3. به موجب يک طرح قانوني و شرعي که به تأييد مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي - مدظله العالي - نيز رسيده است، سازمان اوقاف بر کليهي اعمال متولياني که در مظان تعدي و تفريط اصل و عوايد موقوفات باشند به صورت استصوابي نظارت مينمايد و چنانچه متوليان و مباشران امر وقف به وظايف شرعي خود عمل ننمايند، از طريق محاکم قضائي عزل يا ممنوعيت آنها را از دخالت در امر وقف درخواست ميکند و پس از صدور احکام قضائي و ثبوت جرم متوليان، موقوفات مزبور را تا تعيين متولي بعد برابر وقفنامه مربوط اداره ميکند.
4. به منظور رعايت غبطه و مصلحت موقوفات در قانون اوقاف پيش بيني شده است که املاک موقوفه بايد از طريق انتشار آگهي مزايده و اعلي القيم به اجاره واگذار گردد و در موارد استثنائي ترک مزايده تنها به سرپريت سازمان که شرعا مأذون ميباشد، اجازه داده شده است و ساير مقامات مسؤول سازمان اوقاف اختيار ترک مزايده در ايجار رقبات موقوفه را ندارند.
5. فروش و تبديل رقبات موقوف نيز با رعايت موازين شرعي و احکام اسلام تنها از اختيارات سرپرست سازمان
ميباشد و به ديگر مقامات سازمان اين اجازه شرعي داده نشده است. رجوع به داور و توافق در دعاوي مربوط به وقف و استرداد اين قبيل دعاوي از مراجع قضائي قبل از صدور حکم نيز از اختيارات سرپرستي سازمان بوده که تنها اين مقام با رعايت موازين شرعي و حقوق وقف، حق اتخاذ تصميم دارد.
6. به منظور حفظ و صيانت اصل و منافع موقوفات و جلوگيري از تضييع حقوق آنها در مادي 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هرگاه متولي و يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقف نامه و قانون و آيين نامهها و مقررات مربوطه مسامحه و اهما ورزد با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد و باز در تبصرهي 4 همين ماده تصريح گرديده است که کليهي مباشران و موقوفات و اماکن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امنا و مديران و امناي مؤسسات و بنيادهاي خيريه مذکور در اين قانون در حکم امين ميباشند و در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديهي حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين کيفري باشد از طريق مراجع فضائي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
7. بعضي از واقفين در اسناد وقف خود به عمران و آباداني موقوفه توجه کردهاند ولي در بعضي وقف نامهها به اين موضوع توجه نشده است و اعضاي محترم اجلاس مسلما در کشور خود شاهد موقوفاتي بوده و هستند که به دلايل مختلف تخريب گرديده و محلي نيز براي تعمير مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نيست؛ به منظور رفع اين نقيصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به يک حکم شرعي که تعمير وقف را بر هر مصرفي مقدم ميدارد در قوانين مربوط به موقوفات در ايران به اين موضوع توجه شده و مقرر گرديده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه مبلغ 20% به عنوان ذخيرهي عمراني نگهداري شود تا در مواقع مقتضي صرف عمران و آباداني موقوفه گردد و يا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمايه گذاري شود. پيش بيني اين موضوع در قانون اوقاف و نتايج مثبت آن اين تجربه را به دست ميدهد که هر کشور اسلامي همين درصد از درآمد موقوفات را به عنوان يک اصل اقتصادي رعايت و وجوه حاصله از اين طريق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در يک مؤسسه مالي ذخيره نمايند.
ادامه دارد ...
منبع :
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
--------
ميراث جاويدان
