اقتصاد ناب و اصیل دو شاخه دارد؛ یکی خرد و دیگری کلان و شاخه من در آوردی و ساختگی اقتصاد تخیلی هم وجود دارد که از عوام فریبی های باطل و رجز خوانی شارلاتان های پر ادعا تغذیه می کند.

وقتی که شاخه های خرد و کلان در یکی از تضاد های دوره ای منبعث از بد فهمی متقابل خود در گیر می شوند، از نگاه این شاخه تخیلی زمان «نظم جدید»، «نیاز، نه آز»، «توزیع عادلانه»، «ثبات» و مانند آن رسیده است. هیچ کدام از این سخنوری ها بی ضرر نیستند و زبان تحریک کننده و مبتنی بر باور های پذیرفته شده ای که این شاخه به کار می گیرد، مبارزه با آن را سخت می کند. عرف، آموخته های زندگی روز مره و حتی شاید غرایز ارثی که بقا در گزینش تکاملی را ممکن کرده اند، پشتیبان اقتصاد خرد هستند. این شاخه از علم اقتصاد به ما می آموزد که هیچ انسان عاقلی تلاش نخواهد کرد که در آمدش را از راه استقراض بیشتر با کارت اعتباری خود بالا برد تا به این ترتیب افزایش مصرف او، کل مصرف را تحریک کند، دفتر سفارش کار خانه ها تکمیل شود و او بتواند با کار بیشتر در آمد بالا تری را کسب کند. با این همه اقتصاد کلان به ما می گوید که روندی از این دست، رشته ای از رخداد های کاملا پذیرفتنی و معقول است؛ اما گاهی اوقات معقول بودن را با لزوما درست بودن اشتباه می گیریم. «بستگی دارد». معقول بودن بر پایه اقتصاد کلان می تواند به نتایجی درست اشاره داشته باشد یا نداشته باشد.

در سال ۲۰۰۰ که دولت سوسیالیست فرانسه، طول هفته کاری «قانونی» را به ۳۵ ساعت کاهش داد، توجیه اصلی اش این بود که به این شیوه کار در دسترس در میان افراد بیشتری گسترش خواهد یافت و بیکاری پایین خواهد آمد، اتفاقی که البته رخ نداد. این کار هزینه ها را بالا برد و ویرانی های زیادی را پدید آورد. از سویی دیگر در سال ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ که بخش بزرگی از کار فر مایان آلمانی هم دستمزد ها و هم طول هفته کاری را پایین آوردند، بیکاری در آن بسیار کمتر از کشور های همسایه بالا رفت. آیا این به معنای نفی تجربه فرانسه بود؟ نه. روشن است که شرایط دیگر میان این دو کشور یکسان نبود. در یک تجربه هزینه های نیروی کار افزایش یافت و در دیگری خیر. شاخه های خرد و کلان کاملا هم داستان اند که با گران تر کردن نیروی کار، تقاضا برای آن بالا نمی رود. پرداخت های بالا تر بیکاری، هیچ فشار مستقیمی بر هزینه های دستمزدی وارد نمی کنند؛ چون از محل در آمد های مالیاتی عمومی پرداخت می شوند و تغییری در نرخ های بیمه بیکاری (که نوعی مالیات بر حقوق است) به بار نمی آورند؛ اما نخستین جایی در اقتصاد که فشار افزایش هزینه را حس کند، فشار غیر مستقیم را نیز به شکلی گریز نا پذیر از راه هزینه های نیروی کار متحمل خواهد شد.

جدال کنونی میان دو شاخه خرد و کلان، پیرامون ثبات دیون رو به رشد دولتی، توان محرک های مالی برای القای رشد و اشتغالزایی و خطرات موجود در مدیریت نا متعارف بر بانک های مرکزی در گرفته است. در تمام این حوزه ها «جاهلان» غریزی و خُرد محور با کینزی های فرهیخته و تعلیم دیده دست به گریبان می شوند. کینزی ها همواره ناامیدانه می کوشند تا طرح کلی نظام فکری جان مینارد کینز را در کله پوک و خالی این «نا دان ها» فرو کنند. از دید آنها افزایش مخارج دولتی (پس انداز منفی) در آمدی را پدید می آورد که از خود این مخارج بیشتر است و بخشی از آن مصرف می شود و بخشی از آن برای ایجاد پس اندازی که با مخارج دولتی بخواند، کنار گذاشته می شود. به بیان کینزی، در این میان ضریب فزاینده ای در کار است که اندازه ای بزرگ تر از ۱ دارد. تا زمانی که ظرفیت آزاد (بیکاری) در اقتصاد وجود دارد، دولت باید مخارج خود را که به میانجی ضریب فزاینده عمل می کنند افزایش دهد؛ چون پس انداز های مازاد خصوصی، مراقب پس انداز منفی دولت هستند و اضافه مصرف، به تعبیری یک عایدی خوشایند باد آورده است. اگر بز دلانه جلوی تولید این عایدی را بگیریم، خسرانی ننگین پدید خواهد آمد.

ادامه مطلب

1- دوباره بحث دیرین حذف چند صفر از واحد پول ملی ایران در دستور کار قرار گرفته است و مسوولان از قطعی شدن حذف چند صفر از پول ملی خبر می‌دهند.

به دنبال این امر، مباحث گسترده‌ای در محافل کارشناسی و عمومی مطرح شده است. سوال اساسی که درباره حذف صفرها باید پاسخ داده شود این است که آیا این اقدام از منظر منطق اقتصادی قابل دفاع است؟ به عبارت دیگر آیا منافع حذف صفرهای پول ملی از هزینه‌های آن پیشی می‌گیرد و خرج آن به دخل آن می‌خورد؟
2- منافع واقعی اقتصادی حاصل از حذف سه صفر از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین منفعت حذف چند صفر از پول ملی، حساب و کتاب راحت‌تر در معاملات برای مردم و اندکی سهولت بیشتر در امور حسابداری و محاسبات مالی است. علاوه بر این، تلفظ ارقام اسکناس‌ها نیز برای مردم ساده‌تر خواهد شد. یک فایده مهم دیگر که در گذشته یکی از اعضای کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور به آن اشاره کرده بود، «اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه‌ها» است!. در نهایت می‌توانیم مفتخر باشیم که با حذف چهار صفر از پول ملی، هر ریال را با یک دلار برابر خواهیم کرد!. آیا منافعی بیش از این در حذف صفرهای پول ملی سراغ دارید؟
3- هزینه‌های اقتصادی حذف صفرها از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین هزینه حذف صفرها، هزینه تعویض اسکناس و مسکوکات فعلی با اسکناس‌ و مسکوکات جدید است. در حال حاضر بیش از 240 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور در جریان است که در صورت حذف صفرهای پول، باید با اسکناس و مسکوکات جدید تعویض شود. این اقدام دربردارنده هزینه‌های اقتصادی شامل ضرب و انتشار اسکناس و مسکوکات جدید و تعویض آنها با اسکناس و مسکوکات فعلی است. هزینه مهم دیگر، هزینه‌های تطبیق قیمت‌های فعلی با قیمت‌های جدید و هزینه‌های ناشی از اتلاف وقت مردم و ایجاد سردرگمی میان مردم است. علاوه بر این، قرار گرفتن حذف صفرهای پول ملی در دستور کار دولت، موجب مي‌شود که دولت منابع و زمان زیادی را صرف این اقدام كند و از پیگیری سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور منحرف گردد.
4- حذف صفرهای پول ملی، چه اثراتی در بر ندارد؟ در محافل عمومی بحث‌هایی در مورد اثرات ناشی از حذف صفرها مطرح می‌شود که مبنایی در واقعیت ندارد. یکی از مواردی که به کرات به عنوان منافع حذف سه صفر مطرح شده است، کاهش آثار روانی تورم است. این ادعا تنها نشانگر این امر است که ریشه‌های تورم و انتظارات تورمی به لحاظ اقتصادی توسط مدعیان به درستی درک نشده است. در واقع، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها است و هیچ ارتباطی به قیمت‌های پایه ندارد. برای مثال چه تفاوتی می‌کند که قیمت یک سبد کالایی از 10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش یابد (10 درصد تورم) یا اینکه با حذف سه صفر، از 10 ریال به 11 ریال افزایش یابد (باز هم همان10 درصد تورم). عامل اصلی تورم، خلق بی‌رویه پول و تزریق آن به سیستم اقتصادی است و این عامل با تغییر واحد پولی از میان نخواهد رفت.
البته روشن است که تا خلق پول و تورم در اقتصاد ایران باقی است، آثار روانی تورم نیز باقی است و تغییر واحد پول ملی، هیچ اثر واقعی در آثار روانی تورم نخواهد داشت. ادعای عجیب دیگر، تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، بر اثر حذف سه یا چهار صفر از واحد پولی است. بله درست است که با حذف مثلا چهار صفر از واحد پول ملی، هر دلار آمریکا به جای مثلا 10 هزار ریال، 1 ریال ارزش گذاری خواهد شد، اما کاملا روشن است که این تغییر صرفا یک تغییر اسمی است و هیچ تغییر واقعی در قدرت پول ملی ایجاد نخواهد شد. واقعیت این است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، نه عامل کاهش نقدینگی و تورم است، نه عامل کاهش آثار روانی تورم است، نه عامل تقویت پول ملی است، نه عامل افزایش اعتماد به پول ملی، نه عامل افزایش پس‌انداز و نه عامل افزایش سرمایه‌گذاری است.
5.- آیا از منظر منطق اقتصادی، هزینه‌های حذف صفرهای پول ملی بر منافع حاصل از آن غالب می‌گردد؟ اگر از منظر منطق هزینه – فایده اقتصادی تحلیل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که حذف سه صفر از واحد پول ملی، تصمیمی اقتصادی نیست، چراکه خرج آن به دخل آن نمی‌خورد!. به عبارت دیگر هزینه‌های حذف سه صفر از پول ملی، بسیار فراتر از منافعی است که عاید اقتصاد ملی ایران می‌نماید. نکته مهم این جاست که هزینه‌های حذف صفر، چه سه صفر، چه چهار صفر و چه ده صفر ثابت است، اما منافع ناشی از آن به تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، بستگی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، منافع واقعی حاصل از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی به وضوح اندک است، چرا که با وجود یک دوران تورمی، هنوز ریال ایران ارزش قابل توجهی دارد و مثلا در مقایسه با لیر ترکیه پیش از حذف 6 صفر یا دلار زیمبابوه پیش از حذف 10 صفر، از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. اگر حذف 6 صفر از لیر ترکیه به لحاظ اقتصادی به صرفه بوده است، هرگز دلیلی بر این نیست که حذف سه یا چهار صفر از ریال ایران نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. مساله دیگر که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اینکه حتی اگر بخواهیم تعداد صفرهایی را از واحد پول ملی حذف نماییم، شرط اصلی آن این است که ابتدا باید تورم مزمن و پایدار را در کشور مهار نماییم، چراکه در غیر این صورت صفرها، دوباره و به مرور باز خواهند گشت. بنابراین با توجه به همه مباحث فوق، روشن است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اقدام عملی برای اجرای این تصمیم، احتمالا بیش و پیش از آنکه مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده اقتصادی باشد، مبتنی بر یک مصلحت اندیشی سیاسی است. بنابراین در شرایط فعلی، شاید بهتر است تا اجرای تصمیم حذف سه یا چهار صفر از پول ملی را باز هم به تاخیر بیندازیم و به جای صرف وقت، انرژی و منابع اقتصادی برای اجرای چنین طرحی، به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب برای رفع مشکلات واقعی اقتصاد کشور مانند تورم، بیکاری و فقر بپردازیم.
--------
منبع :
ایران اکونومیست