اگرچه كمي دير هنگام اما به نظر مي رسد سرانجام مي توان اميدوار بود در پايان دومين ماه سال 90 سرانجام جهت‌گيري هاي كلان اقتصاد كشور در حوزه سياست هاي مالي با تأييد بودجه و ابلاغ آن به دولت قطعي شود.

تأخيري كه در كل اين فرايند به علت ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي بوجود آمد، باعث شده بود تقريبا تمام فعاليت ها و برنامه هايي كه در بدنه اجرايي كشور و بخش خصوصي به نوعي با بودجه سنواتي در ارتباط است دچار رخوتي ناخواسته شود. از سوي ديگر نامشخص بودن سقف درآمدها و هزينه هاي دولتي تأثير خود را بر ساير حوزه هاي سياستي خصوصا سياست هاي پولي گذاشته بود و تصميم گيران اين بخش را در استفاده از ابزارهاي تنظيم كننده بازار پولي كشور مانند اوراق مشاركت متوقف كرده بود.
در شرايط فعلي اما با روشن شدن نسبي جهتگيري هاي مالي كشور به نظر مي رسد مي توان در راستاي هماهنگي بخش هاي واقعي و غير واقعي اقتصاد تصميمات جديدي گرفت، خصوصا اينكه به عقيده ناظران و كارشناسان اقتصادي، برخي از سياست هاي ناظر بر بخش غير واقعي اقتصاد مانند بازار سرمايه و پول به شدت نيازمند تغييرات و اصلاحات راهبردي است.
در اين ميان به نظر مي رسد كاهش سقف درآمدي دولت از محل اصلاح قيمت ها در قالب قانون هدفمندي يارانه ها از 62 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به حدود 40 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس، يكي از مهمترين اتفاقات در سياست هاي مالي كشور به حساب مي آيد كه آثار عميقي بر حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور خواهد داشت كه شايسته است نهادهاي سياستگذار در ساير حوزه ها نيز خود را با اين جهت‌گيري كلي هماهنگ كنند.
گرچه تحليل هاي مبتني بر نيت خواني، در حوزه ارزيابي سياست هاي اقتصادي از اعتبار و دقت كافي برخوردار نيست اما براي تحليل شرايط اقتصاد كشور با تغييراتي كه در بودجه اعمال شده است، ناگزيريم به گمانه زني آنچه دولت برنامه ريزي كرده بود تا با كسب 62 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت ها انجام دهد بپردازيم و سپس بررسي كنيم كه با تغيير سقف اين درآمد و كاهش آن به 40 هزار ميليارد تومان از سوي مجلس چه اتفاقاتي محتمل خواهد بود تا عكس العمل هاي متناسب با اين رويدادهاي ممكن الوقوع نيز مشخص شود.
آنگونه كه از مجموع سخنان مسئولان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برداشت مي شود، دولت قصد داشت با كسب 62 هزار ميليارد تومان در قانون هدفمندي يارانه ها، علاوه بر اينكه مبلغ يارانه پرداختي به مردم را حداقل در حد همان مبلغ سال گذشته يعني 44 تا 45 هزار تومان به ازاي هر نفر ثابت نگه دارد، حمايت هاي وعده داده شده به بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را كه در سال 89 به علت انتقال سهم آنان به سبد پرداخت يارانه نقدي محقق نشد، جامه عمل بپوشاند.
به اين ترتيب دولت قصد داشت علاوه بر پرداخت يارانه نقدي در حد سال 89، سهم 30 درصدي صنايع و كشاورزي را از منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت ها بپردازد، چرا كه بنا بر گزارش هاي موجود تنها 12 تا 13 درصد از اين حمايت هاي مالي در سال گذشته در مورد بخش هاي توليدي و خدماتي محقق شده است،اما آنچه در اين ميان نمايندگان مجلس را در تصويب اين پيشنهاد دولت دچار ترديد كرده بود، نامشخص بودن مكانيزم تأمين اين درآمد و فقدان تضمين كافي براي پرداخت سهم صنايع از درآمد حاصل عنوان مي شد،به عبارت ديگر از آنجايي كه در لايحه بودجه هيچ راهكار مشخصي براي تأمين 62 هزار ميليارد تومان درآمد ارائه نشده بود تنها راه باقي مانده افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي به نظر مي رسيد كه تقريبا هيچ كارشناسي آن را در شرايط فعلي اقتصاد كشور نه ممكن مي دانست و نه درست.اگرچه كمي دير هنگام اما به نظر مي رسد سرانجام مي توان اميدوار بود در پايان دومين ماه سال 90 سرانجام جهت‌گيري هاي كلان اقتصاد كشور در حوزه سياست هاي مالي با تأييد بودجه و ابلاغ آن به دولت قطعي شود.

ادامه مطلب

ایران اکونومیست: بانک‌های مرکزی کشور‌هایی‌ که تا ۱۰ سال پیش در زمره فروشندگان اصلی‌ طلا قرار داشتند امروز به خریداران اصلی‌ فلزات گرانبها (طلا و نقره) تبدیل شده‌اند تا وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهند و طلا را جایگزین سازند. از آنجا که در حال حاضر کشور‌های در حال توسعه به شدت به خرید طلا روی آورده‌اند قیمت این فلز گرانبها می‌تواند تا اواخر سال ۲۰۱۱ به قیمت ۲۰۰۰ دلار در هر اونس نیز برسد.

در ماه آوریل گذشته قیمت جهانی طلا ۱۳ بار رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشت. سه عامل اصلی‌ که در افزایش قیمت طلا در ماه گذشته نقش داشتند عبارتند از: ۱- کاهش ارزش جهانی‌ دلار آمریکا نسبت به دیگر ارزها، ۲- افزایش بدهی آمریکا (بیش از ۱۴۰۰۰ میلیارد دلار) و ۳- تصمیم بانک مرکزی آمریکا در تاریخ ۲۷ آوریل مبنی بر پایین ماندن نرخ بهره. چین که بزرگ‌ترین خریدار و دارنده اوراق قرضه آمریکا و در نتیجه بزرگ‌ترین بستانکار از این کشور است، در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۹/۷ درصدی را تجربه کرده است و درصدد است تا در زمینه مقدار طلای ذخیره شده‌ خود از آمریکا سبقت بگیرد. روسیه نیز در این امر همانند چین عمل خواهد کرد. چین با ذخیره ارزی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار درصدد است تا صندوق جدیدی برای سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها تشکیل دهد و بیش از یک سوم موجودی این صندوق را به این امر اختصاص دهد. چین که بیش از ۱/۶ درصد از ذخایر خود را به صورت طلا نگهداری می‌کند تصمیم به سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در خرید انواع مختلف شمش‌های گرانبها دارد و این امر باعث خواهد شد‌ قیمت شمش‌های گرانبها به ویژه طلا و نقره همچنان رو به افزایش باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی‌ می‌کند که سقف بدهی‌های آن کشور به بیش از ۱۴ هزار و سیصد میلیارد دلار برسد که این امر نیز همچنان باعث افزایش قیمت طلا خواهد بود. از سوی دیگر، نرخ بهره در آمریکا که از دسامبرسال ۲۰۰۸ بین صفر و ۲۵/0 درصد و در جهت تحریک اقتصاد باقی‌ مانده باعث شده‌ است که سرمایه‌گذاری در مورد طلا همچنان رو به افزایش بماند. این امر همچنان باعث شده‌ دلار آمریکا ۱۱درصد نسبت به بقیه ارز‌ها افت داشته باشد. همچنین کشور‌های در حال توسعه درصددند تا بین ۲ تا ۸ درصد از سرمایه‌های خود را به طلا تبدیل کنند. افزایش نرخ بهره در آمریکا به عنوان دشمن اصلی‌ قیمت طلا شناخته می‌شود.
روند سهام طلا
شرکت iShares یکی‌ از مهم‌ترین و اصلی‌‌ترین فروشندگان سهام در بازار طلا است که بهای سهام عرضه شده توسط این شرکت‌ با قیمت جهانی‌ طلا در هماهنگی کامل است. در اینجا برای تجزیه و تحلیل روند قیمتی طلا از نمودار این سهام استفاده می‌کنیم. iShares شرکتی است که کالا‌های مورد خرید و فروش در بازار کالا را نگهداری کرده و به صورت سهام به متقاضیان عرضه می‌کند. در این نمودار که سهام طلای این شرکت است و iShares Gold Trust نام دارد، منحنی آبی رنگ نمایانگر قیمت طلا و نمودار قرمز نمایشگر میانگین حرکت دویست روزه آن (200-day moving average) است. همان‌طور که مشاهده می‌شود قیمت کنونی از میانگین قیمت دویست روزه که نشانگر قیمت حقیقی آن است 8 درصد بالاتر است که می‌تواند نشانگر حباب در قیمت این فلز باشد.
پژوهش‌های برخی از کارشناسان در بانک‌های بزرگ بین‌المللی بیانگر این است که قیمت طلا تا سال 2020 میلادی نزدیک به 5000 دلار در هر اونس خواهد رسید.
نقره نیز که به عنوان برادر کوچک طلا شناخته می‌شود و افزایش و کاهش قیمت آن همواره با طلا هم راستا است هم‌اکنون در حال ربودن گوی سبقت از برادر بزرگ‌تر خود است. نقره که در اواسط سال ۲۰۰۹ میلادی با قیمتی در حدود ۹ دلار در هر انس معامله میشد هم‌اکنون و پس از ۲ سال، با رشد سالانه ۱۲۸درصد با قیمتی در حدود ۴۸ دلار در حال معامله است. تحلیلگران بازار کالا بر این باورند که قیمت طلا تا اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی می‌تواند به ۸۰ تا۱۰۰ دلار رسیده و یا حتی از آن تجاوز کند. نکته‌ای که به سرمایه‌گذاران در بخش نقره و مس اطمینان خاطر می‌بخشد این است که بر خلاف طلا که جایگزینی امن بوده و قیمت آن بیشتر بر حسب گمانه‌زنی‌ (speculation) انجام می‌شود نقره و مس استفاده‌های صنعتی بسیاری داشته و بخش عمده‌ای‌ از تعیین قیمت آنها بر اساس عرضه و تقاضا و نه تنها گمانه‌زنی‌ صورت می‌گیرد. نسبت قیمت نقره به طلا که در گذشته دور در حدود یک به صد بوده هم اکنون به یک به ۳۰ رسیده که نشانگر افزایش سریع‌تر قیمت نقره نسبت به طلا است. ذخایر معدنی شناخته شده‌ نقره ۱۶ برابر ذخایر شناسایی شده‌ طلا هستند که ‌باید نسبت قیمت نقره به طلا را به یک به ۱۶ برساند. انتظار می‌رود نسبت کنونی یک به ۳۰ در آینده نه چندان دور به یک به ۱۶ نزدیک شود.
از نقره در بخش‌های پزشکی‌ و دندانپزشکی‌، تولید فیلم‌های عکاسی، تولید وسایل الکترونیکی و ساخت آینه استفاده می‌شود. همچنین از مس که از نظر استخراج در زمره سهل‌الوصول‌‌ترین فلزات محسوب می‌شود در صنایع ساختمانی، الکترونیک، حمل و نقل و ماشین‌آلات صنعتی استفاده می‌شود.
در تولید هر خودرو به طور متوسط در حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم مس به کار می‌رود که این خود بیانگر اهمیت استفاده صنعتی مس است. حال پس از بروز سونامی در ژاپن و تعطیلی‌ کارخانه‌های خودروسازی بزرگ مانند تویوتا، هوندا و نیسان، قیمت مس در حال کاهش است و انتظار می‌رود این روند در آینده نزدیک نیز ادامه یابد. تخمین زده می‌شود برای بازسازی ژاپن نیاز به اعتباری در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ‌باشد و انتظار می‌رود با شروع بازسازی در این کشور قیمت مس و دیگر فلزات صنعتی مانند آلومینیوم به طرز چشمگیری افزایش یابد.
--------
منبع :
ایران اکونومیست