وزیر دارایی می تواند اثر تخفیف های مالیاتی بر رفتار را پیش بینی کند هنگامی که این ستون نوشته می شود (در اواخر ماه فوریه سال ۲۰۰۱) بهار در حال نزدیک شدن است؛ بنابراین بودجه سال آینده تهیه می شود. بهار همراه خود گل های تازه سبز شده را می آورد و بودجه کشور نیز با خود باورهای اقتصادی تازه سرزده می آورد. البته همه اینها از طرف وزیر دارایی نمی آید؛ مفسران بودجه تعداد زیادی از آنها را عرضه می دارند و باید تاکید شود که وزیر دارایی کنونی تنها کسی نیست که دسته گل های باورهای نادرست تقدیم می دارد تا از میان آنها دست به انتخاب بزنیم و سپس یک نمونه را تحلیل و موشکافی کنیم. وزرای دارایی پیشین از هر دو حزب که بر سر کار بوده اند نیز در دادن چنین هدیه هایی بسیار دست و دلباز بوده اند.

آنچه به ویژه درباره وزیر دارایی کنونی حیرت آور است، میل افراطی وی به پاداش دادن خوبی ها و تنبیه کردن بدی ها است. باور نادرست عمومی مورد بحث ارتباط نزدیکی با باوری دارد که در ستون های گذشته برملا شد. یک چند کلمه در آن باره، به آماده شدن صحنه کمک خواهد کرد.

آنچه را «باور نادرست اساسی» می نامیم این است که وزیر دارایی می تواند تصمیم بگیرد چه کسی مالیات بپردازد. او می تواند بر یک کالای خاص مثلا بنزین مالیات وضع کند؛ اما اثری که این کار بر قیمت پرداختی خریدار خواهد داشت و مبلغی که عرضه کننده دریافت می کند، بستگی به این دارد که عرضه و تقاضا چقدر به تغییرات قیمت حساس هستند. وزیر دارایی با وضع مالیات، شکافی بین آنچه خریدار می پردازد و آنچه عرضه کننده دریافت می کند، ایجاد می کند. او نمی تواند حد و اندازه ای را معلوم کند که چقدر از افزایش مالیات به شکل افزایش قیمت مصرف کننده درمی آید و چقدر آن به کاهش قیمت تولیدکننده منجر می شود. برای مثال اگر تقاضای مصرف کننده کاملا غیرحساس به قیمت باشد، پس مصرف کنندگان مقدار تقاضای خود را تغییر نخواهند داد؛ در نتیجه عرضه کنندگان نیز مقدار عرضه خود را تغییر نخواهند داد و قیمت دقیقا به اندازه مالیات بالا خواهد رفت.

ادامه مطلب

اقتصاد ناب و اصیل دو شاخه دارد؛ یکی خرد و دیگری کلان و شاخه من در آوردی و ساختگی اقتصاد تخیلی هم وجود دارد که از عوام فریبی های باطل و رجز خوانی شارلاتان های پر ادعا تغذیه می کند.

وقتی که شاخه های خرد و کلان در یکی از تضاد های دوره ای منبعث از بد فهمی متقابل خود در گیر می شوند، از نگاه این شاخه تخیلی زمان «نظم جدید»، «نیاز، نه آز»، «توزیع عادلانه»، «ثبات» و مانند آن رسیده است. هیچ کدام از این سخنوری ها بی ضرر نیستند و زبان تحریک کننده و مبتنی بر باور های پذیرفته شده ای که این شاخه به کار می گیرد، مبارزه با آن را سخت می کند. عرف، آموخته های زندگی روز مره و حتی شاید غرایز ارثی که بقا در گزینش تکاملی را ممکن کرده اند، پشتیبان اقتصاد خرد هستند. این شاخه از علم اقتصاد به ما می آموزد که هیچ انسان عاقلی تلاش نخواهد کرد که در آمدش را از راه استقراض بیشتر با کارت اعتباری خود بالا برد تا به این ترتیب افزایش مصرف او، کل مصرف را تحریک کند، دفتر سفارش کار خانه ها تکمیل شود و او بتواند با کار بیشتر در آمد بالا تری را کسب کند. با این همه اقتصاد کلان به ما می گوید که روندی از این دست، رشته ای از رخداد های کاملا پذیرفتنی و معقول است؛ اما گاهی اوقات معقول بودن را با لزوما درست بودن اشتباه می گیریم. «بستگی دارد». معقول بودن بر پایه اقتصاد کلان می تواند به نتایجی درست اشاره داشته باشد یا نداشته باشد.

در سال ۲۰۰۰ که دولت سوسیالیست فرانسه، طول هفته کاری «قانونی» را به ۳۵ ساعت کاهش داد، توجیه اصلی اش این بود که به این شیوه کار در دسترس در میان افراد بیشتری گسترش خواهد یافت و بیکاری پایین خواهد آمد، اتفاقی که البته رخ نداد. این کار هزینه ها را بالا برد و ویرانی های زیادی را پدید آورد. از سویی دیگر در سال ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ که بخش بزرگی از کار فر مایان آلمانی هم دستمزد ها و هم طول هفته کاری را پایین آوردند، بیکاری در آن بسیار کمتر از کشور های همسایه بالا رفت. آیا این به معنای نفی تجربه فرانسه بود؟ نه. روشن است که شرایط دیگر میان این دو کشور یکسان نبود. در یک تجربه هزینه های نیروی کار افزایش یافت و در دیگری خیر. شاخه های خرد و کلان کاملا هم داستان اند که با گران تر کردن نیروی کار، تقاضا برای آن بالا نمی رود. پرداخت های بالا تر بیکاری، هیچ فشار مستقیمی بر هزینه های دستمزدی وارد نمی کنند؛ چون از محل در آمد های مالیاتی عمومی پرداخت می شوند و تغییری در نرخ های بیمه بیکاری (که نوعی مالیات بر حقوق است) به بار نمی آورند؛ اما نخستین جایی در اقتصاد که فشار افزایش هزینه را حس کند، فشار غیر مستقیم را نیز به شکلی گریز نا پذیر از راه هزینه های نیروی کار متحمل خواهد شد.

جدال کنونی میان دو شاخه خرد و کلان، پیرامون ثبات دیون رو به رشد دولتی، توان محرک های مالی برای القای رشد و اشتغالزایی و خطرات موجود در مدیریت نا متعارف بر بانک های مرکزی در گرفته است. در تمام این حوزه ها «جاهلان» غریزی و خُرد محور با کینزی های فرهیخته و تعلیم دیده دست به گریبان می شوند. کینزی ها همواره ناامیدانه می کوشند تا طرح کلی نظام فکری جان مینارد کینز را در کله پوک و خالی این «نا دان ها» فرو کنند. از دید آنها افزایش مخارج دولتی (پس انداز منفی) در آمدی را پدید می آورد که از خود این مخارج بیشتر است و بخشی از آن مصرف می شود و بخشی از آن برای ایجاد پس اندازی که با مخارج دولتی بخواند، کنار گذاشته می شود. به بیان کینزی، در این میان ضریب فزاینده ای در کار است که اندازه ای بزرگ تر از ۱ دارد. تا زمانی که ظرفیت آزاد (بیکاری) در اقتصاد وجود دارد، دولت باید مخارج خود را که به میانجی ضریب فزاینده عمل می کنند افزایش دهد؛ چون پس انداز های مازاد خصوصی، مراقب پس انداز منفی دولت هستند و اضافه مصرف، به تعبیری یک عایدی خوشایند باد آورده است. اگر بز دلانه جلوی تولید این عایدی را بگیریم، خسرانی ننگین پدید خواهد آمد.

ادامه مطلب