با توجه به همسایگی ایران با کشورهای عضو این شورا در حوزه جنوبی خود و اهمیت تأثیرگذاری تحولات این حوزه بر مسائل کشور،به بررسی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس، تأثیرگذاری نیروهای جهانی بر این روند و چالش های پیش روی آن پرداخته می شود. با پایان جنگ سرد، همگرایی منطقه ای به یکی از مشخصه های اصلی سیاست و اقتصاد جهانی، در کنار جهانی شدن تبدیل شد. به رغم تجارب به نسبت موفق همگرایی منطقه ای در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه به عنوان یک استثناء در این خصوص محسوب می شود. تلاش های انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آ میز نبوده است و چشم اندازی روشن نیز در این مورد وجود ندارد. با این حال، برخی تلاش های منطقه ای برای همگرایی، مانند شورای همکاری خلیج فارس، حائز اهمیت و بررسی است. با توجه به همسایگی ایران با کشورهای عضو این شورا در حوزه جنوبی خود و اهمیت تأثیرگذاری تحولات این حوزه بر مسائل کشور، در این گزارش به بررسی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس، تأثیرگذاری نیروهای جهانی بر این روند و چالش های پیش روی آن پرداخته می شود. ۱) روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با انگیزه ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت گرفت؛ اما فضای جهانی و تحولات منطقه ای در زمان تشکیل این شورا (سال ۱۹۸۱)، حاکی از غلبه اهداف و مؤلفه های امنیتی و تلاش کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برای کاهش آسیب پذیری های امنیتی خود بود. این شورا که پس از گفت وگوهای مفصل با توافق نهایی شش عضو در ابوظبی در ۲۵ می ۱۹۸۱ شکل گرفت، اهداف تشکیل خود را مؤلفه ها و محورهای متعددی اعلام کرد که از همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی، تا ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی را شامل می شد. هرچند اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس طیف وسیعی از اهداف را شامل می شد، اما واقعیت آن است که انگیزه های اولیه و اساسی تشکیل آن در وهله اول امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. سقوط رژیم پهلوی در ایران و ظهور نظامی انقلابی با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه، مهم ترین عاملی بود که کشورهای خلیج فارس را به سوی ایجاد سازمانی امنیتی در جهت مقابله با تهدیدات پیرامونی هدایت کرد. نظام سیاسی و اقتصادی مشابه در این کشورها و تصور مشترک از تهدیدات، با توجه به جایگاه واحد در تعاملات جنگ سرد، تلاش این کشورها برای همکاری مشترک به منظور مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب پذیری های امنیتی را ناگزیر می ساخت. با وجود برجستگی مسائل امنیتی در تبیین علت وجودی شورای همکاری خلیج فارس، این شورا به تدریج همگرایی اقتصادی را در اولویت بالاتری قرار داد، به گونه ای که اکنون کارکردهای اقتصادی شورای همکاری در مقایسه با کارویژه های امنیتی آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. هرچند افزایش همکاری های تجاری، اقتصادی و دستیابی به سطحی از همگرایی از همان ابتدای تشکیل شورا به عنوان یکی از اهداف آن عنوان شد و سیاست ها و اقداماتی نیز در این خصوص اتخاذ شد، اما با پایان جنگ سرد و تأثیرگذاری فرایندهای اقتصادی ناشی از جهانی شدن و همچنین آشکارشدن ضعف های اساسی شورای همکاری برای موفقیت در همگرایی امنیتی، همگرایی اقتصادی با روندی کند و آهسته ادامه پیدا کرد و موانع و چالش های متعددی این مسئله را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، توافقنامه اقتصادی شورا در ژوئن ۱۹۸۱ به تصویب رسید و اهداف اقتصادی خاصی را برای این سازمان نوپا تعیین کرد: ـ ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی؛ ـ تقویت قدرت چانه زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی؛ ـ ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت، کار و سرمایه گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه جا شوند؛ ـ هماهنگ ساختن طرح های توسعه برای ارتقاء همگرایی؛ ـ اتخاذ سیاست نفتی مشترک؛ ـ هماهنگ کردن سیاست صنعتی، به ویژه درخصوص تولیدات مبتنی بر نفت؛ ـ اتخاذ چارچوب حقوقی مشترک برای تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای؛ ـ افزایش طرح های مشترک برای هماهنگی زنجیره های تولید؛ ـ پیوند دادن شبکه های حمل و نقل.(۲) اهداف اقتصادی و تجاری در موافقت نامه اقتصادی واحد که در نوامبر ۱۹۸۱ بین اعضای شورای همکاری به امضاء رسید، بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. این موافقتنامه شامل تجارت آزاد در تمام محصولات کشاورزی، حیوانات، تولیدات صنعتی و منابع طبیعی که از کشورهای عضو منشأ می گیرند، و همچنین ایجاد تعرفه خارجی، سیاست تجاری مشترک و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادی در شورای همکاری بود.(۳) توافق ها و تلاش های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای همگرایی اقتصادی بیشتر به تدریج ابعاد و حوزه های بیشتری را شامل می شود. ازجمله توافق ها در این خصوص، ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک و ایجاد اتحادیه پولی در میان کشورهای عضو قابل توجه هستند. این توافق ها و اقدامات مشترک به تدریج زمینه را برای تبدیل شدن شورای همکاری به یک سازمان اقتصادی منطقه ای در خاورمیانه به عنوان تجربه ای جدید مهیا می سازد. ازجنبه های عمده همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می توان به مسائل تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی و هماهنگی قوانین اشاره کرد. درخصوص مسائل تجاری، منطقه آزاد تجاری شورا در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد. از آغاز این تمایل وجود داشت که این گام تنها به عنوان نخستین مرحله برای کامل ساختن آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو تلقی شود. در ابتدا گفت وگوهایی درخصوص تعرفه خارجی مشترک انجام شد و سپس ایجاد یک اتحادیه گمرکی به صورت کامل مورد مذاکره قرار گرفت. این مذاکرات بیش از ده سال طول کشید، اما سرانجام اعضای شورا در این خصوص به توافق رسیدند و اتحادیه گمرکی در ژانویه ۲۰۰۳، آغاز به کار کرد.(۴) براساس توافقی که اعضای شورای همکاری طی اجلاس خود در مسقط بدان دست یافتند، تعرفه های مشترک خارجی (برای کشورهای خارج از شورا)، به دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول شامل کالاهای معاف از عوارض گمرکی و گروه دوم کالاهای با پنج درصد تعرفه گمرکی هستند. کالاهایی که چهل درصد ارزش افزوده آنها دارای مبدأ کشورهای عضو اتحادیه باشند، در تجارت بین اعضای این شورا (اتحادیه گمرکی) از هر نوع عوارض گمرکی معاف است.
علیرغم آزادسازی های تجاری و جهانی شدن اقتصادها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک ها، تشکل ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشورها کاسته نشده است. انگیزه هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری های متقابل در زمینه های تجاری، اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش قدرت چانه زنی در مسایل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروه های فرامنطقه ای، تامین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاری ها در زمینه های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه گذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاری های گروهی هستند. صرف نظر از موارد ذکر شده، بعد جدید و مهم دیگری پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسیس سازمان جهانی تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش این ترتیبات در آماده سازی کشورها برای استفاده از فرصت ها و تجهیز آنان برای فایق آمدن بر مشکلاتی است که نظام جدید تجارت جهانی فراروی کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه گشوده است. از این ترتیبات می توان برای سهولت ادغام در نظام جدید تجارت بین الملل استفاده نموده و از مزایای این نظام در خصوص دسترسی به بازارها به نحو بهتر استفاده کرد. سازمان کنفرانس اسلامی، یکی از این تشکل هاست که هم به لحاظ سیاسی و هم از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. هرچند در گذشته در محدوده و قالب این سازمان، گام های مفید و مهمی در جهت افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری در بین اعضا برداشته شده است ولی علیرغم قدمت نسبی و تعداد اعضا، هنوز نتایج مورد انتظار در زمینه افزایش تجارت و همکاری های اقتصادی حاصل نشده است. بی تردید، یکی از راه های افزایش همکاری ها در این سازمان، ایجاد بازار مشترک اسلامی است و برای رسیدن به این هدف و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت موثر و کارای این بازار، استفاده از تشکیلاتی چون گروه هشت کشور اسلامی مفید است و می توان از پیوند دادن ترتیبات تجاری و اقتصادی زیر گروه های کشورهای اسلامی با یکدیگر چون اکو، شورای همکاری خلیج فارس و گروه هشت کشور اسلامی در این ارتباط سود فراوان برد و از تجربیات آنان استفاده کرد. علاوه بر نقش مهم و ارزنده ای که گروه هشت می تواند در راستای زمینه سازی برای ایجاد بازار مشترک اسلامی داشته باشد، این گروه در عین حال میتواند برای اعتلای همکاری های اقتصادی میان اعضای خود کارساز باشد. ● نحوه شکل گیری گروه D۸ گروه D۸ یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت وگو با هفت کشور صنعتی تشکیل شده است و پایه گذار آن "نجم الدین اربکان" نخست وزیر اسبق و اسلام گرای ترکیه است که با سفر به ۸ کشور عضو در تیر ماه سال ۱۳۷۵، زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. نخستین اجلاس سران D۸ با حضور سه رئیس جمهور از جمله "اکبر هاشمی رفسنجانی"، چهار نخست وزیر و یک وزیر خارجه در خرداد ۱۳۷۶ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. البته این گروه حدود یک سال قبل از این تاریخ فعالیت های مقدماتی خود را آغاز کرده بود. گروه کشورهای موسوم به D۸ در واقع از تشکیلات جانبی سازمان کنفرانس اسلامی است. در بیانیه منتشر شده در اولین اجلاس سران، اهداف اصلی دی هشت، چگونگی همکاری و همفکری اعضای گروه، ایجاد امکان عضویت سایر کشورهای در حال توسعه، برقراری رابطه با سایر سازمان های بین المللی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی و نحوه انتصاب مدیر اجرایی آن به تصویب رسید. آن چنانکه از این اعلامیه برمی آید اهداف اصلی گروه دی هشت، توسعه اقتصادی، اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد تنوع و موقعیت های جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور در تصمیم سازی در سطح بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو خواهد بود. عضویت در این گروه برای دیگر کشورهای در حال توسعه که به اهداف و اصول آن پایبند باشند، امکان پذیر است و همچنین عضویت در آن تاثیری در روابط دوجانبه یا چندجانبه کشورهای عضو با دیگر کشورها نداشته و مانعی نیز جهت عضویت آنان در سازمان های منطقه ای و بین المللی نیست. بر اساس تصمیمات اجلاس سران این هشت کشور که در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ در ترکیه برگزار شد، سازمان مزبور دارای سه رکن اصلی زیر است: اجلاس سران شورای وزیران کمیته متشکل از کارشناسان ارشد هر کشور اجلاس سران با شرکت رؤسای دولت های کشورهای عضو و شورای وزیران امور خارجه، سالی یکبار و اجلاس کارشناسان ارشد دوبار در سال برگزار می شود. رئیس اجلاس سران تا برگزاری اجلاس بعدی، ریاست گروه را کماکان بر عهده خواهد داشت. وزرای خارجه این هشت کشور نیز شورای وزیران و رکن سیاسی گروه را تشکیل می دهند و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار می شود. همچنین کمیسیون مقام های ارشد متشکل از مقام های ارشد وزارت خارجه هشت کشور عضو است و رکن اجرایی گروه را تشکیل می دهد. دومین اجلاس سران در نوامبر ۱۹۹۸ در داکار پایتخت بنگلادش برگزار شد.
