بدین ترتیب گسترده شدن دولت در حوزه های غیرمرتبط با وظایف اصلی آن منجر به تضعیف جریان انجام امور حاکمیتی دولت، کند کردن جریان رشد، اتلاف منابع و افزایش بی عدالتی اقتصادی در جامعه گردیده است. ورود دولت به عرصه های مختلف در حوزه امور مرتبط با تولید وایجاد ثروت و درآمد و کنترل مراکز اصلی تولید ثروت کشور، هم از نظر محدودیت منابع حقیقی و مالی در اختیار دولت و و هم از جهت ضعف در ساز و کارهای دولتی انجام امور اقتصادی و هم از لحاظ رقابت نابرابر با بخش های غیردولتی و ایجاد موانع برای شکل گیری فعالیت های مولد ثروت زا، موجب استقرار و شکل گیری نظام اقتصادی ناکارآمدی در کشور گردیده که حاصل آن محروم کردن اکثریت مردم از دستیابی به رفاه نسبی و دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز، مسکن، حق ازدواج، تفریح، خوشحالی و خنده، پایداری و تداوم پایگاه خانواده، امید به آینده و لذت بردن از زندگی شان بوده است.
در سالیان اخیر و در جریان تحولات اقتصادی اجتماعی کشور، دولت ها با پذیرش وظایف و مسوولیت های جدید همراه با گسترش تصدیگری در توزیع منابع وتوسعه بروکراسی و با انبوهی از سیاست ها و مقررات متناقض و با ماهیت های محدود کننده به ویژه از دیدگاه رشد صنعتی و تولید به عاملی برای بیرون راندن و انزوای بخش های غیردولتی و در نهایت کندکننده جریان رشد اقتصادی مبدل گردیده اند. وسعت و گستردگی وظایف و دخالت های دولت های ایران در تولید، تجارت، توزیع، امور زیربنایی، خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی، صدا و سیما، نشریات، صنایع، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، کشاورزی و... غیره در نهایت به افزایش شمار کارکنان بخش عمومی و توسعه سازمان های دولتی و وابسته به دولت و قوانین متناقض و دست و پا گیر متعدد انجامیده است و لاجرم افزایش نامتعادل و خارج از توان مالی کشور و تبعات بعدی آن را همانند بزرگ شدن ناموزون بودجه و کسری های آن، فشارهای تورمی در اقتصاد ملی، رشد نامحسوس تولید ناخالص داخلی، تشدید بیکاری، افزایش فقر، بی عدالتی های حاصل از توزیع ناعادلانه درآمدها، افزایش رانت های مختلف اقتصادی و اجتماعی برای گروه های خاص و طبقات حاکم بر نظام اقتصادی کشور، افزایش قدرت غیرقابل تصور بروکرات ها به موجب بروکراسی حاکم، افزایش قدرت راهبردی مافیای متشکل اقتصادی و... غیره را در برداشته است.
سال ۸۵ را در حالی پشت سر گذاشتیم كه در این سال تمامی موانع موجود بر سر راه عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی تقریبا از بین رفت و با ابلاغ آخرین بند از سیاست های اصل ۴۴ از سوی بالاترین مقام كشور، دستور كار اقتصاد كشور رسما تغییر كرد. اما به رغم آماده شدن همه بستر های لازم برای عبور از اقتصاد دولتی، دستاورد های عاید شده بسیار ناچیز بود تاحدی كه ابراز نارضایتی مقام معظم رهبری را نیز در آخرین روز های سال گذشته به همراه داشت.پرسشی كه مطرح می شود آن است كه آیا آنچنان كه گروه های منتقد دولت عنوان می كنند، علت اصلی ناچیز بودن دستاورد ها، عدم اعتقاد كامل به اجرای سیاست های جدید در دولت است یا اینكه مشكلات و موانع دیگری وجود دارد؟ به نظر می رسد اگرچه نمی توان ناهماهنگی در بین اركان مختلف دولت را منتفی دانست ولی شاید آنچه كه بیش از همه چیز دولت را سردرگم كرده است، عدم آمادگی برای روبه رو شدن با چالش های مختلف سیاست های جدید و نیز تصور مبهم دولتمردان ارشد از بخش خصوصی است كه باید جانشین شركت های دولتی موجود شوند. نمونه عدم آمادگی را می توان در لغو چندباره برخی از اندك خصوصی سازی های انجام شده و نیز رویارویی انفعالی با چالش ایجاد شده بر سر گران فروشی و یا ارزان فروشی سهام مس مشاهده كرد.در خصوص بند الف سیاست های كلی نیز اگرچه اهداف بسیار خوبی در راستای بسترسازی برای بزرگ شدن بخش خصوصی مطرح می شود كه نمونه آن را می توان منع سرمایه گذاری جدید از سوی شركت های دولتی عنوان كرد. اما حركت مشخص در این جهت مشاهده نمی شود و به همین دلیل شاهد آن هستیم كه به رغم این منع، شركت های دولتی در سال ۸۵ میزان سرمایه گذاری های جدید خود را كه در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۶هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۸۵ به ۳۴هزار میلیارد تومان افزایش دادند كه حدود ۳۱درصد رشد نشان می دهد.
