موقوفات ارامنه اصفهان
در زبان ارمني به وقف کداک(Kdak) گفته ميشود و داراي دو معني است: وصيت و وقف که هر دو در آيين مسيح مورد قبول است.
در بين ارامنه، شخص هنگام بيماري و يا احساس نزديکشدن مرگ، کشيش محله را با چندنفر از خويشاوندان و يا معتمدان به نزد خود ميخواند و نيّت خود و هرگونه تصميم درباره اموال خود را با آنها در ميان ميگذارد، پس از آن گفتهها و خواستهاي او روي کاغـذ ثبت ميشود آنگاه مطالب ثبتشده با قيد اين جمله:
»بـه اراده خداي متعال و عيسي مسيح(ع)، چنانکه يکي از حضرات حواريون مسيح(ع) بغوز، ميگويد: وصيت بعد از مرگ معتبر است بر انسان، من اشيانوس خليفه فرزند مکرويج در موقعي که عقلم بجا بود و ذهنم روشـن اين وصيت را نوشتم.« آنگاه شخص وصيتکننده و حاضرين با امضاء، مهر يا اثر انگشـت متن وصيتنامه را تأييد ميکنند.
در حـال حاضر مراسم مربوط بـه وصيـت افراد در حضور هيأت مذهبي انجام ميگيرد و برخي از مواقع اين وصيت در محضر ثبت شده حالت رسمي به خود ميگيرد.
اکنون اسناد و مدارک زيادي در آرشيو کليساي وانک اصفهان به زبانهاي ارمني، انگليسي،
عربي، آلمانـي، عبـري، ترکي، ايتاليايي، هندي، روسي، گرجي، فرانسوي و فارسي وجود دارد که البته بيشترين حجم اين اسناد به زبانهاي ارمني و فارسي است.
اين نوشتهها حاوي مطالب متنوّع و متعدّدي راجع به فرمانها، اسنادازدواج، نوشتههاي شخصي، وقايعنوشتهها، پرسشنامهها، نامههاي رد و بدلشده با کليساي وانک در داخل و خارج ايران، شعر و غيره ميباشد.
مجموعه اين اسناد و مدارک در فهرست آرشيو کليساي وانک اصفهان معرفي شده و کليه اسناد و اوراق به پنج دسته تقسيم شده است.
1ـ اسناد و مدارک شخصي حاوي 32 سند؛
2ـ نامههاي رد و بدلشده با کليساي وانک با قيد مکان، که تعداد آن به 314عنوان ميرسد؛
3ـ اسناد پيرامون مطالب مختلف حاوي 71 پوشه و بيش از 51 عنوان؛
4ـ فرمانهاي مذهبي و نوشتههاي ديني در چند قسمت مشتمل بر فرمانهاي مربوط به: يکي از شهرهاي ارزمنستان؛ بيتالمقدس؛ قسطنطنيه؛ اچميازين(کليسا) اوچ کليسا؛ کاتوليکوس سيلسي؛ سورات هند؛ شماخي و جلفاي اصفهان.
5 ـ نوشتهها و مطالب گوناگون به زبان فارسي که تعداد آن 34 عنوان و به 67 پوشه ميرسد؛
6 ـ فرمان پادشاهان حاوي 179 مورد.
اين فهرست که حاوي مدارک و اسنادي تا قدمت 350 سال ميباشد با تلاش آقاي دکتر لئون ميناسيان، متولد 1299ش(1920م)، سرپرست موزه و کتابخانه ارامنه جلفاي اصفهان و مدير چاپخانه کليساي وانک، در سال 1361ش(1983م) به چاپ رسيده است. آقاي ميناسيان در قريه خويگان ارامنه فريدن اصفهان به دنيا آمده است و تا به حال فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي متعددي انجام داده و صدها مقاله و شعر در روزنامهها و مجلات به زبان فارسي و ارمني و بيش از پنجاه تأليف منتشر کرده است.
مهمترين اين تأليفات عبارتاند از: تاريخ 350 ساله ارامنه فريدن، چاپ بيروت، تاريخچه اولين چاپخانه در جلفاي اصفهان، فهرست کتابهاي خطي موزه ارامنه جلفا، چاپ وين، سرايندگان و نوازندگان ارامنه فريدن و صومعههاي ارامنه ايران.
قديمترين مدرک کتبي که در آرشيو کليساي وانک وجود دارد و در فهرست اسناد نيز معرفي شده است سندي است متعلق به سال 1626 ميلادي، مربوط به يک وقفنامه به زبان ارمني. در اين وقفنامه يکي از ارامنه به نام آراکل، باغ خويش را وقف کليساي وانک نموده است. متن کامل ترجمه اين وقفنامه از اين قرار است:
به اراده خداي متعال، اينجانب آراکل به ميل خود، باغ خود را به دير شفادهندگان جلفا(کليساي وانک) براي يادبود روحم وقف نمودم تا روحانيون دير از ميوه آن بهره ببرند و روح مرا در موقع نماز نزد خدا به ياد آورند که شايد خداي بشردوست با دعاهاي آنها و اطلاع و معرفت خواجه نظر و همه معتقدين جلفا گناهان بيشمار مرا عفو عطا فرمايد.
ادامه دارد ...
منبع :
به طوري که استحضار داريد، در سطح کشور، صدها روستاي شش دانگ يا کمتر داريم که توسط واقفين خيرانديش وقف امور خيريه شده و هماکنون به توليت ادارات اوقاف و امور خيريه يا متوليان اداره ميشود. اگر بررسي اجمالي بر روي ارزش ريالي اين روستاها و درآمد سالانهي آنها بشود، ملاحظه خواهد شد که سود حاصل در مقابل سرمايهي اصلي خيلي ناچيز است. دلايل اين امر با نگاهي گذرا به گذشتهي اين روستاها روشن ميگردد:
- در سالهاي 1341 تا 1346، اراضي موقوفات عام در اجراي مادهي 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعين همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهاي 1350 تا 1353، اين اراضي در اجراي ماده واحدهي قانون اجازهي تبديل به احسن و واگذاري روستاها و مزارع موقوفهي عام به زارعين صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعين روستاهاي موقوفه منتقل گرديد و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است.
- در فاصلهي سالهاي 1341 تا 1353، اجاره بهاي اين اراضي افزايش نيافته بود.
- بهاي فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضي موارد حتي بهاي کل فروش روستا معادل اجارهي يکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خريداران دريافت گرديده است. بدين رو، ترتيب به احسن موقوفه اصلا امکانپذير نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تاريخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شوراي اسلامي و آييننامهي اجرايي آن در هيأت دولت به تصويب رسيد.
به موجب قانون مزبور که جهت احياي موقوفات تصويب شده بود، کليهي اسناد مالکيت صادر شده براي موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعين روستاهاي موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبناي آن وصول گردد.
اين قانون، به ظاهر در اکثر روستاهاي موقوفه به مرحلهي اجرا در آمد، ولي به اين دلايل نتوانست حقوق از دسترفتهي موقوفات را تأمين کند:
1- زارعين روستاهاي موقوفه که خود را مالکين اراضي ميدانستند، حاضر به قبول مالکيت جديد موقوفه نبودند و اجراي آن قانون را نوعي تبعيض ميپنداشتند و به اکراه مطيع قانون شدند؛ منتها اجارهبهاي جديد را نپذيرفتند و ناچار اجارهنامه بر مبناي درآمد بيست سال پيش تنظيم گرديد و عدهاي از زارعين همين روستاها و کليهي زارعين بعضي از روستاها، از تمکين به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خودداري کردهاند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرايي محکمي نداشته است و مراجعه به دادگاه براي وادار ساختن متصرفين به اداي حقوق موقوفه، به علت طولاني بودن زمان رسيدگي و مبهم بودن ميزان حقوق مکتسبهي زارعين صاحب نسق در مورد نسق زارعي و ساکت بودن قانون و آييننامه در اين مورد، موجب عدم پيشرفت امور احياي موقوفات گرديده است.
3- هر چند در تدوين قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعي شده براي اجراي قانون ضمانتي پيشبيني شود و تبصرهي 4 ماده از اين قبيل است، ولي اين تبصره نيز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهاي موقوفه و فقر مالي روستاييان، زارعين روستا را ترک کرده و به شهرها سرازير شدهاند و در نتيجه روستاها به حال مخروبه باقي ماندهاند. از اينرو، درآمد اين موقوفات ناچيز است و در بعضي موارد، درآمد حاصل از اجارهي يکسالهي روستا، تکافوي هزينهي سفر و فوقالعاده مأموريت اعزامي به روستا را نميکند.[نتيجهگيري] بدينرو براي افزايش بهرهوري موقوفات پيشنهاد ميشود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدني، لايحهاي تنظيم گردد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود که به موجب آن، کليهي اراضي مزروعي و غير مزروعي و باغهاي واقع در روستاهاي مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعي از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوري اسلامي انتقال پيدا کند و بهاي آن يکجا وصول شود و به منظور تبديل به احسن موقوفات، کارخانههايي خريداري يا احداث گردد. بديهي است دولت ميتواند تعدادي از کارخانههاي دولتي را در مقابل اين روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، اين اراضي موقوفه با شرايط سهل از طرف دولت به زارعين صاحب نسق و صاحبان اعيال منتقل شود.
پر واضح است که با انجام اين تبديل به احسن، به اين نتايج خواهيم رسيد:
1- بهرهوري اين موقوفات افزايش خواهد يافت و درآمد سالانه چندين برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسيس کارخانههاي موقوفه، فرصت شغلي زيادي براي جوانان ايجاد خواهد شد.
3- زارعين روستاها صاحب زمين ميشوند و با علاقهي وافري به کار کشاورزي خواهند پرداخت و با توليد محصولات بيشتر به خودکفايي کشاورزي نزديک خواهيم شد.
4- از کوچ زارعين روستاها به شهر جلوگيري خواهد شد و روستاهاي آبادي خواهيم داشت.
گفتني است که در شهرها رقبات زيادي از موقوفات وجود دارد که عرصهي آن موقوفه است و اعيان به کسان ديگري تعلق دارد و درآمد ناچيزي بابت حقالعرصه براي موقوفه وصول ميشود. زمينهاي مشابه اين موقوفات که موقوفه نيستند، ارزش زيادي دارند؛ ولي عرصهي موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتري برخوردارند و در نتيجه، اجارهبهاي ناچيزي دريافت ميگردد. بدينرو پيشنهاد ميشود که در صورت نبودن مانع شرعي و با اخذ مجوزهاي لازم، اين قبيل زمينها نيز به منظور تبديل به احسن و کسب درآمدهاي بيشتر براي موقوفات، به صاحبان اعيان فروخته شود و در مقابل، با سرمايهگذاري در مراکز اقتصادي سودآور و مطمئن مانند خريد سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بيفزايند.
نويسنده: اسماعيل رضايي
منبع :
گرچه صاحب نظراني چون پيترز و واترمن به سازمانها توصيه مي کنند که در زمينه تخصصي خود فعاليت نمايند و از حوزه تخصصي و شايستگي هاي بالقوه خود فاصله چندان زيادي نگيرند. اما هنوز هم پديده تنوع بخشيدن به محصولات و فعاليتها از استراتژي هاي موفق به حساب مي آيند.
بنابراين، گرچه براي بخش عمليات شرکت، پيچيدگي هاي خاصي ايجاد خواهد کرد و بعضاً بواسطه عدم برخورداري بعضي از محصولات جديد از مقياس مناسب توليدي، قيمت تمام شده را افزايش خواهد داد ، اما از سوي ديگر، ايجاد تمايز ، بخش زيادي از هزينه ها را جبران خواهد نمود و مناسب تر آن است که شرکت صنام در پيروي از اين استراتژي، در جستجوي اتحاد استراتژيک با مشارکت شرکت هاي معتبر خارجي فعال در بازار ايران بوده و تا حصول به اين هدف، در تنوع بخشي، به تنوع همگون پرداخته و بعد از آن و با احتياط به تنوع افقي بپردازد و بدون مشارکت با شرکت هاي معتبر خارجي، استراتژي تنوع ناهمگون را در پيش نگيرد.
1-با توجه به ترکيب محصول پيشنهادي در راستاي استراتژي توسعه بازار- محصول، شرکت به مطالعه دقيق تر بازار و تحقيقات بازاريابي اقدام نمايد تا سرمايه گذاري براي محصولات مناسب تر و جذاب تر بازار صورت گيرد.
2-پس از انتخاب نهايي محصولات بر اساس تحقيقات جامع تر بازار ، شرکت به تهيه برنامه کسب و کار اقدام کرده و بررسي هاي لازم را جهت انتخاب شيوه مناسب تأمين مالي از جمله مشارکت با شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري مشترک، وام بانکي بلند مدت و يا مشارکت با بخش خصوصي، انجام داده و منابع مالي لازم جذب گردد.
3-فروش مؤثر محصولات انتخاب شده در بازار رقابتي که شرکت در آن حضور دارد ، نيازمند تدوين آميخته بازاريابي شرکت در حوزه هاي قيمت، محصول ، ترفيع و توزيع به شيوه مناسب و در راستاي استراتژي انتخاب شده مي باشد . پس از طراحي آميخته بازاريابي بايد فعاليت لازم و سازمان يافته جهت معرفي محصولات جديد در بازار صورت گيرد.
همانگونه که در استراتژيهاي شرکت هاي بزرگ نظير سوني، توشيبا و ال جي تشکيل ائتلاف استراتژيک براي توسعه بازارها و غلبه بر چالش هاي فرا روي جهاني شدن و تغيير و تحولات تکنولوژيک، بعنوان يک راهکار عملياتي انتخاب شده است، پيشنهاد
مي گردد تا شرکت صنام براي توسعه نسبت به بررسي وتحقيق در اين زمينه به صورت جدي اقدام نمايد و از فرصت هاي نهفته در اين فرآيند خود را بهره مند سازد.
1-مهارت هاي نيروي انساني شرکت خصوصاً در حوزه هاي مديريت توليد، تدارکات ، آشنايي با فنآوري هاي جديد و بازاريابي و فروش اينگونه محصولات با فنآوري بالا ، نيازمند بازسازي و تقويت بوده و در صورت لزوم از نيروي هاي تواناي جديد خارج از شرکت استفاده گردد .
2-با توجه به نيروي انساني جوان و منعطف و نيز کادر مديريتي علمي شرکت و توسعه روز افزون کاربري فنآوري اطلاعات (IT) که حتي شرکت هاي بزرگ خارجي فعال در صنعت الکترونيک و تلويزيون، سرمايه گذاريهاي هنگفتي را براي تجهيز و توانمندسازي کارکنان و سيستم مديريت خود کرده اند ، شرکت صنام مي بايست با توجه به اين موضوع ، نظام جامع کاربري اين فنآوري را در جهت سرعت بخشي بيشتر به سيستم مديريت و فعال سازي فرآيندهاي تصميم گيري و کنترلي طرح ريزي و به اجرا در آورد.
3-ظرفيت کانالهاي توزيع شرکت بررسي شده و تصميمات لازم براي اينکه آيا از کانالهاي قبلي شرکت استفاده شود و يا کانالهاي توزيع جديد، ايجاد شود ، اتخاذ شده و اقدامات لازم جهت بازسازي و تقويت کانالهاي قبلي با ايجاد کانالهاي جديدصورت گيرد.
4-با توجه به درجه انعطاف پذيري خطوط توليد، لازم است تصميم گيري در مورد استفاده از خطوط توليد فعلي يا نصب خطوط جديد اتخاذ شود و اقدامات اجرايي طرح ريزي شود.
ادامه دارد ...
منبع :
همانگونه که در استراتژي هاي شرکت هاي بزرگ و فعال در الکترونيک و لوازم خانگي و تلويزيون مستتر است دو عامل در استراتژي تمام شرکت ها مشترک بود که عبارتند از :
تنوع بخشي
ايجاد تمايز
و اين دو از مشخصه هاي اساسي است که در محصولات توليدي اين شرکت ها بخوبي قابل مشاهده و دريافت است و شرکت هاي فوق با بکارگيري استراتژي ائتلاف استراتژيک ، فرآيند تنوع بخشي به محصولات خود را شتاب بخشيده اند .
با توجه به شرايط شرکت صنام و ملاحظه نتايج بدست آمده ، مي توان اينگونه نتيجه گرفت که شرکت بايد در راستاي انتخاب استراتژي تنوع بخشي وزن اصلي را به تنوع همگون داده و به تنوع افقي نيز توجه داشته و با تکيه بر فرصت هاي بازار ، به آن بپردازد و
حتي الامکان به تنوع ناهمگون وارد نشود ، مگر آنکه بتواند با بکارگيري استراتژي اتحاد استراتژيک که جزء استراتژيهاي فعلي شرکت نيز مي باشد ، با توسعه توانمنديها به حوزه اين محصولات نيز وارد شود.
اين موضوع در مورد نتايج حاصل از نظر خبرگان صنعت نيزقابل برداشت است و آنها نيز اگر چه الزامات بازار رقابتي در صنعت الکترونيک ، لوازم خانگي و تلويزيون را در جهت بکارگيري استراتژي تنوع بخشي مي دانند ، اما با توجه به شناخت ريسک هاي محيطي و توانايي هاي شرکت صنام ، گزينه نفوذ در بازار که متناسب با توانايي هاي شرکت بوده و از ريسک کمتري نيز برخوردار است را بعنوان گزينه اول ، انتخاب کرده اند.
اما عوامل بازار و عاملين فروش شرکت که بيشتر و سريعتر از همه در گيرودار تحولات و تغييرات بازار مي باشند. استراتژي تنوع بخشي را بعنوان اولويت اول انتخاب کرده اند سپس توسعه محصول را، و مي توان اينطور نتيجه گرفت که بناچار مسير حرکت شرکت ها در بازار ، همانند شرکت هاي بزرگ خارجي که استراتژي تنوع بخشي را بکار گرفته و به فتح بازارهاي جهاني همت گماشته اند ، بايد به سوي تنوع باشد هم در محصولات و هم در بازارها.
گرچه اين استراتژي يکي از پيچيده ترين و سخت ترين نوع استراتژيهاي ممکن براي شرکت ها مي باشد ، اما اهميت حياتي آن در بازارهايي که کاملاً رقابتي مي باشند ، بخوبي قابل درک است .
با توجه به ويژگي هاي کلي بازار تلويزيون در کشور که عبارتند از :
وجود تعداد زيادي مارک تجاري فعال خارجي و داخلي در بازار
تعدد شرکت هاي توليدي با ميزان توليد تقريباً مساوي و با قدرتي تقريباً برابر در بازار
همگون بودن و يا تفاوت هاي جزئي در کالاهاي ارائه شده به بازار از سوي شرکت هاي توليدي فعال
برخورداري مصرف کنندگان و عرضه کنندگان ( عوامل فروش ) از اطلاعات کافي در بازار
نداشتن قدرت تأثيرگذاري بر روي قيمت توسط شرکت ها و صرفاً پذيرندگي قيمت
وجود تنوع فراوان همگون و ناهمگون در محصولات شرکت هاي بزرگ خارجي که در صنعت تلويزيون نيز بزرگترين بازار را در دست دارند.
از جمله راههاي موقعيت پايدار در بازار و کسب سود بيشتر ، ايجاد تمايز در محصولات شرکت ها و يکي از راههاي اساسي تمايز ، تنوع در توليدات و ايجاد ناهمگوني نسبت به رقبا مي باشد ، تا بنگاه را قادر سازد بر روي قيمت، عرضه و تقاضا تأثيرگذار باشد.
ادامه دارد ...
منبع :
