يارانه نقدي 89 هزار توماني كه به حساب سرپرست خانوارهاي ايراني در آخر آذر ماه امسال واريز شد، يك دوره را سپري كرد و در گام دوم، مرحله ديگر اين يارانه‌ها نیز واریز و از اول اسفند قابل برداشت شد.

يارانه‌هاي نقدي در واقع جايگزيني براي يارانه‌هاي كالايي است كه از 50 سال پيش تاكنون در اقتصاد ايران وجود داشته است. به‌طور كلي هدف از اعطاي يارانه در يك اقتصاد به هر شكلي كه باشد، كمك به اقشار كم درآمد جامعه و ايجاد شرايطي براي كم كردن فاصله طبقاتي و گام برداشتن در جهت عدالت اقتصادي است. به همين منظور در حال حاضر مسوولان معتقدند كه پرداخت يارانه نقدي به‌جاي يارانه روي قيمت كالاهاي اساسي و به‌خصوص حامل‌هاي انرژي، دستيابي به هدف مورد نظر؛ يعني برقرار كردن عدالت اقتصادي را آسان‌تر مي‌سازد.
منطق اقتصادي نيز با اين موضوع سازگار است. زيرا پرداخت يارانه روي كالاي اساسي و به‌خصوص حامل‌هاي انرژي، نه تنها كمك به اقشار آسيب پذير جامعه محسوب نمي‌شود، بلكه مصرف‌كنندگان را به استفاده هرچه بيشتر از كالاي مورد نظر تشويق مي‌كند. بر همين مبنا، بر اساس نظريه‌هاي مصرف كه مصرف را تابعي از درآمد فرد مي‌داند، فردي كه درآمد بيشتري دارد، مصرف بالاتر هم خواهد داشت و بنابراين يارانه بيشتري را به‌خود اختصاص خواهد داد. همين موضوع باعث مي‌شود كه دهك‌هاي بالاي درآمدي از يارانه حامل‌هاي انرژي بيش از دهك‌هاي پايين استفاده كنند و از ديدگاه عدالت اقتصادي، يارانه حامل‌هاي انرژي به صورت ناعادلانه توزيع مي‌شود. اما پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي به تمامي اقشار جامعه حداقل بهره‌مندي يكساني را براي همه افراد ايجاد مي‌كند، چون همه عايدي يكساني از يارانه دارند.
اما موضوعي كه در خصوص عدالت اقتصادي بايد مدنظر قرار گرفته شود، عدالت در عوايد يا فرصت‌ها است. به اين معنا كه زماني كه قصد داريم در جامعه عدالت برقرار كنيم، دو راه را مي‌توان متصور بود، راه اول آن است كه به تمامي افراد مقادير يكساني بدهيم و راه دوم آن است كه فرصت‌هاي يكساني در بهره‌مندي از منابع اقتصاد براي همه افراد فراهم كنيم؛ در حال حاضر، يارانه نقدي عوايد يكساني را براي همه ايرانيان داوطلب دريافت يارانه فراهم آورده است. اما تغييري در فرصت‌هاي آنها ايجاد نكرده است.
دكتر جواد صالحي اصفهاني در مطالعه‌اي كه اخيرا انجام داده است، به موضوع برابري در عوايد و فرصت‌ها پرداخته و نشان داده است كه فرصت‌هاي نابرابر مانند ميزان تحصيلات والدين، زندگي در شهرهاي بزرگ، برخورداري از مدارس خصوصي و.... تاثير معناداري در ميانگين نمرات كسب شده دانش‌آموزان ايراني داشته است. بر همين مبنا مي‌توان متصور بود كه همين فرصت‌هاي نابرابر مي‌تواند در قبولي دانش‌آموزان در دانشگاه و در نتيجه شغل آينده آنان كه درآمد و وضع زندگي آنها در آينده را مشخص مي‌كند، تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. به‌طور كلي ساده‌ترين راه براي برقراري عدالت، عدالت در عوايد است و از اين رو در كشور ما نيز اين روش بسيار به‌كار گرفته شده است. به‌عنوان مثال در خصوص آزمون ورودي به دانشگاه انواع سهميه‌ها براي مناطق مختلف به لحاظ محروميت يا فرزندان ايثارگران و شهدا لحاظ شده است كه با اعمال ضرايبي در نتيجه آزمون، كليه افراد را در يك سطح قرار مي‌دهد. در صورتي كه برقراري عدالت در فرصت‌هاي همه افراد مانند ايجاد مدارس و مراكز آموزشي در مناطق محروم، برقراري كلاس‌هاي آمادگي آزمون ورودي دانشگاه و غيره مي‌تواند روش‌هاي مناسب‌تري باشد.
در خصوص يارانه‌ نقدي نيز، همان‌طور كه اشاره شد قضيه به همين صورت است. يارانه نقدي عايدي يكساني را براي همه افراد فراهم مي‌آورد؛ اما دولت مي‌تواند پس از دوره‌گذار در جهت برقراري فرصت‌هاي يكسان گام برداشته و مبالغ مذكور را با استفاده از برنامه ريزي‌هاي كلان و بلندمدت صرف ايجاد شغل در مناطق محروم و كل كشور نمايد. موضوع برابري در فرصت‌ها به‌جاي عوايد، بيانگر همان ضرب‌المثل معروف ايراني در خصوص ماهي و ماهيگيري است كه توصيه مي‌كند به جاي ماهي دادن، ماهيگيري را ياد بدهيد. ايجاد فرصت‌هاي برابر موجب مي‌شود تا در بلندمدت افراد از فرصت‌هاي يكساني در دستيابي به موقعيت‌هاي ممتاز اجتماعي و اقتصادي برخوردار باشند و در نتيجه موجب كاهش اختلاف درآمدي و افزايش عدالت اقتصادي مي‌شود. گرچه به لحاظ ملاحظات اقتصاد سياسي و همچنين شفاف‌سازي در خرج درآمدهاي نفتي، كم چالش‌ترين روش اعطاي يارانه، يارانه نقدي محسوب مي‌شود.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]