مقدمه
مقاله:
WAQF IN THE MAMLUK PERIOD: A CASE STURDY ABOUT WAQF AS PUBLIC GOODS
وقف در عصر سلسلهي مماليک (1517 - 1250 م) به روشني شناخته شد و رونق يافت. تحولات عظيم سياسي، اداري، مذهبي، اقتصادي و فرهنگي از پيامدهاي آن بود. اين تحولات بر وقف تأثير گذاشت و موقعيتي بينظير براي آن به ارمغان آورد که با موقعيت گذشتهاش بيار تفاوت داشت. همزمان با اين تحولات، نظام وقف در ابعاد وسيعي رشد و گسترش يافت. در اين زمان که عصر طلايي وقف نيز به شمار ميرود، مردم با انگيزههاي متفاوت حاضر بودند زمين، خانه يا هر نوع سرمايهاي را که داشتند، وقف کنند (1).
علاوه بر اين، فقهاي عصر اجازه دادند تا هر چيز که سودي در پي دارد بتواند وقف شود (2).
طبق اسناد تاريخي اموال وقف شامل موارد گوناگوني ميشد که سود يا عايدي به همراه داشته باشد.
تا پايان عصر مماليک اغلب ابنيهي فسطاط و قاهره و بيش از 40% اراضي مزروعي وقف شده بود(3) همانطور که انتظار ميرفت، عايدات وقف در زمينههاي ديگري نيز مصرف ميشد. طبق اظهارات ابنزهره، مقرري اشراف، فقها، صوفيان، قاريان قرآن کريم، اسرا، در راه ماندگان، بيماران، مجانين و مخارج کفن و دفن اموات، تعمير و نگهداري قلاع دفاعي، احداث سد، جاده، مسجد و غيره از ديگر اموري بوده که عايدات وقف به آنها تعلق ميگرفت(4).
با پرداخت مخارج چنين فعاليتهاي گستردهاي در عصر مماليک که از عايدات وقف انجام ميشد، ميتوان گفت که نظام وقف بسيار مشابه نظامي بوده که آن را با عنوان ادارهي خدمات عمومي ميشناسيم، زيرا سرپرستي بيتالمال را در اختيار خود ميگيرد. همان طور که ذکر شد عصر مماليک نمونهي برجستهاي درمعرفي وقف به شمار ميرود.
اسلام ديني الهي است که ساخت مساجد را تشويق کرده است. همزمان با گسترش وقف در عصر مماليک، سلاطين و شاهزادگان نيز عموما به ايجاد مؤسسات مذهبي بويژه مساجد همت ميگماشتند. صرف نظر از انگيزهي بانيان، مساجد بسياري در اين عصر ساخته شد. طبق منابع تاريخي 28 مسجد در زمان حيات آل نصير محمد ساخته شده بود (5).
تواناييها و اختياراتي که به واسطهي وقفيات حاصل آمد، ساخت مساجد، تهيهي منابع مالي براي مخارج گوناگون و همچنين مزد کارگزاران اجرايي را امکانپذير کرد. تمامي اين اعمال به جهت اجراي مراسم مذهبي و تداوم آنها صورت ميگرفت. اين مطلب در مقدمهي هر سند وقفي به روشني بيان شده است. تمامي منابع تاريخي به ارتباط مستحکم بين وقف و تأسيس مساجد که صدقهي جاريه است، تأکيد دارند(6). مسجد علاوه بر مکان عبادت، محلي است که جميع مسلمانان بدون توجه به مقام، ثروت، فرقه و نژاد ميتوانند از آن بهره ببرند. به همين دليل مسجد نمونهي کاملا روشني از رابطهي وقف و بيتالمال است.
هبهي عمومي شامل تقسيم عايدات به اين موارد است.
الف) مسلمانان نيازمند و فقير در هر جا و هر موقعيت (7).
ب) صدقات عمومي: غذا، آب آشاميدني، لباس، شيريني و شکر و غيره که بويژه در مناسبتهاي اسلامي روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه داده ميشود. موارد
مذکور بدون هيچ گونه تبعيضي بين فقرا و ديگر افراد از قبيل مجريان مؤسسات خيريه و همسايگان اين مؤسسات تقسيم (8) ميشد.
پ) آنان که استطاعت مالي جهت زيارت اماکن مقدسه ندارند (9).
ت) پرداخت مقرري به خانوادهي اسراي جنگي (10).
ث) مخارج کفن و دفن و مراسم خاکسپاري (11).
ج) نوزاداني که نميتوانند از مادر خود تغذيه کنند يا مادر خود را از دست دادهاند (12).
چ) زناني که طلاق گرفتهاند (13).
ادامه دارد ...
منبع :
خوب است که بدانيم دولت مرکزي در سال ميلادي گذشته (سال 93) اصلاحات و تبصرههايي را بر قانون اوقاف مصوّب سال 1945م افزوده و موضعگيري مسئولين و شرکتکنندگان در سمينار مخالفت با اصلاحات جديد بوده است، به طوريکه نمايندگان مذهبي و فرهنگي و شرکتکنندگان در سمينار، در قطعنامه پاياني، از دولت مرکزي خواستند که جريان اصلاحات جديد را متوقف کند و در حفاظت از حقوق متوليان، سجادهنشينان و صاحبان املاک موقوفه اقدامات مقتضي را اجرا کند و علاوه بر آن از انتصاب افراد سودجو در سازمان هيأت اوقاف دولتي جلوگيري نمايد.
اين سمينار يک روزه را مولانا سيد شاه زينالعابدين عليخان معروف به «ديوانجي بارگاه حضرت غريبنواز اجمير» افتتاح کرد و مولانا سيد شاهمحمد محمد الحسيني ـ سجادهنشين روضه بزرگ گلبرگه ـ صدارت آن را بر عهده داشت.
در اين سمينار قاضي سردار عليخان ـ رئيس کميسيون ملي اقليتها ـ بر ضرورت حفظ حقوق املاک وقفي و متوليان آنها تأکيد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نود درصد املاک وقفي به دست متوليان اداره ميشود و ده درصد باقيمانده زير نظر و اداره هيأت اوقاف دولتي و کميتههاي ذيربط قرار دارد. وي گفت: اراضي و املاک موقوفه براي استفاده عموم است و دولت يا هيچ قدرت ديگري حق تصّرف کردن املاک عامالمنفعه و بهره بردن از آنها را ندارد.
آقاي سردار عليخان در خصوص مشکلات املاک وقفي اظهار داشت: در شرايط و اوضاع کنوني عمل به موارد تعيينشده مورد وقفي به صورت صد درصد تقريباً غيرممکن است. وي افزود در صورت استفاده صحيح از املاک و اراضي موقوفه ديگر براي آموزش فرزندان خود و يا بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان نيازمند ديگران نخواهيم بود. او همچنين در سخنان خود تأکيد کرد که متوليان املاکِ موقوفه بايد مسئول حفظ و نگهداري آن املاک باشند و در مواقع مقتضي پاسخگو خواهند بود. آنها موظفاند وظايف خود را بر اساس شرع اسلام انجام دهند. وي افزود سجادگان و متوليان به جاي نشستن در خانقاه و گوشهنشيني بايد فعالانه در بخشهاي مختلف اداري و سازمانهاي وقفي به مردم خدمت کنند و از موقوفات به نحو احسن استفاده نمايند.
آقاي سردار عليخان راجع به موارد قابل اعتراض قانون اصلاحي سال 93 اوقاف گفت:حفظ حقوق متوليان املاک موقوفه ضروري است و بايد کميتهاي جهت بررسي قوانين اصلاحي سال 93 و تجديد نظر در آنها از جانب سازمان «کل هند صوفي کانفرنس» تشکيل گردد.
وي همچنين در قبال تلاشهاي اخير براي زير سئوال بردن وفاداري مسلمانان به کشور و درگير کردن آنان با مسائل مختلف ـ همچون اقدامات دولت ايالتي مهاراشترا در جهت ثابت کردن مليت مسلمانانِ آن ايالتـ از خود شديداً واکنش نشان داد و آن را اقدامي قابل اعتراض و غير قانوني توصيف کرد و از کساني که چنين درخواستي را از مسلمانان بمبئي نمودهاند درخواست کرد که اول از همه خودشان هويت و وفاداري مليشان را به ثبوت برسانند. وي در ادامه افزود: چنين توطئههايي صرفاً در راستاي درگير کردن مسلمانان با مسائل واهي و جلوگيري از پيشرفت و ترقي آنان طرحريزي ميشوند.
مولانا سيد شاه زينالعابدين عليخانـ ديوانجي بارگاه غريبنوازـ در سخنان خود از مسئولين خانقاهها خواست براي مقابله با مشکلات اوقاف دست وحدت به هم بدهند.
او همچنين با اشاره به برخي مسئولين خودخواه و سودجو که با فرصتطلبي، مناصب هيأت اوقاف دولتي را در دست گرفتهاند گفت: عملکرد چنين مسئوليني در اوقاف، دست دشمنان و مخالفين را بازگذاشته و براي آنان ميدان تاختوتاز فراهم کرده است. وي افزود: به خاطر وجود مسئولين سودجو و فرصت طلب و سلطه غاصبانه آنها بر املاک موقوفه ملت دچار زيانهاي فراواني شده است. او همچنين بر اجراي اقدامات قانوني عليه غاصبان موقوفات تأکيد کرده و اظهار داشت با افزودن اصلاحات مناسب و تجديد نظر در قوانين اوقاف مصوبه سال 1954م ميتوان حفظ حقوق متوليان و سجادهنشينان را تضمين کرد.
مولانا سيد شاهمحمد محمد الحسيني نيز در سخنان خود از مسئولين هيأت اوقاف دولت ايالتي خواست تا درصد قابل توجهي از متوليان اماکن وقفي را در مناصب مختلف آن سازمان مشغول به کار کنند. وي گفت: سازمان اوقاف ايالتي بايد اختيارات وسيعي داشته باشد و بتواند سريعاً در خصوص مسائل اوقاف تصميمگيري کند. او همچنين اظهار داشت قانون اصلاحات جديد مصوبه سال 1993م درباره اوقاف،ضربات بسيار مؤثري بر پيکر متوليان و سجادهنشينان وارد کرده و مسلّط کردن مسئولين اجرائي فاقد صلاحيت به عنوان رؤساي اوقاف با طبيعت و سرشت اوقاف در تضاد است.
علاوه بر آن مولانا سيدشاه محمد محمد الحسيني موافقت خود را با تشکيل کميتهاي از جانب «سازمان کل هند صوفي کانفرنس» جهت نظارت بر اداره اوقاف ايالت آندراپرادش (آندراپرادش استيت وقف بورد) اعلام کرده و گفت با تشکيل چنين کميتهاي کليه سوء تفاهمات موجود درباره سازمان از ميان خواهد رفت.
آقاي جي. ونيکت سوامي ـ وزير صنايع نساجي دولت مرکزي ـ نيز در اين مراسم سخنراني کرد و گفت: از گذشته تاکنون درگاهها و خانقاهها همواره به عنوان مراکزي فرهنگي و نماد اتحاد مردم در راه اهداف سکولاريسم محسوب ميشدهاند و آنها که از اتحاد فرقهها سخن ميگويند بايد بروند و اتحاد و انسجام را از نزديک در بين مسئولين خانقاهها و درگاهها مشاهده کنند.
آقاي کي.ام. خان ـ نماينده حيدرآباد در پارلمان مرکزي (از حزب کنگره) ـ نيز سخناني خطاب به حاضرين ايراد کرد و گفت: دولت مرکزي براي اصلاحات قانون جديد اوقاف به کميته منتخبي رجوع کرده و کميته منتخب پيشنهاد نموده که بايد در مورد لايحه جديد با نمايندگان مسلمان، متوليان، سجادهنشينان، علما و مشايخ مشاوره شود و او خود به دولت مرکزي پيشنهاد کرده است که براي استفاده کردن از نظريات نمايندگان قشرهاي مختلف مسلمانان و مسئولين اوقاف و ادارات وقفي شورايي مشورتي تشکيل گردد.
پایان
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
منبع :
اسامي بعضي از ادارات و سازمانهاي وقفي
1 ـ وزارت اوقاف و امور رفاهي اقليتهاي آندراپرادش
2 ـ سازمان اوقاف ايالتي
Andhra Pradesh State Wakf Board
3 ـ انجمن تحفّظ اوقاف مساجد، قبور و املاک وقفي آندراپرادش
4 ـ انجمن سجادگان، متوليان و خدمتگزاران وقف آندراپرادش
5 ـ انجمن آموزشي ـ وقفي کوه امام ضامن(ع)
اين سازمان وقفي ـ آموزشي وابسته به شيعيان است. سازمانهاي آموزشي و وقفي ديگري نيز شبيه انجمن امام ضامن(ع) وجود دارد، اما به خاطر وجود اختلافات زياد در اداره و توليت آنها پرونده آنها غالباً در دادگاههاي ايالتي در جريان است.
شايان ذکر است که بسياري از انجمنها و تشکيلات وقفي ـ آموزشي که قبلا به دست شيعيان اداره ميشده به مرور زمان از زير نظر آنها خارج شده است، به طوريکه در حال حاضر مساجد، انجمنها و تشکيلات وقفي زيادي وجود دارند که در ابتدا متعلق به شيعيان بودند امّا هماکنون متوليان آن از اهل سنت هستند.
بر اساس بيانيه مطبوعاتي صادره از سازمان اوقاف آندراپرادش درآمدهاي ششبارگاه مذهبي ذيل در سال جاري (94) نسبت به سال گذشته چهل درصد افزايش نشان ميدهد:
نام بارگاه: درگاه حضرت جهانگير پيران، سال 93: 1867500، سال 94: 2745000
نام بارگاه: درگاه حضرت سعدالله حسيني واقع در شهر نظام آباد، سال 93: 1544400، سال 94: 2427000
نام بارگاه: درگاه حضرت جان پاک شهيد واقع در شهر نلگندا، سال 93: 536000، سال 94: 1184500
نام بارگاه: درگاه حضرت يعقوب شهيد واقع در شهر ورنگل، سال 93: 745000، سال 94: 1200000
نام بارگاه: درگاه حضرت کريم الله شاه واقع در شهر نيلور، سال 93: 851000، سال 94: 1090000
نام بارگاه: درگاه حضرت بابا شرف الدين واقع در شهر رنگاردي، سال 93: 120500، سال 94: 260000
ارقام مذکور درآمد حاصل از زيارتگاههاي ياد شده است که هر ساله از طريق رسانههاي گروهي اعلام ميگردد. از اين مبالغ تا ميزان سي و يک درصد براي اداره سازمان اوقاف ايالتي و پرداخت حقوق اعضا و ديگر هزينههاي سازمان اوقاف آندراپرادش و 69 درصد باقيمانده جهت امور رفاهي و عمران و آبادي درگاههاي نامبرده صرف ميشود.
اضافه کنم که سازمان اوقاف ايالتي در مناسبتهاي مختلفي چون اعياد، عُرسْها و آيينهاي مذهبي مجالسي را در سطوح شهرها و روستاها برگزار ميکند.
اين سمينار در تاريخ 22 /8 /73 به همّت سازمان «کل هند صوفي کانفرنس» در شهر حيدرآباد برگزار شد.
در روزنامه اردو زبان سياست (23 /8 /73) در اينباره ميخوانيم:
سمينار در ساعت 10 صبح روز 22 /8 /73 در تالار کنفرانس هتل گلکنداي شهر حيدرآباد برگزار شد و هدف از آن بحث پيرامون اصلاحات و تبصرههاي جديد بر لايحه قانون اوقاف سال 1954، تأثيرات لايحه در جامعه، اهميت
اوقاف از ديدگاه شرع و اظهارنظر در خصوص موضوعات مختلف مربوط به اوقاف بود.
ادامه دارد ...
منبع :
مقدمه
فقدان انسجام لازم ميان سازمانها و تشکيلات وقفي مسلمانان اين ايالت موضوع جديدي نيست و از گذشته تاکنون مشکلات بسياري را براي مردم آن ديار فراهم نموده است. تصرّف غير قانوني املاک و اراضي وقفي و مساجد به دست هندوها و افراد با نفوذ سياسي و بعضاً تصرف و ادعاي مالکيت آن از جانب مسلمانان با استفاده از زد و بندهاي سياسي، پول، رشوه و راههاي غيرقانوني از جمله مشکلاتي است که مسلمانان اين ايالت امروزه با آن مواجه هستند. تا جايي که موضعگيريهاي متضاد و کشمکشهاي انجمنهاي وقفي، احزاب و شخصيتهاي سياسي و فرهنگي در خصوص سازمان اوقاف ايالت آندراپرادش Andhra Pradesh State Wakf Board در دادگاه ايالتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. دولت ايالتي آندراپرادش اخيراً به علت پيگيريهاي بعضي از افراد و انجمنها و در جهت تراضي اقليتها (مسلمانان) اعلان کرد مجمع يازده نفرهاي را در اين خصوص تشکيل خواهد داد و از کليه نمايندگان مسلمانان خواست تا دولت ايالتي را در اين زمينه ياري نمايند. راهاندازي چنين تشکيلات جديدي با مشارکت دادن به بعضي از افراد سياستباز و به اصطلاح سودجو و فرصتطلب بار ديگر باب جديدي را براي اعتراض احزاب مذهبي، شخصيتها و انجمنهاي مختلف مسلمانان گشود و واکنشهاي متفاوتي نسبت به اعضاي جديد سازمان از جانب افراد و انجمنهاي ذيربط مشاهده گرديد و بر اثر اوج اعتراضات، دولت ايالتي اظهارات موافق و مخالف را در دادگاه ايالتي مورد بررسي مجدد قرار داد و اين مشکلات هنوز هم در دادگاه تحت بررسي است.
از جمله مشکلات دولت ايالتي پذيرفتن تنها يک نماينده از جانب همه فرقههاي اسلامي در کميته مذکور است که به جهت وجود فرقههاي متعدد اين امر ميسر نشد و به ناگزير دولت ايالتي بر اساس جمعيت مسلمانان ايالت در هر يک از فرقههاي يادشده تصميماتي را اتخاذ نمود و بر اساس همين تقسيمبندي از ميان شيعيان نيزدو نفر انتخاب شدند که بسياري از سازمانهاي شيعه آنان را قبول ندارند.
جلسات و سمينارهاي متعددي از جانب احزاب اسلامي، افراد و شخصيتهاي کليه مکاتب از جمله رهبران وهابي در شهر حيدرآباد راجع به مسائل اوقاف برگزار شد و تقريباً کليه اعضاي جديد سازمان وقف آندراپرادش را نپذيرفتند و به آنان اعتراض نمودند. بسياري از معترضين معتقدند که افراد سياستباز و فرصتطلب سازمان اوقاف ايالتي نبايد در بدنه تشکيلات سازمان وارد شوند و هرچه زودتر بايد استعفا بکنند. جمعي ديگر بر مشارکت دادن نمايندگان واقعي مسلمانان از جمله سجادهنشينان، صوفيان، متوليان مساجد و املاک موقوفه، مشايخ و علما در سازمان اوقاف ايالتي اصرار ميورزند و بسياري از آنان معتقدند که تشکيلات اوقاف، تشکيلاتي مذهبي است و دولت به هيچوجه نبايد در امور آن مداخله کند. همچنين بسياري ديگر از معترضين، به نحوه کارکرد اعضا معترضاند و معتقدند که سازمان اوقاف اگر داراي قدرت تصميمگيري نباشد عملکرد مطلوبي نخواهد داشت و نخواهد توانست در مقابل متعديان به حقوق و املاک موقوفه مسلمانان ايستادگي کند و بر گسترش نفوذ و قدرت سازمان تأکيد دارند. بعضي از معترضين نيز به عنوان «سازمان اوقاف» معترضاند و ميگويند در آن از نام مسلمانان خبري نيست در حاليکه اوقاف مسلمانان بايد جدا از اوقاف صاحبان ديگر مکاتب و مذاهب کار و فعاليت کند. در همين حال بسياري از فرقههاي مذهبي نيز بر داشتن سازمان اوقاف جداگانهاي براي خود تأکيد دارند.
نداشتن بودجه کافي و مورد نياز براي سازمان اوقاف مشکل ديگري است که فعاليت اعضاي سازمان را با کُندي مواجه ساخته، زيرا بودجه تخصيصي از جانب دولت ايالتي براي تحقق اهداف سازمانِ اوقاف کافي نيست. شايان ذکر است که سازمان اوقاف ايالت آندراپرادش تحت نظارت «وزارت اوقاف ايالتي» اداره ميشود.
ادامه دارد ...
منبع :
