ـ راهبرد ترغيبي در اين راهبرد، تغييرات را از طريق
روشهايي به وجود ميآورند كه در آنها تعصب نيز وجود دارد. آنها تلاش
دارند تغييرات را از طريق دليل آوردن، اصرار و تشويق شروع كنند، اما
ميتوانند حقيقت را درست يا كاملاً غلط منعكس نمايند. در بيشتر فعاليتهاي
تبليغاتي، موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي از راهبردهايي استفاده ميكنند.
ـ سيستم هدف، آمادگي اعتراف به وجود يك مشكل را داشته باشد.
ـ توافق عمومي در سيستم هدف در مورد نياز به اقدامات اصلاحي وجودداشته باشد.
ـ سيستم هدف، پذيراي كمك بيروني باشد.
ـ سيستم هدف، اراده همراهي با كم بيروني را نيز داشته باشد.
اين بدان معني نيست كه بايد اجماع كاملي درسيستم هدف پيرامون نوع، چگونگي و نتيجه راهبردهاي تسهيلي وجودداشته باشد، هر چه اجماع بر محتويات و نتايج مورد انتظار بيشتر باشد، تأثير راهبردهاي تسهيلي بيشتر خواهد بود. در اين جا نكتهاي وجود دارد كه بايد از سوي كارگزاران تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه براي حل مشكل اجتماعي كه در مورد آن اجماع وجود ندارد، سرانجام نظرها و راهو روش يك گروه بيش از سايرين مورد توجه قرار ميگيرد كه ميتواند به تقويت موقعيت آن گروه به واسطه تسهيل در انجام اهدافش منجر شود، لذا كارگزاران تغييرات اجتماعي بايد سعي كنند كه فعاليت گروهها با نگرشهاي مختلف، تا حد امكان در يك سطح تسهيل شود. اگر كارگزار داراي منافع گستردهاي باشد اين رهيافت عمومي مطلوب و مورد نياز است (جوادي يگانه و عباسي لاخاني، 1380: 98ـ96).
علاوه بر تقسيمبندي مطرح شده رهبردهاي مربوط به تغيير اجتماعي را در دو گروه راهبردهاي خشونتي و مسالمتآميز نيز تقسيمبندي ميكنند.
«هانتينگتون» معتقد است كه در هيچ جامعهاي تغييرات مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي بدون خشونت امكانپذير نيست. «نايبرگ» نيز معتقد است، تهديد و اجراي خشونت جزء عناصر اصلي در تغيير اجتماعي هستند كه نه تنها در سطح بينالمللي بلكه در اجتماعات ملي وجود دارد (واگو، 1989: 29).
راهبردهاي همراه با خشونت براي ايجاد تغييرات شامل شورش اقليتها، تشكيلات دانشجويي، جنگهاي چريكي، ترور وانقلاب است. استفاده از خشونت ميتواند يك محرك لازم براي تغييرات اجتماعي باشد و همچين تأثير خشونت به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي، بستگي به خواست بخشي از جمعيتي دارد كه قصد ترويج تغيير را دارند. همچنين علاوه بر شورشها، انقلابها، جنگهاي داخلي، جنگ بر سر آزاديهاي ملي، توطئه براي براندازي حكومت و كودتا نيز در بروز تغييرات اجتماعي نقش داشتهاند.
«ادوارد لوتواك» اشاره دارد كه در قرن بيستم كودتاها بيشتراز انتخابات در جابجايي حكومتها كاربرد داشته است و در دوره زماني 1978ـ 1946 نزديك به 300 كودتا در دنيا اتفاق افتاده است(واگو، 1989: 292).
بهرهگيري از شيوههاي قانوني ميتواند به عنوان يكي از فنون مهم راهبردهاي مسالمتآميز تلقي شود. به نظر «واگو» ارتباط بين قانون و تغييرات اجتماعي ارتباطي دو طرفه و متقابل است.
بدينمعني كه قانون ميتواند، هم به عنوان علت و هم نتيجه تغييرات اجتماعي ديده شود. در منظر قانون ابزاري فعال جهت هدايت و شكلدادن رفتار آتي ديده ميشود كه به عنوان يك راهبرد تغييرات اجتماعي در نظر گرفته ميشود.
بسياري از نمونههاي تاريخي بيانگر اين است كه قانون براي ايجاد تغييرات وسيع در جامعه به كار رفته است و موارد زيادي وجود دارد كه قانون يك ابزار نيرومند براي ايجاد تغييرات بوده است.
مثالهايي از تأثير قانون در ايجاد تغيير، شامل توزيع مجدد و درآمد، مليكردن صنايع، ايجاد مزارع دسته جمعي، ايجاد مراقبتهاي پزشكي و آموزش مجاني و غيره هستند. در جوامع جديد قانون به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي به كار ميرود. قانون، نه تنها سخن ميگويد، بلكه تغييرات اجتماعي اساسي را ايجاد ميكند و ايجاد تغيير از طريق قانون مشخصه اصلي جوامع جديد است. «درور» معتقد است كه استفاده از قانون به عنوان يك كنش سازمان يافته اجتماعي براي ايجاد تغييرات اجتماعي به عنوان يكي از مشخصههاي اصلي جوامع مدرن است.
وي همچنين معتقد است كه قانون بهطور غيرمستقيم نقش مهمي در ايجاد تغيير دارد، يعني تشكيل نهادهاي اجتماعي مختلف تأثير مستقيمي برجامعه دارد، او از نظام آموزشي اجباري مثال ميزند كه نقش مهمي را در ايجاد تغييرات اجتماعي بازي كرده است. وي همچنين متذكر ميشود كه گاه حتي تأثير قانون در ايجاد تغييرات اجتماعي مستقيم است (واگو،1989:309).
به كارگيري هر يك از راهبردهاي مطرح شده بستگي به وضعيت ساختار اجتماعي حاكم بر جامعه دارد. بديهي است در جايي كه ساختارها بسته، سخت و متصلب هستند شرايط و زمينه براي شكلگيري راهبردهاي خشونتي، تند و اجباري بيشتر وجود خواهد داشت و برعكس وقتي كه ساختارها باز، نرم و منعطف باشند شرايط براي شكلگيري راهبردهاي مسالمتآميز فراهم خواهد بود.
3ـ راهبرد بازآموزي
گاهي تمام تغييرات برنامهريزي شده، بازآموزي تعريف ميشوند و اين نشاندهنده آن است كه بازآموزي نقش مهمي در اين تغييرات ايفا ميكند. راهبرد بازآموزي به دنبال بيان بيتعصب حقيقت به قصد توجيه عقلي كنش تغييرات هستند. لفظ بيتعصب براي تشخيص اين راهبرد از راهبرد ترغيبي است، هر چند كه در عمل هيچ رويكردي بدون جهتگيري و تعصب نيست، ولي ميان قصد داشتن و قصد نداشتن ميتوان تفكيك قائل شد. راهبردهاي بازآموزي فرض ميكنند كه انسانها عاقلاند و وقتي حقيقتي به آنها گفته ميشود، توانايي تشخيص آن و تنظيم رفتارشان را دارند.4ـ راهبرد تسهيلي
اين راهبرد ايجاد و انجام تغيير در گروه هدف را سادهتر ميكند. قبل از استفاده از راهبردهاي تسهيلي لازم است پيشفرضهاي زير وجود داشته باشد:ـ سيستم هدف، آمادگي اعتراف به وجود يك مشكل را داشته باشد.
ـ توافق عمومي در سيستم هدف در مورد نياز به اقدامات اصلاحي وجودداشته باشد.
ـ سيستم هدف، پذيراي كمك بيروني باشد.
ـ سيستم هدف، اراده همراهي با كم بيروني را نيز داشته باشد.
اين بدان معني نيست كه بايد اجماع كاملي درسيستم هدف پيرامون نوع، چگونگي و نتيجه راهبردهاي تسهيلي وجودداشته باشد، هر چه اجماع بر محتويات و نتايج مورد انتظار بيشتر باشد، تأثير راهبردهاي تسهيلي بيشتر خواهد بود. در اين جا نكتهاي وجود دارد كه بايد از سوي كارگزاران تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه براي حل مشكل اجتماعي كه در مورد آن اجماع وجود ندارد، سرانجام نظرها و راهو روش يك گروه بيش از سايرين مورد توجه قرار ميگيرد كه ميتواند به تقويت موقعيت آن گروه به واسطه تسهيل در انجام اهدافش منجر شود، لذا كارگزاران تغييرات اجتماعي بايد سعي كنند كه فعاليت گروهها با نگرشهاي مختلف، تا حد امكان در يك سطح تسهيل شود. اگر كارگزار داراي منافع گستردهاي باشد اين رهيافت عمومي مطلوب و مورد نياز است (جوادي يگانه و عباسي لاخاني، 1380: 98ـ96).
علاوه بر تقسيمبندي مطرح شده رهبردهاي مربوط به تغيير اجتماعي را در دو گروه راهبردهاي خشونتي و مسالمتآميز نيز تقسيمبندي ميكنند.
راهبردهاي خشونتي
راهبردهاي خشونتي راهبردهايي هستند كه از طريق استفاده از حركتهاي تند و خشونتي در ايجاد با ممانعت از تغييرات اجتماعي تلاش ميكنند.«هانتينگتون» معتقد است كه در هيچ جامعهاي تغييرات مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي بدون خشونت امكانپذير نيست. «نايبرگ» نيز معتقد است، تهديد و اجراي خشونت جزء عناصر اصلي در تغيير اجتماعي هستند كه نه تنها در سطح بينالمللي بلكه در اجتماعات ملي وجود دارد (واگو، 1989: 29).
راهبردهاي همراه با خشونت براي ايجاد تغييرات شامل شورش اقليتها، تشكيلات دانشجويي، جنگهاي چريكي، ترور وانقلاب است. استفاده از خشونت ميتواند يك محرك لازم براي تغييرات اجتماعي باشد و همچين تأثير خشونت به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي، بستگي به خواست بخشي از جمعيتي دارد كه قصد ترويج تغيير را دارند. همچنين علاوه بر شورشها، انقلابها، جنگهاي داخلي، جنگ بر سر آزاديهاي ملي، توطئه براي براندازي حكومت و كودتا نيز در بروز تغييرات اجتماعي نقش داشتهاند.
«ادوارد لوتواك» اشاره دارد كه در قرن بيستم كودتاها بيشتراز انتخابات در جابجايي حكومتها كاربرد داشته است و در دوره زماني 1978ـ 1946 نزديك به 300 كودتا در دنيا اتفاق افتاده است(واگو، 1989: 292).
راهبردهاي مسالمتآميز
راهبردهاي مسالمتآميز با بهرهگيري از اقدامات غير خشونتي چون اعتصاب آرام، كارنكردن، مبارزه منفي، عدم مشاركت مدني و استفاده از راهكارهاي قانوني در پي ايجاد يا ممانعت از تغييرات اجتماعي هستند.بهرهگيري از شيوههاي قانوني ميتواند به عنوان يكي از فنون مهم راهبردهاي مسالمتآميز تلقي شود. به نظر «واگو» ارتباط بين قانون و تغييرات اجتماعي ارتباطي دو طرفه و متقابل است.
بدينمعني كه قانون ميتواند، هم به عنوان علت و هم نتيجه تغييرات اجتماعي ديده شود. در منظر قانون ابزاري فعال جهت هدايت و شكلدادن رفتار آتي ديده ميشود كه به عنوان يك راهبرد تغييرات اجتماعي در نظر گرفته ميشود.
بسياري از نمونههاي تاريخي بيانگر اين است كه قانون براي ايجاد تغييرات وسيع در جامعه به كار رفته است و موارد زيادي وجود دارد كه قانون يك ابزار نيرومند براي ايجاد تغييرات بوده است.
مثالهايي از تأثير قانون در ايجاد تغيير، شامل توزيع مجدد و درآمد، مليكردن صنايع، ايجاد مزارع دسته جمعي، ايجاد مراقبتهاي پزشكي و آموزش مجاني و غيره هستند. در جوامع جديد قانون به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي به كار ميرود. قانون، نه تنها سخن ميگويد، بلكه تغييرات اجتماعي اساسي را ايجاد ميكند و ايجاد تغيير از طريق قانون مشخصه اصلي جوامع جديد است. «درور» معتقد است كه استفاده از قانون به عنوان يك كنش سازمان يافته اجتماعي براي ايجاد تغييرات اجتماعي به عنوان يكي از مشخصههاي اصلي جوامع مدرن است.
وي همچنين معتقد است كه قانون بهطور غيرمستقيم نقش مهمي در ايجاد تغيير دارد، يعني تشكيل نهادهاي اجتماعي مختلف تأثير مستقيمي برجامعه دارد، او از نظام آموزشي اجباري مثال ميزند كه نقش مهمي را در ايجاد تغييرات اجتماعي بازي كرده است. وي همچنين متذكر ميشود كه گاه حتي تأثير قانون در ايجاد تغييرات اجتماعي مستقيم است (واگو،1989:309).
به كارگيري هر يك از راهبردهاي مطرح شده بستگي به وضعيت ساختار اجتماعي حاكم بر جامعه دارد. بديهي است در جايي كه ساختارها بسته، سخت و متصلب هستند شرايط و زمينه براي شكلگيري راهبردهاي خشونتي، تند و اجباري بيشتر وجود خواهد داشت و برعكس وقتي كه ساختارها باز، نرم و منعطف باشند شرايط براي شكلگيري راهبردهاي مسالمتآميز فراهم خواهد بود.
منبع: سايت جامعه شناسي ايران
نويسنده: دکتر داودنادمي
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در دوشنبه 31 خرداد 1389 ساعت 5:44 AM
نظرات 3