● بهره وری و آشفتگی نظام قیمت ها موضوع دیگر در برنامه چهارم، بالا بردن بهره وری با رشد ۳۰ درصدی بود تا ۵/۲ درصد رشد از ۸ درصدی محصول ناخالص داخلی )GDP( از راه بهبود بهره وری به دست آید. اما این امر نیز محقق نشده، حتی بهره وری سرمایه مانند سال های گذشته کاهش یافت. تغییر این مسیر در سال ۸۷ کوشش فراملی می خواهد که با برخی از تصمیم گیری ها مانند کنترل قیمت های تولید کننده ولی آزاد گذاشتن قیمت در دست توزیع کننده و آزاد بودن قیمت های کالای وارداتی سازگاری ندارد. از دیدگاه قوانین حاکم بر صنعت نیز مشکلات کماکان پا برجا است. در سال ۸۶ طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ”رفع موانع تولید“ به تصویب رسید و به علت ایرادات شورای نگهبان به شورای تشخیص مصلحت نظام رفت. سرنوشت آن هنوز معلوم نیست. در قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف بود که قانون کار و برخی از قوانین دیگر تغییر یابند، ولی هنوز لایحه آن برای تصویب برای هیأت دولت ارسال نشده است، و تکلیف قانون خصوصی سازی که یک قانون پُرایراد است با وجود تصویب مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده است. در سال ۸۴، قانون برخی از درآمد های دولت در ماده ۶۶ برای جلب سرمایه گذاری بیشتر در رشته های صنعتی استثنای تبصره ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم حذف شد که مفهوم آن این بود، شهرک های صنعتی در هر محلی از استان ها قرار می گیرند از مالیات معاف می باشند.
ایران، سال سختی را در سال ۸۶ پشت سرگذاشت. قطع ارتباط بانک ها برای گشایش اعتبار که معمولاً با ۱۵ ۱۰ درصد مبلغ پیش فاکتورها گشایش می یافت، تبدیل به خرید نقدی و از طریق صرّاف ها یا واسطه های دیگر شد. امکان استفاده از تأمین مالی (فاینانس) که گاهی حتی سود پرداختی برای آن از سود بانک های داخلی کمتر بود، از میان رفت. استفاده از بازرسی کالا قبل از حمل، که می توانست اطمینان خاطر تولیدکننده داخلی را از لحاظ کیفیت کالای حمل شده تأسیس نماید، به لحاظ مشکلات به وجود آمده قابلیت خود را از دست داد و در نتیجه، بسیاری از کالاها گران تر و با کیفیتی نازل تر به دست تولیدکننده رسیدند. قطع گاز و تعطیل بسیاری از خطوط تولید به علت سرمای زمستان سال ۸۶ در حدود دو ماه، عملاً باعث شد تا به هزینه های پرسنلی واحدهای تولیدی افزوده شود بدون آن که تولیدی برای فروش به دست آمده باشد. دستور دولت برای کنترل قیمت ها تولید بسیاری از محصولات را از جمله سیمان، لبنیات، گاز مایع و برخی کالاهای یارانه ای مانند قند و شکر، با زیان همراه ساخت و نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در سال ۸۶ را به شدت افزایش داد. هم زمان، بانک مرکزی با صدور دستور جلوگیری از پرداخت اعتبارات جدید مخصوصاً برای واحدهایی که بدهی های معوقه داشتند و تمایل دولت برای فروش ارز در طول ماه های گذشته برای واردات کالاهای ساخته شده به منظور کنترل تورم که رقیبی ناخواسته برای کالاهای تولیدی داخلی شد، عملاً مشکلاتی، برای تولیدکننده به وجود آورد.
