۲. گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی كرده است. اقتصاد دیجیتال موجب شده است كه موانع ورود به بازار برداشته شود و هر كس براحتی از طریق شبكه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت های شبكه، قدرت مصرف كننده از طریق مقایسه قیمت ها و كیفیت ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شركت ها كوچك شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبكه جهانی به یكدیگر وصل شده اند. هزینه مبادله (Transaction Cost) كه یكی از عوامل مهم تنظیم كننده مبادلات و قیمت ها است بشدت كاهش یافته است. به سخنی كوتاه گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مكان شده و در عین بزرگتر كردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است كه موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین المللی توسعه مدیریت ارقام حساب های ملی را برای بررسی وضعیت كشورها نامناسب می دانند و با به كارگیری متغیرهای مختلف (بیش از ۲۰۰ متغیر) قدرت رقابتی كشورهای مختلف را حساب می كنند در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شكل گرفته اند. ۳. با افزایش سرعت دیجیتالی شدن اقتصاد، انعطاف پذیری خط تولید و سازمان شركت های تولیدی و خدماتی افزایش یافته است. این قدرت انعطاف پذیری موجب شده است كه خط تولید د ر كوتاهترین زمان تغییر كند و سازمان ها با تغییرات محیطی سریعا خود را تغییر دهند. ضمنا مجموعه این انعطاف پذیری ها موجب شده است كه شركت ها بتوانند به جای تولید انبوه تولید سفارشی و بر اساس خواست مشتریان انجام دهند. این كار تا آنجا گسترش یافته است كه نوع تولیدات بعضی كارخانه ها بسیار متنوع شده، بطوری كه به تمام نیاز مشتریان می توانند پاسخ دهند. ۴. اقتصاد دیجیتال سرعت را چه در تولید و چه در تحولات خارج از حوزه تولید بشدت بالا برده است. بر اساس قانون متكالف (Metcalfe Law)ارزش ایجاد شده در شبكه با مجذور تعداد كاربران اینترنت افزایش می یابد. در اینصورت با در نظر گرفتن تعداد كاربران اینترنت در شرایط فعلی (۳۵۰ میلیون نفر) مقدار ارزش ایجاد شده برابر ۳۵۰ خواهد شد. ارزش ایجاد شده در سال ۲۰۰۵ كه پیش بینی می شود تعداد كاربران اینترنت به ۱ میلیارد نفر برسد، سرسام آور بزرگ خواهد شد. این سرعت بیشتر به قدرت پردازش سیلیكون چیپس های كامپیوتر بر می گردد . یكی از بنیانگذاران شركت اینتل معتقد بود كه در هر ۱۸ ماه قدرت كامپیوترها دو برابر می شود. گفته وی اكنون به صورت یك قانون درآمده است. (Moore law ) بر این اساس در سال ۲۰۱۰ كامپیوترهای معمولی احتمالا ۱۰ میلیون برابر كامپیوترهای سال ۱۹۷۵ قدرت پردازش دارند. طبق برآورد نشریه اكونومیست هزینه انتقال دیجیتالی دایره المعارف بریتانیكا در سال ۱۹۷۰در حد ۱۸۷دلار بوده است. در حالی كه در سال ۲۰۰۰ به یاری قدرت پردازش بسیار زیاد كامپیوترها وكاهش قیمت آنها، هزینه انتقال دیجیتالی كل كتابخانه كنگره امریكا از یك ایالت به ایالت دیگر به زحمت به ۴۰ دلار می رسد.
۵. دیجیتالی شدن اقتصاد موجب رشد سریع نوآوری و اختراعات شده است. این سرعت آنقدر بالا است كه نوآوری به دغدغه دایمی كار مستمر و روزانه شركت ها تبدیل شده است. بی سبب نیست كه عده ای اقتصاد امروزه را اقتصاد مبتنی بر نوآوری (Innovation based Economy) نامیده اند. سرعت نوآوری موجب شده است ه دستگاههای بسیار جدید بسرعت منسوخ شوند و استهلاك دستگاهها جای خود را به استهلاك تكنولوژی دستگاهها بدهد. شركت هایی كه از این رقابت باز می مانند سریعا حذف خواهند شد. این روند تحقیق، توسعه و یادگیری مستمر را به محور فعالیت شركت ها تبدیل كرده است.
۶. اقتصاد دیجیتالی موجب هم سطح شدن بازارها و حذف اربیتراژ (سودهای دلالی) شده است. قبلا هر تغییر كه در بازار های مالی نیویورك رخ می داد، همه به سوی سایر بازارها سرازیر می شدند ولی هم اكنون از طریق شبكه همه جا حضور دارند و لذا زمان انتقال از یك بازار به بازار دیگر به حداقل رسیده است. به همین دلیل است كه برخلاف سال های قبل تمامی بازارهای بورس یكباره با هم واكنش نشان می دهند و نرخ بازدهی سهام در بازارهای بورس مختلف بشدت همگرا شده است. این پدیده تحت عنوان برابری نرخ بازدهی (Rate of return Parity)در ادبیات اقتصادی مطرح شده است.
۷. رشد اقتصاد دیجیتال نابرابری را در سطح ملی (بین گروههای درآمدی كشورهای توسعه یافته) و در سطح بین المللی (بین كشورهای مختلف) افزایش داده است. این پدیده تحت عنوان شكاف دیجیتالی (Digital Divide) در سطحی گسترده در محافل علمی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دیجیتالی شدن شركت ها و اقتصاد كشورها بهره وری و رقابت پذیری آنها را بالا می برد و سرعت آن نیز خیلی زیاد است، شكاف درآمدی كشورها، شركت ها و گروههای مختلف مردم در حال افزایش است. هرچند كه اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار داده است ولی تاكنون موجب افزایش شكاف دیجیتال نیز شده است و تنها بعضی كشورها قادر بوده اند كه با دیجیتالی كردن اقتصاد خود این شكاف را كاهش دهند. بر اساس مطالعات كنفدراسیون مصرف كنندگان آمریكا یك مدیر اجرایی در سال ۱۹۸۰، حدود ۴۲ برابر یك كارگر كارخانه حقوق می گرفته است، این نسبت در سال ۱۹۹۹ به ۴۷۵ برابر افزایش یافته است. هم اكنون كشورهای ثروتمند جهان با ۱۵ درصد جمعیت جهان ۹۰ درصد هزینه های تكنولوژی اطلاعات (IT) را انجام می دهند و ۸۰ درصد كاربران اینترنت را در اختیار دارند. اگر نسبت میزبانان اینترنت را (Internet Hosts) به عنوان یكی از شاخص های رشد اقتصاد دیجیتال در نظر بگیریم، فقط كشورهای OECD ۶/۹۶ درصد میزبانان اینترنت را در اختیار خود دارند. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در مركز تحقیقات OECD شكاف دیجیتالی بین كشورهای OECD و آفریقایی از ۲۷۰ در اكتبر ۱۹۹۷ به ۴۷۵ در اكتبر ۲۰۰۰ افزایش یافته است. بر اساس محاسبات انجام شده در دهه ۹۰ كشورهای گروه –هفت (۷ G) ۵/۹۰ درصد تولیدات با تكنولوژی پیشرفته را تولید كردهاند و ۴/۸۰ درصد قدرت محاسباتی جهانی را در اختیار دارند. سرعت این شكاف متاسفانه در حال افزایش است و كشورهای در حال توسعه با دسترسی محدود به ابزارهای دیجیتالی روز به روز به حاشیه اقتصاد جهانی رانده می شوند. در حالی كه هزینه خرید یك كامپیوتر در بنگلادش برابر دریافتی ۸ سال یك كارگر است نمی توان براحتی به توسعه اقتصاد دیجیتال در این كشورها آن هم بدون داشتن استراتژی مشخص امیدوار بود. بر اساس محاسبات سازمان ملل متحد ۲ میلیارد نفر در جهان با درآمد سرانه ۸۰۰ دلار زندگی می كنند كه به ازای هر هزار نفر ۳۵ تلفن و ۵ كامپیوتر دارند درحالی كه در امریكا به ازای هر هزار نفر ۶۵۰ تلفن و ۵۴۰ كامپیوتر وجود دارد و البته در خصوص میزان استفاده و نوع استفاده از این دستگاهها نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. حقایق فوق وجود شكاف دیجیتال و سرعت افزایش آن را نشان می دهد. این شكاف آثار غیرقابل انكاری بر اقتصاد كشورهای در حال توسعه دارد كه در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
ادامه دارد ...
--------
منبع :
مركز توسعه كارآفرینی
