وزیر دارایی می تواند اثر تخفیف های مالیاتی بر رفتار را پیش بینی کند هنگامی که این ستون نوشته می شود (در اواخر ماه فوریه سال ۲۰۰۱) بهار در حال نزدیک شدن است؛ بنابراین بودجه سال آینده تهیه می شود. بهار همراه خود گل های تازه سبز شده را می آورد و بودجه کشور نیز با خود باورهای اقتصادی تازه سرزده می آورد. البته همه اینها از طرف وزیر دارایی نمی آید؛ مفسران بودجه تعداد زیادی از آنها را عرضه می دارند و باید تاکید شود که وزیر دارایی کنونی تنها کسی نیست که دسته گل های باورهای نادرست تقدیم می دارد تا از میان آنها دست به انتخاب بزنیم و سپس یک نمونه را تحلیل و موشکافی کنیم. وزرای دارایی پیشین از هر دو حزب که بر سر کار بوده اند نیز در دادن چنین هدیه هایی بسیار دست و دلباز بوده اند.

آنچه به ویژه درباره وزیر دارایی کنونی حیرت آور است، میل افراطی وی به پاداش دادن خوبی ها و تنبیه کردن بدی ها است. باور نادرست عمومی مورد بحث ارتباط نزدیکی با باوری دارد که در ستون های گذشته برملا شد. یک چند کلمه در آن باره، به آماده شدن صحنه کمک خواهد کرد.

آنچه را «باور نادرست اساسی» می نامیم این است که وزیر دارایی می تواند تصمیم بگیرد چه کسی مالیات بپردازد. او می تواند بر یک کالای خاص مثلا بنزین مالیات وضع کند؛ اما اثری که این کار بر قیمت پرداختی خریدار خواهد داشت و مبلغی که عرضه کننده دریافت می کند، بستگی به این دارد که عرضه و تقاضا چقدر به تغییرات قیمت حساس هستند. وزیر دارایی با وضع مالیات، شکافی بین آنچه خریدار می پردازد و آنچه عرضه کننده دریافت می کند، ایجاد می کند. او نمی تواند حد و اندازه ای را معلوم کند که چقدر از افزایش مالیات به شکل افزایش قیمت مصرف کننده درمی آید و چقدر آن به کاهش قیمت تولیدکننده منجر می شود. برای مثال اگر تقاضای مصرف کننده کاملا غیرحساس به قیمت باشد، پس مصرف کنندگان مقدار تقاضای خود را تغییر نخواهند داد؛ در نتیجه عرضه کنندگان نیز مقدار عرضه خود را تغییر نخواهند داد و قیمت دقیقا به اندازه مالیات بالا خواهد رفت.

ادامه مطلب

● محیط اقتصادی

بالاخره بحران مالی اخیر به بخش واقعی اقتصاد نیز کشیده شد. اثرات بحران مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پیامدهای نه چندان مطلوبی برای اغلب شرکت ها به همراه داشته است.

از این رو توجه به این بعد از محیط فعالیت بنگاه ها بیش از پیش اهمیت می یابد. در این نوشتار به ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی که در واقع یکی از مهم ترین عوامل محیط فعالیت هر بنگاه تلقی می شود، خواهیم پرداخت. به یاد داشته باشیم که شرکت ها در خلاء فعالیت نمی کنند. بنابراین بدون در نظر گرفتن ریسک عوامل اقتصادی، اجرای فرآیند مدیریت ریسک بنگاه ناقص خواهد بود. ریسک عوامل اقتصادی یا به عبارت ساده تر ریسک اقتصادی یک بنگاه متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی محیط فعالیت آن است. با توجه به اینکه عوامل کلان اقتصادی تاثیر بسزایی بر نتایج عملکرد یک بنگاه دارند، مدیران باید پدیده های اقتصادی و مسائل مربوط به آن را بخصوص از منظر تاثیرپذیری بنگاه تحت مدیریت خود، شناسایی و پیش بینی نمایند. اگرچه عوامل اقتصادی دامنه وسیعی را شامل می شوند ولی در این نوشتار سعی می شود به برخی از مهم ترین این عوامل پرداخته شود. همان طور که گفته شد اگر به این عوامل توجه لازم نگردد، نمی توان گفت فرآیند مدیریت ریسک بنگاه به طور کامل اجرا شده است.

اگرچه در رابطه با ریسک عوامل اقتصادی تعریفی که مورد اجماع باشد وجود ندارد ولی به طور کلی می توان گفت ریسک اقتصادی، ریسک های ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است که یک بنگاه با آنها مواجه می باشد. بدیهی است هیچ بنگاهی نخواهد توانست به دلیل ماهیت این نوع ریسک ها، عوامل آنها را تحت کنترل خود درآورد. برای مثال عواملی از قبیل عرضه و تقاضای کل، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و ... تحت کنترل هیچ بنگاهی نیست. اما با شناسایی رویدادها و پیش بینی روندها است که می توان انتظار داشت یک بنگاه نسبت به تحولات محیط اقتصادی پیرامون خود واکنش مناسب نشان دهد.

● شناسایی رویدادها و ارزیابی ریسک

بررسی اقتصاد در دو سطح خرد و کلان بسیار متداول است. تمایز بین این دو سطح در شناخت عوامل ریسک اقتصادی بنگاه نیز بسیار مهم است. آنچه که در سطح خرد مطرح است بیشتر به مقوله تقاضا مربوط می شود که براساس اصول اقتصادی در نهایت قیمت ها را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. قیمت، تعیین می کند که چه کالا یا خدمتی می تواند موجب سودآوری بنگاه گردد. با توجه به این موضوع بنگاه اقدام به عرضه کرده و قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اما از منظر اقتصاد کلان عواملی چون اشتغال، تولید و سطح قیمت ها از اهمیت برخوردار می باشند. به عبارت دیگر اقتصاد کلان مباحثی همچون میزان کل مورد نیاز برای هر یک از عوامل تولید، تولید و درآمد کل، متوسط سطح قیمت یک محصول و میزان رشد تولید کل را در بر می گیرد.

مفاهیم تولید، درآمد و هزینه، نماگرهای اصلی عملکرد کل اقتصاد یک کشور هستند. سرجمع تولید کلیه بنگاه ها، کل تولید کشور را تشکیل می دهد. پرداخت بابت عوامل تولید، درآمد را مشخص می نماید. هنگامی که تولیدات فروخته می شوند، جامعه در ازای خرید آنها پول پرداخت می کند. میزان هزینه برابر با مبلغ مورد نیاز برای خرید تولید کل می باشد. میزان کل عوامل فوق باید برابر باشند. ارزش تولید برابر با درآمد ایجاد شده است، اگر فرض بر این باشد که کل درآمد مصرف گردد، در این صورت هزینه هم برابر با درآمد و با توجه به تعریف، برابر با تولید خواهد شد. در نهایت تولید ناخالص ملی معیار بسیار مهمی است که براساس متغیرهای فوق به دست می آید. تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی معادل ارزش تولید کل اقتصاد برای یک دوره یک ساله است.

ادامه مطلب