طي هفته‌هاي اخير با توجه به وقايع اقتصادي روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسي برخي كارشناسان قرار داشت، چراكه زمان فعلي، مقطع حساسي به لحاظ اقتصادي است.

زيرا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده و قرار است از سال آينده، نهضت اشتغالزايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي شروع شود. سوالي كه شايد به ذهن بسياري از فعالان اقتصادي خطور كند اين است كه اتفاقات فوق چه تاثيري بر روند آتي نرخ تورم در سال‌هاي پيش رو خواهد داشت؟
ضمنا از آنجا كه بانك مركزي در ارائه آمار سه‌گانه تورم‌هاي ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين براي بهمن 1389 تاخير كرده است، ولي در عين حال، معاون اقتصادي اين بانك نرخ تورم بهمن ماه را 6/11 درصد اعلام كرده است؛ بنابراين مجبوريم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (كه در ادامه، تنها با واژه شاخص از آن نام برده مي‌شود) را به صورت تخميني حدس زده به طوري كه نرخ تورم اين ماه 6/11 درصد باشد. در اين صورت عدد شاخص را براي بهمن، معادل 1/246 فرض مي‌كنيم تا رشد ماهانه آن برابر ماه قبل و نرخ تورم نيز معادل 6/11 درصد به‌دست آيد.
اما در پاسخ به سوال فوق، همانطور كه بارها گفته شده، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها روي نرخ تورم در بلندمدت بي‌تاثير است. زيرا اصولا تورم، يك پديده پولي بوده و به تغييرات حجم پول وابسته است. البته طبيعي است افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي در ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح، سرعت افزايش نرخ تورم را بيشتر كند، اما در مجموع و در بلند مدت اثر قابل توجهي بر نرخ تورم نخواهد داشت.
با توجه به آنكه نرخ تورم در هر مقطع زماني، تابع متغير رشد نقدينگي در سال قبل از آن است و از آنجا كه به نظر مي‌رسد رشد نقدينگي امسال در حدود سال گذشته باشد (9/23 درصد) به همين دليل، پيش‌بيني مي‌شود روند تغييرات نرخ تورم در سال 1390 مشابه تغييرات اين متغير در ماه‌هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد كه اين ميزان در حدود رشد ماهانه يك درصد بوده است (رشد شاخص نسبت به ماه قبل).
اما مساله اصلي، ميزان تورم در سال 1391 مي‌باشد، زيرا كنترل آن به خواست و اقدام امروز مسوولان، وابسته است. از آنجا كه بودجه سال 1390 را انبساطي ناميده‌اند و همين‌طور قرار است نهضت اشتغالزايي نيز در سال فوق اجرا شود، احتمال افزايش رشد نقدينگي در سال آينده، بيشتر از كاهش آن است، ولي به هر حال هر سه احتمال كاهش، افزايش يا عدم تغيير رشد نقدينگي را براي سال آينده بايد براي پيش‌بيني ميزان تورم در سال 1391 در نظر گرفت. همانطور كه مي‌دانيم رشد نقدينگي در سال‌هاي 1385، 1387 و 1388 به ترتيب 4/39، 9/15 و 9/23 درصد بوده است و به تبع آن، نرخ تورم ماهانه در يك سال بعد، يعني سال‌هاي 1386، 1388 و 1389 به طور ميانگين و به ترتيب 2، 5/0 و 1 درصد بود.
به همين دليل براي تعيين روند تغييرات نرخ تورم در سال 1391 سه گزينه را در نظر مي‌گيريم. 1- گزينه متوسط يا ادامه وضع موجود، يعني رشد نقدينگي در سال آينده نيز 9/23 درصد باشد كه در اين صورت، همانطور كه گفته شد، رشد ماهانه شاخص يا نرخ تورم ماهانه در سال 1391 يك درصد خواهد بود. 2- گزينه حداكثر كه در اين حالت، رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1386 مي‌شود؛ يعني نرخ تورم ماهانه در طول سال 1391 دو درصد باشد. جدول تغييرات تورم بر مبناي گزينه دوم در سال 1391 ذيلا ديده مي‌شود، اما نمودار تغييرات هر سه گزينه رسم شده است. 3- گزينه حداقل، يعني رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1388 باشد كه در اين صورت، نرخ تورم ماهانه براي سال 1391، نيم درصد خواهد بود.
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در فرض گزينه اول يا ادامه وضع موجود، متغير تورم، رشد ماهانه يك درصدي خواهد داشت؛ بنابراين بر اساس گزينه فوق نرخ تورم تا دي‌ماه 1390 افزايش يافته و به 4/19 درصد خواهد رسيد. سپس اين نرخ شروع به كاهش كرده تا در اواخر سال 1391، روي عدد 13 درصد تثبيت شود (منحني قرمز رنگ). ضمنا اگر رشد نقدينگي امسال بيشتر از پيش‌بيني اين مقاله (فرضا 2 درصد بيشتر) باشد، طبيعي است كه در فرض گزينه اول به همين ميزان بر نرخ تورم در سال آينده افزوده خواهد شد.اما اگر رشد نقدينگي در سال آينده مطابق گزينه دوم، دچار افزايش شده و به 39 درصد برسد (مانند سال 1385) همان‌طور كه در نمودار، ديده مي‌شود نرخ تورم در اواسط سال 1391 مجددا وارد فاز افزايشي خواهد شد به طوري كه در پايان آن سال به بيش از 20 درصد خواهد رسيد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]