قالب اعطاي بذر و مساعده كشاورزان صورت گرفت. سپس دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 با تصويب قانوني براي تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله به وسيله سازمان غله با هدف مقابله با كمبودهاي احتمالي استمرار يافت. به اين ترتيب تا سال 1321 هدف دولت، حمايت از كشاورزان، همچنين تهيه و ذخيره گندم و به ويژه تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان شهري بود.
اما پيشينه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد كه براي گوشت و گندم پرداخت مي شد. ميزان اين يارانه ها تا قبل از افزايش قيمت نفت خام بسيار اندك بود. براي مثال كل پرداخت يارانه از سوي دولت تا سال 1351 تنها 1668 ميليون ريال بود كه ميزان تنها 1.4 درصد يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود. آخرين اقدام دولت قبل از انقلاب اسلامي، تصويب قانون تاسيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به دليل تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي عراق با ايران، عرضه كالا و خدمات در كشور دچار نوسان ها و مشكلات عمده اي شد كه دولت با اجراي طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها از سوي دولت، شتاب تورم مهار شد.

با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در كنار اجراي برنامه هاي بازسازي به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي و ... پرداخت. البته گرايش به سياست هاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه، بحث كاهش يارانه ها را در ابتداي دهه 1370 مطرح كرد كه در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس تر بود. در همين حال كه در عمل و در برخي موارد، سياست كاهش يا حذف يارانه به كار گرفته شد، در مورد برخي از كالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي و سياسي و مخالفت هاي كارشناسان رو به رو شد. در اواخر دهه 1370 نگاه كاهش يا حذف يارانه تعديل و با عنوان «هدفمند سازي يارانه ها» مطرح شد. در واقع سياست گذاران به منظور اجتناب از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه ها بر گروه هاي هدف، تلاش كرده اند يارانه ها را به سوي گروه هاي هدف يا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوع هاي محوري بود.
در برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، اقدام هاي قانوني به منظور هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد؛ به طوري كه از سال سوم برنامه نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص و به منظور تحقق اهداف زير تغيير يابد:

1-منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها
2-تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي
3-كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
4-جانشيني تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي با پرداخت يارانه
5-تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال
6-توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل

واقعاً دولت نهم و دهم حرص و ولع خدمتگزاري به مردم را دارد از اين رو بايد همه دولت را در رسيدن به اهداف عاليه نظام ياري كنيم.
دولت‌ها در تحقق اين امر در قالب برنامه‌هاي چهارم توسعه در برخي بخش‌ها از برنامه‌ها جلو بوده و در برخي بخشى‌ها نيز از برنامه‌ها عقب بوده كه بايد همه با تعامل و همفكري و استفاده از راهكارهاي مناسب در اجرايي شدن اهداف سند چشم انداز 20 ساله گام‌هاي عملي بردارند و تجربه 30 ساله انقلاب اسلامي دولت‌مردان بهترين راهكار براي عملي شدن آن است.
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران متخصص علاوه بر كم كردن تصدي دولت در بخش‌هاي اقتصادي زمينه برنامه‌ريزي مناسب و نظارت بيشتر بر طرح‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود كه انصافاً دولت نهم و دهم در اجرايي شدن اين اصل نقش بسزايي را ايفا كرده است.
ما در مسير توسعه بايد با توجه به سند چشم‌انداز توسعه و توجه به اصل 44 قانون اساسي با تلاش براي بالا رفتن بهره‌وري از امكانات موجود در منطقه براي توسعه آن بهره‌برداري كنيم.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در پي طريق و راه پيمودن بايد به دو نكته توجه كرد ابتدا اينكه راه را درست رفت و دوم اينكه درست راه رفت پس بر مردم آذربايجان اين نكته واجب است كه در مسير تحقق اصل 44 قانون اساسي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است نقش خود را به خوبي ايفا كنند و با در دست گرفتن امور در كنار دولت‌مردان و دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفته و مسير توسعه را خود بپيمايند.
با استفاده بهتر و بالابردن بهره‌وري در آذربايجان شرقي بايد از هدر رفتن امكانات بي‌شمار خداداي جلوگيري شود.
در بسياري از نقاط ايران دسترسي به منابع طبيعي همانند آب يا معادن متعدد همچون مس ناچيز است كه بايد تلاش زيادي صورت گيرد در حالي كه اين منابع در آذزبايجان شرقي به ويژه در ارسباران بسيار قابل دسترس و سهل الوصول است.
براساس اين گزارش، دومين همايش توسعه ارسباران براي بررسي قابليت‌ها، موانع و راهكارهاي توسعه اين منطقه با محوريت اشتغال در شهرستان اهر آذربايجان شرقي امروز و فردا برگزار مي‌شود.
در اين همايش علاوه بر ارائه سخنراني‌هاي متعدد در زمينه موضوع‌هاي همايش، مقالاتي نير با موضوعات صنايع دستي و گردشگري ارائه مي‌شود.
علاوه بر مشاركت دستگاه‌هاي متعدد دولتي و خصوصي تعيين محورهاي همايش در حوزه گردشگري و صنايع دستي با مشاورت و مشاركت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان انجام گرفته است.

‌‌

بانك جهاني طي تحليلي از هدفمند كردن يارانه ها در مصر اعلام كرد عدم دسترسي به اطلاعات اقتصادي دقيق خانوارها باعث شكست برنامه هاي دولت در اين بخش شده است.

بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين روزها به بحث اصلي كوچه و بازار و محافل كارشناسي و رسانه اي تبديل شده است و در همين راستا گروه اقتصادي خبرگزاري فارس لازم ديد، در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي كه از لحاظ شمول و اهميت طي سي سال گذشته سابقه ندارد، مسئولين اجرايي و قانون گذاري كشور را در نحوه اجراي درست طرح كمك كند تا با كمترين اشكال اجرا گردد. يكي از روشهاي اجراي طرح با حداقل آسيب بررسي تجربه موفق يا ناموفق كشورهاي ديگر در اين خصوص است كه در اين گزارش به ارزيابي بانك جهاني از تجربه هدفمند كردن يارانه ها در مصر مي پردازيم.
بانك جهاني پيشتر گزارش جامعي را در مورد انجام اصلاحات اقتصادي در مصر پرداخته و با اشاره به ناكارآمدي نظام پرداخت يارانه ها در اين كشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در اين زمينه شده است.
از نظر بانك جهاني اصلاحات در بخش يارانه ها بايد در دو بخش مواد غذايي و انرژي در مصر به اجرا گذاشته شود.
بانك جهاني در بحث از يارانه مواد غذايي اين بخش را مهمترين بخش شبكه تامين اجتماعي در مصر معرفي كرده است.
بر اساس اين گزارش يارانه مواد غذايي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مصر طي سال 2005 ميلادي را به خود اختصاص داده است .
نظام پرداخت يارانه در مصر ناكارآمد بوده و يك چهارم تا يك سوم افراد فقير اين كشور از اين يارانه ها بهره كافي نمي گيرند . علت اصلي بالا بودن هزينه هاي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي در مصر ، غير هدفمند بودن آن است به طوري كه بخش زيادي از يارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص مي يابد .
هدفمند كردن يارانه ها موجب كارايي بيشتر و تاثير گذاري بهتر نظام پرداخت يارانه ها خواهد شد و افراد فقير بيشتري مي توانند يارانه هاي بيشتري را دريافت كنند.
در عين حال بانك جهاني تاكيد كرده است: هدفمند كردن يارانه ها بايد علاوه بر منتفع شدن بيشتر فقرا ، آسيب و ضرر كمي براي ثروتمندان داشته باشد .
دو علت و توجيه اصلي براي اصلاح نظام يارانه مواد غذايي در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم كارايي نظام فعلي و هزينه بالا.
بسياري از افراد فقير و آسيب پذير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند و بخش كمي از يارانه ها به اقشار كم درآمد اختصاص پيدا مي كند .
اين در حالي است كه يارانه مواد غذايي در مصر هزينه زيادي را بر اقتصاد اين كشور تحميل مي كند . اين رقم طي سال 2004 بيش از 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي بود و طي سال 2005 به بيش از 2.1 درصد رسيد .
در مقايسه با ساير كشورها ، نظام پرداخت يارانه در مصر به شدت ناكارآمد و همراه با هزينه هاي بالا بوده است . كارايي نظام پرداخت يارانه ها بي شك موجب افزايش مصرف اقشار فقير و آسيب پذير خواهد شد .
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه بخش زيادي از افراد فقير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند . 25 درصد مردم فقير مصر از بخش زيادي از يارانه ها محروم هستند. اين مساله نشان مي دهد برنامه دولت مصر براي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي ناكارآمد و ناموفق بوده است . مساله ديگر اين است كه حتي اگر افراد فقير يارانه پرداختي دولت را دريافت كنند ، اين رقم براي رهايي بخشيدن آنها از فقر به هيچ وجه كافي نيست . آمارها نشان مي دهد كه تنها 5 درصد افراد فقير مصر توانسته اند با پرداخت يارانه ها از شر فقر اقتصادي خلاص شوند كه اين رقم بسيار پايين است .
بر اساس گزارش بانك جهاني نقطه ضعف بزرگ نظام پرداخت يارانه مواد غذايي مصر ، اقلام بسيار زيادي است كه دولت مصر براي مصرف آنها يارانه مي پردازد .
مساله مهم ديگري كه موجب شكست برنامه هاي پرداخت يارانه در مصر شده است ، عدم دستيابي به اطلاعات اقتصادي خانوارهاي اين كشور است . مسلما بدون دستيابي به اطلاعات شفاف و دقيق ، امكان اجراي دقيق برنامه هاي اقتصادي ميسر نخواهد بود .

ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آن‌ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت‌ها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت.
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد.
از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.