بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد جهت پيش‌بيني بازدهي يك سرمايه‌گذاري سه حالت قابل تصور است. حالت قطعيت، حالت ريسكي و حالت عدم اطمينان. حال به شرح مختصر اين سه پيامد مي‌پردازيم.

همان‌طور كه از عنوان حالت اول برمي‌آيد اين حالت ناشي از شرايط قطعي است. اين حالت نتيجه پيش‌بيني‌هاي تئوريك است و پيامدها در آن به صورت صددرصد قابل پيش‌بيني و دستيابي تصور مي‌شوند. به علت دخالت عوامل بسيار زياد از جمله عوامل ناشي از رفتار انساني اين حالت در دنياي واقعي اساسا رخ نمي‌دهد.
در حالت دوم كه تصميم‌گيري در شرايط ريسك به آن اطلاق مي‌شود، تصميم‌گيرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پيش‌بيني نتايج مي‌نمايد. به زبان علمي تصميم‌گيرنده اقدام به برازش يك تابع توزيع احتمال روي نتايج مي‌نمايد و نوسان يك متغير را حول يك ميانگين تخمين مي‌زند و درنهايت بر اساس قانون احتمال ميزان دستيابي به اهداف را بر اساس درصد بيان مي‌كند. در اين حالت فرض مي‌شود شرايط ثبات در كليه متغيرها برقرار است.
حالت سوم تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان است. در اين حالت از نحوه تغيير متغيرها هيچ تصوري نداريم و درعين حال اين متغيرها در تصميم شما دخيل هستند.
عموم مردم و بخش بزرگي از متخصصين حالت ريسك را با عدم اطمينان يكسان تصور مي‌كنند. اگر بخواهيم تفاوت ريسك و عدم اطمينان را بيان كنيم بايد بگوييم ريسك قابل كمي‌سازي و عدم اطمينان قابل كمي‌سازي نيست. به عنوان نمونه هنگامي كه از آينده تصميمي اطلاعي نداريم، در حالت عدم اطمينان قرار داريم و از حالت ريسك خارج شده‌ايم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهيم كه تصميم الف اتخاذ مي‌شود در حالت ريسك قرار گرفته‌ايم.
در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد گفت لفظ تحول به معني تغيير شرايط اقتصادي براي فعالان اقتصاد است كه مي‌تواند شرايط حالت سوم را القا كند. تصميم‌گيرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده كمترين عدم اطمينان يا دست نگه مي‌دارند يا فعاليت خود را به حداقل مي‌رسانند تا ببينند بعدا چه رخ مي‌دهد و سرمايه‌گذاري را به فردا موكول مي‌كنند.
به جرات مي‌توان گفت در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دامن زدن به انتظارات براي تغييرات گسترده چندان مناسب نيست، درست است كه مسوولان دولتي با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانكي و شماري از متغيرهاي اقتصادي به دنبال آن هستند كه تضمين كنند شرايط عدم تغيير برقرار است، اما بايد گفت كه سرمايه‌گذار نيم‌نگاهي به رفتارها هم دارد.
به عنوان نمونه طي سال‌جاري دولت يك محور از هفت محور تحول اقتصادي را اجرايي نمود و اقدام به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كرد، اجراي طرح به شكلي بود كه هيچ فرد خصوصي يا دولتي تا قبل از اعلام رسمي قيمت‌ها از آن اطلاعي نداشتند. طي سال‌هاي باقيمانده شش محور ديگر و در سال آينده اصلاح نظام مالياتي و بانكي كليد خواهد خورد.
در حال حاضر دولت هيچ‌گونه شفاف‌سازي را در اين رابطه انجام نداده است. به نظر مي‌رسد اجراي طرح تحول اقتصادي به اين شكل مي‌تواند موجب بروز عدم تعادل در حوزه فعالان كسب‌وكار شود. سوال اين است آيا دولت آنقدر شفاف‌سازي خواهد كرد كه اين فعالان اقتصاد بتوانند خود را با طرح تحول هماهنگ كنند؟ و آيا محورهاي طرح تحول اقتصادي به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه با اجراي آن عدم تعادل‌هاي ناشي از طرح در بلندمدت تصحيح شود؟

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]